ضربه سلطان فولاد به تولید و اشتغال

به گزارش جهان صنعت نیوز:  ماجرا از این قرار است که کارگران شرکت شکوفا صنعت پویا که یکی از شرکت‌های صنعتی و خوشنام کرمان است، در تجمعی اعتراضی نسبت به اعمال نفوذ این ابربدهکار بانکی در حساب‌های این شرکت که منجر به عدم پرداخت حقوق آنها در فروردین‌ماه شده است، اعتراض کردند و حتی شعار مرگ بر دانیال‌زاده را نیز سر دادند.

در توضیح آنچه اتفاق افتاده، علی سنجری مدیرعامل شکوفا صنعت اعلام کرده است که کارگران شرکت شکوفا صنعت خواستار بازگشایی حساب‌های شرکت و پرداخت حقوق هستند در حالی که علت تاخیر در پرداخت حقوق آنها به عملکرد سلطان فولاد ایران برمی‌گردد؛ در واقع دانیال‌زاده در ارتباط با شرکت شکوفا صنعت تعهدات خود را انجام نداده اما توانسته از بدهکار به طلبکار تبدیل شود و حساب‌های این شرکت را بلوکه کند. اقدامی که باعث شده شرکت شکوفا صنعت به عنوان شرکت باسابقه و با تعهد زیاد نسبت به کارگران خود، از پرداخت حقوق به آنها باز بماند. شرکت شکوفا صنعت شرکتی فعال در صنعت فولاد و در زمینه ساخت تجهیزات صنعتی است که با هدف اشتغالزایی در مناطق محروم دایر شده و تعداد پرسنل و کارگران آن با نیروهای پیمانکاری‌ به ۱۵۰۰ نفر می‌رسد. اما کارگران و پرسنل این شرکت که تاکنون هیچگاه با تاخیر در دریافت حقوق خود مواجه نشده‌اند، این‌بار هدف ضربه سلطان فولاد قرار گرفته‌اند و با اینکه حدود ۱۰ روز از اردیبهشت‌ماه می‌گذرد، موفق به دریافت حقوق فروردین‌ماه خود نشده‌اند و در واکنش به این معضل، روز پنجشنبه ۸ اردیبهشت‌ماه مقابل استانداری کرمان تجمع کردند. این در حالی است که بلوکه شدن حساب‌های این شرکت که منجر به تاخیر در پرداخت حقوق کارگران شده است، جرایم ناخواسته را نیز به دنبال دارد.

تعویض جای طلبکار و بدهکار با اعمال نفوذ

در این ارتباط علیرضا پویان رییس هیات مدیره این شرکت که از کارآفرینان و خدمتگذاران عرصه تولید در استان کرمان است، به «جهان صنعت» اعلام کرد: شرکت شکوفا صنعت در مقابل قدرت و نفوذ شرکت فولاد گیلان با مدیریت رسول دانیال‌زاده ناتوان شده است که به دلایل ناگفتنی، به راحتی مسیر را بر وفق مراد خود تعیین می‌کند و با مغالطه ‌کاری کرده است که جای طلبکار و بدهکار عوض شود. پویان در توضیح این پرونده اظهار کرد: شرکت شکوفا صنعت پویا در جهت تامین مواد اولیه شرکت (ورق) اقدام به انعقاد یک قرارداد تبدیل کارمزدی اسلب به ورق با شرکت فولاد گیلان در مورخ ۱۱/۰۱/۱۳۹۸ نمود که طی آن شرکت فولاد گیلان ۲۰ هزار تن اسلب متعلق به شرکت شکوفا صنعت پویا را تبدیل به ورق کند، اما با وجود تحویل این ۲۰هزار تن از سال ۹۸ صرفا حدود ۵/۷ هزار تن محصول نهایی به شرکت شکوفا صنعت تحویل شد و از تحویل ۵/۱۲ هزار تن خودداری شد و در نهایت در اسفند ۹۹ شکایت کیفری و حقوقی در دادگستری استان گیلان شهر سنگر مطرح شد. وی با بیان اینکه به دنبال این شکایت کیفری و حسب تقاضای فولاد گیلان در تاریخ ۱۱/۰۳/۱۴۰۰ مصالحه‌ای انجام شد‌، افزود: بر این اساس قرار شد تا باقیمانده بار امانی شرکت شکوفا صنعت پویا (۵/۱۲ هزارتن) ورق تحویل شود و پس از انجام عملیات نورد بر روی ۱۰۰ هزار تن اسلب، سود آن ۵۰-۵۰ بین طرفین تقسیم شود تا در مقابل شرکت شکوفا صنعت از شکایت کیفری خیانت در امانت و خسارت نیم درصد روزانه بار تحویل‌نشده عدول کند‌. همچنین کارمزد از سوی شرکت فولاد گیلان دریافت نشود. این در حالی است که با وجود توافق تبدیل به رای، در حال حاضر روند اجرای حکم عوض شده است.

فولاد گیلان حکم دستگاه قضا را اجرا نکرد

رییس هیات‌مدیره شرکت شکوفا صنعت گفت: نکته قابل تامل این است که شرکت فولاد گیلان حاضر به اجرای حکم نبود و علی‌رغم فشارهای دستگاه قضایی، هنوز ۵/۳ هزار تن از کالا را تحویل نداده است‌. همچنین با مغالطه شرکت فولاد گیلان جای طلبکار و بدهکار عوض شده و بخشی از توافق طرفین که در حال حاضر مورد مناقشه قرار گرفته، به این صورت نگارش شده است: «شرکت شکوفا صنعت پویا در بازه زمانی چهار ماهه از تاریخ ۱/۴/۱۴۰۰ میزان ۱۰۰ هزار تن اسلب تحویل شرکت مجتمع فولاد گیلان می‌نماید تا شرکت فولاد گیلان آن را به صورت ورق تبدیل و سود حاصل از ورق تولیدی مذکور بالسویه بین طرفین تقسیم گردد.»
پویان افزود: اما علت تنظیم این بند این بود که چون شرکت شکوفا صنعت از میلیاردها تومان خسارت تاخیر و همچنین شکایت کیفری گذشت می‌کند، منافع دیگری به این شرکت تعلق گیرد. ضمن اینکه عرف قرارداد مالی مشارکتی تقسیم سود ۷۰ درصد نورد‌کار (فولاد گیلان) و ۳۰ درصد تهیه‌کننده اسلب (به طور مثال شکوفا صنعت) بوده است. وی با بیان اینکه آخرین قرارداد مشارکتی طرفین مربوط به ۶/۳/۱۳۹۹ هم این‌گونه بوده است، اظهار کرد: اما در جهت جلب رضایت شکوفا صنعت، این سود ۳۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد. همچنین لازمه تحقق تحویل این ۱۰۰ هزار تن اسلب ارائه معرفی‌نامه از سوی شرکت فولاد گیلان به شرکت شکوفا صنعت بود تا این کالای سهمیه‌ای و تعزیراتی را خریداری کند .

پویان ادامه داد: در حالی که متاسفانه شرکت فولاد گیلان علی‌رغم مسلم بودن این عرف و رویه حاکم بر قراردادهای سابق در ارائه معرفی‌نامه جهت خرید سهمیه اسلب از تولیدکنندگان شمش فولاد (مثل فولاد مبارکه یا فولاد هرمزگان) موضوع را کتمان کرد. (پیرو استعلام از شرکت فولاد هرمزگان هم اعلام شد محصول اسلب فولاد هرمزگان در بورس کالا عرضه می‌گردد که شرکت‌های نوردکار بر اساس سهمیه تعیین‌شده از طرف وزارت صمت می‌توانند نسبت به خرید اقدام کنند.)

شکوفا صنعت در آستانه تعطیلی

رییس هیات‌مدیره شرکت شکوفا صنعت بیان کرد: بنابراین اجرای بند ۲ این توافق یعنی تقسیم سود بین طرفین پس از انجام عملیات نورد بر روی ۱۰۰ هزار تن اسلب منوط به ارائه نامه سهمیه بود و صرفا در جهت تامین رضایت شکوفا صنعت مطرح شد اما شرکت فولاد گیلان اکنون این بند را به عنوان تعهد شکوفا صنعت تلقی می‌کند و با اقدام به توقیف اموال این شرکت، شکوفا صنعت را در آستانه تعطیلی قرار داده‌اند. وی با طرح این پرسش که کدام عقل سلیمی این را می‌پذیرد که مطالبه‌گر (۵/۱۲ هزار تن)، ۱۰۰ هزارتن خود را مدیون کند، گفت: همچنین جای سوال دارد که چرا اقدامات و دفاعیات شرکت شکوفا صنعت در تقاضای استعلام چگونگی خرید اسلب و همچنین احضار حاضرین در جلسه مصالحه اجابت نمی‌شود.

پویان همچنین با بیان اینکه شرکت شکوفا صنعت در مقابل قدرت و نفوذ شرکت فولاد گیلان ناتوان شده است چرا که به دلایل ناگفتنی به راحتی مسیر را بر وفق مراد خود تعیین می‌کند، افزود: تقاضا داریم با بررسی مراجع نظارتی، علت عدم اجرای کامل قسمت اول حکم (تحویل ۵/۱۲ هزار تن کالا) و انحراف مسیر پرونده مشخص شود.

وی افزود: چگونه است که علی رغم تقاضاهای مکرر کتبی در دادگاه‌ها جهت کشف واقع‌، رسول دانیال‌زاده به عنوان طرف توافق احضار نمی‌شود و در حال حاضر در مقام مدعی سود ۵۰ درصدی ۱۰۰ هزارتن اسلب را مطالبه می‌کند، در حالی که مقدمه این عملیات ۱۰۰ هزار تن یعنی ارائه نامه معرفی‌نامه را انجام نداده است .

صدای دادخواهی ما شنیده شود

رییس هیات‌مدیره شرکت شکوفا صنعت در ادامه اظهار کرد: درخواست من از مسوولان به خصوص مسوولان استان گیلان این است که روند احقاق حق بنده را بررسی کنند تا مشخص شود که چگونه من به عنوان شاکی و طلبکار، در یک روند و تفسیر نادرست و مغالطه طرف مقابل دعوی بدهکار میلیاردی شده‌ام؟؟

پویان با بیان اینکه تقاضا داریم دادخواهی ما شنیده شود‌، گفت: صدای تظلم‌خواهی شرکت شکوفا صنعت پویا باید به گوش مسوولین برسد چرا که عدم توجه به دادخواهی بنده موجب نابودی کارخانه شکوفا صنعت و بیکاری هزار نفر سرپرست خانوار خواهد شد.

وی ادامه داد: قطعا در صورت بررسی دقیق موجبات رفع توقیف اموال شرکت فراهم می‌شود. این در حالی است که ادامه توقیف حساب‌های شرکت موجب نابودی این واحد تولیدی فعال خواهد شد. اما امید داریم با توجه به منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در راستای شعار سال‌های اخیر (تاکید بر افزایش تولید و رفع موانع)، این مانع ایجادشده برچیده شود و تولید همچنان فعال بماند.

فردی که خود را فراتر از قانون می‌داند

اگرچه حواشی آقای دانیال‌زاده به عنوان عضو هیات‌مدیره چندین مجموعه فولادی آنقدر زیاد است که مجال پرداختن به آنها در این گزارش وجود ندارد اما آنچه جای سوال دارد این است که چطور یک ابربدهکار بانکی که بعد از آزادی به قید وثیقه به خارج از ایران رفته بود و در آبان ماه سال ۹۸ در مسیری کاملا هدایت‌شده به کشور برگردانده شد، حالا در موقعیتی قرار گرفته که همچنان با اعمال نفوذ و قدرت منجر به ایجاد چالش در اقتصاد و بدنه تولید کشور می‌شود؟

شنیده‌ها حاکی از آن است که دانیال‌زاده خود را فراتر از قانون می‌داند و چندان به جزئیات قراردادهای منعقد‌شده با طرف‌های همکاری خود توجهی ندارد چرا که معتقد است تصحیح قرارداد و تصمیم‌گیری در نحوه اجرای آنها کاری است که در نهایت خود او برای آن تصمیم می‌گیرد و کار را با سلیقه خود جلو می‌برد.

در واقع پیشینه دانیال‌زاده به عنوان یکی از افراد خاص مورد بررسی قوه قضاییه برای همگان عیان است اما نکته قابل تامل این است که چرا دستگاه‌های نظارتی نسبت به بررسی فعالیت‌های او به عنوان فردی معلوم‌الحال که یک بار به بهانه درمان از کشور خارج شده بود و قصد بازگشت نداشت، توجه بیشتری نشان نمی‌دهند.

علاوه بر حمایت مسوولان، آنچه از غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رییس قوه قضاییه درخواست می‌شود این است به عنوان شخصی که معتقد است در برخورد با فساد هیچ خط قرمزی وجود ندارد، وارد میدان شود و در ارتباط با این پرونده دستور بررسی مجدد را صادر کند. چرا که در غیر این صورت، اشتغال دست کم هزار و ۵۰۰ کارگر بیش از این تهدید خواهد شد و در سالی که تولید اشتغال‌آفرین مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری قرار گرفته است، با تعطیلی یکی از کارخانه‌های خوشنام و فعال در حوزه ایجاد اشتغال پایدار روبه‌رو خواهیم شد که علاوه بر تضعیف سرمایه‌های اجتماعی، تضعیف اقتصاد کشور را نیز به دنبال خواهد داشت.