از تهدیدهای جنگ برای اروپا تا زوال اقتصادی افغانستان
به گزارش جهان صنعت نیوز: بر اساس این بررسی‌ها، نماینده تجاری ایالات‌متحده اخیرا اعلام کرده است که سیاست‌های تجاری این کشور در قبال چین در حال تغییر پارادایمی است بدان معنا که ایالات‌متحده برخلاف گذشته دیگر تلاشی برای تغییر رفتار تجاری چین و سوق دادن این کشور به سوی رعایت استانداردهای تجارت جهانی و قواعد سازمان تجارت جهانی نخواهد کرد زیرا این اقدامات تاکنون بی‌نتیجه بوده است.
از طرف دیگر نماینده تجاری آمریکا اعلام کرده است که ایالات‌متحده به سوی «طلاق تجاری» از چین نیز حرکت نخواهد کرد زیرا این موضوع را برخلاف منافع ایالات‌متحده، شهروندان این کشور و منافع نظام تجارت جهانی می‌داند. اما به تلاش‌ها برای کاهش دسترسی چین به بازار ایالات‌متحده و جایگزینی چین با سایر کشورهای دوست و متحد ایالات‌متحده در بازار داخلی این کشور ادامه خواهد داد. افزون بر این بر مبنای آنچه نمایندگی ایالات‌متحده گفته است این کشور بر صنعتی کردن مجدد اقتصاد ایالات‌متحده تمرکز خواهد کرد، به گونه‌ای که بنیان صنعتی ایالات‌متحده که در سال‌های اخیر تحت تاثیر رشد چین و کشورهای آسیایی از بین رفته و نوعی صنعت‌زدایی گسترده در این کشور رخ داده احیا شود و به تدریج ایالات‌متحده بنیان صنعتی و تولیدی خود را بازسازی کند. اقدام دیگری که از این منظر در اولویت ایالات‌متحده قرار دارد تمرکز بر افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد این کشور، ارائه مشوق‌های جدید به سرمایه‌گذاران در حوزه تولید صنعتی با هدف مقابله با نفوذ فزاینده چین در اقتصاد این کشور و به طور کلی در اقتصاد جهانی است. تغییر پارادایمی سیاست تجاری ایالات‌متحده در قبال چین به تدریج بر اقتصاد سیاسی بین‌الملل و به ویژه فرآیند جهانی شدن تاثیرات مهم و البته منفی خواهد داشت.
سایه جنگ اوکراین بر سر سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی که در پیامد جنگ تجاری چین و آمریکا آسیب دیده است، به طور فزاینده‌ای در معرض کشمکش‌های روسیه و غرب قرار می‌گیرد. تنش شدید میان نمایندگان غرب و نماینده روسیه در این سازمان بر کارکردهای روزمره آن تاثیر منفی گذاشته است. نمایندگان طیفی از کشورهای اروپایی و آمریکا حتی حاضر نیستند در جلسات با نماینده روسیه حضور یابند. حتی برخی کشورهای غربی به ویژه آمریکا خواستار اخراج روسیه از این نهاد شده‌اند. از طرفی روسیه مادامی که در این سازمان عضویت دارد می‌تواند مانع اجماع بر سر موضوعات جدید تجارت جهانی شود و عملا کارکرد سازمان را تحت‌الشعاع قرار دهد. دوازدهمین کنفرانس وزرای عضو این سازمان که در میانه ژوئن ۲۰۲۲ برگزار خواهد شد احتمالا تحت تاثیر جنگ اوکراین خواهد بود. از همین‌رو امیدواری چندانی به نتایج حاصل از این کنفرانس وجود ندارد.
چین نگران امنیت غذایی
تداوم جنگ در اوکراین چین را به طور فزاینده‌ای نگران امنیت غذایی کرده است. تامین امنیت غذایی به یکی از دستورکارهای کلیدی حزب کمونیست بدل شده و رییس‌جمهور این کشور بر خوداتکایی در تامین نیازهای غذایی مردم این کشور تاکید کرده است. پیش از آغاز جنگ اوکراین چین عمدتا به دلیل تنش‌های فزاینده با غرب استراتژی توسعه اقتصادی خود را به چرخه دوگانه تغییر داده بود. در این چرخه خوداتکایی، کاهش وابستگی به غرب در برخی حوزه‌ها به ویژه امنیت غذایی و انرژی و گسترش روابط با جهان در حال توسعه به ویژه روسیه برای تامین امنیت غذایی و انرژی مورد تاکید قرار گرفته بود. جنگ اوکراین امنیت انرژی و امنیت غذایی چین را در مخاطره قرار داده زیرا روسیه به عنوان یکی از تامین‌کنندگان کلیدی، تحریم شده و جنگ توان تولید و صادرات روسیه را کاهش داده است. اکنون چین در حوزه مواد غذایی بیش از گذشته به استرالیا، کانادا و آمریکا وابسته است و به طور فزاینده نگران استفاده سیاسی غرب از مواد غذایی به عنوان اهرمی علیه این کشور می‌شود. در دوره ترامپ ایالات‌متحده از منع صادرات سویا به چین به عنوان اهرمی علیه این کشور استفاده کرد. افزون بر این تغییرات اقلیمی باعث شده تولید غلات در چین نیز با مشکلات بیشتری مواجه شود. حزب کمونیست به سختی در تلاش است تا امنیت غذایی مردم این کشور را که عاملی مهم در حفظ مشروعیت آن نیز محسوب می‌شود به هر وسیله ممکن تامین کند ولی شرکت‌های بزرگ چینی واردات نفت از روسیه را متوقف می‌کنند.
خبرگزاری رویترز مدعی است که شرکت‌های بزرگ نفتی چین تا پایان قراردادهای موجود با شرکت‌های روسیه از روسیه نفت وارد می‌کنند، اما قرارداد جدیدی با این کشور منعقد نخواهند کرد. توقف خرید نفت از روسیه توسط شرکت‌های بزرگ چینی نگرانی این شرکت‌ها از تحریم‌های ایالات‌متحده است. شرکت‌های بزرگ نفتی چین در سراسر جهان فعالیت دارند. تحریم‌های ایالات‌متحده می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری به آنها وارد کند. شرکت‌های کوچک چینی همچنان به واردات نفت از روسیه ادامه می‌دهند. روسیه دومین صادر‌کننده بزرگ نفت به چین است و در ۲۰۲۱ حدود ۱۵ درصد واردات نفتی چین را تامین کرده است. چین به روسیه به عنوان کشوری کلیدی در امنیت انرژی خود می‌نگرد و شرایط جدید برای این کشور نگران‌کننده است. در صورت تداوم تحریم‌های آمریکا علیه روسیه، واردات نفت از این کشور توسط چین با دشواری‌های فزاینده‌ای مواجه خواهد بود.
تحریم‌های روسیه و واکنش‌های این کشور
ایالات‌متحده seber bank، بزرگ‌ترین بانک روسیه را به طور کامل تحریم کرده است.seber bank حدود ۳۰ درصد کل دارایی‌های بانکی روسیه را در اختیار دارد و نقش کلیدی در اقتصاد روسیه ایفا می‌کند. آلفا بانک به عنوان یکی دیگر از بانک‌های بزرگ روسیه نیز تحریم شده است. آلفا بانک بزرگ‌ترین بانک خصوصی روسیه محسوب می‌شود. افزون بر این طیف جدیدی از شرکت‌های بزرگ دولتی روسیه نیز در لیست تحریم ایالات‌متحده قرار گرفتند. همچنین ایالات‌متحده هر گونه سرمایه‌گذاری در اقتصاد روسیه را ممنوع کرده است. در پیامد این تحریم‌ها دارایی این دو بانک از سوی ایالات‌متحده ضبط خواهد شد و شهروندان ایالات‌متحده اجازه تعامل با این بانک‌ها را نخواهند داشت. اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده است در ششمین بسته تحریمی علیه روسیه Seber بانک را هدف تحریم قرار خواهد داد. این بانک پیش از این به دلیل نیاز به تداوم واردات نفت و گاز روسیه به اروپا مورد تحریم قرار نگرفته بود. با تحریم این بانک تنها گازپروم بانک همچنان حق فعالیت در اروپا را خواهد داشت و خرید نفت و گاز روسیه از طریق این بانک انجام خواهد شد. افزون بر این صنعت نفت روسیه نیز هدف تحریم‌های آینده اتحادیه اروپا خواهد بود. البته رییس کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرده است که تحریم‌های نفتی روسیه به گونه‌ای طراحی خواهد شد که آسیب کمتری به اقتصادهای اروپایی وارد شود. در درون اتحادیه اروپا برای تحریم نفتی روسیه اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. کشورهایی مانند آلمان و ایتالیا چندان نظر مثبتی به تحریم نفتی روسیه ندارند.
دولت بریتانیا نیز هماهنگ با آمریکا دارایی‌های Seber بانک روسیه را را ضبط کرد، هشت نفر از افراد ذی‌نفوذ در ساختار اقتصادی و سیاسی روسیه موسوم به الیگارش‌ها را که در صنایعی همچون کود شیمیایی، نفت، گاز، ماشین‌های سنگین و الماس فعالیت داشتند تحریم کرد. بریتانیا همچنین وعده داده است از پایان سال ۲۰۲۲ واردات زغال سنگ از روسیه را متوقف کند و هر گونه سرمایه‌گذاری در اقتصاد روسیه را ممنوع نماید.
سرمایه‌گذاران بریتانیایی تا سال ۲۰۲۲، ۴/۱۴ میلیارد دلار در اقتصاد روسیه سرمایه‌گذاری کردند. همچنین از پایان سال جاری میلادی صادرات تجهیزات کلیدی پالایشگاه‌ها و کاتالیست‌های نفتی را به روسیه ممنوع خواهد کرد. سوییس ۳/۸ میلیارد دلار از دارایی‌های شرکت‌ها و دولت روسیه را در مناطق مختلف این کشور بلوکه کرده است. استرالیا ۱۴ شرکت دولتی روسیه از جمله گازپروم را در لیست تحریم قرار داد. شرکت میتسوبیشی به فعالیت‌های خود در روسیه پایان داد. این شرکت از تولیدکنندگان مهم خودرو در بازار روسیه بود، پیش از این شرکت رنو نیز فعالیت در روسیه را متوقف کرده بود.
واکنش‌های روسیه
مهم‌ترین اقدام روسیه برای مقابله با تحریم‌های اخیر، وادار کردن کشورهای غیردوست به پرداخت بهای گاز صادراتی به پول ملی این کشور بوده است. چندی پیش رییس‌جمهور روسیه در فرمانی به کشورهای غیردوست شامل اتحادیه اروپا و طیف دیگری از کشورهای غربی اولتیماتوم داد تا از ۳۱ مارس ۲۰۲۲ بهای گاز صادراتی این کشور را به روبل پرداخت کنند. گروه ۷ بلافاصله این تصمیم را رد کرد و کشورهای اروپایی در برابر آن موضع منفی گرفتند. تا لحظه نگارش این گزارش هیچ کشور مهمی به اولتیماتوم روسیه اعتنایی نکرده است. ارمنستان اعلام کرده است که بهای گاز صادراتی روسیه را به روبل پرداخت می‌کند و در اتحادیه اروپا نیز مجارستان از موافقت خود با پرداخت بهای گاز به ارز ملی روسیه سخن گفته است. بی‌اعتنایی کشورها به اولتیماتوم پوتین روسیه را وادار به تغییر موضع کرده است. مقامات گازپروم اخیرا اعلام کردند که این شرکت همچنان به صادرات گاز به اروپا از طریق اوکراین ادامه می‌دهد.
بر مبنای داده‌های ارائه‌شده توسط مقامات این شرکت، روسیه در ماه آوریل به طور متوسط روزانه ۵۷ میلیون مترمکعب گاز از طریق اوکراین به اتحادیه اروپا صادر کرده است. البته این میزان نیمی از صادراتی است که در وضعیت نرمال روسیه از طریق اوکراین به اروپا صورت داده است. میانگین صادرات روزانه گازپروم به اروپا از طریق اوکراین ۱۰۹ میلیون مترمکعب بوده است. از زمان حمله روسیه به اوکراین کشورهای اروپایی اقدامات مختلفی برای کاهش وابستگی به گاز روسیه صورت داده‌اند و همین امر باعث شده تا میزان صادرات روسیه به این کشورها افت قابل توجهی داشته باشد. آلمان بزرگ‌ترین وارد‌کننده گاز از روسیه پیش از بحران اوکراین حدود ۵۵ درصد گاز خود را از روسیه تامین می‌کرد در حالی که در هفته‌های اخیر این میزان به ۴۰ درصد کاهش یافته است. رییس‌جمهور روسیه هم اخیرا به اقدامات اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی به گاز روسیه واکنش نشان داده و آن را توهم خوانده است. البته او تاکید کرده است روسیه بر توسعه صادرات گازی خود در شرق و جنوب آسیا متمرکز خواهد شد که منظور او احتمالا بازار چین و هند است. بر مبنای آمارهایی که دولت روسیه ارائه کرده است، مبادله به یوآن در تبادلات بانکی این کشور اوج گرفته است. بر مبنای این آمارها میزان مبادلات به یوآن در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۵ درصد بوده است که در ماه‌های نخست سال جاری به ۳۰ درصد افزایش یافته است. تقاضا برای افتتاح حساب به یوآن در بانک‌های روسیه بین ۵ تا ۱۰ برابر افزایش یافته است.
مقامات راه‌آهن روسیه از افزایش ۲۷ درصدی مبادلات ریلی بین این کشور و چین خبر دادند. این افزایش می‌تواند به معنای سرعت گرفتن روند تجارت دو کشور در پیامد تحریم‌های شدید علیه روسیه باشد. در شرایطی که اتحادیه اروپا تحریم‌های فزاینده علیه روسیه اعمال می‌کند و تقریبا مسیرهای حمل‌ونقل ریلی بین دو طرف قطع شده است. چین بدل به مهم‌ترین شریک تجاری روسیه شده و حجم تجارت دو کشور به سرعت رو به افزایش است. در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ حجم تجارت چین و روسیه نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۱، ۳۰ درصد افزایش یافت. ذکر این نکته ضروری است که چین بانک‌های بزرگ و شرکت‌های بزرگ خود را از تجارت با روسیه منع کرده است و عمدتا شرکت‌های کوچک و متوسط در این حوزه فعالیت دارند. دولت روسیه سهمیه‌های صادراتی جدید بر صادرات گندم و کودهای شیمیایی اعمال کرده است.
افزایش ۲۵ درصدی صادرات ترکیه به عربستان
صادرات ترکیه به عربستان در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ حدود ۲۵ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است. این افزایش در حالی صورت می‌گیرد که رییس جمهور ترکیه خود را برای دیدار از عربستان سعودی در هفته‌های آینده آماده می‌کند. این دیدار می‌تواند به معنای کاهش تنش‌ها در روابط دو کشور باشد. روابط عربستان سعودی و ترکیه تحت تاثیر رقابت‌های منطقه‌ای به ویژه پرونده قتل جمال خاشقچی در سال‌های اخیر به شدت تیره شده، اما از چند ماه گذشته رایزنی‌های فشرده برای کاهش تنش‌ها و عادی‌سازی روابط در جریان بوده است.
پس از اقدامات افشاگرانه ترکیه در جریان قتل جمال خاشقچی و تلاش این کشور برای فشار بر عربستان سعودی، ریاض نوعی تحریم غیررسمی علیه کالاهای صادراتی ترکیه اعمال کرد به گونه‌ای که صادرات ترکیه در سال ۲۰۲۱ به این کشور ۹۲ درصد نسبت به سال ۲۰۲۰ کاهش یافت. هنوز میزان صادرات ترکیه به عربستان چندان احیا نشده است ولی روند رو به رشد می‌تواند نشانه‌ای از پایان تحریم غیررسمی عربستان علیه ترکیه باشد. بحران اقتصادی شدید ترکیه نیاز این کشور به بازار کشورهای عربی و منابع مالی آنان را افزایش داده است. پیش از این ترکیه روابط خود با امارات را عادی‌سازی کرد و موفق به انعقاد قرارداد پنج میلیارد دلاری سواپ ارزی با این کشور شد. امارات همچنین وعده فعال کردن صندوق ۱۰ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری در ترکیه را داد، صندوقی که تحت تاثیر تنش‌ها فعالیت آن متوقف شده بود. آنکارا امیدوار است در فرآیند تنش‌زدایی با عربستان به دستاوردهای مشابهی دست یابد.
افزون بر این در لایه منطقه‌ای، ترکیه نگران بهبود روابط ایران و عربستان سعودی است و می‌کوشد پیش از بهبود روابط ایران و عربستان سعودی رابطه خود را با ریاض عادی کند.
ترکیه در پی جذب توریست‌های روس
دولت ترکیه می‌کوشد تا بحران اوکراین را از تهدیدی مهم است به فرصتی برای توسعه صنعت توریسم خود که به شدت در بحران قرار دارد بدل کند. در این راستا دولت ترکیه ۳۰۰ میلیون دلار وام در اختیار آژانس‌های مسافرتی کشور که در حوزه روسیه فعالیت می‌کنند قرار داده است تا تعداد بیشتری از توریست‌های روسی را راهی شهرهای ترکیه کنند. افزون بر این شرکت ترکیش ایرلاین با آژانس‌های مسافرتی این کشور برای جابه‌جایی ۱۵ میلیون نفر از توریست‌های روسی در سال جاری به توافق رسیده است. شرکت پگاسوس دومین خط هوایی بزرگ ترکیه نیز ۵۰۰ هزار صندلی به توریست‌های روسی در سال جاری اختصاص داده است. اوکراین و روسیه سهم ۲۵ درصدی در صنعت توریسم ترکیه دارند. جنگ اوکراین تهدیدی مهم برای صنعت توریسم ترکیه محسوب می‌شود.
برآورد سازمان تجارت جهانی از آثار جنگ اوکراین
سازمان تجارت جهانی در گزارش جدید خود در مورد تاثیرات جنگ اوکراین بر تجارت جهانی هشدار داده است. در این گزارش تاکید شده که جنگ اوکراین می‌تواند روند رشد شکننده تجارت جهانی را با ریسک‌های قابلتوجهی مواجه سازد. نکات کلیدی این گزارش عبارتند از:
۱- حجم تجارت کالایی جهان در سال ۲۰۲۲ سه درصد رشد خواهد کرد که نسبت به برآورد قبلی این سازمان قدری کاهش نشان می‌دهد. در برآورد قبلی سازمان، رشد تجارت کالایی در جهان ۷/۴ درصد برآورد شده بود. رشد تجارت کالایی در جهان در سال ۲۰۲۳ حدود ۳/۴ درصد برآورد شده است، اما در گزارش اشاره شده است که روند تحول در جنگ اوکراین می‌تواند بر این برآوردها تاثیر بگذارد.
۲- تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۸ رشد خواهد کرد. تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۱، ۷/۵ درصد رشد داشت. تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۳ در صورت تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک و ابهامات اقتصادی حدود ۳۰۲ درصد خواهد بود.
اما مهم‌ترین نکته گزارش از منظر منافع تجاری ایران آن است که واردات کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در ۲۰۲۲ به شدت کاهش خواهد یافت. منطقه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع شامل ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان که بخش مهمی از محیط همسایگی را دربرمی‌گیرد، در سال ۲۰۲۲ شاهد افت ۱۲ درصدی در میزان واردات و کاهش ۹/۷ درصدی در تولید ناخالص داخلی خواهد بود. اما صادرات این منطقه حدود ۹/۴ درصد رشد خواهد کرد، عمدتا به دلیل آنکه وابستگی سایر کشورها به نفت و گاز روسیه تداوم خواهد یافت.
