حاتم بخشی از جیب تولیدکنندگان
به گزارش جهان صنعت نیوز: دولت محترم که در افزایش حقوق کارمندان تا این اندازه دست و دلباز نبود، به کارگران که رسید سخاوت بیشتری به خرج داد. در باب چرایی آن اما نیازی به تامل و تفکر چندانی نیست، پرواضح است که وجه تفاوت حقوق کارگران با حقوق کارمندان و بازنشستگان در پرداخت‌کننده حقوق است. آنجایی که از جیب دولت می‌رود افزایش حقوق ۵ تا ۲۹ درصد و به طور میانگین ۱۰ درصدی است اما از کیسه بخش خصوصی که خرج میشود، دولت هم حاتم طایی شده و حکم به افزایش ۵۷ درصدی می‌دهد و تاکید هم می‌کند که کسی تعلل نکند!
سوءتفاهم نشود! هدف از این گزارش زیر سوال بردن ضرورت افزایش حقوق کارگران نیست چراکه بر اساس واقعیات جامعه حتی با احتساب آن ۵۷ درصد افزایش هم گذران زندگی به غایت دشوار است. حرف این است که دولت باید برای تامین معیشت مردم که از اصلی‌ترین وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی‌اش بوده از جیب خود خرج کند نه از جیب بخش خصوصی. تاکید بر این مهم، علل کارشناسی متعدد دارد.
به باور کارشناسان این نحوه افزایش حقوق‌ها از یک سو به بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی فشار آورده و منجر به تعطیلی برخی از آنها و در نتیجه افزایش بیکاری‌ها خواهد شد. از سوی دیگر سبب میشود برخی از تولیدکنندگان به فکر افتند تا از راهکاری مشابه دولت استفاده کنند و خرج خود- همین هزینه ناشی از افزایش حقوق‌ها- را از جیب مردم برداشت کنند لذا بر قیمت‌ها خواهند افزود و در این چرخه معیوب مثل همیشه این مردم هستند که ضرر می‌کنند.
سوال اینجاست که دولت رییسی عامدانه و در راستای سیاست‌های پوپولیستی چنین رویکردی را پیشه کرده و می‌خواهد ضمن محبوب کردن خود نزد طبقه فرودست، مسوولیت عمل به وعده بهبود اوضاع معیشتی مردم را به دوش کارفرمایان بخش خصوصی که در طبقه متوسط یا مرفه جای می‌گیرند، اندازد؟ یا به صورت سهوی و از سر ناآگاهی چنین می‌کند؟ گزاره دوم البته خیلی محتمل نیست زیرا در همین چند ماه اخیر بارها و بارها درباره تبعات این رویه سخن رفته است لذا اگر فرض کنیم که رییس‌جمهور و همکارانش در دولت یا بدنه کارشناسی دولت، به این موضوع واقف نبوده‌اند، نمی‌توان پذیرفت که این همه نقد و هشدار را هم نشنیده باشند.
سیاست‌های احمدی‌نژادی
جلال میرزایی نماینده پیشین مجلس این رویکرد دولت را ضمن بی‌برنامگی در راستای اجرای سیاست‌هایی شبیه سیاست‌های احمدی‌نژادی می‌داند. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با تاکید بر اینکه «دولت برنامه اقتصادی مشخصی ندارد» گفت: «این جریانی که الان بر دولت حاکم است بیشتر به بازتوزیع ثروت کشور در راستای برقراری عدالت اعتقاد دارد. قبلا در دوره احمدی‌نژاد این سیاست را اجرا کردند اما در آن دوران، هم درآمدهای نفتی وجود داشت و هم دولتی که از خاتمی تحویل گرفته بودند، بدهی چندانی نداشت لذا توانستند در کوتاه‌مدت اقداماتی انجام دهند که رضایت‌بخشی از طبقات پایین جامعه را در کوتاه‌مدت ایجاد کرد. البته بعد از انتخابات ۸۸ و تحریم‌هایی که آمریکایی‌ها در سال‌های ۸۹ و ۹۰ علیه ایران اعمال کردند، اثر آن نوع سیاست‌ها خنثی شد و نارضایتی‌های عدیده‌ای شکل گرفت.»
وی افزود: «دولت رییسی در حالی گرایش به اتخاذ آن سیاست‌ها دارد که این سیاست‌ها همان زمان هم، نتایجی که مد نظر طراحان آن بود را به دنبال نداشت. ضمن اینکه چون اقتصاد ایران چندان تولیدی نیست و وابسته به درآمدهای نفتی است باید توجه داشت که الان آن درآمدهای ارزی سرشار گذشته وجود ندارد لذا دولت رییسی با درک این مساله سعی کرده که با هزینه بخش خصوصی این سیاست‌ها را اجرا کند و متوجه نیست که این رویه می‌تواند چه آثاری بر اقتصاد کشور، تعطیلی واحدهای تولیدی و رکود اقتصادی داشته باشد.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در توضیح آثار این سیاست‌های دولت گفت: «شاید اجرای این سیاست در کوتاه‌مدت باعث رضایت و استقبال کارگران شاغل در واحدهای تولیدی باشد اما با توجه به آثاری که رکود اقتصادی و احتمالا تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد داشت، در میان‌مدت به نفع کارگران، اقتصاد ملی و افزایش تولید نیست.»
وی در پاسخ به اینکه آیا این سیاست‌ها در بلند‌مدت برای دولت سود دارد یا در نهایت موجب افزایش نارضایتی‌های اجتماعی خواهد شد؟ گفت: «حتی به نفع دولت هم نیست. چون دولتی نیست که بگویم از طریق مالیات و… درآمد کسب کرده و می‌تواند این هزینه‌ها را تامین کند. در نتیجه فکر می‌کنم این رویکرد با هدف افزایش محبوبیت در میان قشر خاصی اتخاذ شده و به نظر می‌رسد که در میان اعضای دولت هم درباره اجرای این سیاست‌ها اتفاق نظر نباشد.»
میرزایی ادامه داد: «آقای عبدالملکی در راستای همان ایده‌هایی که دارد و خیلی‌ها هم کارایی و عملی بودن آن را زیر سوال برده‌اند، اجرا کرده و باید دید که این کار او در میان‌مدت چه آثاری دارد.»
وی امیدی هم به اصلاح این رویه نداشت و گفت: «معمولا در ایران دولت‌ها وقتی سیاستی را اجرا کرده و روی آن مانور داده و به عنوان یک دستاورد معرفی می‌کنند، بعد از چند ماه که بازخوردهای منفی آن را ببینند هم دست به بازنگری نمی‌زنند.»
این نماینده پیشین مجلس در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اگر دولت می‌خواست راهکار جایگزینی استفاده کند تا هم مشکلات طبقه کارگر را حل کند و این همه آسیب‌های اقتصادی به بار نیاورد، باید چه می‌کرد؟ گفت: «جا داشت که سیاست و اقداماتی که برخی دولت‌ها بعد از شیوع کرونا اتخاذ کردند را مرور می‌کردیم. چون در نتیجه شیوع کرونا از دو سال قبل، برخی کشورهای اروپای شرقی و غربی حتی آسیای جنوب شرقی وقتی متوجه شدند که شیوع کرونا و تعطیلی واحدهای تولید روی دست آنها هزینه‌های زیادی می‌گذارد و تاثیر بسیاری بر معیشت کارگران و واحدهای تولیدی دارد، دولت‌ها به کمک واحدهای تولیدی شتافتند و به همان نسبتی که آنها نصف و نیمه کار می‌کردند، به آنها کمک کرده و بخشی از هزینه‌‌هایشان را تا حدی تقبل کردند. اکنون ما هم باید نگاهی این‌گونه داشته باشیم اما چون دولت هم توانایی کمک به واحدهای تولید را ندارد، کل هزینه را به گردن بخش خصوصی و کارفرما‌ها انداخته است. حالا باید دید که چطور می‌تواند این سیاست را ادامه دهد.»
وی خاطرنشان کرد: «نگرانی‌ای که وجود دارد و برخی کارشناسان اقتصادی هم به آن اشاره می‌کنند این است که برخی واحدهای تولیدی که کالاهای مصرفی تولید می‌کنند، ممکن است برای تامین هزینه‌های افزایش یافته خود، روی قیمت کالاها بکشند و این خود موجب افزایش تورم است و سبب میشود آن رضایتمندی که دولتمردان دنبال می‌کنند یا محبوبیتی که می‌خواهند داشته باشند، تحت‌الشعاع قرار بگیرد.»
دولت بی‌برنامه
علی صوفی دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات اما معتقد است که رویکرد دولت در افزایش حقوق کارگران و تاکید بر پرداخت آن که قطعا واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی را به سختی خواهد انداخت، ناشی از بی‌برنامگی دولت است و بیش از آنکه عامدانه و با هدف سیاسی باشد ناشی از عدم کارآمدی در مدیریت مسائل کشور به خصوص مسائل اقتصادی است.
او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با تاکید بر اینکه «بزرگ‌ترین ضعف آقای رییسی و دولت او این است که جزیره‌ای عمل می‌کنند» گفت: «در این دولت یک سیستم را در نظر نمی‌گیرند. برنامه هم ندارند، اهداف کلان آنها هم مشخص نیست. دقت داشته باشید که همان‌طور که مقام معظم رهبری هم فرمودند برنامه هفتم که باید سال قبل تهیه می‌شد را هم تهیه نکرده‌اند بنابراین امسال، یک سال بی‌برنامه است.»
وی افزود: «اهداف کلان و ذیل آن برنامه و ذیل آن، خط و مشی مشخص نیست. دولت نمی‌داند که چه باید کند و چه نکند لذا تصمیمات جزیره‌ای می‌گیرد.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب توضیح داد: «شعار محوری آقای رییسی از ابتدا که برای انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد شد و حتی قبل از آن و وقتی که در قوه قضاییه بود و به استان‌ها سفر می‌کرد، حمایت از تولید بود. حمایت از تولید اما باید هدف‌گذاری شده باشد و برنامه و خط و مشی آن معلوم شود. البته که کارگران با همین افزایش حقوق و شش میلیون تومانی که به عنوان حقوق پایه تعیین شده هم نمی‌توانند زندگی خود را بچرخانند و مشکل معیشتی آنها حل نمی‌شود اما از طرف دیگر تولیدکننده با حقوق و پاداش و عیدی و مالیاتی که می‌دهد به ازای هر کارگر سالی ۱۰۰ میلیون تومان هزینه می‌کند. اگر این هزینه‌ها را در نظر بگیریم و کشش بازار را هم ببینیم، انگیزه‌ای برای تولید نمی‌ماند و مشکل اینجاست.»
وی با اشاره به اینکه «مسوولان مشکل فقدان تفکر سیستمی در اداره کشور را دارند» گفت: «امنیت ملی، سیاست‌های اقتصادی، سیاست‌های مالی و پولی و بودجه‌ای، ساختار مدیریتی و… باید معطوف به یک سری اهداف که در چشم‌انداز ۲۰ ساله تعریف شده بود، باشد اما با توجه به اینکه برنامه‌های قبلی نتیجه‌ای نداشت باید انتظار داشت که با برنامه هفتم هم اتفاقی نیفتد.»
صوفی ادامه داد: «نکته دیگری که باید در نظر گرفت، این است که آقای رییسی می‌گوید که می‌خواهیم رشد سرمایه‌گذاری هشت درصدی داشته باشیم و الان این رشد صفر است! همان‌طور که مقام معظم رهبری گفتند تمام شاخص‌های اقتصادی منفی است لذا اگر حقوق کارگر را در نظر گرفته و شاخص‌های منفی را ببینیم، برای سرمایه‌گذار داخلی هم انگیزه‌ای نمی‌ماند. تازه سرمایه‌گذار خارجی هم باید بیاید تا ما به رشد هشت درصدی برسیم. پس وقتی می‌گوییم حمایت از تولید، الزاماتی دارد که باید آن را حداقل با تولیدکننده هماهنگ کنیم و بدانیم درد او چیست. مثلا باید سیاست انبساطی در پیش بگیریم تا حمایت از تولید رخ دهد. حالا اگر سیاست انبساطی در نظر بگیریم، با این حجم از نقدینگی تورم بیشتر نمی‌شود؟ اگر پول تزریق کنیم چه میشود؟»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه گفت: «مساله این است که نرخ تورم، نرخ ارز و رشد نقدینگی بالاست. دولت باید متوجه این مسائل باشد اما اساسا کلان‌نگر نیست. اینکه آقای رییسی مثل وقتی که رییس قوه قضاییه بود و چند تا معاون داشت به استان‌ها رفته سعی می‌کند که به صورت موردی مشکلات استان‌ها را حل کند درحالی است که برای این‌کار نیاز به منابع دارد و نباید در تعارض با برنامه‌ها اقدام کند. باید اولویت‌ها سنجیده شود و دستوراتی در استان‌ها داده نشود که در کلان قضیه با اولویت‌ها تعارض دارد.»
از ما گفتن بود
اینکه گوش شنوایی باشد و هشدارها در باب آثار مخرب این سیاست‌ها جدی گرفته شود، بعید به نظر می‌رسد چون اگر چنین عزمی در دولت بود تاکنون نتیجه‌اش را دیده بودیم. آدمی اما به امید زنده است لذا به امید اینکه آقایان تصمیم‌گیرنده یک بار دیگر به تصمیمات و اقدامات خود فکر کنند، آنچه شرط بلاغ بود را گفتیم؛ خواه پند گیرند، خواه ملال.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :