دورنمای اقتصادهای صادرکننده نفت
به گزارش جهان صنعت نیوز: متغیرهای ارائه‌شده مربوط به بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ (میانگین سالانه)، سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ به همراه پیش‌بینی دو سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، شامل رشد اقتصادی، رشد بخش نفتی و غیرنفتی، نرخ تورم، رشد نقدینگی، ذخایر ارزی، تراز حساب جاری، صادرات و واردات کالاها و خدمات، تولید و صادرات نفت‌خام و گاز طبیعی است.
ممنتوم بهبود شرایط اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۱، در سال ۲۰۲۲ نیز استمرار خواهد یافت و قیمت بالاتر انرژی موجب خواهد شد تا شاهد رونق نسبی در گروه اقتصادهای صادرکننده نفت باشیم. کشورهای صادرکننده نفت با چشم‌اندازهای روشن‌تری روبه‌رو هستند، زیرا انتظار می‌رود که درآمدهای بادآورده ناشی از افزایش قیمت نفت و اقدامات موفق در حوزه واکسیناسیون باعث تقویت تعادل مالی و خارجی و پشتیبانی از بهبود اقتصادی آنها شود. به طور متوسط درآمدهای نفتی و تراز حساب جاری این گروه اقتصادها به ترتیب ۳/۵ و ۲/۷ واحد درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۱، افزایش و بهبود خواهد یافت.
افزایش بهای مواد غذایی محرک اصلی افزایش تورم در این منطقه خواهد بود و در کشورهای صادرکننده نفت به دلیل وجود یارانه‌ها و قیمت‌های دستوری، افزایش بهای جهانی انرژی تاثیر قابل‌توجهی بر افزایش نرخ تورم نخواهد داشت. در این شرایط تحت کنترل درآوردن تورم با تعدیل سیاست پولی بدون اینکه اختلال یا انحرافی در روند بهبود ایجاد کند، اقدام مهم قابل انجام توسط دولت‌های منطقه خواهد بود. اعمال سیاست‌های انقباضی در شرایطی که تهدید عدم اهرم کردن انتظارات تورمی و افزایش فشارهای قیمتی وجود دارد، ضروری است. در عین حال اقتصادها می‌باید از مداخلات در بازار ارزهای خارجی (به استثنای بروز شرایط بحرانی) خودداری کنند.
اقتصادهای منطقه می‌باید ضمن اجازه انتقال قیمت کالاها در بازار جهانی به بازار داخل، به جای توسل به یارانه‌ها و کنترل قیمت‌ها، از طریق انتقال شفاف، موقت و هدفمند یارانه‌ها به خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌پذیر کمک کنند. در مواردی که شبکه‌های تامین اجتماعی ضعیف هستند، می‌توان به صورت موقت از سیاست تعدیل تدریجی قیمت‌های داخلی استفاده کرد. اقتصادهای صادرکننده نفت برخلاف سایر اقتصادها، این فرصت را دارند تا با هدف حفظ پایداری بدهی، بافرهای مالی را بازسازی کنند و اصلاحات ساختاری موردنیاز را پیاده‌سازی و عملیاتی کنند. در اقتصادهای غیرنفتی در شرایطی که برای مبارزه با تورم به یک سیاست و موضع پولی سخت‌تری نیاز است و در عین حال فضای سیاستگذاری کلان اقتصادی محدود است و یا بهبودی شکننده مورد انتظار است (مانند مصر و تونس)، می‌باید ضمن ایجاد و اطمینان از وجود سازگاری و هماهنگی دقیق میان سیاست‌های مالی، پولی و تامین مالی، چارچوب‌های سیاست میان‌مدت را برای تسهیل مبادلات و برنامه‌های تعدیل مالی تقویت و مجددا کالیبره کرد تا آثار نامطلوب بر رشد به حداقل برسد.
اولویت‌های کاری بخش عمومی عبارتند از:
بازنگری در محدوده و ماهیت هزینه‌های عمومی (بودجه عمومی و بازتخصیص هزینه‌های حمایتی از طریق هدایت هدفمندتر و توسعه‌یافته‌تر به سمت شبکه‌های تامین اجتماعی)؛ افزایش ظرفیت درآمدزایی برای تضمین پایداری مالی و نیل به اهداف تامین برابری و توسعه؛ انجام اصلاحات حاکمیتی و ساختاری با هدف ارتقای نقش و فعالیت بخش خصوصی، افزایش بهره‌وری و کاهش بخش غیررسمی در اقتصاد؛ توجه دقیق به تغییرات اقلیمی و در نظر گرفتن آن به عنوان بخشی از استراتژی جامع و کلان توسعه.
رشد اقتصادی
متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در سال ۲۰۲۲ برابر با ۵۰۰ درصد و برای سال ۲۰۲۳ نیز حدود ۳/۳ درصد پیش‌بینی شده است. انتظار می‌رود رشد اقتصادی اکثر کشورهای گروه مزبور در سال جاری بهبود یابد. بیشترین رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲ متعلق به کشورهای عراق با نرخ ۵/۹ درصد، کویت با نرخ ۲/۸ درصد، عربستان سعودی با نرخ ۶/۷ درصد و عمان با نرخ ۶/۵ درصد خواهد بود. در گزارش ۲۸ آوریل ۲۰۲۲ صندوق بین‌الملی پول با فرض بهبود تولید و صادرات نفت ایران به چین و ثبات تحریم‌های آمریکا علیه ایران، نرخ رشد موردانتظار برای ایران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، یک واحددرصد کاهش یافته و برابر با ۳ درصد پیش‌بینی شده است. در مقایسه با رشد بلندمدت (سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸)، رشد اقتصادی موردانتظار برای ایران در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، ارقام کمتری هستند.
رشد بخش نفت
با رفع نگرانی‌ها در رابطه با همه‌گیری کرونا به دلیل کسب موفقیت نسبی در حوزه واکسیناسیون و همچنین افزایش قابل توجه بهای نفت در بازارهای جهانی، بخش نفت در اقتصادهای صادرکننده نفت منطقه منا در سال ۲۰۲۲ تقویت شده و انتظار می‌رود میانگین نرخ رشد این بخش در این گروه اقتصادها در این سال به ۵/۷ درصد برسد. در سال ۲۰۲۲ برای اقتصادهای عربستان سعودی و عراق رشدهای بالایی برای بخش نفت آنها به ترتیب برابر با ۱/۱۳ درصد و ۸/۱۲ درصدی پیش‌بینی شده است. با این حال انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۳ با تعدیل بازار نفت و تقاضای جهانی ضمن کاسته شدن از شدت بحران‌ها، سرعت رشد بخش نفت در اقتصادهای صادرکننده نفت کاهش یابد. بخش نفت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ رشد بالای ۳/۱۴ درصدی داشته و پیش‌بینی شده که رشد این بخش در سال ۱۴۰۱ به ۱/۸ درصد و در سال ۱۴۰۲ به ۱۶ درصد برسد که معادل با میانگین رشد مشابه طی بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ است.
رشد بخش غیرنفتی
در حالی که انتظار برای رشد ارزش‌افزوده بخش نفت در اقتصادهای صادرکننده نفت در سال ۲۰۲۲ بالاست ولی پیش‌بینی شده است که از سرعت رشد بخش بدون نفت این گروه اقتصادها در سال مزبور کاسته شده و به میانگین ۵/۳ درصد برسد که کمتر از متوسط رشد طی بازه زمانی ۲۰۰۰ الى ۲۰۱۸ نیز است. بالاترین رشد بخش بدون نفت در سال ۲۰۲۲ در گروه اقتصادهای مورد بررسی متعلق به کشور عراق با نرخ پنج درصد و عربستان سعودی با نرخ ۲/۴ درصد خواهد بود. رشد ارزش‌افزوده بخش غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۰ حدود سه درصد برآورد شده و برای سال ۱۴۰۱ نیز برابر با ۵/۲ درصد و برای سال ۱۴۰۲ معادل ۱/۲ درصد پیش‌بینی شده که کمتر از میانگین رشد بلندمدت ۴۰۱ درصدی طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ است.
نرخ تورم
متوسط نرخ تورم اقتصادهای صادرکننده نفت طی سال‌های ۲۰۰۰ الى ۲۰۱۸ برابر با ۹/۶ درصد بوده که طی دو سال اخیر با افزایش همراه شد و در سال ۲۰۲۱ به ۲/۱۱ درصد هم رسید. به دلیل بحران جنگ روسیه و اوکراین و افزایش بهای کالاهای اساسی، نرخ تورم در اکثر اقتصادهای جهان در سال ۲۰۲۲ افزایش خواهد یافت ولی در گروه اقتصادهای صادرکننده نفت به دلیل کسب درآمدهای نفتی بالا، انتظار می‌رود میانگین نرخ تورم در این گروه کمی کاهش یافته و به ۵/۱۰ درصد برسد و در سال ۲۰۲۳ نیز روند مزبور استمرار یافته و نرخ تورم به ۸۶ درصد خواهد رسید که همچنان از میانگین نرخ تورم طی بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ بالاتر است. بالاترین نرخ تورم در گروه اقتصادهای صادرکننده نفت و منطقه منا متعلق به کشور ایران است که فاصله آن با میانگین تورم این گروه در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۹ واحد درصد و با کمترین تورم این گروه (منفی ۱۶ درصد بحرین) حدود ۴۱ واحد درصد است. پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم ایران در سال ۱۴۰۱ نزدیک به هشت واحد درصد کاهش یابد و به ۳/۳۲ درصد و در سال ۱۴۰۲ نیز به ۵/۲۷ درصد برسد. میانگین تورم ایران در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۳/۱۷ درصد بوده که انتظار نمی‌رود طی دو سال پیش‌رو تورم ایران به زیر ۲۰ درصد برسد.
رشد نقدینگی
متوسط رشد نقدینگی اقتصادهای صادرکننده نفت در سال ۲۰۲۱ به ۶/۱۵ درصد رسید که طی سه سال منتهی به این سال، با افزایش سرعت رشد همراه بوده ولی با این حال در سال قبل، نرخ رشد کمی کمتر از متوسط رشد این متغیر طی بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ است. پیش‌بینی می‌شود بر سرعت افزایش رشد نقدینگی این گروه اقتصادها در سال ۲۰۲۲ افزوده شده و با ۳/۱۱ واحد درصد افزایش به ۲۷ درصد نزدیک شود که بالاترین رقم طی ۲۰ سال اخیر است. بسته به نوع سیاست‌های پولی، نحوه اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم اقتصادهای مزبور متفاوت خواهد بود ولی در مجموع با وجود افزایش سرعت میانگین رشد نقدینگی در اقتصادهای صادرکننده نفت در سال ۲۰۲۲، انتظار می‌رود نرخ تورم روند نزولی در این سال داشته باشد. بالاترین نرخ رشد نقدینگی در میان اقتصادهای صادرکننده نفت متعلق به اقتصاد ایران با نرخ رشد ۹/۳۷ درصد در سال ۱۴۰۰ است که بعد از ایران، کشور عراق با نرخ نزدیک به ۲۹ درصد قرار دارد. انتظار می‌رود نرخ رشد نقدینگی ایران در سال ۱۴۰۱ به ۳/۵۱ درصد افزایش یافته و در سال ۱۴۰۲ از سرعت آن کاسته شده و به ۷/۳۹ درصد برسد. نرخ رشد نقدینگی ایران طی سال‌های اخیر بالاتر از میانگین رشد بلندمدت آن طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ بوده است. با توجه به پیش‌بینی کاهش نرخ تورم ایران در سال ۱۴۰۱، انتظار می‌رود از مشارکت پایه پولی در رشد نقدینگی در این سال، کاسته شود.
ذخایر ارزی
افزایش تولید و صادرات نفت‌خام همراه با رشد بهای نفت در بازارهای جهانی موجب شد تا درآمدهای ارزی و به تبع آن ذخایر ارزی اقتصادهای صادرکننده نفت در سال ۲۰۲۱ افزایش یابد و در مجموع به ۹۴۰ میلیارد دلار برسد که تقریبا نیمی از این ذخایر متعلق به کشور عربستان سعودی است که بعد از آن در مرتبه دوم کشور امارات متحده عربی با ۱۳۱ میلیارد دلار ذخیره ارزی قرار دارد. با استمرار افزایش بهای نفت، انتظار می‌رود ذخایر ارزی این گروه اقتصادها در سال ۲۰۲۲ با افزایش قابل توجه ۳۵ درصدی به ۱۲۷۰ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۳ با رشد ۱۵ درصدی به ۱۴۶۵ میلیارد دلار برسد. بهبود صادرات نفت‌خام ایران موجب شد تا ذخایر ارزی ایران نیز افزایش یابد و برآورد می‌شود میزان آن در سال ۱۴۰۰ با رشد حدود ۷۲ درصدی به ۳/۲۱ میلیارد دلار رسیده باشد. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۲ نیز ذخایر ارزی ایران با رشد بالای ۹۴ درصدی به ۴/۴۱ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۳ با کاسته شدن از سرعت رشد (حدود ۱۹ درصد) برابر با ۴۹ میلیارد دلار شود. با وجود رشد بالای ذخایر ارزی، رقم مورد انتظار برای ایران کمتر از میانگین ارقام متناظر طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ (حدود ۷۴ میلیارد دلار) است در حالی که برای کل گروه اقتصادهای صادرکننده نفت و از جمله عربستان سعودی، عراق و امارات متحده عربی، ارقام به مراتب بیشتر از دوره بلندمدت است.
صادرات و واردات کالا و خدمات
صادرات و واردات کالاها و خدمات اقتصادهای صادرکننده نفت در سال ۲۰۲۰ به دلیل تشدید همه‌گیری کرونا و رکود اقتصاد جهان، به ترتیب حدود ۳۱۷ میلیارد دلار و ۱۷۰ میلیارد دلار کاهش یافت که افت مزبور برای اکثر کشورهای این گروه نیز صادق بود. در سال ۲۰۲۱ با رونق نسبی اقتصاد جهان و افزایش تقاضا برای کالاها به خصوص اقلام نفتی، صادرات و واردات کالاها و خدمات اقتصادهای صادرکننده نفت بهبود یافت و حتی صادرات به رقمی بالاتر از سال ۲۰۱۹ هم رسید. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۲ مجددا ارزش صادرات و واردات کالایی این گروه کشورها با افزایش ۵۸۳ میلیارد دلاری به ۱۸۷۹ میلیارد دلار و صادرات خدمات با افزایش ۱۸۷ میلیارد دلاری به ۱۱۳۷ میلیارد دلار برسد اگرچه در سال ۲۰۲۳ با تعدیل تقاضای جهانی و بهای نفت‌خام، انتظار می‌رود صادرات به سطح ۱۷۵۰ میلیارد دلاری کاهش، ولی روند افزایشی واردات، همچنان استمرار یابد. در اقتصاد امارات متحده عربی و عربستان سعودی، عوامل مهم افزایش صادرات کالایی گروه کشورهای صادرکننده نفت در سال ۲۰۲۲ به ترتیب با ارقام صادرات ۵۳۰ میلیارد دلار و ۳۶۱ میلیارد دلار خواهند بود.
ارزش کل صادرات و واردات کالاها و خدمات ایران در سال ۱۴۰۰ به ترتیب حدود ۹۱ میلیارد دلار و ۶۳ میلیارد دلار برآورد شده که نسبت به سال ۱۳۹۶ به ترتیب حدود ۶۹ درصد و ۱۵ درصد افزایش داشته و رقم صادرات، بیش از متوسط ارزش صادرات کالاها و خدمات ایران طی بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ نیز محقق شده است. پیش‌بینی شده است که ارزش صادرات و واردات ایران در سال ۱۴۰۱ به ترتیب به ۱۴۰ میلیارد دلار و ۸۱ میلیارد دلار افزایش و سپس به ترتیب به ۱۱۴ میلیارد دلار و ۷۹ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ کاهش یابد که رفتاری مشابه سایر اقتصادهای صادرکننده نفت خواهد داشت.
تراز حساب جاری
تراز حساب جاری مشخص‌کننده تراز پرداخت‌های خارجی کشور در چهار حوزه حساب کالا، حساب خدمات، حساب درآمد و حساب انتقالات جاری است. بهبود درآمد ناشی از صادرات کالایی به ویژه صادرات نفتی، موجب شد تا تراز حساب جاری اقتصادهای صادرکننده نفت که در سال ۲۰۲۰ به دلیل همه‌گیری کووید و کاهش تقاضای جهانی توام با افت بهای نفت، با کسری ۶۲ میلیارد دلاری همراه شده بود، در سال ۲۰۲۱ مجددا بهبود یابد و به ۱۹۸ میلیارد دلار برسد. با افزایش تقاضا و رشد بهای نفت، پیش‌بینی می‌شود مازاد تراز حساب جاری این گروه اقتصادها در سال ۲۰۲۲ با افزایش چشمگیر ۳۷۷ میلیارد دلاری مواجه شود. بخش مهمی از افزایش مزبور از ناحیه کشور عربستان سعودی با رقم ۱۴۸ میلیارد دلار تامین خواهد شد. میانگین تراز حساب جاری ایران طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۱۷ میلیارد دلار بوده که با اعمال تحریم‌ها طی دهه ۱۳۹۰، صادرات کالاها و خدمات ایران با افت مواجه شد. عمده‌ترین دلایل کسری حدود ۷/۰ میلیارد دلاری تراز حساب جاری در سال ۱۳۶۹، کاهش مازاد حساب کالا ناشی از کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی در همین سال نسبت به سال ۱۳۹۸ تحت تاثیر تداوم تحریم‌ها و تاثیرات منفی ناشی از آن بر صادرات کشور در کنار افت تقاضای جهانی به سبب شیوع بیماری کووید ۱۹ و تداوم کسری حساب خدمات (با وجود بهبود اندک نسبت به سال ۱۳۹۸) بود. در سال ۱۴۰۰ با افزایش توام صادرات نفتی و غیرنفتی، کسری تراز حساب جاری به مازاد ۲۹ میلیارد دلاری تبدیل شد که انتظار می‌رود با رشد صادرات کالایی و خدمات، مازاد تراز حساب جاری در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۲ میلیارد دلار بهبود یابد و به ۶۱ میلیارد دلار نیز برسد.
تولید و صادرات نفت
میانگین تولید سالانه نفت‌خام در کشورهای صادرکننده نفت طی سال‌های ۲۰۰۰ الى ۲۰۱۸ حدود ۲۶۸ میلیون بشکه در روز بوده که ۱۹۶ میلیون بشکه در روز آن (یعنی حدود ۷۳ درصد از میزان تولید) صادر شده است. طی دوره مزبور، دو کشور با بالاترین متوسط تولید سالانه شامل کشورهای عربستان سعودی و ایران به ترتیب با ارقام ۱/۹ میلیون بشکه در روز و ۳۶ میلیون بشکه در روز بودند. در سال ۲۰۲۰ با بروز بحران جهانی سلامت، رکود اقتصاد جهان و کاهش تقاضا، تولید و صادرات نفت کشورهای صادرکننده نفت کاهش یافت و به ترتیب به ۲۶ میلیون بشکه در روز و ۱۸۸ میلیون بشکه در روز رسید که در سال ۲۰۲۱ با برگشت اقتصاد جهان به وضعیت رونق و رفع نسبی بحران همه‌گیری، مجددا تقاضا برای نفت‌خام و میزان تولید و صادرات گروه اقتصادهای صادرکننده نفت نیز افزایش یافت. انتظار می‌رود على رغم انتظار کاهش سرعت رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۲، تولید و صادرات نفت‌خام این گروه از اقتصادها همچنان روند افزایشی خود را طی دو سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ ادامه دهد و به سطوح جدید تولید و صادرات به ترتیب ۳۰۰۳ میلیون بشکه در روز و ۲۲۶ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۲ برسد که به مراتب بیشتر از میانگین سالانه بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ است. به علت تحمیل تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، تولید و صادرات نفت‌خام ایران طی دهه ۱۳۹۰ کاهش یافت و موجب شد تا کشورهای عراق، امارات متحده عربی و کویت، بعد از عربستان سعودی به ترتیب رتبه‌های دوم تا چهارم تولید نفت‌خام را در میان کشورهای صادرکننده نفت منطقه کسب کنند و ایران با تولید ۲۰۰ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۹۶ به رتبه پنجم تنزل یابد. در سال ۱۴۰۰ با خروج از رکود اقتصاد ایران و افزایش صادرات به برخی اقتصادهای آسیایی، تولید و صادرات نفت‌خام ایران بهبود یافت و به ترتیب به ۵/۲ میلیون بشکه در روز و ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسید. پیش‌بینی می‌شود افزایش تولید و صادرات نفت‌خام ایران در سال ۱۴۰۱ استمرار یابد و از تولید ۲۸ میلیون بشکه در روز حدود یک میلیون بشکه آن صادر شود.
تولید و صادرات گاز طبیعی
متوسط تولید و صادرات سالانه گاز طبیعی گروه کشورهای صادرکننده نفت در منطقه منا و آسیای مرکزی طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ به ترتیب ۷/۱۰ میلیون بشکه در روز و ۴۰۱ میلیون بشکه در روز بوده که با محوریت دو کشور قطر و ایران به تدریج بر میزان تولید این گروه کشورها افزوده شد و در سال ۲۰۱۹ به ۲/۱۷ میلیون بشکه در روز رسید که بیش از ۹/۵ میلیون بشکه در روز آن نیز صادر شد. سهم ایران در تولید گاز طبیعی کشورهای صادرکننده نفت در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۸ درصد و سهم در صادرات آن فقط حدود ۵ بوده در حالی که سهم قطر در تولید گاز طبیعی این گروه از کشورها در سال مزبور حدود ۲۶ درصد و در صادرات نیز حدود ۴۴ درصد (۸۸ برابر ایران) بوده است. در سال ۱۴۰۰ تولید گاز طبیعی ایران بدون تغییر نسبت به سال قبل، در سطح حدود ۲/۳ میلیون بشکه در روز ثابت باقی ماند ولی صادرات آن حدود ۱۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت. پیش‌بینی می‌شود تولید گاز طبیعی گروه کشورهای صادرکننده نفت در سال ۲۰۲۲ به ۱۸۶ میلیون بشکه در روز و صادرات آن نیز به ۱۲/۶ میلیون بشکه در روز برسد که تولید حدود ۳۰۰ هزار بشکه، افزایش یافته ولی از صادرات حدود ۲۴۰ هزار بشکه کاسته خواهد شد. پیش‌بینی شده است که عامل اصلی افزایش تولید گاز طبیعی در سال ۲۰۲۲ افزایش ۳۰۰ هزار بشکه در روز تولید گاز طبیعی ایران باشد و سه کشور الجزایر، ترکمنستان و امارات متحده عربی نیز در مجموع حدود ۳/۴ میلیون بشکه در روز گاز طبیعی در سال مزبور را تولید کنند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
