وزیر بخت‌آزمایی
به گزارش جهان صنعت نیوز: به طور مثال وزیر صمت از ابتدای روزی که از مجلس رای اعتماد گرفت، چندین و چند بار اعلام کرد که تا پایان سال آنچنان تیراژ تولید افزایش می‌یابد که نه‌تنها قیمت‌ها کاهش یافته، بلکه قرعه‌کشی هم از ابتدای سال ۱۴۰۱ حذف خواهد شد. در این رابطه تیراژ تولید تا پایان سال گذشته مطابق وعده‌های اعلام‌شده پیش نرفت و آمارها نشان می‌دهد که خودروسازان بزرگ کشور بیش از آنچه تولید کنند، فروخته‌اند.
در مورد قیمت‌ها نیز در حالی وزیر صمت مدعی بود که کاهش ۱۵ درصدی قیمت را شاهد خواهیم بود که از مرداد ماه سال گذشته دوباره افسار قیمت خودروها در بازار پاره شده و از ابتدای امسال خودروهای تولید داخلی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون و سمند حتی تا ۴۰ میلیون تومان گران‌تر شده است. از سوی دیگر در حالی پراید در بازاری که دچار رکود است به بالای ۲۰۰ میلیون تومان رسیده که در سال جدید ابتدا اعلام شد قرعه‌کشی به مرور حذف می‌شود، سپس منوچهر منطقی معاون وزیر صمت اعلام کرد که تا شهریور ماه قرعه‌کشی برچیده می‌شود و حالا در اقدامی کاملا مغایر با وعده‌ها و شعارهای مطرح‌شده، وزیر صمت در نامه‌ای به رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده که تا زمان ایجاد توازن در عرضه و تقاضای خودرو که می‌تواند به حذف تدریجی قرعه‌کشی منجر شود، تمهیدات لازم را برای انجام قرعه‌کشی توسط سازمان حمایت صورت داده و هرگونه عرضه خودرو را با هماهنگی آن سازمان و صرفا از طریق سامانه متمرکز قرعه‌کشی انجام دهند!
پاک کردن صورت مساله
قرعه‌کشی خودرو که برخی از کارشناسان از آن به عنوان لاتاری خودرو یاد می‌کنند، طرحی است که در هیچ جای جهان سابقه نداشته و آنچنان روندی تبعیض‌آمیز و غیرشفاف دارد که حتی مسوولان نیز از نحوه انجام و همچنین فرآیند آن شکایت دارند. در واقع این موضوع آنچنان رانتی نسبت به تفاوت قیمت کارخانه و بازار ایجاد کرده که نه تنها خود تبدیل به یکی از بازوهای فساد در صنعت خودرو شده، بلکه شرایطی را ایجاد کرده که دست مصرف‌کننده واقعی هم از خرید خودروی مورد نیازش از کارخانه کوتاه مانده است. به عنوان مثال در آخرین قرعه‌کشی صورت‌گرفته از سوی ایران‌خودرو که در روز چهارم اردیبهشت ماه جاری انجام شد، بیش از پنج میلیون نفر برای خرید هشت هزار خودرو ثبت‌نام کرده‌اند. این بدان معناست که به عنوان مثال اگر فردی قصد خرید پژو پارس را داشته باشد، شانس برنده شدنش یک به ۱۶۹۳ است. یا به طور کلی برای قرعه‌کشی اخیر شانس برنده شدن، تنها برای محصولات ایران خودرو کمتر از ۲/۰ درصد برآورد می‌شود.
در این راستا، مسوولان وزارت صمت و مدیران خودروسازی اعلام می‌کنند که علت انجام قرعه‌کشی به دلیل کمبود عرضه و افزایش تقاضاست و اگر طبق برنامه امسال ۶/۱ میلیون دستگاه خودرو تولید شود، این فرآیند خودبه‌خود متوقف خواهد شد. با این توجیه به نظر می‌رسد که مسوولان وزارت صمت متوجه شده‌اند که با توجه به وضعیت خودروسازان و نیز زنجیره تامین صنعت خودرو، امکان محقق شدن شعار تولید ۶/۱ میلیون دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ وجود ندارد. به عنوان نمونه، اخیرا مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه‌سازان در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که هنوز الزامات افزایش تیراژ تولید به قطعه‌سازان اعلام نشده و اگر قرار باشد که وضعیت نقدینگی قطعه‌سازان به همین منوال باقی بماند، بعید است در سال جاری حتی به تیراژ تولید سال ۱۴۰۰ برسیم.
بنابراین با سپردن قرعه‌کشی به سازمان حمایت، تنها صورت مساله پاک شده و اصل موضوع فراموش شده است. این موضوع دقیقا در مورد قیمت‌گذاری خودرو نیز در آبان ماه سال گذشته اتفاق افتاد، جایی که همزمان با افزایش انتقادات از عملکرد نامطلوب شورای رقابت، ناگهان مساله قیمت‌گذاری از این شورا گرفته و به سازمان حمایت واگذار شد!
اهمیتی که به نقش دلالان داده می‌شود
تمامی این موارد در شرایطی اتفاق افتاده که وزیر صمت به خصوص در بحث خودرو اکنون در معرض استیضاح نمایندگان مجلس قرار دارد، ولی باز هم طی بخشنامه‌ای خلق‌الساعه کلیه قوانین تجارت کشور و مصوبه‌های مجلس را یک‌تنه با چالش مواجه کرده و با ایجاد قوانین جدید به دنبال قانون جدید قرعه‌کشی خودرو است.
البته در این میان به نظر می‌رسد که فعلا رییس‌جمهوری و مجلس هم نظاره‌گر ماجرا هستند و در این خصوص واکنشی نشان نداده‌اند تا راه برای سازمان حمایت برای اجرای دستورات یک‌طرفه وزیر صمت هموار شود.
به گفته برخی کارشناسان فاطمی‌امین که به نظر می‌رسد به قرعه‌کشی و نقش دلالال اهمیت می‌دهد، اکنون با نامه اخیر خود به سازمان حمایت پا را فراتر گذاشته و موضوع قرعه‌کشی را به خودروسازان خصوصی هم تعمیم داده است، امری که واکنش فعالان بازار و برخی از نمایندگان مجلس را برانگیخته است. به همین دلیل به نظر می‌رسد از آنجا که یک نفر در وزارت صمت هم نویسنده قانون است و هم ایجاد‌کننده سازمان، اکنون با چنین اقداماتی در حال زیر سوال بردن تمامی کوشش‌های رییس‌جمهوری است؛ امری که برخی کارشناسان معتقدند شاید بد نباشد که از این پس، قرعه‌کشی موتور، فرغون، ماکارونی و حتی قرعه‌کشی در وزارت صمت شکل بگیرد تا نظام کمونیستی مد نظر وزیر صمت در این موارد هم شکل بگیرد.
وزیری که به هیچ‌کس اعتماد ندارد
در همین رابطه و با توجه به انتقادات گسترده‌ای که از سوی کارشناسان و فعالان بازار نسبت به اقدامات وزیر صمت صورت گرفته است، دکتر امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو و استاد دانشگاه علم و صنعت ایران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود، وزیر صمت نه تنها قرعه‌کشی خودرو را حذف نکرد، بلکه در حال نهادینه‌سازی آن نیز هست. این امر نشان می‌دهد که ایشان دیگر اعتمادی به خودروسازان هم نداشته و آنها را ملزم می‌کند که در سیستم مد نظر خودش قرعه‌کشی را انجام دهند. این مساله کاملا معکوس آن چیزی است که تا پیش از این ادعا می‌شد.
در واقع در اینجا موضوع ساده است. اصولا تا وقتی که تولید افزایش نیافته و قیمت خودروها به بازار آزاد نزدیک نشود، همچنان صف برای اخذ رانت از دولت و خودروسازان وجود خواهد داشت. این رانت با دستور آقای وزیر اتفاق افتاده و طبیعتا در شرایط فعلی بهترین روش هم قرعه‌کشی است. بنابراین نکته مهم اینجاست که آقای وزیر با حرکت اخیر نشان داد که به هیچ‌کس اعتماد ندارد، حتی به دو مدیرعاملی که در ایران‌خودرو و سایپا توسط خودش منصوب شده‌اند. این امر خودش یک مساله جدی است. در واقع نکته نگران‌کننده در اینجا، بحث معلول‌ها نیست، بلکه علت‌ها مهم هستند. اکنون نوعی بی‌اعتمادی میان مسوولان به خصوص در صنعت خودرو به وجود آمده و هیچ‌کس هم حاضر به روبه‌رو شدن با واقعیت‌ها نیست.
فعلا قرار نیست مشکلات صنعت خودرو حل شود
کاکایی با بیان اینکه واقعیت‌ها بسیار تلخ هستند، می‌افزاید: در این وضعیت، مسوولان به دنبال این هستند که یا یکدیگر را متهم کنند و یا اینکه نظارت‌ها را افزایش دهند، غافل از اینکه علت‌ها در جای دیگری است. به همین دلیل اکنون به اعتقاد من، وجود یا عدم وجود قرعه‌کشی چندان اهمیتی ندارد. مساله مهم این است که با چنین روندی، قرار نیست که فعلا مشکلات صنعت و بازار خودرو حل و فصل شود. لذا فکر می‌کنم امسال با روندی که اتخاذ کرده‌ایم، اوضاع به مراتب بدتر از سال گذشته خواهد شد، کما اینکه از ابتدای سال مشکلات نمایان شده و قیمت‌ها در حال افزایش هستند، امری که گمان نمی‌کردم اینچنین با سرعت تحقق پیدا کند، چراکه تورم در زندگی روزمره بسیار با سرعت نمایان شده است.
در این شرایط دولت دستوراتی را مانند افزایش حقوق کارگران و غیره ابلاغ کرده که تنها بخشی از هزینه‌های تمام‌شده است، ولی وقتی که هزینه کلی در کشور به سرعت در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش می‌یابد، در نتیجه می‌توان با قاطعیت گفت که هزینه‌های تولید هم حدود ۴۰ درصد در همین اول سال افزایش خواهد یافت. بنابراین اگر قیمت‌گذاری دستوری هم در این شرایط ادامه پیدا کند، رانتی که در فروش خودرو توسط خودروساز ایجاد شده، روزبه‌روز افزایش می‌یابد. به همین دلیل مجددا صف قرعه‌کشی طولانی‌تر شده و کلاف سردرگم خودروسازی نیز با گره‌های بیشتری مواجه خواهد شد.
قیمت‌ها افزایش می‌یابد
این استاد دانشگاه علم و صنعت، همچنین با بیان اینکه تاکنون هیچ‌کدام از وعده‌های وزیر صمت محقق نشده است، می‌گوید: در این میان دو وعده مطرح شده به صورت کاملا نمایانی اجرایی نشده است. یکی همین مساله حذف قرعه‌کشی خودرو بود و دیگری اینکه اعلام شد قیمت‌ها ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت، اما با وضعیتی که اکنون ایجاد شده، نه تنها قیمت‌ها کاهش نخواهد یافت، بلکه فکر می‌کنم حداقل ۴۰ درصد افزایش قیمت خودرو را شاهد خواهیم بود. به همین دلیل هم طبیعی است که مردم بسیار از این مساله ناراضی باشند. البته به این موضوع نیز باید اشاره کنم که علاوه بر شرایط داخلی، اکنون قیمت کامودیتی‌ها در بازار جهانی هم در حال افزایش است. بنابراین پیوند تورم داخلی با تورم جهانی و سایر اقدامات نظیر مالیات‌گیری‌های نامناسب به مراتب به نگرانی‌ها در سال جاری دامن خواهد زد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
