شتاب تورم زیر سایه جنگ
به گزارش جهان صنعت نیوز: طبق تخمین جدید صندوق بین‌المللی پول، بخشی از مجموعه سازمان ملل که ۱۹۰ کشور عضو دارد، چشم‌انداز رشد جهانی در سال جاری ۶/۳ درصد خواهد بود؛ کاهشی چشمگیر نسبت به ۱/۶ درصد رشد جهانی سال گذشته و نسبت به ۴/۴ درصدی که چهار ماه پیش در گزارش ژانویه ۲۰۲۲ پیش‌بینی کرده بود. میزان پیش‌بینی رشد در سال ۲۰۲۳ نیز از ۸/۳ درصدی که در ژانویه پیش‌بینی شده بود به ۶/۳ درصد برای سال آینده کاهش یافته است.
صندوق بین‌المللی پول از کشورهای جهان خواست هنگام رسیدگی به بدهی که در دوران کرونا به وجود آمده است، بار آن را بر دوش مردم آسیب‌پذیر جامعه و اقشاری همچون پناهندگان نگذارند. این صندوق در گزارش خود به درگرفتن بزرگ‌ترین بحران پناهندگی در اروپا از جنگ جهانی دوم تاکنون اشاره کرد.
پی‌یر الیویر گورینچاس در مقدمه گزارش این صندوق که «چشم‌انداز اقتصاد جهان» نام دارد، می‌نویسد: «در عرض چند هفته جهان بار دیگر شوکی عظیم و تحول‌برانگیز به خود دیده است. تازه زمانی که احیای پایدار از فروپاشی اقتصاد جهان که در اثر همه‌گیری به وجود آمد در افق پیدا شده بود، جنگ باعث شد این احتمال بسیار واقعی به میان بیاید که بخش گسترده‌ای از دستاوردهای اخیر از میان بروند.»
این صندوق انتظار دارد اقتصاد روسیه زیر بار تحریم‌ها در سال جاری ۵/۸ درصد و اقتصاد اوکراین ۳۵ درصد کاهش رشد داشته باشد. طبق پیش‌بینی این صندوق انتظار می‌رود که اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۳ میلادی نیز ۳/۲ درصد کوچک‌تر شود. چشم‌انداز در مورد رشد اقتصادی آمریکا از ۷/۵ درصد در سال ۲۰۲۱ (که سریع‌ترین رشد از سال ۱۹۸۴ تاکنون بود) به ۷/۳ درصد در سال جاری رسیده است، این میزان در گزارش ژانویه ۴ درصد بود.
با توجه به وضع وخیم اقتصاد جهان تعجبی ندارد که صندوق بین‌المللی پول همچنان نگاهی بدبینانه دارد، چنان‌که در ماه‌های اخیر به آن عادت کرده‌ایم. افزایش تورم در جهان و فرا رسیدن سویه اومیکرون در اواخر سال ۲۰۲۱، از جمله دلایلی بودند که گزارش‌های قبلی صندوق برای شرایط بد اقتصاد جهان ذکر کرده بودند و حالا جنگ جدید روسیه در اوکراین. صندوق که گزارش قبلی خود را در ماه ژانویه منتشر کرد طبعا نمی‌توانست انتظار چنین تحولی را داشته باشد.
کریستالینا جورجیوا مدیر عامل صندوق جهانی پول، هفته گذشته هشدار داده بود که وضع جدید اقتصاد جهان در پی جنگ در اوکراین می‌تواند منجر به افزایش گرسنگی، فقر و ناآرامی اجتماعی شود.
روسیه یکی از تامین‌کنندگان اصلی گاز و فلزات در جهان است و اوکراین هم یکی از تولیدکنندگان مهم گندم و ذرت است که جنگ اخیر به گران شدن این اقلام در جهان منجر شده است. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید اروپا، آسیای میانه، خاورمیانه و شمال آفریقا بیشتر از سایر مناطق جهان از این وضعیت لطمه خورده‌اند و افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی، خانواده‌های کم‌درآمد در جهان را متاثر خواهد کرد.
