معدن نیازمند اتاق شیشه‌ای
به گزارش جهان صنعت نیوز: شفاف نبودن اطلاعات و فرآیند واگذاری در بخش معدن باعث شده، افرادی که اطلاعات دقیق‌تری نسبت به پهنه‌های معدنی دارند از نبود شفافیت سوء‌استفاده کرده و اجازه ندهند افرادی که صلاحیت لازم را برای سرمایه‌گذاری در حوزه معادن دارند، وارد این عرصه شوند. از طرفی از آنجا که ممکن است فردی که پهنه‌ای را کشف کرده اطلاعات پایه‌ای غلط درباره آن پهنه بدهد، این مساله باعث بروز فساد شده است.
یکی دیگر از مشکلات بخش معدن این است که گاهی معدنکار باید از چندین دستگاه استعلام گرفته و با روند اداری دشوار و نظرات سلیقه‌ای روبهرو شود تا بتواند دست به فعالیت معدنی بزند. این مساله اهمیت وجود شفافیت و ضرورت تحقق پنجره واحد معدنی را نشان می‌دهد. گاهی معدنکار برای فعالیت خود به چندین سازمان یا اداره سر می‌زند و به طور مداوم با قوانین ضد و نقیض روبهرو می‌شود، درحالی که کار معدنکار باید در مدت کوتاهی حل شود نه اینکه مابین مسوولان مختلف سردرگم بماند.
همچنین در ارتباط با ضعف شفافیت می‌توان به این موضوع اشاره کرد که گاهی معدنکار برای گرفتن یک پروانه بهره‌برداری باید چندین سال دوندگی کند تا بالاخره به آن برسد. فعالان این عرصه باور دارند که با این شرایط نمی‌توانند آن‌طور که باید و شاید پیش بروند. این در حالی است که در شرایط تحریم معادن می‌توانند کارساز باشند و نباید جلوی فعالیت آنها را گرفت.
در این بین پنجره واحد معدن، دغدغه‌ای برای تسهیل انجام امور اداری در بخش معدن و ارجاع کلیه امور به یک واحد است. این مفهوم عبارت است از سامانه مجازی یا واحد اداری مشخصی که دستگاه اصلی برای ارائه خدمات یکپارچه مورد نیاز متقاضیان ایجاد کند. به‌‌گونه‌‌ای که هماهنگی لازم بین دستگاه اصلی و دستگاه فرعی مربوطه برای پاسخگویی متمرکز ظرف مدت معین صورت گیرد و متقاضی امکان رهگیری تقاضای خود را داشته باشد. با ایجاد پنجره واحد، کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط، عضو یک سامانه می‌شوند و از این طریق مدارک و اطلاعات لازم برای همگان برای صدور مجوز ارائه می‌شود.
لزوم شکل‌گیری اتاق شیشه‌ای
در این رابطه رییس انجمن مس ایران با بیان اینکه هر بخشی اگر بتواند به شکل شفاف تمامی اطلاعاتش به‌روز شود و فعالین اقتصادی بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند به‌طور حتم می‌تواند به موفقیت منجر شود به «جهان‌صنعت» گفت: ایجاد شفافیت و شکل‌گیری اتاق شیشه‌ای نه تنها در بخش معدن بلکه در تمامی بخش‌های اقتصادی کشور می‌تواند راهگشا باشد. در این شرایط مردم اعتمادشان به حاکمیت بیشتر شده و روند حل مشکلات هم می‌تواند بهبود قابل ملاحظه‌ای پیدا کند. او تصریح کرد: اگر چنین شفافیتی ایجاد نشود اعتماد مردم از آن سازمان و نهاد به تدریج کاهش یافته که این مساله می‌تواند هزینه‌های زیادی را با خود به همراه بیاورد.
بهرام شکوری با تاکید بر اینکه اگر شفافیت ایجاد شود شاهد توسعه بخش معدن خواهیم بود، گفت: یکی از مسائلی که باعث شفافیت در حوزه معدن می‌شود بحث پنجره واحد بوده که به طور حتم می‌تواند جلوی بسیاری از فسادها را بگیرد. پنجره واحد به این معناست که یک فعال معدنی برای شروع کار معدن که گرفتن پروانه اکتشاف، انجام اکتشافات تکمیلی و دستیابی به ذخیره مواد معدنی است باید اطلاعات لازم را در جایی ذخیره کند که بعدا سازمان‌های مختلفی که می‌توانند مانع توسعه آن بشوند نتوانند به راحتی هر کاری را از پیش ببرند. ضمن اینکه با این کار، کلیه روند معدنکاری هم با سرعت بیشتری پیش می‌رود.
مشکل انتقال مالکیت
شکوری با اشاره به بحث انتقال مالکیت گفت: یکی دیگر از ایرادات واگذاری معادن انتقال مالکیت است. افرادی که بتوانند معادن بزرگ را خریداری کنند، کم هستند، اما افرادی در کشور داریم که می‌توانند آنها را خوب اداره کرده و به سودآوری برسانند. این فعال معدنی با اشاره به نقش بخش خصوصی گفت: از آنجا که بخش خصوصی به دلیل عدم حمایت اجازه بزرگ شدن ندارد، نمی‌تواند مالکیت معادن را بر عهده گیرد، اما می‌تواند در حوزه اکتشاف، استخراج و احداث کارخانه‌های فرآوری سرمایه‌گذاری کند و در کمیت و کیفیت تولید و فروش محصول و سودآوری فضای رقابتی ایجاد کند.
او تصریح کرد: اگر به سمتی برویم که بخش خصوصی واقعی و نه بخش خصولتی که از محل رانت ایجاد شده، مدیریت معادنی که کارایی لازم را ندارند بر عهده گیرند، هم دولت، هم بخش خصوصی و هم مردم از عایدات آن منتفع می‌شوند.
سیستماتیک شدن امور
قانونگذار در اصلاحیه قانون معادن، ذیل تبصره ۴ ماده ۲۴ بر الزام دولت برای ایجاد ساز و کار واحد تاکید کرده و آورده است که «وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام کند که ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعلامات، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی شده در قانون تجاوز نکند.» اما با اینکه این قانون سال‌هاست ابلاغ شده، اما هنوز اجرایی نشده است.
شکوری با اشاره به اینکه در این روند سیستم بر فرد غالب می‌شود، تصریح کرد: در پنجره واحد دیگر فرد تاثیرگذار نیست بلکه نقش او در حد اپراتور است. وقتی محدوده‌ای در کاداستر ثبت می‌شود اگر آن محدوده جزو محدوده‌هایی نباشد که منابع طبیعی با مستندات قانونی بتواند آن را اعلام و اثبات کند که در این محدوده معدنی به هر دلیلی نباید فعالیت معدنی صورت گیرد و حفظ منابع طبیعی واجب‌تر از رسیدن به آن ماده معدنی است، آن محدوده ثبت می‌شود و می‌توان در آنجا دست به فعالیت معدنی زد. در این روند اگر نقاطی که فعال معدنی انتخاب کرده داخل آن محدوده نباشد به شکل اتوماتیک مجوز منابع طبیعی هم صادر می‌شود. این در حالی است که هنوز کارشناسان می‌توانند مجوز صادر بدهند و در مواردی هم از صدور آن طفره می‌روند. او تاکید کرد: این مساله است که منشاء فساد خواهد شد و ارتباط بین فعالین معدنی را با کارشناسان و بدنه مدیریتی سازمان‌های مختلف به تدریج از بین می‌برد.
لزوم نرم‌افزاری شدن روند معدنکاری
در کشورهای قانونمند به طور سیستمی هر فردی که واجد شرایط گرفتن مجوز باشد، کارش هم انجام می‌شود. تعریف شده است که چه اقلامی با چه کیفیت و حجمی می‌تواند صادر و وارد شود. به این ترتیب به دلیل اینکه ممکن است یک نفر خطا کند، مسیر صادرات و واردات کشور مختل نشده و یا در گرفتن مجوز مشکلی ایجاد نخواهد شد.
رییس انجمن مس ایران با اشاره به اینکه تمامی فعالیت‌های معدنی باید بر اساس نرم‌افزار رصد شوند، خاطرنشان کرد: تعیین حقوق دولتی بر مبنای نرم‌افزار یکی دیگر از مواردی است که می‌تواند موجب اجرای کامل قانون معادن شود. اگر طبق قانون زمانی که پروانه بهره‌برداری برای فعال معدنی صادر می‌شود، حقوق دولتی هم محاسبه شود طبق قانون شفافیت ایجاد می‌شود.
شکوری با اشاره به نرم‌افزاری که در کمیسیون معدن و صنایع معدنی تکمیل شده است، گفت: این نرم‌افزار امروز قابل اجراست. تمام المان‌های تاثیرگذار در حقوق دولتی هم در آن تعریف شده است. بر اساس این نرم‌افزار به طور مثال دو معدنی که کنار هم بوده و ناهمگن هستند و حقوق دولتی متفاوتی را باید پرداخت کنند، می‌توانند به شکل عادی به فعالیت بپردازند و طبق قانون معادن با آنها رفتار شود.
رییس انجمن مس ایران پیشنهاد داد: انتظار است که سامانه‌ای شیشه‌ای طراحی شود که از طریق آن بخشنامه‌های صادره و تمامی موارد مرتبط با بخش معدن در دسترس همه قرار گیرد.
او تصریح کرد: ما نیازمند این هستیم که اطلاعات معدن به شکلی شفاف در اختیار اهلش قرار گیرد. در این بین مجموعه‌های مختلف از جمله شورای عالی معادن باید با شفافیت روبهرو شوند. او به طور مثال گفت: گاهی مواقع پیش می‌آید احکامی که شورا صادر می‌کند را دیوان عدالت اداری نقض می‌کند که این مساله نشان می‌دهد شفافیت لازم وجود ندارد و در نتیجه بخش معدن آسیب جدی می‌بیند.
شکوری در ادامه با اشاره به نقش بخش خصوصی نیز گفت: این حوزه هم باید در این زمینه همکاری لازم را انجام دهند و جایی که منافع آنها در نظر گرفته نمی‌شود برای مقابله با آن تمام تلاش خود را اعمال کنند.
لزوم تسهیل معدنکاری
تسهیل و راه‌اندازی فعالیت اقتصادی به ویژه در حوزه معدن و صنایع معدنی یکی از خواسته‌های فعالین اقتصادی است. به جای اینکه موانع زیادی برای فعال اقتصادی ایجاد کرد باید شرایط را برای آن آماده کرد و به توسعه هوشمندسازی پرداخت.
پنجره واحد به این معنی است که موانع کمتر و سرعت کار بالاتر برود. فرد می‌داند که با چه قوانینی روبهرو است و این مهم را می‌سنجد که آیا می‌تواند کارخانه‌ای راه‌اندازی کند یا خیر. همچنین مشخص است که به طور مثال تجهیزات ماشین‌آلات را از کدام بخش می‌تواند تهیه کند و یا چه قواعد محیط زیستی را باید رعایت کند. در نتیجه شرکت در عرض ۲ ساعت ثبت شده و نظرات شخصی مدیران یا به عبارتی امضاهای طلایی به صفر می‌رسد.
لینک کوتاه :
