تناقض کاهش تورم و گرانی
به گزارش جهان صنعت نیوز: یک روز قیمت مرغ بالا می‌رود، یک روز قیمت گوشت قرمز و روز دیگر نیز قیمت لبنیات و حبوبات. در برخی موارد نایاب شدن برخی از کالاها و عرضه محدود آن با نرخ‌هایی چند برابر قیمت بازار نیز به چشم می‌خورد. گرانی در حالی به امری عادی در زندگی روزانه مردم تبدیل شده که دولتمردان هر روز از تحقق وعده‌های خود برای مهار تورم سخن می‌گویند. اما سوال اساسی این است چرا کاهش تورمی که در آمارهای رسمی دیده می‌شود در زندگی واقعی مردم جریان ندارد؟ اعمال زور و فشار برای مبارزه با گرانفروشی به کجا رسیده است؟ و اینکه این گرانی‌ها تنها ثمره سیاستگذاری‌های دولت است و یا مافیای پیچیده‌ای که در فرآیند توزیع کالاهای مصرفی مردم وجود دارند، اجازه کنترل تورم را نمی‌دهند؟
عقب‌نشینی تورم
به طور کلی آگاهی از وضعیت تغییرات قیمت‌ها از طریق برآوردهایی که مرکز آمار به صورت ماهانه منتشر می‌کند میسر می‌شود. در کنار آن تغییرات قیمت اقلام خوراکی نیز که از سوی وزارت صمت اعلام عمومی می‌شود میزان رشد و یا عدم رشد قیمت‌ها را نشان می‌دهد. با استناد به اطلاعاتی که مرکز آمار ماهانه ارائه می‌دهد، نرخ تورم از مهر سال گذشته روند کاهشی به خود گرفته و این روند را تاکنون ادامه داده است. نرخ تورم در نیمه نخست سال گذشته عمدتا در حال افزایش بود به طوری که از ۹/۳۸ درصد در فروردین‌ماه به ۸/۴۵ درصد در شهریورماه رسید. از مهرماه نیز با کاهش تدریجی نرخ تورم، این شاخص به ۲/۴۰ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته رسید و بعد از گذشت ۱۲ ماه در فروردین‌ماه امسال توانست از قله ۴۰ درصدی فاصله بگیرد. بر همین اساس نرخ تورم در ماه نخست سال جاری ۲/۳۹ درصد اعلام شده است. با استناد به این آمارها می‌توان گفت که در هفت ماه اخیر متوسط نرخ تورم با افت بیش از شش واحد درصدی همراه شده است. تغییرات تورم نقطه‌به‌نقطه در نیمه دوم سال گذشته نیز نشان می‌دهد که این شاخص تورمی در مسیر کاهشی در حال حرکت بوده به طوری که از ۷/۴۳ درصد در شهریورماه به ۷/۳۴ درصد در اسفندماه رسیده است. به این ترتیب تورم نقطه‌ای نیز در شش ماهه دوم سال گذشته ۹ واحد درصد کمتر شده است. با این حال این شاخص در نخستین ماه از سال جاری رشد کرد و به ۶/۳۵ درصد رسید. تورم ماهانه نیز که به ۳/۱ درصد در اسفندماه رسیده بود بار دیگر جهش یافت و به ۳/۳ درصد در فروردین امسال رسید.
تورم ۶۰ درصدی
اما اینها تنها آمارهایی است که از سوی مرکز آمار ارائه می‌شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی در صحبت‌های جدید خود پرده از تورم بالاتری در اقتصاد ایران برداشته است. بدیهی است به دلیل آنکه بانک مرکزی از سال ۹۷ اطلاعاتی در خصوص تورم ارائه نمی‌دهد، مرکز آمار به نهاد رسمی اعلام نرخ تورم تبدیل شده است حال آنکه اعلام دقیق نرخ تورم را تنها باید بانک مرکزی اعلام کند. پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در تایید صحبت‌های مقامات دولتی مبنی بر کاهش نرخ تورم اعلام کرده که «نرخ تورم از ۱/۴۷ درصد در سال ۹۹ نهایتا به ۳/۵۹ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسید که در هفت دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. اما از شهریورماه ۱۴۰۰ به بعد نرخ تورم ۱۲ ماهه در مسیری نزولی قرار داشته و با ۱/۱۳ واحد درصد کاهش به ۲/۴۶ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده است.» این آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم رقمی بسیار بالاتر از آمارهایی است که از سوی دولت اعلام می‌شود. تورم ۶۰ درصدی در شهریورماه سال گذشته شکاف ۵/۱۳ درصدی با تورم اعلامی از سوی مرکز آمار دارد. ضمن آنکه تورم در اسفند سال گذشته نیز بعد از ماه‌ها روند کاهشی به ۴۶ درصد رسیده که از نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار در شهریور سال گذشته نیز بالاتر است. بنابراین فارغ از روند کاهشی نرخ تورم مطابق آمارهای رسمی، این شکاف تورمی می‌تواند نشانی دال بر وضعیت نگران‌کننده شاخص تورمی در اقتصاد ایران است.
افزایش قیمت کالاهای مصرفی
اما مقامات دولتی با استناد به برآوردهای مرکز آمار و اطلاعاتی که هر ماه منتشر می‌شود از عملکرد سیاستگذاری خود در حوزه مهار تورم دفاع و اعلام می‌کنند که وعده کنترل گرانی را محقق کرده‌اند. در عین حال برای اعمال بیشتر فشار علیه گرانی و تورم نیز مدام از برخورد با گران‌فروشان و افزایش نظارت در زمان توزیع کالا سخن می‌گویند. اما آیا نرخ تورمی که مرکز آمار اعلام می‌کند واقعیت‌های موجود در سطح بازار را نیز به تصویر می‌کشد؟ برای پاسخ به این پرسش باید روند قیمتی کالاهای خوراکی مصرفی را از زمانی که دولت سیزدهم وارد صحنه سیاستگذاری شده زیر ذره‌بین قرار دهیم. تازه‌ترین گزارش‌هایی که از تغییرات قیمتی اقلام مصرفی منتشر شده نشان می‌دهد که افزایش قیمت عمده کالاها بیش از ۲۰ درصد بوده است. برای مثال تغییرات قیمتی گوشت گوسفند و گوساله در فروردین سال جاری در مقایسه با شش ماه گذشته به ترتیب ۲۳ و ۱۰ درصد بوده و قیمت عرضه آنها به بازار نیز به ترتیب ۶۹ و ۶۱ هزار تومان اعلام شده است. اما نکته مهم و قابل توجه این است که این کالاها با نرخ‌های بالاتری در بازار به فروش می‌رسند به طوری که مدیرکل پشتیبانی امور دام تهران در ۲۸ فروردین ماه اعلام کرده بود که قیمت گوشت گوسفندی در بازار ۱۱۷ هزار تومان و قیمت گوشت گوساله نیز ۱۲۰ هزار تومان است. این موضوع نیز نباید نادیده گرفته شود که این قیمت‌ها ثابت نیستند و در برخی موارد قیمت‌های بیش از ۱۵۰ هزار تومانی برای گوشت اعلام شده است. در این حالت می‌توان گفت که تغییرات قیمت گوشت بسیار بیشتر از آمارهای اعلامی است. ناگفته نماند که متوسط افزایش قیمت گوشت قرمز در مقایسه با اسفند نیز بیش از چهار درصد بوده است.
تغییرات قیمت مرغ نیز که دیگر کالای پرمصرف خانوارهاست همواره چالش‌برانگیز بوده است. طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تغییرات قیمتی این کالا در مقایسه با شش ماه گذشته تنها ۱۰ درصد بوده و هم‌اکنون مرغ با نرخ ۳۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود.
حواشی ایجاد شده در بازار عرضه مرغ در سال گذشته و نرخ‌های نجومی آن در کنار صف‌های طویل برای خرید مرغ با قیمت دولتی تنها گوشه‌ای از تحولات قیمت این کالا در بازارهاست. در خصوص برخی از کالاها تغییرات قیمتی نسبت به شش ماه گذشته (پیش از فروردین ۱۴۰۱) بسیار بالا بوده است. برای مثال شکر در مدت یاد شده ۳۶ درصد رشد قیمتی داشته و برنج ایرانی نیز ۷۵ درصد گران‌تر شده است. حتی میزان افزایش قیمت برنج هندی و پاکستانی نیز به ترتیب ۱۶ و ۱۲ درصد بوده است. حبوبات نیز در صدر گرانی کالاهای مصرفی قرار داشته و تورم برخی از انواع آن از قبیل نخود ۳۷ درصد و عدس ۴۳ درصد بوده است. در عین حال آمارهای نگران کننده‌ای در خصوص تغییرات قیمت میوه و سبزیجات نیز وجود دارد. برای مثال در فروردین امسال در مقایسه با شش ماه قبل از آن سیب زمینی ۱۱ درصد رشد قیمتی داشته و گوجه‌فرنگی ۶۵ درصد گران شده است. رب گوجه‌فرنگی، خرما، پیاز و سیب‌زرد نیز به ترتیب ۵۰، ۳۹ و ۲۷ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. با استناد به تحولات قیمت کالاهای مصرفی خوراکی باید این پرسش را مطرح کرد که آیا عقب‌نشینی چند درصدی نرخ تورم می‌تواند مصداق کاهش قیمت‌ها باشد؟ آن‌طور که واقعیت‌های آماری می‌گویند نه تنها نشانه‌ای از کاهش سطح عمومی قیمت‌ها وجود ندارد بلکه شاهد ثبات قیمتی در بازار نیز نیستیم.
دستور کاهش قیمت
اما در خصوص چرایی این مساله باید دو موضوع مهم را مورد بررسی قرار دهیم. نخست آنکه دولت از ابتدای شروع به کار خود اعلام کرد که به دنبال مهار تورم و گرانی است. برای این منظور تمرکز خود را بر سیاست‌های اعمال فشار بر عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان کالا گذاشت. به بیانی دولت از همان ابتدا تلاش کرد که با دستور جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد و سایه گرانی را از سر معیشت مردم بردارد. اما آنچنان که آمارهای رسمی می‌گویند سطح عمومی قیمت‌ها کماکان در حال رشد است و عمده کالاهای مصرفی هر ماه با نرخ‌های جدیدی عرضه می‌شوند. نکته مهم آنکه حتی آمارهای رسمی نیز نمی‌تواند به طور کامل واقعیت‌ها در خصوص افزایش قیمت‌ها را نشان دهد و گرانی اقلام همواره بیشتر از نرخ‌های اعلامی است. با این حال دولت مردان طی ماه‌های اخیر و به کرات به آمارهای تورمی اعلامی استناد کرده و اعلام می‌کنند که تورم را کنترل کرده‌اند. اما این سوال را باید از دولتی‌ها پرسید که چرا کاهش نرخ تورم کمکی به کنترل و ثبات قیمتی کالاهای مصرفی نکرده است؟ مطابق با آنچه در محافل کارشناسی مطرح می‌شود با وجود آنکه سیاست‌های دولت برای کنترل تورم شکست خورده و دومینوی گرانی ادامه دارد، اما ماه‌هاست که سیاستگذاران مساله حذف ارز ترجیحی را بر سر زبان‌ها انداخته‌اند. در همین مورد نیز مباحثات بسیاری بین دولت و مجلس شکل گرفت و با گذشت ماه‌ها و شروع سال جدید نیز دولت قادر به حذف این ارز نشده است. با این حال ایده حذف این ارز اثرات خود را بر بازارها گذاشت و به رشد چندین درصدی بسیاری از کالاها انجامید. انفجار قیمت دارو به ویژه داروهای مربوط به بیماران صعب‌العلاج طی چند وقت اخیر یکی از تبعات این سیاست است که هنوز به مرحله اجرا هم نرسیده است.
اقتصاد مافیایی
همان‌طور که گفته شد سیاست‌های دولت برای کنترل تورم تاکنون به جایی نرسیده و دولت سیزدهم نمره مردودی را در این خصوص گرفته است. اما سوال این است که آیا این گرانی‌ها عمدتا محصول سیاستگذاری‌های دولت است و یا نهادهای قدرتی وجود دارند که از شرایط کنونی نفع می‌برند و مانع از تحقق وعده‌های دولت برای مهار گرانی می‌شوند؟ به نظر می‌رسد فارغ از آنکه سیاست‌های به کار گرفته دولت تاکنون شکست خورده بوده و کمکی به این مساله نکرده اما وجود مافیای گرانی در عمده بخش‌های اقتصادی این شرایط را برای دولت دشوارتر کرده است. کارشناسان بر این باورند که مافیای رسوخ کرده در لایه‌های اقتصاد ایران هر اقدامی را که لازم است برای تامین منافع خود و ذی‌نفعانش انجام می‌دهد و حتی دولت نیز نمی‌تواند برای مقابله با آن کاری کند. هرچند شناسایی مافیاهای اقتصاد ایران کار ساده‌ای نیست با این حال با استناد به آن می‌توان گفت که معضل گرانی در ایران یک چالش ریشه‌ای و ساختاری است که با سیاست‌های دستوری دولت‌ها کنترل نمی‌شود. بدیهی است پدیدآورده چنین مافیای فساد رخنه کرده در اقتصاد و نگاه رانت جویانه ارکان آن است. چنین اقتصادی ایجاب می‌کند که همه به دنبال کسب منفعت باشند و از فرصتی برای کسب رانت استفاده کنند. بدیهی است در چنین فضایی برخوردهای قضایی با برخی گروه‌ها راه به جایی نمی‌برد و نمی‌توان درمانی برای گرانی‌های افسارگسیخته باشد. با این حال به نظر می‌رسد دولت به برخوردهای پلیسی خود با گرانی ادامه می‌دهد و مبارزه با گرانفروشی را سیاست درست خود برای کنترل قیمت‌ها می‌داند. با این حال تا زمانی که مافیاها در اقتصاد حضور داشته باشند و از رانت‌های اقتصادی بهره‌مند شوند نمی‌توان مسیر مبارزه با گرانی را روشن یافت.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :