ضرورت اصلاح نظام مالیاتی و یارانه‌ای

به گزارش جهان صنعت نیوز:  صندوق‌های بازنشستگی کشور که بنیان آنها بر اساس نظام تامین مالی بیسمارکی است، نسبت به تغییرات اقتصادی و جمعیتی بسیار حساس هستند. شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور در دو دهه اخیر باعث شده که متغیرهای جمعیتی و اقتصادی تغییرات شدیدی را تجربه کنند که در نتیجه آن، روند شاخص‌های پایداری صندوق‌های بازنشستگی رو به وخامت گذاشته و سه صندوق بازنشستگی کشوری، تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و بازنشستگی فولاد به صورت مستقیم به بودجه عمومی وابسته شوند. تامین اعتبارات کمک به صندوق‌های بازنشستگی از طریق منابع ناپایدار فشار به شدت زیادی را بر بودجه امور رفاهی کشور وارده کرده و این بودجه را از کارکرد سیاستگذاری خارج کرده است.

هم‌اکنون تامین مالی اعتبارات کمک به صندوق‌های بازنشستگی به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های مالی دولت تبدیل شده است. بررسی شرایط کنونی نشان می‌دهد که پیش‌نیاز هرگونه اجرای سیاست اصلاحی برای خروج از شرایط نامطلوب فعلی و دوری از بحران‌های آینده احتمالی، افزایش پوشش بیمه‌ای در مشاغل غیررسمی و اتصال نظام مالیاتی و یارانه‌ای به نظام رفاهی کشور به منظور پایدارسازی منابع مورد نیاز برای پرداخت مزایای بازنشستگی پایه و تکمیلی است. به فعلیت رساندن ظرفیت مالیاتی کشور نه تنها می‌تواند منابع پایداری را برای پرداخت‌های پایه و مشارکتی به لایه‌های اجتماعی تامین کند، بلکه زمینه اجرای اصلاحات نظام بازنشستگی را نیز فراهم کرده و درنهایت موجب بهبود بازتوزیع درآمد در میان نسل‌های مختلف می‌شود. این گزارش که از سوی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری منتشر شده رهاورد تمامی این اصلاحات را در راستای اصلاح نظام مالیاتی از طریق قوانین بودجه سنواتی و برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور می‌داند.

قوانین تحمیلی به صندوق‌های بازنشستگی

برخی از قوانین بازنشستگی در ایران متناسب با شرایط اقتصادی-اجتماعی صندوق‌ها تنظیم نشده و حتی می‌توان ادعا کرد که متناسب با محاسبات اکچوئری صندوق‌های بازنشستگی در ایران نیستند. در واقع برخی از این قوانین در دسته‌بندی قوانین حمایتی تعریف می‌شوند که به صندوق‌های بازنشستگی بار می‌شوند. قوانین بازنشستگی زودتر از موعد و قوانین مستمری بازماندگان ازجمله مهم‌ترین قوانینی هستند که به نظر می‌رسد نیازمند اصلاحات متناسب با شرایط روز صندوق‌ها هستند. این قوانین باعث شده که تعداد سال‌های پرداخت مستمری در صندوق‌های بازنشستگی افزایش یابد، در حالی که افراد برای این تعداد سال دریافت مستمری، بیمه‌پردازی نکرده‌اند. صندوق‌ها به ناچار برای تامین این هزینه‌ها از حق بیمه دریافتی سایر بیمه‌پردازان و یا کمک‌های دولتی استفاده می‌کنند. این مساله از منطق عدالت به دور بوده و صندوق را در میان‌مدت و بلندمدت دچار عدم تعادل مالی می‌کند.

تغییرات جمعیتی

امروزه بسیاری از کشورهای جهان، به ویژه کشورهای توسعه‌یافته به علت افزایش سطح رفاه زندگی، با تغییرات جمعیتی روبه‌رو هستند. تغییرات جمعیتی که معضل اصلی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه است، بسیاری از شاخص‌های اقتصادی-اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ اما آنچه زیر ذره‌بین این گزارش قرار گرفته، نحوه تاثیرگذاری این تغییرات بر نظام بازنشستگی است. تغییرات جمعیتی از طریق افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ زادوولد خود را در تغییر توزیع جمعیت به سمت سالمندی نشان می‌دهد. نتیجه سالمندی جمعیت، کاهش جمعیت جوان آماده ورود به بازار کار و افزایش جمعیت سالمند است که توازن درآمد-مخارج صندوق‌های بازنشستگی را به هم می‌زند. این تغییرات به خصوص در کشورهایی که نظام بازنشستگی آنها مبتنی بر حق بیمه مشارکتی (بیسمارکی) است، نمود بیشتری خواهد داشت. سیاستگذاران در برخی از کشورها برای مقابله با این پدیده مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری و پارامتریک را اجرا می‌کنند. تجربه جهانی نشان می‌دهد دو سیاست اصلاحات پارامتریک شامل تغییر سن بازنشستگی، محدودسازی مزایای بازنشستگی، تغییر نرخ‌های مشارکت بیمه‌ای و اصلاحات ساختاری شامل تغییر نظام مزایای معین به سمت نظام مشارکت معین که به معنی تغییر پارادایم به سمت نظام بازنشستگی خصوصی یا یک نظام بازنشستگی موازی خصوصی-دولتی است از محبوب‌ترین راهکارهای اصلاحی برای مقابله با تغییرات جمعیتی است.

نکته حائزاهمیت این است که تغییرات جمعیت که منجر به سالمندی جمعیت می‌شود، در کشورهای در حال توسعه به دلیل شرایط اقتصاد وخیم و درآمد سرانه پایین به معنی افزایش جمعیت فقیر است. به این معنی که در کشورهای در حال توسعه سالمندی مترادف با فقیر شدن تعریف می‌شود و فرد قبل از آنکه پس‌انداز کافی برای دوران سالمندی داشته باشد توانایی فعالیت در بازار کار را از دست می‌دهد. این در حالی است که نظام‌های بازنشستگی این دسته از کشورها، توانایی پوشش کافی برای تمامی جمعیت فقیر را ندارد. تک‌تک این دلایل نشان می‌دهد که نمی‌توان انتظار داشت که راهکارهای اجراشده در کشورهای توسعه‌یافته برای مقابله با اثرگذاری تغییرات جمعیت بر روی نظام بازنشستگی در کشورهای در حال توسعه نیز نتایج یکسانی داشته باشد.

تغییرات جمعیتی در ایران از طریق کاهش نرخ باروری از ۲/۶ به ۶/۱ در چهل سال اخیر و افزایش امید به زندگی طی این سال‌ها از ۵۶ سال به ۷۶ سال باعث شده تعداد جمعیت افراد بالای ۶۵ سال (جمعیتی است که تعهدات صندوق‌های بازنشستگی را شکل می‌دهند) در طول سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۵، پنج برابر شود، در حالی که کل جمعیت کشور ۲/۳ برابر شده است. این در حالی است که مهم‌ترین فرض نظام بازنشستگی بیسمارکی، فزونی نرخ باروری بر نرخ جایگزینی بازار کار است. هرم سنی و جنسی کشور در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که بیشترین تراکم جمعیت کشور، در بازه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال قرار دارند. این تراکم به این معنی است که می‌توان انتظار افزایش قابل توجه هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی (تعهدات آتی) را طی ۲۰ تا ۳۰ سال آینده داشت. در این صورت اگر در خصوص بهبود وضعیت منابع و سیستم تامین مالی صندوق‌ها چاره‌ای اندیشیده نشود، نظام بازنشستگی کشور در آینده نزدیک با یک ابربحران عظیم مواجه خواهد شد.

حاصل تغییرات جمعیتی در کاهش تعداد بیمه‌پردازان به عنوان منبع اصلی و استاندارد صندوق‌های بازنشستگی و افزایش تعداد بازنشستگان به عنوان منشأ هزینه‌های اصلی صندوق‌های بازنشستگی تجلی پیدا می‌کند. بر اساس آمارها، روند تعداد بیمه‌پردازان و بازنشستگان سه صندوق بازنشستگی ذیل وزارت رفاه در دوره زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ افزایشی بوده است. اما نکته قابل توجه این است که تعداد مستمری‌بگیران از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ در حدود ۵/۳۷ درصد رشد داشته در حالی که تعداد بیمه‌شدگان در همان بازه زمانی ۸/۵ درصد رشد داشته است. شتاب سریع‌تر رشد مستمری‌بگیران نسبت به بیمه‌شدگان نه تنها عدم تعادل مالی فعلی در صندوق‌ها را سبب می‌شود بلکه از بروز یک بحران قریب‌الوقوع در آینده نزدیک در نظام رفاهی کشور خبر می‌دهد.

متغیرهای اصلی اقتصاد کلان

شاخص‌های اقتصاد کلان از جهات گوناگون در شرایط مالی صندوق‌های بازنشستگی اثرگذار هستند. یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اقتصادی تاثیرگذار بر ثبات صندوق‌های بازنشستگی، شرایط بازار کار است. ثبات و پایداری صندوق‌ها بدون تولید فرصت‌های شغلی جدید، امکان‌پذیر نخواهد بود. بازار کار که خود تحت تاثیر دوره‌های رونق و رکود اقتصادی است، در منابع ورودی صندوق‌ها نوسان ایجاد می‌کند. در دوره‌های رونق، با رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری، تعداد شاغلان بازار کار افزایش می‌یابد، این افزایش معادل افزایش بیمه‌پردازی و بهبود منابع ورودی صندوق‌های بازنشستگی است؛ اما در دوره‌های رکود، با کاهش نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و سهم اشتغال غیررسمی (فعالان آن تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی نیستند) افزایش می‌یابد. در نتیجه رکود اقتصادی، منابع درآمدی صندوق‌ها، حاصل از بیمه‌پردازی مشترکان را محدود می‌کند. یکی دیگر از متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار در تعادل صندوق‌های بازنشستگی، نرخ تورم است. تورم از دو جهت بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی اثر می‌گذارد. افزایش نرخ‌های تورم منجر به افزایش سطح دستمزدها به صورت اسمی می‌شود، افزایش اسمی سطح دستمزدها، حق بیمه‌های پرداختی را افزایش می‌دهد و درنهایت منجر به افزایش منابع ورودی صندوق می‌شود؛ اما صندوق برای جبران رفاه از دست رفته بازنشستگان در اثر تورم و کاهش کفایت مستمری، ناچار به افزایش مزایای بازنشستگی می‌شود؛ بسته به آنکه برآیند این دو اثر به سود کدام طرف باشد، باعث تعادل یا عدم تعادل صندوق می‌شود. ناگفته روشن است که اگر بازده سرمایه‌گذاری صندوق، متناسب با تورم نباشد، تراز مالی صندوق در میان‌مدت برهم خواهد خورد. تجربه نشان داده که به علت وجود شرایط رکود تورمی به صورت مزمن در محیط اقتصاد کلان کشور، تورم و بیکاری توامان قطعا در جهت زیان صندوق‌های بازنشستگی عمل خواهد کرد؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین علت‌های ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی در ایران، وجود شرایط رکود تورمی است.

افزایش نرخ فقر و کاهش توان بیمه‌پردازی

با فرض شرایط استاندارد، اصلی‌ترین منبع درآمدی صندوق‌های بازنشستگی، حق بیمه‌هایی است که از سوی کارگر و کارفرما پرداخت می‌شود. صندوق‌ها به منظور ایفای تعهدات آتی خود قسمتی از منابع درآمدی خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند. در نتیجه عایدی حاصل از سرمایه‌گذاری را می‌توان جزئی از منابع درآمدی صندوق‌ها دانست. ناگفته روشن است که هر دو منبع درآمدی صندوق‌های بازنشستگی متاثر از شرایط اقتصاد کلان کشور هستند. شرایط اقتصادی کشور، به ویژه از ابتدای دهه ۹۰ شمسی تحت فشار تحریم‌های اقتصادی و سپس همه‌گیری کرونا دچار شرایط رکود تورمی شده است. در نتیجه این شرایط، بدنه اقتصاد کشور یک دهه کاهش تقاضای کل و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را تجربه کرده است. روند ۱۰ ساله رکود تورمی منجر به افزایش جمعیت فقیر در کشور شده است. افزایش نرخ بیکاری به معنی فقر بیشتر و تضعیف لایه بیمه‌ای تامین اجتماعی و بزرگ‌تر شدن لایه حمایتی است. سقوط بخش بزرگی از جمعیت به ورطه فقر به معنی کاهش توانایی مشارکت در طرح‌های بیمه‌ای است. نظام رفاهی، تحت فشار این شرایط ناچار به گسترش پوشش لایحه حمایتی می‌شود. بیماری مزمن رکود تورمی نه تنها منجر به گسترش فقر شده بلکه توانایی بیمه‌پردازی کارفرمایان را کاهش می‌دهد. کاهش ظرفیت بیمه‌پردازی در جامعه مترادف با محدود شدن اصلی‌ترین منبع درآمدی صندوق‌های بازنشستگی است؛ در حالی که تعهدات صندوق‌ها روزبه‌روز در حال افزایش است. افزایش فقر منجر به تولید چرخه‌های معیوب در عرصه اقتصادی اجتماعی می‌شود. به گونه‌ای که شکسته شدن مرزهای استان‌های فقیر درنهایت منجر به بازتولید فقر در جامعه خواهد شد. از این شرایط عموما با عنوان تله فقر یاد می‌شود، چراکه جامعه وارد یک دور باطل و تقویت‌کننده فقر، بیکاری و تورم نابرابر می‌شود که درنهایت دولت‌ها را مجبور به گسترش سیاست‌های حمایتی می‌کند. نمودار ۱ نشان‌دهنده افزایش جمعیت فقیر کشور از ابتدای دهه ۹۰ است که یکی از ریشه‌های اصلی وابستگی صندوق‌ها به بودجه عمومی است. این نمودار نشان می‌دهد که از ابتدای دهه ۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۱۴ درصد جمعیت فقیر ایران رشد داشته که به معنی کاهش توان بیمه‌پردازی در کشور است. با توجه به همه‌گیری کرونا از ابتدای سال ۱۳۹۹ و ادامه روند تحریمی می‌توان انتظار داشت که این نرخ روند صعودی خود را ادامه داده باشد.

محدودیت بازارهای سرمایه‌گذاری

یکی دیگر از شاهراه‌های حیاتی صندوق‌های بازنشستگی، منابع حاصل از سرمایه‌گذاری است. برخلاف مدل مرسوم و مطلوب جهانی سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی یعنی سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی، سهم بزرگی از سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در ایران را بنگاهداری (کنترلی و غیرکنترلی) تشکیل می‌دهد. شرایط نامناسب اقتصادی ظرفیت‌های سودآوری بنگاه‌های اقتصادی ذیل صندوق‌های بازنشستگی را محدود کرده است و همزمان تنها بازار مالی کشور (بازار بورس تهران) شرایط مناسبی را تجربه نمی‌کند. این در حالی است که پهنه انتخاب صندوق‌های بازنشستگی در سرمایه‌گذاری محدود به همان دو گزینه است و امکان سرمایه‌گذاری در سایر بازارهای مالی خارج از مرزهای اقتصادی کشور وجود ندارد. به همین علت دومین منبع درآمدی اصلی صندوق‌های بازنشستگی نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو است.

تبعات وابستگی صندوق‌ها به بودجه عمومی

ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی باعث شده بخش قابل‌توجهی از منابع مورد نیاز آنها توسط بودجه عمومی تامین شود. سه صندوق بازنشستگی کشوری، تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و فولاد به طور مستقیم به بودجه عمومی وابسته هستند و سهم عمده‌ای از هزینه‌های خود را از طریق منابع دولتی تامین می‌کنند. رویکرد حمایتی-بیمه‌ای دولت نیز باعث ایجاد تعهداتی شده که برای جبران این تعهدات، دولت در اسناد بودجه سنواتی اعتباراتی را برای صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در نظر می‌گیرد. در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مالی کشور، اختصاص بخش عمده‌ای از منابع بودجه امور رفاهی (امور حمایت‌های اجتماعی) به صندوق‌های بازنشستگی است. بر اساس داده‌های جدول ۱، بیش از ۶۰ درصد بودجه امور رفاهی، اعتبارات تخصیص داده‌شده به صندوق‌های بازنشستگی است. این عدد برای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حدود ۶۰ درصد بودجه امور رفاهی در نظر گرفته شده است. هرچند حفظ سطح رفاه بازنشستگان در شمول وظایف دولت‌ها قرار می‌گیرد، اما تامین اعتبارات آن از بودجه عمومی باید بخش کوچکی از هزینه‌های رفاهی دولت را تشکیل دهد. در حالی که بیش از نیمی از بودجه امور رفاهی کشور صرف جمعیت حدود (خوش‌بینانه‌ترین حالت) ۱۰ میلیون نفری می‌شود و سهم سایر جمعیت، تنها ۴۰ درصد اعتبارات امور رفاهی است. با توجه به اطلاعات جدول ۱ می‌توان ادعا کرد که بودجه امور رفاهی کشور، کارکرد سیاستگذاری خود را از دست داده است؛ چراکه بخش قابل‌توجهی از آن به مستمری‌های تعهدی صندوق‌های بازنشستگی اختصاص می‌یابد. ناگفته روشن است این سهم بزرگ نه تنها به دور از عدالت است، بلکه بودجه امور رفاهی را از تصمیم‌سازی تهی کرده و سیاستگذار را در تنگنای روزمرگی قرار داده است.

 

جدول ۱. سهم صندوق‌های بازنشستگی از امور رفاهی

سال	مجموع اعتبارات  امور رفاهی	مجموع اعتبارات چهار صندوق وابسته به بودجه عمومی	سهم کمک به صندوق‌های بازنشستگی از اعتبارات امور رفاهی (درصد)
۱۳۹۵	۶۴۹/۶۲	۰۱۱/۴۰	۹/۶۳
۱۳۹۶	۴۷۶/۷۴	۶۴۱/۴۵	۳/۶۱
۱۳۹۷	۵۰۱/۹۰	۰۳۲/۶۱	۴/۶۷
۱۳۹۸	۸۰۲/۱۱۳	۹۲۶/۷۳	۶۵
۱۳۹۹	۳۶۵/۱۳۷	۲۴۲/۱۰۸	۸/۷۸
۱۴۰۰	۸۲۴/۲۲۳	۰۲۲/۱۷۷	۱/۷۹
۱۴۰۱	۳۰۴/۳۴۲	۲۰۰/۲۰۳	۴/۵۹

 

عمر وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی در ایران به حدود پانزده سال می‌رسد. طی این سال‌ها نه تنها این وابستگی کاهش نیافته، بلکه به خصوص در چند سال اخیر به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است. طولانی شدن و روند فزاینده این وابستگی، پیامد مخرب دیگری هم در پی دارد. این وابستگی شدید باعث می‌شود استقلال صندوق‌ها مخدوش شده و آنها از ماهیت صندوق بودن دور شوند و به شکل اداراتی بدون اختیار و در کنترل کامل دولت دربیایند. اتفاقی که در حال حاضر کمابیش محرز است. نتیجه این تغییر ماهوی بازتولید وابستگی صندوق‌ها به ساختار دولتی است، به گونه‌ای که در بلندمدت، به دلیل پدیده وابستگی به مسیر، امکان اصلاحات و کاهش وابستگی از دست می‌رود. به همین علت هر چه زمان وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی طولانی‌تر باشد و منابع پایدار بازتوزیعی برای آن در نظر گرفته نشود، اصلاحات نظام بازنشستگی نیز دشوارتر خواهد بود.

روش مطلوب تامین منابع بیمه‌های اجتماعی

اتصال نظام بازنشستگی به منابع پایدار مالی، متعالی‌ترین هدف سیستم رفاهی هر کشور است. تا زمانی که تامین مالی صندوق‌های بازنشستگی از طریق منابع پایدار انجام نگیرد، اجرای هرگونه اصلاحاتی، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی بسیاری خواهد داشت و حتی ممکن است اقدامات اصلاحی در جهت ضد اهداف اولیه عمل کنند. اتصال منابع مالیاتی برای تامین مالی صندوق‌های بازنشستگی، یکی از رایج‌ترین مدل‌های تامین مالی سیستم‌های بازنشستگی در دنیاست. این مدل تامین مالی که به نام نظام‌های بازنشستگی بوریجی و یا تلفیقی معروف هستند در دنیا بسیار رایج بوده و نسبت به تغییر سایر متغیرهای اقتصادی-اجتماعی تاب‌آوری بالاتری در مقایسه با مدل‌های رقیب دارند. به علاوه اینکه تامین مالی نظام بازنشستگی از طریق نظام مالیاتی ضمن پایدارسازی منابع، سرریز جانبی مطلوبی به نام توزیع درآمد و عدالت میان نسل‌ها را نیز داراست. در ایران علاوه بر ظرفیت مغفول‌مانده نظام مالیاتی برای تامین مالی سیاست رفاهی، می‌توان از ظرفیت قانون هدفمندی یارانه‌ها برای تقویت پوشش بیمه‌ای و پایدارسازی نظام بازنشستگی نیز استفاده کرد. درمجموع، پایداری منابع مالی صندوق‌ها مرحله آغازین اجرای اصلاحات نظام بازنشستگی است. به این معنی که تضمین‌کننده نتایج مطلوب اجرای سیاست‌های اصلاحی، تامین منابع مالی پایدار برای نظام بازنشستگی است.

برخی از منابع آزاد‌شده ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌توانست صرف بیمه‌های اجتماعی شود. افزایش درآمدهای دولتی از طریق منابع نفتی در سال‌های اجرای قانون هدفمندی، مانع از مدیریت درست و منطقی اعتبارات رفاهی شد. منابع حاصل از این قانون عمدتا به صورت یارانه نقدی به همه جمعیت کشور پرداخت شده و ماهیت حمایتی به خود گرفت. این در حالی است که با حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی و اختصاص آن به بخش‌های بیمه‌ای، امکان افزایش پوشش بیمه‌های اجتماعی در لایه‌هایی از جمعیت که توانایی اندکی در بیمه‌پردازی دارند، فراهم می‌شود. پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های بالای درآمدی که نیازمند آن نیستند، نه‌تنها به دور از عدالت بوده، بلکه منابع حاصل از هدفمندی را هدر داده و اثری بر سطح رفاه جامعه نخواهد داشت. در حالی که اختصاص آن به لایه بیمه‌های اجتماعی باعث تغییر کارکرد نظام حمایتی و نوعی از بازتوزیع درآمدی بین‌نسلی است.

نظام رفاهی کشور باید توانایی کمک به صندوق‌های بازنشستگی را تا رسیدن به نقاط تعادل مالی داشته باشد، اما همان‌طور که پیش از این گفته شد، بیش از ۶۰ درصد اعتبارات امور رفاهی به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص یافته و بودجه رفاهی کشور کارکرد سیاستگذاری خود را از دست داده است و این مساله به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های مالی در کشور تبدیل شده است. حل بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی در گرو به کارگیری مدل‌های تامین مالی پایدار است. مدل مطلوب تامین مالی پایدار نظام رفاهی را می‌توان اتصال نظام مالیاتی به نظام رفاهی کشور دانست؛ به شرط آنکه سیستم مالیاتی، کارایی لازم برای تامین مالی لایه‌های رفاهی در کشور را داشته باشد. نسبت مالیاتی به تولید ناخالص داخلی با عنوان تالش مالیاتی شناخته می‌شود که درصد میانگین جهانی آن، به عنوان یکی از شاخص‌های سنجش عملکرد مالیاتی هر کشور به حساب می‌آید. با ضرب این عدد در تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های متمادی، میزان ظرفیت بالقوه مالیاتی کشور به دست می‌آید. اختلاف مالیات بالقوه با مالیات تحقق‌یافته در قوانین بودجه سنواتی، مالیات تحقق‌نیافته را نتیجه می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به طور متوسط از سال ۱۳۹۵ تاکنون، کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی در حدود ۴۰ درصد مالیات تحقق‌نیافته بوده است که بیانگر ظرفیت از دست‌رفته نظام مالیاتی برای کمک به ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی است.

 

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان