دلایل پسرفت و وخامت وضعیت معیشتی مردم

علیرضا کلاهی‌صمدی *

در ارتباط با گرانی‌هایی که در بازارهای مختلف شاهد آن هستیم، چند عارضه اصلی در اقتصاد کشور وجود دارد که بخشی از آن به بدمصرفی و یا الگوی مصرف نامناسب برمی‌گردد و بخشی از آن به عدم تخصیص صحیح منابع مربوط می‌شود که ناشی از ارائه یارانه‌های نامناسب به برخی بخش‌هاست؛ یارانه‌هایی که سال‌های سال است کشور را معتاد به آنها کرده‌ایم و شرایط به گونه‌ای هدایت شده که امکان حذف این یارانه‌ها در آن وجود ندارد.

اگرچه در دولت هشتم کشور روی مدار رشد اقتصادی قرار گرفته بود و درآمدهای واقعی در حال افزایش بود به طوری که امکان کاهش وابستگی به یارانه‌ها در اقتصاد وجود داشت اما به دلیل برخی از لجبازی‌های سیاسی، حرکت به سمت اقتصاد آزاد رقم نخورد و مجلس هفتم طرح تثبیت قیمت‌ها را رقم زد؛ چالشی که کشور همچنان با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.

اما سوالی که اکنون وجود دارد این است که چرا قیمت تمام شده کالاها در ایران بالاست. بالا بودن هزینه‌های مبادلاتی و ضعف رقابت‌پذیری در کشور از دلایل اصلی این رخداد هستند. بر اساس بررسی‌های مجمع جهانی اقتصاد، ایران در میان اقتصاد کشورهای مختلف دنیا که بر اساس ۱۳۶ شاخص ارزیابی می‌شوند و قدرت رقابت‌پذیری آنها تعیین می‌شود، رتبه مناسبی ندارد. البته این ضعف در حوزه‌های دیگر نیز مشهود است و می‌توان علت آن را در شاخص‌های مربوط به عملکرد نهادهای مالی جست‌وجو کرد. در واقع بحث زنجیره تامین، قوانین کار و… دست به دست هم داده‌اند تا قیمت تمام شده در بخش تولید در ایران بالا تمام شود. موضوع دیگری که مستقیما با حوزه مصرف مردم در ارتباط است، به بالا بودن هزینه‌های توزیع و یا ناکارآمدی نظام توزیع در ایران برمی‌گردد که شاهد این بودیم که دولت اخیرا با پیاده‌سازی طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها تصمیم گرفت تا کمی با این موضوع مقابله کند اما این اقدام دولت هم نتیجه چندان جالبی نداشته است.

در واقع به نظر می‌رسد که در بسیاری از تصمیمات، ساده‌اندیشی وجود دارد به طوری که این‌گونه تصور می‌شود که معادلات اقتصادی خطی و ساده هستند و با تغییر یک پارامتر، پارامتر دیگر نیز دچار تغییر می‌شود و در نهایت نتیجه دلخواه به دست می‌آید. در حالی که اکثر معادلات در این حوزه چندوجهی و پیچیده هستند و پیش‌بینی آثار آنها نیاز به مدل‌سازی پیچیده دارد. بنابراین حتی اقداماتی که در راستای اصلاحات اقتصادی و با نیت مثبت هم انجام می‌شود، نتیجه مثبتی به دنبال ندارد. به عبارتی رویکردهای کوتاه‌مدت و فقدان استراتژی چندوجهی باعث شده است که ما درد بسیاری از این اقدامات را بکشیم اما از اثرات مثبت و مطلوب آنها بهره‌مند نشویم. در حال حاضر نیز این وضعیت را در جای‌جای کشور می‌بینیم و چالش‌هایی همچون انحصارات، نداشتن انضباط مالی، چاپ پول و… دست به دست هم داده‌اند تا خروجی‌های فعلی در اقتصاد و معیشت مردم مشاهده شود. عدم دستیابی به رشد اقتصادی، تورم بالا و به مدت بسیار طولانی در این حوزه تنها بخشی از خروجی به‌کارگیری راهکارهای کوتاه‌مدت و بدون استراتژی بلندمدت است.

در این میان عوامل گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در تلاقی با یکدیگر شرایطی را ایجاد کرده‌اند که به دنبال آن، افق بلندمدت در کشور دچار نابودی شده است. در این راستا در حال حاضر هیچ ‌کسی در ایران برای هیچ تصمیم‌گیری‌ای نمی‌تواند یک افق بلندمدت را مد نظر داشته باشد. این در حالی است که از بین رفتن افق بلندمدت در حوزه اقتصاد به مثابه فاجعه است و باعث شده هرگونه سرمایه‌گذاری مولد در راستای خلق ارزش اقتصادی دچار توقف شود و در مقابل فعالیت‌های سوداگرانه تشدید شود. به عنوان مثال تورم بیش از حد قیمت مسکن در تهران که با هیچ معیار و پارامتر اقتصادی کشور همخوانی ندارد، ناشی از نبود فضای سرمایه‌گذاری مولد است و به طور کلی بخش عمده‌ای از سرمایه‌های کشور برای حوزه‌های غیرمولد قفل شده است.

خروجی همه اینها نیز پسرفت و وخامت وضعیت معیشتی مردم است که در حال حاضر به وضوح شاهد آن هستیم به طوری که این موضوع در شاخص‌های کلان اقتصادی نیز خود را نشان می‌دهد. ایران در سال ۱۳۶۸ بعد از پایان جنگ و خسارات ناشی از جنگ تحمیلی، کماکان رتبه اول اقتصاد در منطقه را داشت به این معنا که تولید ناخالص ملی کشور با ۱۲۰ میلیارد دلار نزدیک به ۳۰ درصد بالاتر از کشورهایی همچون عربستان و ترکیه بود اما امروزه عدد مطلق ایران در این حوزه در محدوده ۲۰۰ میلیارد دلار است البته در صورتی که با قدرت خرید تنظیم نشود. این در حالی است که این عدد کمتر از یک‌سوم اقتصاد ترکیه و عربستان است و زنگ خطر جدی برای کشور است که می‌تواند همه چیز را تحت‌الشعاع قرار دهد؛ از معیشت مردم گرفته تا جایگاه کشور در معادلات جهانی و حتی امنیت کشور. بنابراین موضوعی که در شرایط فعلی اهمیت دارد این است که اقتصاد اولویت اول کشور و شایسته‌سالاری در اقتصاد جاری شود تا بتوان با بهره‌برداری درست از منابع کشور، در مسیر اصلاح قرار گرفت.

* رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران