رانت برای نورچشمی‌ها
به گزارش جهان صنعت نیوز: روزنامه «جهان‌صنعت» در گزارش قبلی خود با عنوان «متهم اصلی گرانی» به طرح دو پرسش اساسی در این رابطه پرداخت؛ نخست آنکه چرا مطابق بخشنامه بانک مرکزی تنها شرکت‌های بزرگ دارویی می‌توانند در فرآیند واردات دارو مشارکت داشته باشند و تسهیلات ارزی بگیرند؟ دوم آنکه آیا این شرکت‌ها مجاز به افزایش قیمت دارو بر اساس هزینه تمام‌شده واردات اقلام دارویی خواهند بود؟ این گزارش در ادامه سلسله گزارش‌های مربوط به بخشنامه اخیر بانک مرکزی در تلاش است واقعیت‌های بیشتری را در خصوص چگونگی تخصیص ارز به واردکنندگان و هزینه تمام‌شده دارو منعکس کند.
اگر سری به داروخانه‌های سطح شهر بزنیم با موجی از جمعیت نگران و بلاتکلیفی مواجه می‌شویم که یا نگران تامین هزینه‌های دارو هستند و یا از نبود داروهای مورد نیاز خود گله می‌کنند. این نگرانی‌ها هرچند از سال گذشته وجود داشته و بی‌ثباتی در بازار تامین دارو به چالشی اساسی برای مردم و حتی مسوولان کشوری تبدیل شده، اما گفته‌های این روزهای دولت مبنی بر جایگزینی ارز ترجیحی با ارز نیمایی مساله‌ای است که نگرانی‌ها در این خصوص را دوچندان کرده است. در خصوص دلایل کمبود دارو در کشور می‌توان هم به نقش تحریم‌ها و هم هزینه‌هایی که تحریم برای واردکنندگان می‌تراشد اشاره کرد به دلیل پیچیدگی‌هایی که واردات دارو برای شرکت‌های واردکننده دارد در غالب موارد تامین هزینه‌های مربوط به اقلام دارویی ناممکن می‌شود و همین مساله نیز تامین داروهای مورد نیاز داخل را با تاخیر مواجه می‌کند. بدیهی است در مواردی هم که شرکت‌ها موفق به واردات اقلام دارویی می‌شوند، به دلیل تحریم‌ها باید هزینه‌های نقل و انتقال پول را هم به قیمت دارو اضافه کنند که همین مساله باعث گرانی سرسام‌آور داروهای وارداتی به کشور می‌شود. اما در شرایطی که دغدغه مردم برای تامین دارو زیاد شده، بانک مرکزی بخشنامه‌ای مبنی بر اعطای تسهیلات ارزی به شرکت‌های تولیدکننده دارو ابلاغ کرده است.
دستورالعمل ارزی بانک مرکزی
مطابق این دستورالعمل ارزی، بانک مرکزی به شرکت‌های بزرگ تولیدکننده دارو تسهیلات ارزی می‌پردازد تا مواد اولیه دارویی، دارو و تجهیزات پزشکی وارد کنند. برای این منظور نیز هفت بانک تجارت، کشاورزی، رفاه کارگران، پاسارگاد، سامان، اقتصادنوین و کارآفرین به عنوان بانک‌های عامل در اعطای این تسهیلات از سوی بانک مرکزی معرفی شده‌اند. گزارش قبلی روزنامه «جهان‌صنعت» با عنوان «متهم اول گرانی»، به تفصیل به این بخشنامه پرداخت و زوایای مخالف آن را مورد بررسی قرار داد. برای مثال عنوان شد که چرا سهمی برای شرکت‌های کوچک دارویی برای دریافت این تسهیلات در نظر گرفته نشده و تنها شرکت‌های بزرگ قرار است در امر واردات دارو مشارکت داشته باشند؟ با توجه به آنکه حمایت از کارگاه‌های خرد و کارآفرینان کوچک جزو سیاست‌های کلی نظام است شاید این بخشنامه و این رویکرد راهی برای توزیع رانت در میان شرکت‌های وابسته به نهادهای قدرت از مسیر بانک مرکزی باشد. بنابراین در صورت عدم پاسخگویی نهادهای مربوطه، چرایی ایجاد انحصار در واردات دارو برای شرکت‌های دارویی بزرگ کماکان جای پرسش خواهد داشت.
اما این بخشنامه را می‌توان از زوایای دیگر نیز مورد بررسی قرار داد. همانطور که در گزارش قبلی نیز اشاره شد، بانک مرکزی قرار است تسهیلات ارزی کوتاه‌مدت را با دوره بازپرداخت پنج ماهه در اختیار متقاضیان قرار دهد و برای همین منظور نیز مدیر کل سازمان غذا و دارو این بخشنامه را برای اجرا به شرکت‌های تولیدی متقاضی ابلاغ کرده است. آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده، سقف تسهیلات پرداختی ۳۰۰ میلیون دلار است که به ارزهای یوآن چین، لیر ترکیه، دینار عراق و یورو با منشاء ترکیه و عراق برای بانک‌های عامل قابل استفاده خواهد بود. سود تسهیلات نیز با نرخ ثبات برای ارزهای مربوطه باید توسط تسهیلات‌گیرنده به بانک‌های عامل پرداخت شود که از ۵/۰ درصد تا ۴ درصد متغیر است.
ایجاد شبکه رانت توسط بانک مرکزی
دو نکته مهم و اساسی دیگر در این خصوص وجود دارد. نکته اول به فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی مربوط است. بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی اعطای وام ارزی به متقاضیان، انجام ثبت سفارش از سوی شرکت‌های تولیدکننده دارو در موعد اعلامی را ملاک تخصیص ارز به آنها قرار می‌دهد. به این ترتیب بوروکراسی اداری بانک مرکزی بعد از ثبت سفارش توسط شرکت‌ها به پایان می‌رسد و فرآیند تخصیص ارز آغاز می‌شود. اما آنطور که به نظر می‌رسد این فرآیند با پیچیدگی‌هایی همراه شده است به طوری که متقاضیان دریافت وام باید طی دو مرحله در صف دریافت ارز قرار گیرند. این شرکت‌ها نخست اقدام به ثبت سفارش در بانک مرکزی می‌کنند و در مرحله بعد اسامی آنها از سوی بانک مرکزی به سازمان غذا و دارو ارسال می‌شود. در این مرحله سازمان غذا و دارو با اولویت‌بندی لیست‌های ارسالی از سوی بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد که این تسهیلات به کدام شرکت‌ها و متقاضیان اعطا شود. همانطور که مشخص است تصمیم‌گیرنده نهایی برای تخصیص ارز وارداتی نه بانک مرکزی، بلکه سازمان غذا و دارو است. اینجاست که پی می‌بریم بوروکراسی اداری در فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز پیچیده‌تر می‌شود تا شبکه ایجاد رانت میان گروه‌های ذی‌نفع شکل بگیرد. بدیهی است این اقدام فرصتی فراهم می‌آورد تا سازمان غذا و دارو متقاضیان را در صف دریافت ارز قرار دهد و به ایجاد انحصار در اعطای تسهیلات ارزی به ذی‌نفعان دست بزند. اینجا طرح این پرسش لازم است که چرا بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری در خصوص تخصیص ارز دارو معطل سازمان غذا و دارو می‌ماند تا شرکت‌هایی که در اولویت این ارز هستند را معرفی کند؟ بدیهی است بانک مرکزی با پیچیده کردن بوروکراسی اداری در اعطای تسهیلات ارزی، به ایجاد شبکه بزرگ رانت به نفع گروه‌های خاص دست می‌زند و منافع ارزی این سیاست را به جیب نهادهای قدرت می‌ریزد. بنابراین باید این پرسش را مطرح کرد که چرا سازمان غذا و دارو باید فهرست شرکت‌هایی که برای دریافت ارز دست به ثبت سفارش زده‌اند را تایید نهایی کند؟ آیا بانک مرکزی با مد نظر قرار دادن این فهرست در خصوص چگونگی تخصیص ارز تصمیم‌گیری می‌کند؟
هزینه‌های سربار تامین دارو
نکته مهم دیگری که در دستورالعمل بانک مرکزی به چشم می‌خورد هزینه‌های سرباری است که گریبان شرکت‌های دارویی و جامعه را می‌گیرد. همانطور که گفته شد یکی از موانع تامین دارو در کشور تحریم‌ها و محدودیت‌هایی است که در رابطه با نقل و انتقال ارز در داخل وجود دارد. قطع رابطه بانک‌های داخلی با شبکه بانکی جهانی و همچنین قرار داشتن در لیست سیاه FATF مسائلی است که تعاملات بانکی ایران با جهان را به پایین‌ترین حد خود رسانده است. در این شرایط تنها گزینه ممکن برای انتقال ارز صرافی است که هزینه‌های گزافی را به واردکنندگان هر حوزه و صنفی وارد می‌کند. اما شرکت‌های دارویی به دلیل اهمیتی که برای سلامت مردم و جامعه دارند همواره مورد مباحثه واقع شده‌اند. به عبارتی دیگر هزینه‌های سربار اقلام دارویی مساله‌ای است که سلامت جامعه را تهدید می‌کند، اما آنطور که به نظر می‌رسد مردم از چگونگی واردات دارو و نحوه قیمت‌گذاری آن اطلاع چندانی ندارند و هیچ مقام مسوولی خود را مکلف به شفاف‌سازی در این خصوص نمی‌داند. در بخشنامه اخیر بانک مرکزی نیز که به مساله اعطای تسهیلات ارزی مربوط است، سود تسهیلات هر بانک عامل متناسب با ارزی که استفاده می‌کند مشخص شده است. برای مثال سهم بانک‌های عامل از سود تسهیلات یوآن چین در سال دو درصد، یورو دو درصد، دینار عراق چهار درصد و لیر ترکیه ۱۵ درصد است.
واقعیت این است که فارغ از سودی که شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات باید به بانک‌های عامل و بانک مرکزی بپردازند، هزینه‌هایی را در فرآیند انجام حوالجات ارزی باید بپردازند. آنطور که برآوردها نشان می‌دهد حواله ارز توسط صرافی‌ها بین ۱۷ تا ۲۰ درصد به هزینه‌های تامین دارو اضافه می‌کند. بنابراین شرکت‌های دارویی که تسهیلات ارزی یاد شده را می‌گیرند حداقل ۲۲ و حداکثر ۳۵ درصد باید به هزینه تمام‌شده واردات دارو بیفزایند. هرچند گزارش قبلی روزنامه «جهان‌صنعت» این مساله را مورد پرسش قرار داده بود که آیا دولت اجازه این افزایش قیمت‌ها را به واردکنندگان می‌دهد یا خیر؟ اما در این گزارش فرض بر این است که برای جلوگیری از ورشکستگی این شرکت‌ها، همه هزینه‌های تامین دارو به عنوان هزینه تمام‌شده آن در نظر گرفته شوند. بدیهی است همزمانی این مساله با حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با دلار نیمایی موج جدیدی از گرانی دارو را به راه می‌اندازد و تامین اقلام دارویی را برای بسیاری از مردم ناممکن خواهد کرد. اما نکته قابل توجه این است که بانک مرکزی به جای شفاف‌سازی در این خصوص و منعکس کردن واقعیت‌ها، تنها به انتشار ابلاغیه اعطای تسهیلات ارزی بسنده و اعلام می‌کند که با هدف تامین نیازهای دارویی کشور به واردکنندگان وام ارزی می‌دهد. در اینجا باید پرسید که چرا بانک مرکزی از انعکاس واقعیت‌ها خودداری می‌کند و نسبت به عواقب تصمیمات ارزی دولت و شیوه ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز و اولویت‌بندی شرکت‌های واردکننده دارو اعلام عمومی نمی‌کند؟ روزنامه «جهان‌صنعت» تا زمانی که پاسخ روشنی از سوی نهادهای مربوطه دریافت نکند پیگیری‌ها در این خصوص را ادامه خواهد داد و در سلسله گزارش‌هایی از این دست به بیان واقعیت‌ها و دست‌های پشت پرده در خصوص تامین دارو در کشور خواهد پرداخت.
ادامه وسط سه
اما آنطور که رییس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران می‌گوید، هیچ‌گونه تخلفی در زمان ثبت سفارش و اولویت‌بندی شرکت‌ها برای تخصیص ارز با توجه به نیاز دارویی کشور صورت می‌گیرد.
محمد عبده‌زاده در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: اولویت‌های تخصیص ارز از سوی سازمان غذا و دارو مشخص می‌شود. به عبارتی دیگر، سازمان غذا و دارو با توجه به داروهای موجود در انبار شرکت‌ها و نیاز هریک از آنها به دارو و میزان ذخایر دارویی آنها مشخص می‌کند که اولویت تخصیص ارز با چه کسی باشد. این اقدام نیز برای جلوگیری از کمبود دارو انجام می‌گیرد.
به گفته وی، بانک مرکزی نیز اگر بخواهد ارزی تخصیص دهد به مساله تقدم ثبت سفارش‌ها توجه و مشخص می‌کند که چه کسانی در اولویت اعطای تسهیلات ارزی قرار دارند. این مساله موجب می‌شود که تامین برخی از داروهای مهم نیز جزو اولویت‌های کشور باشد اما به دلیل تقدم ثبت سفارش‌ها بانک مرکزی قادر به تخصیص ارز به شرکت‌هایی که ثبت سفارش زده‌اند نباشد. سازمان غذا و دارو لیست ثبت سفارش‌ها را بر اساس انبار و موجودی دارویی شرکت‌های اولویت‌بندی می‌کند و بانک مرکزی نیز بر اساس اولویت‌های سازمان اقدام به تخصیص ارز می‌کند.
عبده‌زاده بر این باور است که در این فرآیند هیچ رانت و فسادی اتفاق نمی‌افتد و اولویت‌بندی‌ها بر اساس کمبود و نیاز دارو انجام می‌گیرد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :