اقتصاد دولتی باری روی دوش معادن
به گزارش جهان صنعت نیوز: البته بنا به گفته کارشناسان این مساله قدیمی است که مسوولان برخی از آشنایان و اقوام خود را در مجموعه‌هایی سود‌ده بر سر کار بگذارند تا بتوانند در آینده از آن سهمی ببرند. در واقع وقتی مسوولی به پایان دوره کاری خود می‌رسد با استفاده از آشنایان و اقوام خود سعی می‌کند در همان حوزه بماند و یا شرایط پایداری پیدا کند. معدن نیز از این حوزه مستثنی نیست.
اما سوال مهم این است که چرا در کشور ما گاهی مواقع معادن دست افراد اینچنینی می‌افتد؟ آیا در این زمینه ضعف قانونگذاری داریم؟ آیا ناامنی شغلی باعث می‌شود که مسوولان به این سمت کشانده شوند و در کل چه شرایطی در کشور باید وجود داشته باشد که شاهد چنین مواردی نباشیم؟ به باور کارشناسان در اقتصاد دولتی به طور حتم شاهد چنین مواردی هستیم. وقتی دولت قصد ندارد حضور خود را در حوزه‌های مختلف کاهش دهد و در نتیجه به جای بخش خصوصی تصمیم می‌گیرد، طبیعی است که شاهد چنین روندی هم باشیم.
پیش‌تر یونس ژائله رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در این رابطه سخن گفت و خریداری و نامگذاری معادن توسط افرادی که وابسته به مسوولان هستند را یکی از مشکلات جدی بخش معدن عنوان کرد. او با ابراز تاسف گفته بود که متاسفانه هیچ اسمی از آنها به ثبت نرسیده و در نتیجه شاهد ضعف شفافیت در بخش معدن هستیم.
مشکلی فراگیر در سطح اقتصاد
در این رابطه دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران به «جهان‌صنعت» گفت: این مساله را نه تنها در بخش معدن بلکه در تمامی بخش‌های کشور شاهد هستیم. وقتی دولت حضور خود را در تمام حوزه‌ها گسترش می‌دهد و به جای بخش خصوصی تصمیم می‌گیرد، طبیعی است که شاهد چنین روندی هم باشیم. او ادامه داد: در واقع مسوولان فکر می‌کنند بعد از اتمام دوره کاری باید به فکر آینده خود و خانواده‌شان باشند بنابراین از فرصت‌هایی که دارند نهایت استفاده را می‌کنند.
کامران وکیل در پاسخ به این سوال که ضعف قانونگذاری چه تاثیری در این حوزه دارد، گفت: به دلیل ضعف قانونگذاری هر کسی در هر سمتی قرار می‌گیرد برای دوست و آشنای خود همین کار را می‌کند. این مساله در صنعت خودرو، پتروشیمی و هر بخش اقتصادی کشور وجود دارد.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران ادامه داد: در این روند برای اینکه مشخص نشود آن حوزه را به اسم دوست و آشنای خود می‌کنند و همان‌طور که می‌بینیم فامیلی در یک حوزه وارد می‌شوند. گاهی هم این روند برعکس است. به این صورت که افرادی هستند که نفوذ لازم را داشته و سعی می‌کنند فردی را در دولت بفرستند که به نفع آنها کار کند. او تاکید کرد: البته در این روند نمی‌توان به افراد یا بخش معدن خرده گرفت بلکه مشکل در ساختار اقتصادی کشور است.
رانت پشت رانت
بارها شنیده‌ایم تعداد کارمندان دولت بسیار بزرگ‌تر از توان دولت است. این به آن معنی است که دولت بخش زیادی از درآمدها را صرف هزینه حقوق کارمندان و مخارج آنها می‌کند. این روند نه تنها دولت را فرسایشی کرده و باعث می‌شود که نتواند در حوزه عمران و آبادانی هزینه کند بلکه نیروی کار را هم در نازل‌ترین سطح نگه می‌دارد.
وکیل با اشاره به اینکه تعداد مسوولان دولتی در کشور بیش از اندازه است، گفت: چین ۲۰ برابر ایران جمعیت دارد اما ما به اندازه این کشور مسوول دولتی داریم! حالا این همه مقام و مسوول که فردا بیکار شوند بالاخره آینده‌ای برای خود رقم می‌زنند.
او ادامه داد: اگر علت تمام مشکلات و عقب‌افتادگی اقتصادی کشور را بعد از ۴۰ سال بررسی کنیم شاهد دخالت دولت در اقتصاد هستیم. دولت از قیمت نان و چوب کبریت گرفته تا بنزین، صنعت و ساختمان در همه موارد دخالت می‌کند. این اقتصاد فاسد دولتی نتیجه‌اش هم می‌شود رانت پشت رانت! به این ترتیب تا وقتی اقتصاد اصلاح نشود همچنان شاهد فساد فراگیر مسوولین خواهیم بود.
بخش خصوصی هم مقصر است
از طرفی گفته می‌شود که بخش خصوصی هم در این روند مقصر است. به این معنی که از سوبسید و یارانه نفع زیادی برده و حاضر به تغییر شرایط هم نیست. بخش خصوصی از جمله فعالان معدنی جزو حوزه‌ای هستند که تا همین چند سال قبل سوخت رایگان می‌گرفتند. حالا که دولت به فکر درآمدزایی از این عرصه افتاده صدایشان درآمده و معترض به اقدامات دولت هستند.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران درباره این سوال که در این شرایط چه باید کرد که بخش خصوصی هم سود ببرد، گفت: در شرایط حاضر بخش خصوصی سود خود را می‌برد این در حالی است که معدنکاران خلاف واقع حرف می‌زنند. همه معدنکاران مطرح می‌کنند که در حال ضرر هستند اما شاهد سودشان هستیم.
وکیل با اشاره به اینکه خود معدنکاران هم چندان شفاف نیستند، گفت: نکته مهم این است که چون در گذشته دولت خیلی به بخش معدن امتیاز داده و فعالان بخش خصوصی هم به سوخت رایگان دسترسی داشتند؛ بنابراین از شرایط قبلی راضی بودند اما حالا که دولت هزینه‌ها را برایشان بالا برده همه چیز به نظر عجیب می‌آید و گفته می‌شود که دولت با آنها همراهی نمی‌کند.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران تاکید کرد: معدنکاران نباید از افزایش حقوق دولتی گله کنند چراکه شرایط تغییر کرده است. در گذشته دولت به دید درآمدزایی به این حوزه نگاه نمی‌کرد اما اخیرا به دلیل شرایط اقتصادی دید دولت تغییر کرده است. بنابراین بخش خصوصی باید با دولت همراهی کند.
وکیل تصریح کرد: در شرایط حاضر معدنکاران از فعالیت معدن سود می‌برند. کم‌ارزش‌ترین معدن ما امروز کمتر از ۲۰ میلیارد تومان ارزش دارد که نشان می‌دهد به طور حتم سود خوبی دارند. البته ما به مشکلات معدن واقف هستیم اما شرایط به‌گونه‌ای نیست که بگوییم بخش معدن به طور کامل ضرر می‌کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن
لینک کوتاه :