واگذاری قطعی سایپا و ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۱
به گزارش جهان صنعت نیوز: احمد امیرآبادی‌فراهانی با اشاره به اینکه جلسه هیات واگذاری با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد برگزار شده است، گفت: در این نشست یک بار دیگر لیست شرکت‌های واگذاری بررسی و مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در ادامه بسیاری از شرکت‌های دولتی و مقداری از اموال دولت در لیست نهایی واگذاری‌ها قرار گرفتند. وی تصریح کرد: این واگذاری‌ها مربوط به اموال و دارایی‌های مرتبط با وزارتخانه‌های مختلف است؛ از جمله واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، شرکت زیرساخت توسعه و نگهداری ورزشگاه‌‌ها مانند شیرودی و مجموعه انقلاب از زیرمجموعه وزارت ورزش و جوانان، شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا از زیرمجموعه وزارت صمت، شرکت‌هایی مانند شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی و بسیاری دیگر از اموال و دارایی‌های دولتی در لیست واگذاری سال ۱۴۰۱ به صورت قطعی قرار گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام از روند واگذاری‌ها اظهار نارضایتی کردند، بنابراین موضوع روند واگذاری اموال و دارایی‌های دولت در این جلسه مورد تجدیدنظر قرار گرفت. اکثریت اعضای هیات واگذاری معتقدند، بسیاری از واگذاری‌ها طی سال‌های اخیر روند درستی نداشته و بیشتر خصوصی‌سازی‌ها به سمت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری و لشکری و… پیش رفته است. عضو ناظر مجلس در هیات واگذاری بنگاه‌های دولتی در گفت‌وگو با خانه ملت، ادامه داد: دولت طی این سال‌ها شرکت‌ها و یا کارخانه‌هایی را از زیر نظر وزارت اقتصاد یا نفت خارج کرده و به وزارتخانه دیگری سپرده است و بر این اساس مقرر شد، رویه جدیدی برای واگذاری‌ها در سال جاری پیش‌بینی شود تا ضمن اجرای دقیق فرمایشات رهبری انقلاب در این خصوص، واگذاری‌ها به صورت اصولی و حقیقی انجام شود.
امیرآبادی‌فراهانی تاکید کرد: البته یک سری احکام بودجه‌ای نیز برای پرداخت بدهی‌های دولت وجود دارد، مانند پرداخت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی و بنیاد شهید به موجب بند (ی) تبصره (۲) بودجه سال ۱۴۰۱ که باید عملیاتی شود. عضو ناظر مجلس در هیات واگذاری بنگاه‌های دولتی با بیان اینکه در بحث واگذاری‌ها تلاش شده تا در سال جاری هیچ شرکتی از لیست نهایی هیات واگذاری خارج نشود، گفت: همه اموال و دارایی‌های دولتی باید در لیست باشند حتی اگر روند خصوصی‌سازی نسبت به آنها انجام نشود. وی بیان کرد: همچنین سازمان خصوصی‌سازی و وزیر اقتصاد به عنوان نماینده دولت باید بر روند عملکرد آنها نظارت کند، زیرا برخی از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و باید به سوددهی برسند. از هفته‌های آینده موضوع واگذاری براساس یک روش جدید انجام خواهد شد.
لینک کوتاه :