راهیابی دوباره امانوئل ماکرون به الیزه در مسند ریاست‌جمهوری فرانسه/ پیروزی پرحاشیه
به گزارش جهان صنعت نیوز: بر اساس نتایج اعلام‌شده، امانوئل ماکرون رییس‌جمهور فعلی با کسب ۵۵/۵۸ درصد آرا بر مارین لوپن، رقیب خود از حزب راست افراطی که ۴۵/۴۱ درصد آرا را به دست آورد پیروز شد. با این پیروزی، ماکرون اولین رییس‌جمهوری در فرانسه است که پس از دوره ریاست‌جمهوری ژاک شیراک در سال ۲۰۰۲ مجددا انتخاب می‌شود. انتخاب دوباره امانوئل ماکرون به ریاست‌جمهوری فرانسه، با وجود اقبال بی‌سابقه بخش قابل‌توجهی از مردم به جریان راست افراطی این کشور و انتقادهای گسترده چپگرایان علیه سیاست‌های پنج سال گذشته و وضع موجود، بیش از هر چیز نشانگر نیاز فرانسوی‌ها به حفظ ثبات است.
ثبات ناشی از انتخاب دوباره ماکرون ابعاد اقتصادی و دیپلماتیک نیز دارد که فراتر از مرزهای فرانسه است؛ به دلیل همین ثبات بود که اغلب رهبران جهان از پیروزی دوباره ماکرون استقبال کردند و ارزش یورو نیز در واکنش به این پیروزی، افزایش یافت. به عبارت دیگر، ماکرون در پنج سال گذشته، برخلاف برنامه‌ریزی و انتظارش، با اصلاح امور کشور نتوانست بر مردم تاثیر بگذارد، بلکه مقاومت او در برابر بحران‌ها بود که زمینه را برای حفظ قدرتش و در کل حفظ وضعیت موجود فراهم کرد.
این در حالی است که وزارت کشور فرانسه اعلام کرده که میزان نهایی مشارکت رای‌دهندگان در دور دوم ۰۷/۷۳ درصد بوده و میزان عدم مشارکت از سال ۱۹۶۹ تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیروزی ضعیف‌تر و کم‌فروغ‌تر ماکرون بر لوپن را می‌توان نمودی از شکست پروژه‌های سیاسی و اجتماعی او و تفاهم ضعیف جامعه نسبت به اجرایی‌شدن آنها دانست. اگر ماکرون در کارزار انتخاباتی میان دو دوره انتخابات قوی و فشرده برای تماس با بدنه جامعه به میدان نمی‌آمد و اگر برخی عقب‌نشینی‌ها را در پروژه‌های اجتماعی غیرمحبوب خود اعلام نمی‌کرد و نیز، اگر بخش بزرگی از جامعه سیاسی، فرهنگی و رسانه‌ای فرانسه عمدتا نه از سر رضایت از ماکرون و برنامه‌هایش، بلکه برای ممانعت از پیروزی لوپن به حمایت صریح از ساکن کنونی کاخ الیزه برنمی‌آمد، نتیجه انتخابات یکشنبه شاید باز هم درصد بیشتری را به سود لوپن نمایش می‌داد.
احساس خطر از جدی‌بودن راهیابی یک نامزد دارای افکار و ایده‌های راست افراطی به کاخ الیزه تا آنجا بود که صدراعظم آلمان و همتایانش در اسپانیا و پرتغال در اقدامی بی‌سابقه سه روز قبل از انتخابات با چاپ مقاله‌ای مشترک در روزنامه لوموند فرانسه با تشریح زیان‌های به قدرت رسیدن یک راست افراطی برای فرانسه و اروپا عملا مردم را به امتناع از حمایت از لوپن و ریختن رای به سود ماکرون فراخواندند.
فارغ از نتایج انتخابات، ماکرون در دور دوم زمامداری خود با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد بود؛ مشکلات ناشی از شکاف بیشتری که در جامعه شکل گرفته و مطالبات مربوط به عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاست‌های مهاجرتی که عدم پاسخ به آنها نتایج انتخابات را به سود تقویت لوپن، جناح چپ و کاهش مشارکت در انتخابات سوق داده است.
چالش‌ها در درون اتحادیه اروپا به خصوص با آلمان بر چند و چون گسترش اتحادیه و به خصوص بر سر سختگیری یا تساهل در مسائل مربوط به مقررات مالی، بودجه‌ای و استقراضی دولت‌های عضو (مقررات ماستریخت) هم موضوع کم‌اهمیتی نیست. پیگیری مسائل مربوط به استقلال امنیتی و نظامی اروپا و بازتنظیم رابطه آن در این زمینه‌ها با ناتو و آن سوی اقیانوس که از رویکردهای محوری ماکرون بوده، آن هم در شرایطی که جنگ روسیه علیه اوکراین بسیاری از مناسبات و مبانی امنیتی و حقوق بین‌المللی را با چالش روبه‌رو کرده نیز کار الیزه را در پنج سال آینده پیچیده‌تر و دشوارتر می‌کند.
مارین لوپن در نخستین واکنش خود به نتیجه انتخابات، شکست خود را یک پیروزی درخشان توصیف کرد و خود را نماینده فرانسه و فرانسویانِ به فراموشی سپرده‌شده دانست و او نیز از آنان خواست برای انتخابات پارلمانی آینده که در روزهای ۱۲ و ۱۹ ژوئن برگزار خواهد شد، آماده شوند.
انتخابات پارلمانی پیش‌رو
این چنین، به نظر می‌رسد که نخستین چالش پیش‌روی امانوئل ماکرون اثبات «مشروعیت سیاسی» گزینش خود به ریاست جمهوری، از طریقِ کسب اکثریت پارلمانی باشد. امانوئل ماکرون تنها رییس دولت در جمهوری پنجم فرانسه است که پس از یک دوره کامل ریاست‌جمهوری بدون از دست دادن اکثریت پارلمانی برای دوره دوم به جانشینی خود برگزیده شد. فرانسوا میتران و ژاک شیراک تنها روسای جمهوری فرانسه که در جمهوری پنجم دو دوره به ریاست‌جمهوری دست یافتند، در سال‌های پایانی دور اول، اکثریت پارلمانی خود را از دست دادند و ناگزیر به «همزیستی سیاسی» با رقبای خود شدند.
هر چند منطق سیاسی حکم می‌کند که رییس‌جمهوری تازه برگزیده از اکثریت پارلمانی برخوردار شود تا بتواند برنامه‌ای را که مبنای گزینش او بوده است به اجرا گذارد و هر چند تاکنون همواره کلیه روسای جمهوری در ابتدا از چنین اکثریتی برخوردار شده‌اند، اما این بار به سبب پراکندگی احزاب سیاسی حاضر در صحنه و ناسازگاری آنها با یکدیگر خطر عدم برآمدن یک اکثریت روشن در مجلس ملی وجود دارد و بنابراین مهم‌ترین چالش پیش‌روی امانوئل ماکرون در هفته‌های آینده تلاش در جهت کسب اکثریت کرسی‌های مجلس ملی است.
خطر بحران‌های اجتماعی
از دیگر چالش‌های پیش‌رو خطر بروز تنش‌ها و خشونت‌های اجتماعی است که در همین سال‌های اخیر به برآمدن جنبش موسوم به «جلیقه‌زردها» و نتایج گاه تاسف‌بار آن انجامید. اگر امانوئل ماکرون نتواند با شتاب به مطالبات بجا و برحق گروه‌های بسیار که قدرت خرید خود را به دلایل گوناگون از دست داده‌اند، پاسخ گوید، بدون تردید با بحران تازه‌ای مواجه خواهد شد، به ویژه اینکه این بار نوک تیز پیکان سرخوردگی‌های سیاسی هواخواهان احزاب راست و چپ که در سال‌های اخیر فرو ریخته‌اند به سوی او نشانه خواهد رفت.
امانوئل ماکرون به خوبی از این خطر آگاهی دارد و از همین رو در نخستین سخنان خود پس از پیروزی تاکید کرد که می‌داند این گزینش را مدیون رای‌دهندگانی نیز است که برای بستن راه بر راست‌افراطی به او رای داده‌اند. او تصریح کرد که این رای وی را برای سال‌های آینده متعهد می‌سازد. امانوئل ماکرون گفت که به «خشم و ناخرسندی و مخالفت‌هایی» که برخی را به سوی حزب راست افراطی سوق داده است باید پاسخ مناسب داده شود و این کار مسوولیت او و همه کسانی است که او را همراهی می‌کنند.
او که در میدان کنار برج ایفل در برابر هواخواهان خود سخن می‌گفت تاکید کرد که «دیگر نامزد یک جریان» نیست، بلکه رییس‌جمهوری همگان است و از همین رو وظیفه خود می‌داند در برابر کسانی که از گزینش میان او و مارین لوپن خودداری کردند نیز پاسخگو باشد. نخستین نمایش قدرت از سوی نیروهای سیاسی چپ و سندیکاها در روز اول ماه مه برگزار خواهد شد و زنگ اعتراض به کاهش قدرت خرید و مخالفت با تغییر قانون بازنشستگی این چنین به صدا در خواهد آمد.
قدرت خرید
امانوئل ماکرون اعلام کرده که تقویت قدرت خرید مردم و به ویژه طبقات کم‌درآمد از نخستین اولویت‌های دوره دوم ریاست‌جمهوری اوست. دولت او به این منظور در ماه‌های اخیر نیز تصمیماتی را به اجرا گذاشت که از سوی رقبای سیاسی به اقداماتی تبلیغاتی در آستانه انتخابات تلقی شد. او وعده داده که در تابستان پیش‌رو قانونی برای تضمین قدرت خرید شهروندان به تصویب پارلمان برساند. این قانون افزایش سالانه حقوق بازنشستگی کلیه افراد را دست کم به میزان تورم تضمین خواهد کرد و نیز پرداخت‌های اجتماعی کارکنان مستقل را کاهش خواهد داد. او وعده داده است که در این قانون کلیه موسسات اقتصادی ناگزیر خواهند شد بخشی از سود حاصل را به صورت سهام و یا پاداش به کارکنان خود اختصاص دهند. او همچنین وعده کرده است که بهای گاز و برق را همچنان تثبیت‌شده نگه دارد. این تصمیم اخیرا اتخاذ و به اجرا گذاشته شد.
بازبینی حقوق کارکنان دولت از دیگر طرح‌های امانوئل ماکرون برای افزایش قدرت خرید این گروه از شهروندان است. او وعده داده است که دولت آینده در تابستان پیش‌رو جدول طبقه‌بندی و شاخص‌های دستمزد کارکنان دولت را مورد تجدیدنظر کلی قرار دهد.
اصلاح قانون بازنشستگی
تغییر قانون بازنشستگی یکی از طرح‌های پراهمیت دوره اول ریاست‌جمهوری امانوئل ماکرون بود که با مخالفت شدید سندیکاها روبه‌رو شد و در پی بروز بحران بهداشتی ناشی از شیوع ویروس کووید کنار گذاشته شد. امانوئل ماکرون این طرح را در برنامه انتخاباتی خود برای دوره دوم ریاست‌جمهوری قرار داد. یکی از مهم‌ترین نکات این طرح افزایش سن قانونی بازنشستگی از ۶۲ سال به ۶۵ سال است. او با این حال در روزهای پایانی کارزار انتخاباتی، در رویارویی با مخالفت‌های شدید در طرح ابتدایی خود تجدیدنظر و اعلام کرد که می‌توان این افزایش را به صورت تدریجی و به میزان چهار ماه در سال به سن قانونی کنونی افزود. وی در این زمینه حتی به برگزاری همه‌پرسی نیز اشاره کرد. تردیدی نیست که طرح اصلاح نظام بازنشستگی یکی از پرچالش‌ترین اقدامات در دوره دوم ریاست‌جمهوری وی خواهد بود.
سرمایه‌گذاری در بخش بهداشت و خانه‌های سالمندان
از دیگر برنامه‌های پراهمیت و اجتناب‌ناپذیر دوره تازه ریاست‌جمهوری امانوئل ماکرون، توجه ویژه به بخش بهداشت و سرمایه‌گذاری برای توسعه مراکز درمانی و کارکنان بخش بیمارستانی است. این بخش به دنبال دو سال بحران ناشی از شیوع کووید نیازمند بازبینی به منظور تقویت سیاست پیشگیری و ساده کردن سازمان اداری و مدیریت بیمارستان‌ها و نیز بهبود دسترسی به بخش اورژانس مراکز درمانی است. امانوئل ماکرون وعده داده است که هر اقدامی در این زمینه با مشورت دست‌اندرکاران امور درمانی و بهداشتی صورت گیرد و آن‌هایی که خود در این کار هستند در تدوین طرح اصلاحات نقش اساسی ایفا کنند. در زمینه مراقبت از افراد سالمند، علاوه بر ایجاد ۵۰۰۰۰ شغل تازه در خانه‌های سالمندان، طرح و بودجه قابل‌توجهی نیز برای متناسب ساختن مسکن افرادی که مایل هستند به جای انتقال به مراکز ویژه در خانه خود بمانند، اختصاص داده خواهد شد.
آموزش و پرورش
امانوئل ماکرون اعلام کرده است که توجه ویژه به موسسات آموزشی و بهبود حقوق آموزگاران نیز از اولویت‌های دوره دوم ریاست‌جمهوری اوست. تکمیل روند استقلال دانشگاه‌ها نیز در این طرح جای ویژه‌ای دارد.
تقویم پیش‌رو
نتایج قطعی انتخابات ریاست‌جمهوری روز ۲۷ آوریل اعلام و مراسم تحلیف پیش از ۱۴ ماه مه برگزار خواهد شد. ژان کستکس نخست‌وزیر فرانسه، پیش از این اعلام کرده بود که پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، استعفای خود و دولت را تسلیم خواهد کرد. با توجه به اینکه انتخابات پارلمانی در ماه ژوئن برگزار می‌شود، ضرورت تغییر دولت برای دو ماه پیش‌رو آشکار نیست، مگر اینکه انتصاب یک نخست‌وزیر و دولت تازه بخشی از استراتژی کارزار انتخاباتی باشد. انتخابات برای گزینش اعضای مجلس ملی فرانسه در روزهای ۱۲ و ۱۹ ژوئن برگزار می‌شود و پس از آن است که دولت تازه می‌تواند کارهای اساسی خود را آغاز کند.
اخبار برگزیدهسیاسیلینک کوتاه :