پیش‌بینی شده اقتصادهای پیشرفته جهان امسال شاهد تورمی معادل ۷/۵ درصد باشند؛ این رقم برای اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه ۷/۸ درصد تخمین زده شده که این ارقام نسبت به تخمینی که در گزارش ماه ژانویه آمده بود بالاتر رفته است.
افزایش تورم به دلیل جنگ در اوکراین
حمله روسیه طبعا باعث افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد، اما صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که دو مساله بغرنج مربوط به سیاستگذاری نیز به واسطه این جنگ مقابل تصمیم‌گیرنده‌ها قرار خواهد گرفت: یکی برای روسای بانک مرکزی و دیگری برای وزرای دارایی.
بانک‌های مرکزی، به‌خصوص در کشورهای مهمی مثل انگلیس و آمریکا، باید به این سوال بغرنج بپردازند: چگونه مشکل گرانی را، بدون مختل کردن روند احیای اقتصادی پس از همه‌گیری، حل کنند؟ در گزارش صندوق می‌خوانیم که چنین چیزی به هیچ وجه آسان نخواهد بود. انتظار می‌رود بانک فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را افزایش دهد تا با تورم صعودی برخورد شود. این اقدام اما اثری منفی بر رشد اقتصادی آمریکا خواهد داشت؛ کاهش رشد اقتصادی در بین برخی از مهم‌ترین شرکای بازرگانی این کشور نیز اثر مشابهی خواهد داشت.
وزرای دارایی نیز باید به این مساله بپردازند که چطور بدهی‌های به بار آورده در دوران کرونا را جبران کنند بدون اینکه به مردم آسیب‌پذیر ضربه بزنند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود هشدار می‌دهد که کشورها در این زمینه نباید بیش از حد صرفه‌جویی کنند. در این گزارش می‌خوانیم: «در بسیاری کشورها در زمان همه‌گیری شاهد افزایش گسترده و ضروری استقراض بودیم و حالا سطح بدهی به سطوحی بی‌سابقه رسیده است و دولت‌ها بیش از هر زمانی با نرخ‌های بالای بهره مواجه هستند. اما باوجود نیاز به تثبیت، دولت‌ها باید همچنان اولویت را به مخارج مربوط به پشتیبانی هدفمند از افراد آسیب‌پذیر بدهند- از جمله پناهندگان، آنها که به‌خاطر افزایش قیمت کالاهای اولیه تقلا می‌کنند و آنها که تحت تاثیر همه‌گیری قرار گرفتند.»
گزارش صندوق بین‌المللی پول اعلام می‌کند که علاوه بر جنگ، اقدام بانک‌های مرکزی به افزایش نرخ بهره و تصمیم وزرای دارایی برای افزایش مالیات و کاهش بودجه سه مورد از پنج عامل کلیدی خواهند بود که جهت کوتاه‌مدت اقتصاد جهان را تعیین می‌کنند. کاهش رشد اقتصادی در چین به دلیل سیاست قرنطینه و اینکه آیا در پایان بهار تاثیر همه‌گیری کمتر خواهد شد یا نه دو عامل دیگر هستند.
در طولانی‌مدت، نگرانی صندوق این است که جنگ نیز عامل دیگری برای اختلال در جهانی‌سازی شود و اقتصاد جهان را بیشتر متفرق و به بلوک‌های رقیب تقسیم کند. از جمله نتایج این امر کاهش همکاری بین‌المللی در مواردی همچون بخشش بدهی‌ها و تغییرات اقلیمی خواهد بود.
اروپا که به‌شدت متکی به واردات انرژی از روسیه است طبعا از آثار جنگ ضربه خواهد خورد. پیش‌بینی صندوق جهانی پول برای ۱۹ کشور منطقه یورو ۸/۲ درصد رشد در سال جاری است، یعنی پایین‌تر از ۹/۳ درصدی که در ژانویه پیش‌بینی شده بود و ۳/۵ درصد رشد سال گذشته.
از دیگر نکاتی که در گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول به آن پرداخته شده نرخ بیکاری کشورهاست که در تصویری کلی عمدتا از کاهش نرخ بیکاری در بسیاری از کشورها حکایت دارد.
به عنوان مثال نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۱ میلادی در کشورهای حوزه واحد پولی یورو ۷/۷ درصد بود که این تخمین برای سال جاری و ۲۰۲۳ میلادی به ترتیب ۳/۷ و ۱/۷ درصد اعلام شده است.
در مورد چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، انتظار صندوق جهانی پول، کاهش گسترده رشد است: از ۱/۸ درصد سال گذشته به ۴/۴ درصد در سال جاری. سیاست «کرونا صفر» چین باعث شد برخی از مهم‌ترین مراکز اقتصادی جهان همچون شانگهای و شنژن را به‌طور کامل تعطیل کند.
با نگاه خوش‌بینانه البته می‌توان به این واقعیت اشاره کرد که اقتصاد جهانی توانسته است چالش کرونا را تا حدود زیادی پشت سر بگذارد. در واقع از معضلات اقتصاد جهان این است که شرکت‌ها انتظار احیای به این سرعت را نداشتند و نتوانستند تقاضاهای مصرف‌کنندگان را به سرعت کافی انجام دهند و همین باعث شده کارخانه‌ها و بنادر تحت فشار قرار گیرند که نتیجه آن تاخیر در ارسال اقلام و بالاتر رفتن قیمت‌ها است.
صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که در اقتصادهای پیشرفته شاهد ۷/۵ درصد افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان باشیم، بالاترین افزایش از سال ۱۹۸۴ تاکنون. میزان تورم در آمریکا بالاترین در چهار دهه گذشته است.
نفت ۱۰۷ دلاری و کرونا
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود قیمت متوسط هر بشکه نفت در سال جاری میلادی را ۱۰۶ دلار و ۸۳ سنت پیش‌بینی کرده است؛ این تخمین برای سال ۲۰۲۳ میلادی ۹۲ دلار و ۶۳ سنت است. این در حالی است که اخیرا قیمت هر بشکه نفت تا ۱۴۰ دلار هم پیش رفته بود که بعدا کاهش یافت.
برای کشورهای صادرکننده نفت وضعیت البته متفاوت است. بالا رفتن قیمت سوخت‌های فسیلی به افزایش درآمد این کشورها منجر شده، به عنوان مثال رشد اقتصادی عربستان برای سال جاری میلادی ۶/۷ درصد تخمین زده شده که در مقایسه با گزارش قبلی صندوق بین‌المللی پول ۸/۲ درصد بهبود یافته است. عربستان تولید نفت خود را با توجه به بالا رفتن قیمت این کالا در بازارهای جهانی و در راستای سیاست‌های کلی اوپک‌پلاس افزایش داده است. در مجموع رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه برای سال ۲۰۲۲ میلادی ۶/۴ درصد در نظر گرفته شده است.
در سال ۲۰۲۱ میلادی بازارهای جهانی شاهد افزایش تقاضا بودند اما به دلایل مختلفی عرضه جوابگوی تقاضا نبود؛ از جمله عوامل تاثیرگذار در این روند می‌توان به مواردی نظیر بسته شدن اجباری مراکز تولید به دلیل شیوع سویه‌های کرونا، محدودیت‌ها در بنادر، ازدحام در خطوط کشتیرانی برای حمل کالاها و کمبود نیروی کار ناشی از اعمال محدودیت‌ها و بیماری اشاره کرد.
در نتیجه قیمت کالاها و خدمات (که مواد غذایی و تعرفه‌های انرژی را شامل نمی‌شود) در بسیاری از کشورها در مقایسه با زمان پیش از آغاز همه‌گیری کرونا بالاتر رفت.
صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد در سال جاری میلادی با بهبود ملایم اقتصادی میزان تقاضا تعدیل شود، هر چند گفته شده جنگ در اوکراین و تحریم‌های علیه روسیه عرضه در بعضی بخش‌ها را تا سال ۲۰۲۳ میلادی مختل کند که این روند فقط محدود به بازار انرژی هم نیست. این گزارش چشم‌انداز روشنی درباره اقتصاد جهان دست‌کم تا سال ۲۰۲۳ میلادی ترسیم نکرده است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :