تعارض منافع بانک و صنعت
به گزارش جهان صنعت نیوز: این آمار از سوی دبیر ستاد تسهیل در حالی اعلام شد که مهر ماه امسال طبق اطلاعاتی که وزارت کشور منتشر کرد، ۱۸۳۹ واحد تولیدی توسط بانک‌های کشور تملک شده و از این تعداد در حدود ۵۸ درصد کارخانه‌های توقیفی نیز غیرفعال شده‌اند. مطابق جدولی که در این خصوص انتشار یافت، بانک ملی ۳۳۸ واحد تولیدی را در تملک خود قرار داده که از این تعداد ۲۵۵ مورد تعطیل شده‌اند.
این آمار برای بانک ملت ۲۴۹ واحد تملک شده و ۲۱۵ تعطیلی، صادرات ۱۵۱ واحد تملک شده و ۱۳۰ مورد تعطیلی، تجارت ۱۳۰ واحد تملک شده و ۱۲۲ مورد تعطیلی، سپه ۱۶۷ واحد تملک شده و ۱۱۹ تعطیلی، صنعت و معدن ۶۴ واحد تملک شده و ۶۴ تعطیلی، توسعه تعاون ۶۳ واحد تملک شده و ۶۳ تعطیلی، کشاورزی ۶۰۰ واحد تملک شده و ۵۹ تعطیلی، رفاه کارگران ۱۸ واحد تملک شده و ۱۷ تعطیلی، اقتصاد نوین ۱۷ واحد تملک شده و ۱۵ مورد تعطیلی، سرمایه ۱۰ واحد تملک شده و ۱۰ تعطیلی، پاسارگاد ۴ واحد تملک شده و ۲ تعطیلی، شهر ۲ واحد تملک شده و ۲ تعطیلی، توسعه صادرات ۲ واحد تملک شده و ۱ تعطیلی، آینده ۲واحد تملک شده و ۱ تعطیلی و بانک دی نیز با یک مورد تملک و یک تعطیلی است. لازم به ذکر است طبق جدول منتشر شده بانک پارسیان و سامان نیز هرکدام ۸ و ۳ واحد تولیدی را در تملک خود دارند. البته این آمار مربوط به واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها بوده و میزان تملک واحدهای تجاری و خدماتی نیز مطابق آمار منتشر شده ۱۱۴۴ بنگاه اعلام شده است.
عملکرد ضدتولید بانک‌ها
با وجود تاکید مکرر مسوولان مبنی بر اینکه بانک‌ها حق ندارند به واسطه بدهی بنگاه‌های تولیدی را تعطیل کنند و سیدابراهیم رییسی در دی ماه سال گذشته تصریح کرده بود، بانک‌ها تا آنجا که ممکن است از تملیک واحدهای تولیدی خودداری کنند اما چنانچه ناچار به این کار شدند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن یا آن واحد تولیدی را مجددا راه‌اندازی یا واگذار کنند تا تولید دچار وقفه نشود و کارگران بیکار نشوند، آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد که در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ میزان تملک بانک‌ها بر واحدهای تولیدی افزایش یافته و مطابق صحبت‌های سیدمهدی نیازی معاون وزیر صمت، اگر ۱۷۹۳ واحد تملک شده توسط بانک‌ها به صاحبان اصلی آن باز نگردند، ممکن است برای همیشه از چرخه تولید خارج شوند.
در این رابطه شاهد هستیم که مقامات گاها از رویه بانک‌ها در مواجهه با بدهی واحدهای تولیدی انتقاد کرده و کارشناسان نیز معتقدند که نظام بانکی کشور هم‌راستا با بخش تولید رشد نکرده است. به عنوان مثال عزت‌الله اکبری‌تالارپشتی رییس کمیسیون صنایع مجلس که طرح حمایت از کارخانجات تولیدی و صنعتی را ارائه کرده و اجرای و تصویب آن نیز پس از کش و قوس‌های فراوان هنوز در هاله‌ای از ابهام است، می‌گوید: به اعتقاد ما زندانی کردن صاحب بنگاه تولیدی به هیچ عنوان عقلانی نیست. ۴۳ سال است که این تجربه آزمایش شده و نتیجه‌ای نیز دربر نداشته است. لذا ما نمی‌گوییم که بانک‌ها پیگیر مطالبات خود نباشند، اما نباید به بهانه اقتصادی واحد تولیدی را تعطیل و صاحبان آن را زندانی کنند.
سال گذشته سعید عمرانی معاون قضایی داستانی کل کشور هم عدم بازگشت اقساط تسهیلات ارائه شده را مربوط به قصور بانک‌ها عنوان کرده و با بیان اینکه بانک‌ها چندان اهل مدارا نیستند، گفت: رویکرد قوه قضاییه در هر صورت حمایت از تولید است، در حالی که ۸۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل تولید اجرایی نمی‌شود و این مساله مشکلات تولید را افزایش می‌دهد.
فرآیندهای بانکی ضدتولید عمل کردند
تازه‌ترین نمونه از این صحبت‌ها نیز به گفته‌های دیروز محمدمهدی برادران معاون وزیر صمت بازمی‌گردد؛ جایی که در یک نشست خبری عنوان کرد: فرآیندهای بانکی در سال‌های گذشته ضدتولید عمل کردند و منجر به کاهش تولید یا تعطیلی بسیاری از واحدها شدند. برادران همچنین با بیان اینکه آثار تصمیمات غلط و غیرکارشناسی گذشته شاید تا دو سال در فرآیندهای تولید و مصرف باقی بماند و تاثیرگذار باشد، گفت: اکنون درصد عمده‌ای از منابع بانکی به سمت کالاهای تقلبی یا قاچاق می‌رود، در حالی که انتظار نظام تولید از مجموعه بانکی این است که تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد. معاون وزیر صمت در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرده است که از ۷۳ هزار واحد صنعتی که در کشور از وزارت صمت مجوز دارند، ۱۲ هزار واحد آن راکد بوده و عمده مشکلات این واحدها مشتمل بر ۲۱۵ مشکل در ۲۰ عنوان دسته‌بندی شد که مشکلات بانکی، مالیاتی، تامین مواد اولیه، گمرکی، امور اراضی و تامین اجتماعی در صدر مشکلات قرار دارند.
بانک‌ها با مطالبات عقب‌مانده خود چه کنند؟
در این رابطه در تاریخ پنجم بهمن‌ماه سال گذشته طی جلسه شورای پول و اعتبار، بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی مبنی بر تعیین‌تکلیف اموال تملک شده واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل در صورت ارائه درخواست مکتوب مالک قبلی مبنی بر واگذاری دارایی‌های واحد تولیدی که به تملک بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی درآمده است، منوط به تحقق شرایط مقرر در دستورالعمل، دارایی‌های تملک شده از طریق مذاکره به صورت نقدی یا اقساطی در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می‌شود. این واگذاری به صورت نقد و اقساط بوده و تاکید شده است: در واگذاری به روش اقساطی، پرداخت حداقل ۱۰ درصد بدهی مالک قبلی به صورت نقدی الزامی است. همچنین مدت بازپرداخت با احتساب یک سال دوره تنفس، حداکثر ۵ سال است. علاوه بر این اشخاصی که دارایی‌های واحدهای تولیدی آنها قبل از ابلاغ این دستورالعمل به تملک بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی درآمده است، مشروط به آن که بیش از ۱۸ ماه از تملک آن دارایی‌ها سپری نشده باشد، حداکثر شش ماه از ابلاغ دستورالعمل فرصت دارند تا با ارائه درخواست خود به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ذی‌ربط از مزایای این دستورالعمل استفاده کنند.
این مساله البته از سوی کارشناسان با دو دیدگاه متفاوت مواجه شده است. نخستین دیدگاه معتقد است که بانک‌ها همچنان در قبال بدهی واحدهای تولیدی سخت‌گیری کرده و شواهد هم نشان می‌دهد که میزان تملک آنها بر بنگاه‌ها با وجود گفته‌های مکرر مسوولان افزایش یافته است. این کارشناسان معتقدند: طبق این بخشنامه به طور دقیق مشخص نیست که نحوه محاسبه دیون صاحبان اموال توقیف شده به چه صورتی بوده و این مساله مشمول نرخ تورم و سود بانک‌ها نیز می‌شود یا خیر؟ همچنین برای اشخاصی که قرار است این مبالغ را برای تعیین‌تکلیف اموال خود به صورت اقساطی پرداخت کنند نیز مشخص نیست چه میزان سود نسبت به بدهی جاری آنها در طول مدت پنج سال قرار است محاسبه می‌شود؟
اما دیدگاه دیگر معتقد است که اگر بانک‌ها را به عنوان یک بنگاه اقتصادی در نظر بگیریم، آنها در صورت از بین رفتن منابع خود ملزم به پاسخگویی به سپرده‌گذاران بوده و از آنجا که امانت‌دار سپرده‌گذاران هستند، طبیعی است که به دنبال بازپس‌گیری طلب‌های معوق مانده خود باشند. بنابراین تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها را نمی‌توان به صورت یکطرفه مورد بررسی قرار داد و اصل موضوع این است که در فضای عمومی اقتصاد کشور، چرا واحدهای تولیدی اساسا دچار معضلاتی پیچیده و گوناگون از این دست شده و با نظام بانکی کشور دچار تعارض می‌شوند؟
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :