از سلطه نظام سنتی تا حضور مافیا

به گزارش جهان صنعت نیوز:  بر اساس نماگر اقتصادی کشور در سه ماهه سوم ۱۴۰۰ که بانک مرکزی برای بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بخش ساختمان منتشر کرده، تنها ۱۳۰۰ فقره پروانه ساختمانی در شهر تهران صادر شده بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن (پاییز ۱۳۹۹) که این شاخص (تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره) ۱۷۰۰ فقره بوده است، کاهش ۶/۲۳ درصدی را نشان می‌دهد. تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در پاییز پارسال نسبت به تعداد پروانه‌های صادره در تابستان و بهار ۱۴۰۰ نیز کمتر بوده و ساخت‌وساز در کشور در پاییز ۱۴۰۰ روند نزولی داشته است. برآورد می‌شود سطح زیربنای طبقات حاصل از این تعداد پروانه ساخت یک میلیون و ۹۰۰ هزار مترمربع باشد که ۸/۳۳ درصد کمتر از سه ماهه سوم ۱۳۹۹ است.

در پاییز ۱۴۰۰ در شهرهای بزرگ ۶۳۰۰ و سایر مناطق شهری ۱۷ هزار و ۳۰۰ فقره پروانه ساختمانی صادر شده که نسبت به پاییز ۱۳۹۹ به ترتیب ۹/۳۷ و ۱/۲۷ درصد کاهش صدور پروانه ساختمانی رخ داده است.

در کل مناطق شهری در سه ماهه سوم سال گذشته ۲۴ هزار و ۸۰۰ فقره پروانه ساخت صادر شده بود که ۳۰ درصد نسبت به پاییز ۱۳۹۹ کاهش داشته است. برآورد سطح زیربنای تعداد طبقاتی که قرار است از این ۲۴ هزار و ۸۰۰ پروانه ساختمانی که در پاییز گذشته صادر شده بود، ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار مترمربع است که رشد منفی ۳/۲۲ درصدی نسبت به پاییز ۱۳۹۹ داشته است. در ۹ ماهه ۱۴۰۰ معادل چهار هزار و ۵۰۰ فقره پروانه ساختمانی در تهران و ۸۷ هزار و ۲۰۰ فقره در کل کشور صادر شده است. سطح زیربنای طبقات ساخته‌شده در پروانه‌های ساختمانی ۹ ماهه ۱۴۰۰ در تهران هفت میلیون مترمربع و در کل کشور ۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار مترمربع برآورد می‌شود. گفتنی است بیشترین میزان رشد ساخت‌وساز در پنج سال اخیر به سال ۱۳۹۷ با صدور ۱۰ هزار و ۹۰۰ فقره پروانه ساختمانی در تهران و ۱۴۳ هزار و ۳۰۰ فقره در کل مناطق شهری کشور برمی‌گردد.

همچنین در این سال (۱۳۹۷) معادل ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار مترمربع سطح زیربنای طبقات ساخته‌شده در تهران و ۷۹ میلیون و ۴۰۰ هزار مترمربع در همه مناطق شهری بوده که بیشترین میزان ساخت‌وساز در پنج سال اخیر است.

با این حال بیشترین میزان رشد بهای خدمات ساختمانی به پاییز ۱۴۰۰ با رشد ۴/۵۹ درصدی تعلق دارد، ولی میزان رشد شاخص تولید مصالح ساختمانی سه ماهه سوم سال گذشته (پاییز ۱۴۰۰) معادل ۷/۴۰ درصد بوده است، بیشترین میزان افزایش مصالح ساختمانی به سه ماهه دوم سال گذشته (تابستان ۱۴۰۰) اختصاص دارد که ۱/۷۰ درصد رشد داشته است.

روند کاهش شدید صدور پروانه ساختمانی در پاییز ۱۴۰۰ در حالی است که دولت سیزدهم با شعار ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال، کار خود را از تابستان سال گذشته آغاز کرد. گفتنی است در روزهای اخیر محمد آیینی معاون وزیر راه‌وشهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری نسبت به کندی صدور پروانه ساخت انتقاد کرده و گفته بود برخی شهرداری‌ها تا ۱۷ ماه دیرتر از زمان درخواست، نسبت به صدور پروانه‌های ساختمانی اقدام می‌کنند.

کاهش ساخت‌وساز در شرایط رکود

در همین رابطه یک کارشناس حوزه مسکن گفت: همیشه در دوره‌های مختلف تاریخی وقتی که بازار مسکن با رکود رو‌به‌رو می‌شود، تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی با کاهش همراه خواهد شد. زمانی هم که بازار رونق دارد، سرمایه‌های سرگردان از بازارهای موازی وارد حوزه مسکن شده و منجر به رونق گرفتن بیشتر بازار مسکن می‌شود، موضوعی که به تبع آن تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی نیز افزایش می‌یابد. علیرضا محمدی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» افزود: ایجاد روند نزولی در حوزه ساخت‌وساز کشور ارتباطی با پروژه نهضت ملی مسکن ندارد. در واقع نهضت ملی مسکن تا به حال به جز حرف و ایجاد سامانه و انجام ثبت‌نام و چند شعار چیز دیگری نداشته است. بنابراین کاهش روند ساخت‌وساز در کشور نمی‌تواند ارتباطی با نهضت ملی مسکن داشته باشد.

بوروکراسی سنتی شهرداری‌ها

این کارشناس حوزه مسکن در ادامه خاطرنشان کرد: طبق آمار ارائه‌شده، صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران از ۹ تا ۱۴ ماه زمان می‌برد. در خصوص اینکه چرا صدور پروانه‌های ساختمانی تا این حد زمانبر است، باید به سیستم و بوروکراسی بسیار سنتی شهرداری‌ها اشاره کرد.

محمدی ادامه داد: طرح جامع کاداستر هنوز اجرا نشده است. طرح تفصیلی شهرداری همچنان شکل منظم و مدونی ندارد.او همچنین گفت: بخشی از این مشکل نیز به وجود سیستم شهرداری ارگانیک و اولیه در بسیاری از مناطق تهران برمی‌گردد.در این خصوص عوامل عمده دیگری نیز مطرح هستند، عواملی از جمله فقدان سیستم مکانیزه بر و کف. شهرداری‌ها در این رابطه هنوز از سیستم‌های عقب‌افتاده و سنتی استفاده می‌کنند.

سازنده‌ها با شهردار و معاونین چانه‌زنی می‌کنند

محمدی در ادامه خاطرنشان کرد: در شهرداری‌ها کماکان قانون متقنی برای تعداد طبقات وجود ندارد. طبق طرح تفصیلی اعلام‌شده، شهر تهران به چند پهنه تقسیم شده است، پهنه‌هایی از قبیل تجاری، مسکونی، فضای سبز و… .
این کارشناس حوزه مسکن افزود: با این وجود در شهرداری‌ها هنوز هم با شهردار و یا معاونت عمرانی شهرداری‌ها در خصوص تعداد طبقات چانه‌زنی می‌شود، چانه‌زنی‌هایی مبنی بر اینکه سازنده بتواند تعداد طبقات بیشتری بسازد تا ساخت‌وساز برایش به‌صرفه‌تر باشد. او ادامه داد: در این خصوص هنوز قانون متقنی وجود نداشته و بیشتر به قدرت چانه‌زنی سازنده بستگی دارد، موضوعی که مزید بر علت بوده و زمان صدور پروانه‌های ساختمانی را طولانی‌تر می‌کند.

قیمت مسکن از اقدامات مافیا تاثیر می‌پذیرد

این کارشناس حوزه مسکن در ادامه خاطرنشان کرد: از مسکن می‌توان به عنوان تنبل‌ترین بازار کشور نام برد، بازاری که همواره دیرتر از بازارهای موازی خود را به‌روز می‌کند، روندی که تکرار‌شونده است.محمدی همچنین گفت: همیشه در زمان رونق بازار، تعداد مجوزهای ساختمانی زیاد شده، سرمایه‌ها جذب این حوزه می‌شوند و تولید مسکن افزایش می‌یابد.

زمانی هم که بازار رو به رکود می‌رود، دیگر سرمایه‌ای جذب این حوزه نمی‌شود، تعداد مجوزهای ساختمانی کاهش یافته و میزان ساخت‌وساز نیز طبعا کم می‌‎شود.

او ادامه داد: کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی سهم کوچکی از تاثیر بر بازار مسکن و قیمت‌ها دارد. آن هم به این علت است که این بازار از حضور مافیا تاثیر زیادی می‌پذیرد، مافیایی که در راس آن بانک‌ها قرار دارند.

قیمت مسکن از اقدامات همین مافیا تبعیت می‌کند. این کارشناس حوزه مسکن در پایان خاطرنشان کرد: درست است که در سال‌های آینده به خاطر روند نزولی فعلی، عرضه مسکن نیز با کاهش رو‌به‌رو خواهد شد، اما میزان تولید مسکن بسیار بیشتر از ظرفیت بازار است، تولیداتی که به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در قبضه مافیا مانده و در بازار عرضه نمی‌شوند.