جرائم بدهکاران بانکی را اعلام کنید
به گزارش جهان صنعت نیوز: او در جلسه دیروز درباره آخرین وضعیت پتروشیمی میانکاله و اینکه آیا با توجه به دستورات مقامات بررسی و نظارتی نسبت به توقف آن انجام شده است؟ گفت: بعداز طرح موضوع پتروشیمی در فضای مجازی و جامعه از ناحیه معاونت عامه دادستانی کل مکاتبه‌ای با دادستان مرکز مازندران شد و در این مکاتبه با توجه به مصوبه هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی در تولید خواستار پیگیری شدند و قرار شد تا زمان مشخص شدن موضوع از ادامه عملیات جلوگیری شود و عملیات اجرایی متوقف شده است.
وی افزود: دادستان مربوطه استعلاماتی از منابع طبیعی استان و امور اراضی به عمل آورده و منتظر پاسخ هستیم که آیا دارای مجوز بوده و در خصوص نحوه واگذاری زمین و نحوه تامین آب و مسائل زیستی و نوع و درجه خاکی واگذار شده ابهاماتی است که باید روشن شود.
وی تاکید کرد: در خصوص این موضوع که پرونده‌ای منجر به احضار و جلب شخصی شده باشد، تشکیل نشده است.
وضعیت عاملان حمله در حرم رضوی
خداییان در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده عامل حادثه حرم رضوی (حمله به چند روحانی) گفت: تحقیقات در پرونده عامل حادثه حرم رضوی تمام شده است. تا ۱۰ روز آینده پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود. طبق بررسی‌های به عمل آمده در این حادثه انگیزه شخصی نبوده و متهم تحت تاثیر تفکرات تکفیری این عمل را انجام داده و همدستی نداشته است.
خداییان یادآور شد: در خصوص اینکه مرتکب شهدا را می‌شناخته یا انگیزه شخصی داشته باید گفت عامل حادثه شهدا را نمی‌شناخته و وابستگی‌های گروهی داشته و تحت تاثیر تفکرات گروهی بوده و به صورت خودسرانه این اقدام را انجام داده است.
احکام صادر شده برای امامی و متهمان بانک سرمایه
خداییان در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه و محمد امامی گفت: در خصوص بانک سرمایه پرونده‌های متعددی تشکیل شد و برخی منتهی به صدور حکم قطعی و اعلام شدند. اخیرا پرونده منتهی به صدور حکم قطعی شده و کسانی که تحت تعقیب هستند مجموعا به ۱۷۰ سال محکوم شدند. در این رابطه محمد امامی به جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال، انفصال از خدمات دولتی، سید احمد هاشمی‌شاهرودی به ۱۰ سال حبس و رد مال، شهاب‌الدین قندالی به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۲ سال و شش ماه حبس محکوم شدند. یکی از همدستان هم به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم شده ولی چون حکم غیابی است اسمش را نمی‌گویم.
وی افزود: ۶ متهم هم به دو فقره حبس محکوم شدند. ۱۵ نفر هم به حبس و رد وجوه محکوم شدند.
تکلیف دو دانشجوی «شریف»
خداییان در پاسخ به سوالی درباره جزئیات حکم صادره علیه دو دانشجوی بازداشتی دانشگاه شریف گفت: در مورد این دو نفر دانشجو می‌دانید که با عنوان اتهام افسادفی‌الارض تحت تعقیب قرار گرفتند ولی دادگاه این اتهام را محرز تشخیص نداد.
وی افزود: با توجه به اقدامات تخریب و ایجاد حریق و خرابکاری در تاسیسات عمومی جامعه به اتهام تخریب و خرابکاری در تاسیسات عمومی هر کدام به ۱۰ سال حبس و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و همکاری با گروهک معاند نظام به پنج سال حبس و با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک‌سال حبس یعنی مجموعا به ۱۶ سال حبس محکوم شدند که مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس اجرایی می‌شود.
خداییان افزود: حکم قطعی نشده و به همین دلیل از اسم بردن آنها خودداری کردم و حکم در مرحله بدوی است.
تفرقه‌افکنی بین ایران و عربستان
خداییان در پاسخ به سوالی درباره شناسایی گروه‌های تفرقه‌افکن بین ایرانیان و افغانستانی‌ها گفت: بر اساس قانون ورود یا خروج غیرقانونی از مرزها و یا اشتغال به کار اتباعی که مجوز ندارند، جرم محسوب می‌شود؛ منتها مسوولان قوه قضاییه در خصوص مهاجران افغان با اغماض برخورد کردند و آنها را به دید مهمان دیده‌اند. انتظار داریم از مهاجران افغانستانی که وارد کشور می‌شوند از مراجع رسمی مجوزهای لازم را بگیرند.
وی افزود: در رابطه با اقدامات تفرقه‌افکنانه شاهد فعالیت دشمنان دو کشور بودیم. خوشبختانه با هوشیاری مسوولان دو کشور و به خصوص مردم، نتوانستند به اهداف خود برسند. پرونده‌ای در این رابطه تشکیل نشده است و اگر مواردی از سوی مراکز مربوطه اعلام شود پیگیری می‌کنیم.
بدهکار بودن جرم نیست
خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه برخی از بانک‌ها اسامی ابربدهکاران خود را منتشر کرده‌اند آیا دستگاه قضایی به این موضوع ورود کرده است و یا برنامه‌ای برای برخورد با آنها دارد؟ گفت: صرف بدهکار بودن جرم محسوب نمی‌شود مگر اینکه آن شخص بدهکار، تسهیلاتی که اخذ کرده در محل خود مصرف نکرده باشد و یا با صحنه‌سازی و اسناد جعلی این تسهیلات را اخذ کرده باشد که در چنین مواردی موضوع قابل تعقیب است؛ لذا موضوع باید تفکیک شود، یعنی ببینیم هر کدام از اینهایی که بدهکار هستند کدام یک مشمول دسته دوم یعنی سوءاستفاده‌کنندگان از این تسهیلات هستند و با اسناد جعلی و شرکت‌های صوری وام و تسهیلات دریافت کرده‌اند و یا آن تسهیلات را در جای خود استفاده نکرده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بانک‌ها صرفا اقدام به اعلام اسامی بدهکاران کرده‌اند و انتظار ما این است که آنها را تفکیک کرده و آن مواردی که جرم محسوب می‌شود را با دلایل و مدارکی که نشان‌دهنده سوء‌استفاده است، به مرجع قضایی اعلام کنند که طبیعتا ما نیز برخورد می‌کنیم. در قضیه اخیر با توجه به اینکه هم بانک مرکزی و هم بانک‌های عامل گزارشی در مورد این افراد به شکل موردی به دستگاه قضایی ارسال نکرده‌اند، پرونده‌ای هنوز تشکیل نشده است.
لینک کوتاه :