۳- حجم تجارت کالایی در جهان در سال ۲۰۲۱ حدود ۸/۹ درصد افزایش یافت. ارزش تجارت کالایی در سال ۲۰۲۱ با ۲۶ درصد افزایش به ۴/۲۲ تریلیون دلار رسید. ارزش تجارت خدمات با ۱۵ درصد رشد در سال ۲۰۲۱ به ۷/۵ تریلیون دلار افزایش یافت. تجارت خدمات نیز از جنگ اوکراین متاثر شده است، به ویژه حوزه حمل‌ونقل دریایی و حوزه حمل‌ونقل هوایی از این بحران ضربه خورده‌اند.
گزارش هشداردهنده بانک جهانی در مورد اقتصاد افغانستان
گزارش جدید بانک جهانی در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان هشداردهنده است. برآوردهای این گزارش نشان می‌دهد که افغانستان یکی از بدترین بحران‌های اقتصادی خود را در دهه‌های اخیر تجربه می‌کند. فروپاشی دولت، قطع بخش اعظم کمک‌های جامعه جهانی و برآمدن طالبان باعث شده تا اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۲ حدود ۳۰ درصد نسبت به سال ۲۰۲۰ کوچک شود و روند رشدی که از ۲۰۰۷ داشته است متوقف و بلکه معکوس شود. اثرات ترکیبی چالش‌هایی همچون افزایش فقر، رشد سریع جمعیت و تغییرات اقلیمی ریسک‌های بنیادینی برای اقتصاد افغانستان، منطقه و جهان ایجاد کرده است. از منظر بانک جهانی این چالش‌ها عبارتند از:
۱- گسترش فقر و بحران انسانی که مقابله با آن نیازمند هزینه سنگین و مداخله جامعه جهانی است.
۲- آوارگی داخلی و خارجی جمعیت عظیم این کشور که در فقدان چشم‌انداز و فرصت‌های اقتصادی و آسیب‌پذیری این کشور در برابر بلایای طبیعی احتمالا رخ خواهد داد و بر اقتصادهای منطقه تاثیرات منفی قابلتوجهی خواهد داشت.
۳- این وضعیت اقتصادی می‌تواند ریسک درگیری درونی در افغانستان و درگیری این کشور با همسایگان بر سر منابع طبیعی را افزایش دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد افغانستان به شدت به کمک‌های بین‌المللی وابسته بوده تا جایی که در ۲۰۲۰ حدود ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را کمک‌های بین‌المللی تشکیل دادند. با برآمدن طالبان کمک‌های جامعه بین‌المللی بسیار کاهش یافته و این کشور تحت تحریم قرار گرفته است. یکی از حوزه‌های تاثیرگذاری زوال اقتصادی افغانستان بر واردات این کشور بوده است. طبق برآوردها، واردات این کشور در ۲۰۲۱ نسبت به دو سال قبل از آن به صورتی آشکار کاهش یافته است.
سرعت گرفتن زوال اقتصادی افغانستان برای ایران پیامدهای منفی مهمی خواهد داشت. نه تنها ظرفیت یکی از بازارهای مهم صادراتی ایران در محیط همسایگی به سرعت کاهش می‌یابد، بلکه این کشور در آستانه فاجعه اقتصادی قرار گرفته است و بحران پناهجویان ایران را به شدت تهدید می‌کند. بخش عظیمی از جمعیت افغانستان در معرض فقر مطلق و گرسنگی قرار گرفته‌اند و جامعه جهانی نیز کمک‌های چندانی به این کشور ارائه نمی‌کند. در چنین شرایطی سیل آوارگان به درون ایران و پاکستان ادامه خواهد یافت و تاثیرات نامطلوب آن بر اقتصاد کشور تشدید خواهد شد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :
