پرونده عوارض صادراتی روی میز مجلس
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این راستا مجلس نسبت به عوارض صادراتی واکنش نشان داده و آن را قانونی نمی‌داند. ضمن اینکه نمایندگان مطرح می‌کنند همین‌طور نمی‌شود تصمیم یک‌شبه گرفت و فعالان اقتصادی در حوزه فولاد را غافلگیر کرد! بنابراین در حالی که وزارت صمت از پاسخگویی در ارتباط با وضع عوارض ۱۷ درصدی شانه خالی کرده، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است این بخشنامه در مجلس پیگیری می‌شود.
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه هرگونه تصمیم تاثیرگذار بر حوزه صادرات کشور خارج از ضوابط قانونی توسط مجلس قابل پیگیری است، گفت: اگر وزارت صمت در تفسیر قانون بودجه مشکلی دارد می‌تواند از مجلس توضیح بخواهد؛ مبنای مجلس در وضع مالیات برای جلوگیری از خام‌فروشی بوده تا ارزش‌افزوده نظام اقتصادی، ما را به خارج از کشور منتقل نکند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: اگر بنا به تعیین عوارض هم باشد وزارت صمت باید در بازه زمانی مشخص و نه یک دفعه‌ای آن را اعمال می‌کرد. پورابراهیمی تاکید کرد: وضع عوارض به غیراز مالیات بر محصولات معدنی صادراتی نیازمند بررسی‌های کارشناسی است و مجلس پیگیر آن خواهد شد.
درخواست تجدیدنظر
چندی پیش بود که وزارت صمت ابلاغیه اعمال عوارض صادراتی برای صادرات مواد اولیه را بر اساس مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و با تکلیف ستاد تنظیم بازار، برای یک دوره دو ماهه (تا پایان اردیبهشت ماه) به گمرک ابلاغ کرد. اعمال این عوارض جدید صادراتی موجب می‌شود تا صادرات مواد اولیه به صورت پلکانی و متناسب با رشد قیمت‌های فوب ایران نسبت به تاریخ مبنا (دی ماه ۱۴۰۰- ابتدای سال ۲۰۲۲) مشمول دریافت عوارض صادراتی شود. با انتشار این خبر کارشناسان و فعالان معدنی دست به انتقاد زده و سیاست وزارت صمت را ضدتولید دانستند. آنها باور دارند که کالای صادراتی فولادی مازاد بر مصرف بوده و مورد نیاز بازار داخلی نیست؛ بنابراین این شائبه را دامن می‌زند که دولت نه به فکر تنظیم بازار بلکه بیشتر به فکر درآمدزایی است!
ضمن اینکه در شرایط حمله روسیه به اوکراین وقتی قیمت فولاد افزایش ۳۰ درصدی داشته و جایگزین این دو کشور برای خریداران جهانی ایران و ترکیه می‌توانند باشند چرا ما با وضع عوارض صادراتی مسیر را برای ترک‌ها باز می‌کنیم؟! چه هدفی پشت این تصمیم است؟
در ادامه اعتراضات بود که انجمن تولیدکنندگان فولاد نامه مفصلی را به وزیر صمت ارسال و درخواست کرد در این مساله تجدیدنظر صورت گیرد اما حالا در جلسه‌ای که قرار بوده همفکری صورت گیرد وزیر صمت غیبت کرد!
نگاه درآمدزایی دولت
در این رابطه عضو انجمن فولاد با اشاره به اینکه وزیر صمت در جلسه مربوط به بررسی وضع عوارض صادرات حاضر نشد، گفت: وقتی مازاد بر مصرف داخلی صادر می‌شود، پس وضع عوارض صادراتی نمی‌تواند با هدف تنظیم بازار باشد.
وحید یعقوبی اظهار کرد: وزیر صمت در جلسه حاضر نشد و نکات مربوطه در مورد ایرادات عوارض صادراتی به نمایندگان مجلس ارائه و قرار شد نمایندگان مجلس موضوع را پیگیری کنند. در همین رابطه قرار شد جلسه دیگری با وزیر برگزار شود تا پیگیر این ماجرا شود.
یعقوبی با بیان اینکه این عوارض تاثیر زیادی روی صنایع می‌گذارد، گفت: دولت اعلام کرده که با این عوارض به دنبال تنظیم بازار داخلی است اما با توجه به این نکته که همه محصولات فولادی الزام دارند که در ابتدا در بورس کالا عرضه شوند و اگر متقاضی نبود در آن صورت مازاد بر نیاز داخل صادر می‌شود. بنابراین اینکه دولت بگوید به این مازاد تولید نگاه تنظیم بازاری دارد، به نظر دقیق نیست بلکه به نظر می‌رسد دولت با این عوارض نگاه درآمدزایی دارد.
وی گفت: مسوولان می‌گویند ما برای جلوگیری از افزایش قیمت بازار داخلی و کمبود کالا در بازار عوارض وضع کردیم، در حالی که اگر این فرض درست هم باشد باید توجه شود که مازاد بر مصرف داخلی صادر می‌شود؛ یعنی فولادی‌ها ابتدا نیاز داخل را پاسخ می‌دهند و اگر تقاضایی نبود مازاد را صادر می‌کنند.
یعقوبی با بیان اینکه ایرادات متعددی بر این مصوبه وارد است، اظهار کرد: اگر نگاه دولت تنظیم بازاری بوده است، چرا تاریخ از ابتدای سال گذاشته شده است؟ قرارداد فولادی‌ها سه ماهه است، بنابراین چرا تولیدکننده‌ای که سه ماه پیش قرارداد بسته است باید عوارض صادراتی بدهد؟
مصوبه‌ای فراتر از قانون
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران همچنین گفت: مصوبه وضع عوارض صادرات مصوبه ستاد تنظیم بازار است اما اختیار را از سران قوا گرفته و بر اساس آن وزارت صمت عوارض را اعمال کرده است. بنابراین روال قانونی در این مصوبه رعایت نشده و به صورت فراقانونی و از طریق هماهنگی با شورای عالی اقتصادی سران قوا این مصوبه نهایی شده است؛ در حالی که سه قانون در خصوص وضع عوارض صادراتی شامل قانون احکام دائمی، قانون رفع موانع تولید و قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار داریم.
وی ادامه داد: بحث نمایندگان مجلس هم این بود که تصمیماتی که قرار است فراقانونی گرفته شود باید مربوط به شرایط بحرانی و خاص باشد نه شرایطی مانند وضع عوارض صادراتی که به صراحت در قانون در مورد آن صحبت شده است. اینکه قانون کنار گذاشته شود و به صورت فراقانونی مصوبه‌ای ابلاغ شود، درست نیست.
رقابت ایران و ترکیه
گفته می‌شود جنگ روسیه و اوکراین که باعث کاهش عرضه جهانی فولاد شده، موجب شد که ستاد تنظیم بازار به منظور جلوگیری از خروج بی‌رویه فولاد از کشور و تامین نیاز داخل مصوب کند که از صادرات صنایع فلزی و معدنی، عوارض دریافت شود و وزارت صمت نیز بیستم فروردین امسال با ابلاغ یک بخشنامه، اجرای این مصوبه را آغاز کرد.
با توجه به اینکه قیمت‌های جهانی فولاد نسبت به قبل حدود ۳۰ تا ۳۳ درصد افزایش پیدا کرده است انتظار فعالان فولادی این بود که دولت با آنها همراه باشد. در این رابطه معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اظهار کرد: اوکراین و روسیه ۲۰ درصد بازار جهانی فولاد را تامین می‌کردند، حالا از بازار حذف شده‌اند و ۱۵ درصد سهم بازار جهانی خالی شده است و کشورها در حال رقابت با هم برای افزایش سهم خود هستند و رقابت اصلی هم بین ترکیه و ایران است، اما دولت در حال خارج کردن فولاد کشور از این گردونه رقابتی است. در حالی که هر کشوری باید تلاش کند که این سهم را بیشتر کند نه اینکه کمتر.
تامین انرژی، دلیل دولتی‌ها
در این میان گفته می‌شود به دلیل کمبود برق در ماه‌های آتی ممکن است تولید فولاد کمتر شود. بنابراین وزارتخانه با مدنظر قرار دادن این مساله چنین تصمیمی گرفته است. در این رابطه رضا محتشمی‌پور معاون معادن وزارت صمت اعلام کرده است که ما در صنعت در ماه‌های آینده محدودیت‌هایی از لحاظ توزیع انرژی خواهیم داشت و این موضوع بر میزان تولید ما اثرگذار خواهد بود به طوری که تولید ما نه برای مواد اولیه، بلکه به دلیل تامین انرژی ممکن است کاهش پیدا کند.
این در حالی است که طبق گفته بهرام سبحانی رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، احتمالا اطلاعات نادرستی به ستاد تنظیم بازار ارائه شده و صدور این بخشنامه درحالی است که سالانه ۳۰ میلیون تن تولید فولاد داریم و نیاز کشور ۱۶ میلیون تن است که مازاد آن را می‌توان صادر کرد.
تولید رانت برای عده‌ای خاص
در ادامه عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: تعیین عوارض صادرات فولاد تصمیمی غیرکارشناسی است که به تولید رانت برای عده‌ای خاص منجر شده و اثرات منفی خود را به صورت زیان شرکت‌های در بازار سرمایه نمایان خواهد کرد.
نادر سلیمانی درباره اثرات تعیین عوارض صادرات زنجیره فولاد با بیان اینکه تعیین عوارض صادرات فولاد و سنگ‌آهن یک قاعده کلی دارد، تصریح کرد: سال‌های سال این بحث وجود دارد که تمام تولیدکننده‌ها در زنجیره فولاد عزم‌شان را جزم کردند تا منطبق با برنامه ۱۴۰۴، به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال برسیم که تا سال ۱۳۹۹ هم تقریبا این برنامه محقق شد.
وی ادامه داد: مکررا هم گفته شده که کشور حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد مازاد تولید فولاد وجود دارد که این مازاد عرضه باید در کانال صادرات قرار بگیرد، اما متاسفانه با وجود اینکه رهبر معظم انقلاب تاکید بر افزایش و رفع موانع تولید دارد، اراده جدی در نظام حاکمیت برای افزایش درآمدهای ارزی وجود ندارد.
سلیمانی افزود: با وضع عوارض غیرکارشناسی بر تولید با این ذهنیت غلط که می‌خواهند قیمت‌های داخلی را کنترل کنند، یعنی خودبه‌خود یک رانت درآمدی برای عده‌ای خاص ایجاد می‌شود که این رانت درآمدی نه به تولیدکننده و نه به مصرف‌کننده می‌رسد. ضمن اینکه کشور از منابع ارزی که می‌تواند نتیجه حاصل از صادرات باشد، محروم می‌شود. بنابراین این تصمیم، یک تصمیم کاملا غیرکارشناسی در زنجیره فولاد است.
تاثیرگذاری بر بازار سرمایه
باور بر این است که باید یک کار کارشناسی اساسی صورت بگیرد تا این مساله برطرف شود چراکه اثرات مخربی را بر بازار سرمایه خواهد گذاشت. عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اضافه کرد: مذاکراتی در حال انجام است چراکه تاثیر این تصمیم در بازار سرمایه کاملا منفی خواهد بود، باید قبول کنیم که ۲۰ تا ۲۵ درصد بازار سرمایه را جامعه زنجیره فولاد تشکیل می‌دهد و هرگونه تصمیمی که باعث کاهش سودآوری شرکت‌ها شود، مسلما در بازار سرمایه موثر خواهد بود و شاخص ریزش خواهد کرد و ۶۰ میلیون نفری که به اعتماد دولت در بازار سرمایه؛ سرمایه‌گذاری کردند تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
سلیمانی اضافه کرد: با توجه به برنامه‌های افزایش و مازاد تولید و همچنین رکود تورمی در کشور تنها سازمان‌های پویا را با ایجاد چنین موانعی از حضور در بازار جهانی باز می‌دارند و اجازه سودآوری شرکت‌ها و به‌تبع آن افزایش سرمایه‌گذاری را نمی‌دهند و با این موانع رانتی در بازار ایجاد می‌شود که هم انگیزه‌های تولیدکننده را از بین می‌برد و هم مصرف‌کننده ناراضی است.
وقتی قیمت‌های جهانی افزایش پیدا می‌کند کجا دیده شده که با ایجاد موانعی مانند افزایش تعرفه‌های صادرات قیمت داخلی کاهش پیدا کند؟
عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تاکید کرد: چرا قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند چون بخشی از این قیمت از قیمت سنگ‌آهن تبعیت می‌کند، به همین دلیل این تصمیم مانع است. وقتی این موانع وجود دارد و تولیدکننده وارد بازار صادراتی می‌شود، با ۱۷ درصد عوارض در مرحله نخست هزینه‌های صادرات افزایش خواهد یافت که فاقد توجیه اقتصادی است، از سوی دیگر به کاهش قدرت رقابت‌پذیری منجر می‌شود آن هم در شرایطی که جنگ روسیه و اوکراین قیمت جهانی فولاد را افزایش داده که می‌توان از آن به عنوان فرصتی برای افزایش درامدهای ارزی بهره‌گیری کرد.
وی تصریح کرد: برعکس، حواشی‌ای درست می‌کنیم که انگیزه تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، از طرفی به دلیل افزایش نرخ‌های جهانی دلال بازی رواج یافته و محصولی که باید به دست مصرف‌کننده برسد گران می‌شود.
این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های معدنی در خصوص عوارض صادراتی دست به شفاف‌سازی زده و اعلام کرده‌اند که هزینه‌های زیادی را متحمل خواهند شد. به طور مثال در تازه‌ترین اعلام شرکت آهن و فولاد ارفع، فولاد مبارکه و فولاد خوزستان گفته شده که هزینه‌های این شرکت‌ها افزایش چشمگیری خواهد داشت. ضمن اینکه کاهش چشمگیر درآمد و سود آنها نیز پیش‌بینی شده است.
لینک کوتاه :