رانت ۱۸۰۰ میلیارد تومانی در مخالفت با قیر تهاتری
به گزارش جهان صنعت نیوز: اخیرا وزارت نفت و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت با ارسال نامه‌هایی جداگانه به شورای نگهبان طی یک هفته اخیر، مخالفت خود با مصوبه روز ۲۳ فروردین مجلس شورای اسلامی مبنی بر تمدید مهلت تحویل وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) به قیرسازان بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ تا پایان شهریور امسال را اعلام کرده‌اند. بر اساس بند «ز» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت نفت امسال مکلف است، معادل ۱۹ هزار میلیارد تومان نفت خام را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دهد تا مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویل دستگاه‌های اجرایی شود. این رقم در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان بود.
این بند از قانون بودجه به جز سال ۹۹ که حذف شده بود، چند سالی است که در قوانین بودجه‌ای سالیانه تکرار می‌شود و به قانون قیر تهاتری یا قیر رایگان شهرت یافته است.
مهرداد همتی در گفت‌وگویی با باشگاه خبرنگاران درخصوص دلایل مخالفت‌ها با مصوبه اخیر مجلس می‌گوید: تهاتر یک مدل مالی است که دولت انتخاب کرده و در تمام جهان هم استفاده می‌شود؛ نام این طرح را نباید قیر تهاتری بگذاریم، بلکه باید عمران و آبادی و توسعه مناطق محروم و روستایی باشد. توقف تحویل وکیوم باتوم به واحد‌های دولتی و سازمان‌های مصرف‌کننده جهت تولید قیر راه‌های روستایی، عمران و توسعه مناطق محروم یا اصطلاحا تولید قیر تهاتری، به دلایل نامعلوم از سوی وزارت نفت متوقف شده؛ این موضوعی است که در بودجه ۱۴۰۰ به صراحت از سوی مجلس تصویب شده بود، اما وزارت نفت از چهار فصل پارسال، تنها یک فصل و کمتر از ۴۰ درصد وکیوم باتوم تخصیصی را تحویل قیرساز‌ها داده است و باید در این خصوص به مجلس پاسخگو باشد.
وی اضافه می‌کند: بخش زیادی از زیرساخت‌های آماده راه‌سازی در وزارت راه، بنیاد مسکن و سازمان‌های مصرف‌کننده، رو به تخریب و نابودی است که صد‌ها میلیارد خسارت ملی را در پی دارد. بیش از ۷۰ واحد قیرساز به صورت رسمی و قانونی تاسیس شده‌اند که ۳۰ هزار نیروی انسانی دارند و با دستور توقف تحویل وکیوم باتوم که از سوی وزیر نفت صادر شده، بیش از ۳۰ روز می‌شود که به تعطیلی کشیده شده‌اند.
او با بیان اینکه تحویل وکیوم باتوم، مصوبه مجلس است و طبق مواد ۶۳ و ۶۴ قانون تملک سرمایه‌ای دیوان محاسبات، باید تا پایان تیر امسال ادامه داشته باشد، می‌گوید: سوال اینجاست که یک موضوع مسلم قانونی، چطور از سوی یک وزارتخانه نقض می‌شود؟ جالب اینجاست که از این موضوع با عنوان رانت نام برده و اصل موضوع را با انتشار نامه محرمانه در فضای مجازی به حاشیه می‌برند. تحویل وکیوم باتوم به قیرسازان در بودجه ۱۴۰۱، حتی بیش از مقدار پارسال مصوب شده و نشان می‌دهد که تولید قیر نیاز کشور است که در لایحه دولت و مصوبه مجلس تایید شده، در تمام مراحل تصویب قانون تا ابلاغ آن، نماینده رسمی دولت حضور داشته، اما اکنون نه تنها دستور توقف وکیوم باتوم صادر شده، بلکه به مسیر غیررسمی درخواست از شورای نگهبان رو آورده‌اند.
منافع نهفته، پشت‌پرده دستور وزارت نفت!
دبیر انجمن قیر در پاسخ به این سوال که چه کسانی از رانت قیر تهاتری استفاده می‌کنند، تصریح کرد: برای قیرسازان اهمیتی ندارد که قیمت تمام‌شده قیر تهاتری چقدر باشد، چرا که از محل دریافت وکیوم باتوم و تحویل قیر، ۲۰ درصد نشت سرمایه ناخالص دارند که ۹ درصد آن ارزش‌افزوده، دو درصد ضایعات فرآیندی، سه تا چهار درصد هزینه‌های ستادی و یوتیلیتی و تولید است و نهایتا بین سه تا چهار درصد سود برای آنها باقی می‌ماند.
وی افزود: اگر بخواهیم به موضوع چرایی این دستور توقف از سوی وزارت نفت بپردازیم، آمار و ارقام نشان می‌دهد که احتمالا منافع نهفته‌ای وجود دارد. با فرض ارقام و اعداد بودجه، برای تمامی ۷۰ تولیدکننده قیر، نهایتا حدود ۲۵۰ میلیارد تومان سود از مسیر قیر تهاتری باقی می‌ماند که حدود ۴۰ درصد آن نیز در اختیار دو واحد بزرگ نیمه‌دولتی نفت پاسارگاد و نفت جی است. در صورتی که نرخ فروش وکیوم باتوم تهاتری به واسطه تامین منافع عده‌ای خاص، از مسیر مصوبه مجلس خارج شده و در مسیر بورس کالا قرار گیرد، عدد سود از ۲۵۰ میلیارد تومان به هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان ارتقا پیدا می‌کند.
به گفته وی برای افرادی که دنبال رانت هستند و این سود به آنها می‌رسد، می‌صرفد که با عدول از شرایط اخلاقی، کشور را در مسیری قرار دهند که راه‌های روستایی متوقف شود. قیرسازان علی‌رغم اینکه تعهد قانونی و حواله‌های قطعی دارند که ارزش‌افزوده آنها را به حساب وزارت نفت پرداخت کرده‌اند، چون تحویل وکیوم باتوم از سوی این وزارتخانه متوقف شده، نمی‌توانند قیری را به وزارت راه تحویل دهند.
همتی در پاسخ به این سوال که چرا شیوه بورس کالا از فرآیند اجرای تهاتر قیر حذف شد، گفت: آمار تولید وکیوم در کشور شش میلیون تن است که حدود دو میلیون تن از آن باید داخل کشور به مصرف برسد. محاسبات نمایندگان مجلس نشان داد که اگر همه دو میلیون تن وارد بورس شود، اختلاف قیمت افزایش خواهد یافت و چون پنج درصد از هزینه تولید آسفالت به تامین قیر مربوط می‌شود، طرح‌های عمرانی غیراقتصادی خواهد شد. بر همین اساس در مجلس مدلی طراحی شد که قیمت پایه وکیوم باتوم را برای دولت تعریف و قیمت تولید قیر را برای تولیدکنندگان آن تثبیت کردند و به ازای هر ۱۰۰ تن قیر، ۲۰ درصد سود ناخالص برای قیرسازان در نظر گرفتند.وی افزود: اگر ۱۹ هزار میلیارد تومان وکیوم باتومی که طبق قانون بودجه امسال، دولت مکلف به پرداخت آن به واحد‌های تولیدکننده قیر شده را تقسیم بر هفت هزار و ۵۰۰ میلیون تومان قیمت تثبیت شده قیر تهاتری کنیم، دو میلیون و پانصد هزار تن وکیوم باتوم از این محل برای تولید قیر عمران مناطق محروم و روستایی در نظر گرفته شده است.
دبیر انجمن قیر با بیان اینکه نرخ وکیوم باتوم در بورس، در گذشته حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر تن بود که اکنون به حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر تن رسیده است، خاطرنشان کرد: اگر ۱۹ هزار میلیارد تومان تخصیص‌داده‌شده را بر قیمت فعلی بورس تقسیم کنیم، حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن وکیوم باتوم باید به قیرساز‌ها تحویل داده شود؛ یعنی اختلاف تخصیص قیر تهاتری از مسیر مصوبه مجلس با مسیر کسانی که دوست دارند قیر در بورس کالا معامله شود، حدود ۶۰۰ هزار تن است.
وی افزود: سه میلیون تومان اختلاف قیمت طرح مجلس با مسیر بورس کالا در هر تن است؛ یعنی ۶۰۰ هزار تن وکیوم باتوم ۳ میلیون تومانی (هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان) سود کسانی است که تمایل ندارند، قانون بودجه مصوب مجلس اجرایی شود. همین سود است که جو رسانه‌ای ایجاد کرده و حتی نمایندگان مجلس را که موافق این قانون بوده‌اند، به شرایطی کشانده که جرأت ندارند از رای خودشان در ملأعام دفاع کنند؛ زیرا به آنها تهمت رانت‌خواری زده می‌شود، در حالی که در تمام ادوار، نمایندگان مجلس با اکثریت قاطع آرا، به این طرح رای داده‌اند.
نقش «سبا» در قیر
دبیر انجمن قیر با بیان اینکه ورودی و خروجی قیرساز مشخص است و درصد سود او نیز به طور دقیق تعریف شده، یادآور شد: دستگاه دولتی هم از لحظه ورود تا مصرف قیر، تحت نظارت است و حتی در وزارت راه سامانه‌ای به نام «سبا» تعریف شده که از لحظه تحویل وکیوم باتوم تا لحظه تحویل قیر در محل پروژه به صورت برخط تحت رصد و نظارت است. با یک نگاه کوچک می‌توان متوجه شد که رانت در دست چه کسی است. این رانت در اختیار افرادی است که توزیع وکیوم باتوم در دست آنهاست و می‌توانند آن را کم و زیاد کنند حتی می‌توانند تحویل وکیوم باتوم را به تاخیر بیندازند و قیمت‌ها را با تغییر مکانیسم بورس، افزایش دهند.
وی افزود: گروه‌هایی که تمایل ندارند طرح مصوب مجلس اجرایی شود و می‌خواهند وکیوم باتوم را به سمت عرضه در بورس کالا ببرند، آن قدر قوی هستند و در وزارت نفت نفوذ دارند که توانسته‌اند، علی‌رغم مصوبات صریح مجلس و معتبر بودن قانون بودجه تا پایان تیر، وزیر را قانع کنند که تحویل وکیوم باتوم را متوقف کند. لازم است که دستگاه‌های نظارتی یک بار برای همیشه به این موضوع ورود و بررسی کنند که چه منافعی، نصیب چه جمع خاصی می‌شود؟
همتی در پاسخ به این سوال که نقش انجمن پالایش نفت در افزایش نرخ وکیوم باتوم در بورس چیست و آیا کاهش عرضه‌ای نسبت به سال‌های قبل داشته‌اند گفت: فرآیند نرخ‌گذاری وکیوم باتوم از سوی وزارت نفت به انجمن صنفی پالایش نفت که خصوصی هستند واگذار شده و با گروه‌های مختلف در تنظیم بازار نقش دارند و نرخ‌گذاری می‌کنند. تحویل وکیوم در شش تا هفت ماه ابتدایی سال انجام نمی‌شود و به بازار‌های دیگری گسیل می‌شود که منافع بیشتری برای واحد‌های تولیدکننده وکیوم باتوم دارند. پارسال عملا از آبان، تحویل ماده اولیه به قیرسازان انجام شده و قیرسازان فقط یک فصل توانستند قیر را به واحد‌های مصرف‌کننده تحویل دهند.
وی اضافه کرد: ماه‌های پایانی سال برای این که نرخ فروش قیر مناسب شده بود و می‌توانستند نرخ وکیوم باتوم را برای بازار‌های صادراتی افزایش دهند، شرکت‌های تولیدکننده این ماده، عرضه را در بورس قطره‌چکانی کردند و کاهش دادند. با بورس کالا تغییر مکانیسمی را ایجاد کردند که منجر به افزایش ۲۵ درصدی نرخ وکیوم باتوم طی دو ماه شد و حتی صادرکنندگان قیر را نگران از دست دادن بازار منطقه‌ای کرده است.
مخالفت با مکانیسم حراج باز بورس کالا
دبیر انجمن قیر ایران با بیان اینکه قبلا این‌طور بود که کالا در بورس کالا ارائه و نرخ‌گذاری می‌شد و خریدار، کالایش را دریافت می‌کرد، گفت: اما مکانیسم حراج باز را تعریف کردند که محدودیت‌ها در آن جدی‌تر و رقابت‌ها سنگین‌تر است. افراد به علت اینکه مجبور هستند تعهدات داخلی و خارجی خود را اجرایی کنند، بالاترین نرخ را پیشنهاد می‌دهند تا به ماده اولیه دست پیدا کنند.
وی افزود: این مکانیسم منجر به این شد که قیمت قیر افزایش پیدا کند که فقط بخشی از قیر تحویل دستگاه‌های اجرایی می‌شود و آن بخشی که باید در مصارف ساختمانی و… به دست مردم برسد، با تنش جدی مواجه می‌شود. اگر مجلس به این موضوع ورود نمی‌کرد، امروز قیمت هر تن قیر به بالای ۱۵ میلیون تومان می‌رسید.
به گفته وی، کالایی باید به بورس برود که رقابت میان مشریان عمومی داشته باشد و بخواهد در بازار کار کند. دولت اگر قرار باشد خودش به خودش بفروشد، معنی ندارد که وکیوم را به بورس ببرد و سپس به بودجه عمرانی برگرداند. رانت و فساد به این شکل خیلی بیشتر از این است که به طور مستقیم وکیوم و قیر را به دستگاه‌های اجرایی تحویل دهد.
لینک کوتاه :