رکود تورمی در کمین اقتصاد آمریکا

به گزارش جهان صنعت نیوز:  کمیته سیاست پولی پس از جلسه‌ای دو روزه نرخ صندوق فدرال رزرو را به بازه ۷۵/۰ تا یک درصد افزایش داد. فدرال رزرو برای نخستین بار از سال ۲۰۱۸، در ماه مارس گذشته روند افزایش نرخ بهره را آغاز کرد به طوری که آن را با افزایش ۲۵/۰ درصدی به بازه بین ۲۵/۰ تا ۵/۰ درصد رساند. این نهاد در همان زمان تمایل خود را برای شش افزایش دیگر در سال جاری اعلام کرد که معادل تعداد جلسات این نهاد تا پایان سال ۲۰۲۲ است.

تورم در ایالات‌متحده آمریکا از ماه مارس همچنان رو به افزایش است. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه مارس ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۵/۸ درصد افزایش یافت که با این رقم، بالاترین نرخ تورم در آمریکا از سال ۱۹۸۱ رقم خورده است.  نرخ‌های بالاتر بر میزان پرداخت وام مسکن، کارت‌های اعتباری و وام خودرو تاثیرگذار خواهد بود.

جروم پاول، رییس فدرال‌رزرو اخیرا تاکید کرده است که بازگرداندن ثبات قیمت و افزایش سریع بهره کاملا ضروری است. بانک مرکزی آمریکا دو ماموریت تضمین ثبات قیمت و اشتغال کامل را بر عهده دارد. گرچه نرخ بیکاری در حال حاضر، نزدیک به سطح قبل از همه‌گیری کروناست، اما شرکت‌ها برای ماه‌ها با کمبود نیروی کار و کناره‌گیری انبوه مواجه بوده‌اند.

فدرال‌رزرو علاوه بر افزایش نرخ بهره اعلام کرد که از اول ژوئن شروع به کاهش ترازنامه خود می‌کند که گام بزرگ دیگری در عادی‌سازی سیاست پولی است. این نهاد به‌طور مشخص دیگر اوراق بهادار را بازخرید نمی‌کند و به اوراق قرضه اجازه سررسید می‌‌دهد که منجر به کاهش مکانیکی ترازنامه آن می‌شود.

فدرال‌رزرو اجازه خواهد داد که دارایی‌های خزانه‌داری و اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن در ماه ژوئن با سرعت ترکیبی اولیه ماهانه ۴۷/۵  میلیارد دلار کاهش یابد و طی سه ماه به ۹۵ میلیارد دلار افزایش یابد. در بیانیه فدرال رزرو آمده است: «کمیته بسیار مراقب خطرات تورمی است. این در کنار تهاجم روسیه به اوکراین و رویدادهای مرتبط با آن است که فشار افزایشی بیشتری بر تورم ایجاد می‌کند و احتمالا بر فعالیت‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارد.»

بانک مرکزی آمریکا در بیانیه مطبوعاتی خود اشاره کرد که «فعالیت عمومی اقتصادی در سه ماهه نخست سال» در ایالات‌متحده اندکی کاهش یافته است. تولید ناخالص داخلی این کشور نیز با کاهش ۴/۱ درصدی در سه ماه اول سال روبه‌رو شده است. این نهاد با این حال تاکید کرد که مخارج خانوارها و سرمایه‌گذاری ثابت کسب‌و‌کار همچنان قوی باقی مانده است. فدرال‌رزرو افزود: «افزایش مشاغل در ماه‌های اخیر مثبت بوده است که نرخ بیکاری به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است.»

رهبران بانک مرکزی آمریکا همچنان معتقدند که می‌توانند تورم را به هدف دو درصد خود بازگردانند. آن‌ها پیش از این اعلام کرده بودند که نیازی به افزایش نرخ بهره به بیش از سه درصد ندارند. با این حال مقامات بانک مرکزی می‌گویند فاصله زیادی با نرخ بهره خنثی وجود دارد. آن‌ها معتقدند که نرخ بهره خنثی بین دو و سه درصد است و محدوده «خنثی» نه رشد اقتصادی را تحریک می‌کند و نه کاهش می‌دهد. فدرال‌رزرو تاکید کرد در صورتی که نیاز باشد نرخ بهره حتی فراتر از نرخ خنثی افزایش پیدا می‌کند.

کارشناسان انتظار دارند که افزایش نرخ بهره در سطح کنونی متوقف نشود و بانک مرکزی این رقم را تا پایان سال میلادی تا  ۴/۲ درصد  بالا ببرد. برای سال ۲۰۲۳ رقمی معادل ۵/۳ درصد پیش‌بینی می‌شود.

بانک مرکزی هند هم در اقدامی غیرمنتظره نرخ بهره بانکی را افزایش داد. استرالیا هم در اقدامی مشابه برای نخستین‌بار طی ۱۰ سال گذشته نرخ بهره بانکی را بالا برد.  بانک مرکزی انگلستان با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که نرخ بهره بانکی در این کشور را ۲۵/۰ درصد افزایش داده است. بدین‌ترتیب نرخ بهره رسمی بانکی در بریتانیا از ۷۵/۰ درصد پیشین به یک درصد رسید. این بیشترین میزان نرخ بهره رسمی بانکی در بریتانیا از سال ۲۰۰۹ بدین سو است و بانک مرکزی انگلیس هشدار داده که اقتصاد کشور در اواخر سال جاری وارد دوره رکود خواهد شد.

در اطلاعیه منتشرشده از سوی بانک مرکزی انگلستان تاکید شده که اشغال اوکراین توسط روسیه باعث افزایش روند تورمی در جهان شده و این روند نیز موجب تقویت احتمالات منفی درباره رشد اقتصادی در سطح جهان و انگلستان شده است. گفتنی است نرخ تورم سالانه در بریتانیا در ماه مارس با رسیدن به رقم هفت درصد، بیشترین میزان خود طی ۳۰ سال گذشته را تجربه کرد. کارشناسان هشدار داده‌اند که با ادامه جنگ اوکراین و افزایش قیمت کالاهای اساسی نرخ تورم افزایش بیشتری را تجربه کند.

با افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی، بانک‌ها معمولا نرخ بهره را برای وام‌های خود و بنگاه‌های اقتصادی و حتی دولت بالا می‌برند و شرایط استقراض را سفت و سخت‌تر می‌کنند. بانک مرکزی با این اقدام انتظار دارد تقاضای خرید اجناس را پایین بیاورد و به این ترتیب تورم را مهار کند.

این در حالی است که افزایش نرخ بهره می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی و کسادی بازارها منجر شود که آن هم به نحوی دیگر به اقتصاد کشور آسیب خواهد رساند. به ویژه در دورانی که اقتصادهای جهان با پیامدهای کرونا و در چند ماه اخیر جنگ اوکراین دست به گریبانند. دونالد کوهن، از اعضای سابق کمیته بانک مرکزی آمریکا می‌گوید: این اقدام و وظیفه‌ای بسیار دشوار است و راه بسیار باریکی است که بانک مرکزی در آن گام می‌گذارد.

به باور بسیاری از اقتصاددانان، این اقدام فدرال‌رزرو بسیار دیر صورت گرفته و این نهاد در واکنش به شتاب سریع تورم منفعل مانده بود. کارشناسان عوامل زمینه‌ساز افزایش تورم را هم مختلف عنوان می‌کنند. کمبود کالا و اختلال در تولید به علت همه‌گیری کرونا طی دو سال گذشته، شوک واردشده به بازار انرژی در پی حمله روسیه به اوکراین و همچنین بسته‌های عظیم مالی برای کمک به خانواده‌ها و کسب‌وکارها در دوران کرونا که صدها میلیارد دلار بودجه اضطراری روی دست دولت آمریکا گذاشت، همگی از علل زمینه‌ساز تورم فعلی معرفی شده‌اند.

توماس هوینگ، که ۴۰ سال سابقه حضور در فدرال رزرو و بانک مرکزی آمریکا را دارد و اکنون در دانشگاه جورج میسون مشغول به تدرس و تحقیق است می‌گوید: «آشکار است که آنها از موج عقب مانده‌اند. اکثر بانک‌های مرکزی وضع مشابهی دارند، اما اگر تلاش کنند اشتباه را با اشتباه دیگری ترمیم کنند آن وقت با افزایش نرخ بهره شوک بزرگی به اقتصاد وارد خواهد شد و به نظر من آنها بهای گزافی از این بابت خواهند پرداخت؛ شاید با یک رکود اقتصادی دیگر.»

دو رویکرد متفاوت در دو سوی اقیانوس

هم افزایش نرخ بهره و هم کاهش پایه پولی از سیاست‌های انقباضی‌ای تلقی می‌شوند که معمولا در شرایط افزایش تورم به کار گرفته می‌شوند. کاهش نرخ بهره معمولا مربوط به دوره‌هایی است که تورم در سطحی پایین است و در عین حال اقتصاد فاقد رونق است. نرخ بهره پایین در چنین شرایطی به کار گرفته می‌شود تا سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و نیز مصرف و خرید بیشتر شهروندان را تشویق کند.

در حال حاضر اقتصاد آمریکا اما از رونق خوبی برخوردار است و با  کمبود نیروی کار روبه‌رو است. برای یازده میلیون فرصت شغلی ناشی از همین رونق، در حال حاضر نیروی کار مناسب پیدا نمی‌شود که خود می‌تواند به مطالبه افزایش حقوق بیشتر در شرایط رقابت شرکت‌ها برای استخدام موجب شود.

گرچه تورم در آمریکا در حال حاضر هم‌سطح اروپاست، اما اروپا در عین تورم با رکود اقتصادی نسبی ناشی از کرونا و جنگ اوکراین دست و پنجه نرم می‌‌‌کند. تفاوت دیگر این است که بخش عمده تورم در ایالات‌متحده به نرخ‌های انرژی و مایحتاج عمومی برمی‌گردد، در حالی که در اروپا باوجود تورم در سطحی مشابه (بالای هفت درصد)، این اقلام مشمول تورمی متوسط در حدود چهار درصد هستند.

در حال حاضر نرخ بهره در اتحادیه اروپا صفر درصد است. خودداری بانک مرکزی اروپا از افزایش نرخ بهره و امتناع از گام‌گذاشتن در مسیری که آمریکا در پیش گرفته به این واقعیت هم برمی‌گردد که برخی کشورهای عضو اتحادیه مانند ایتالیا قروض بالایی دارند و چنین افزایشی آنها را در پرداخت این قروض دچار مشکل اساسی می‌کند و کل نظام پولی یورو را با مشکل مواجه می‌سازد.

این در حالی است که در آمریکا باوجود قروض بالای آن چنین خطری وجود ندارد و اقتصادش متشکل از اقتصاد ۲۷ کشور با سطوح مختلف رشد و توسعه و با فرهنگ و سیاست‌های بعضا متفاوت مالی در عرصه داخلی همراه نیست. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که تا اطلاع ثانوی در دو سوی اقیانوس نرخ‌های بهره‌ مبنا بیش از پیش با هم متفاوت شود.

در آمریکا تورم در ماه مارس گذشته به ۸ و نیم درصد رسید که از سال ۱۹۸۱ تاکنون سابقه نداشته است. این میزان تورم بسیار فراتر از نرخ مورد هدف بانک مرکزی در سال جاری است که دو درصد برآورد شده بود و اکنون گرانی بی‌سابقه به دردسر سیاسی جدید برای دولت جو بایدن بدل شده است.

نمره منفی آمریکایی‌ها به عملکرد اقتصادی بایدن

نتایج نظرسنجی اخیر سی‌ان‌ان نشان می‌دهد ۶۶ درصد مردم آمریکا از عملکرد اقتصادی دولت ناراضی هستند. نتایج نظرسنجی جدید  سی‌ان‌ان که در مرکز اس‌اس‌آر‌اس انجام شد، نشان می‌دهد که دیدگاه بدبینانه مردم آمریکا به اقتصاد این کشور در یک دهه‌ اخیر بی‌سابقه بوده‌ است و از هر ۱۰ نفر، هشت نفر بر این باورند که دولت جو بایدن برای مقابله با تورم اقدام‌های موثر و کافی انجام نمی‌دهد. بیشتر شرکت‌کنندگان این نظرسنجی به عملکرد اقتصادی جو بایدن نمره منفی داد‌ه‌اند و بر این باورند که سیاست‌های او به اقتصاد ایالات‌متحده آسیب رسانده است.

یافته‌های نظرسنجی اخیر حاکی از آن است که فقط ۲۳ درصد از مردم آمریکا اوضاع اقتصادی را «تا حدودی خوب» توصیف می‌کنند. این آمار نسبت به ماه دسامبر، ۳۷ درصد و نسبت به آوریل سال ۲۰۲۱ به میزان ۵۴ درصد کاهش یافته و آمریکایی‌ها می‌گویند احتمال شنیدن اخبار بد در مورد اقتصادشان بیشتر از اخبار خوب است.

عملکرد اقتصادی دولت منتقدان زیادی در طیف‌های سیاسی دارد؛ حدود ۹۴ درصد جمهوریخواهان، ۸۱ درصد مستقل‌ها و ۵۴ درصد دموکرات‌ها وضعیت کنونی اقتصادی آمریکا را ضعیف ارزیابی می‌کنند.

این گزارش می‌افزاید که محبوبیت کلی جو بایدن نسبت به آخرین نظرسنجی‌های سی‌ان‌ان در ماه‌های ژانویه و فوریه تغییر نکرده، اما رضایت عمومی از عملکرد اقتصادی او همچنان روبه‌کاهش است؛ به‌ طوری‌ که فقط ۳۴ درصد او را تایید می‌کنند و ۶۶ درصد از پاسخ‌دهندگان از عملکرد اقتصادی جو بایدن ناراضی‌اند.

رضایت از عملکرد جو بایدن در درون حزب دموکرات هم در حال کاهش است؛ به‌ طوری‌ که از هر ۱۰ عضو حزب دموکرات، هفت نفر عملکرد اقتصادی جو بایدن و کمک‌های او را به طبقه متوسط تایید می‌کنند و کمتر از نیمی از دموکرات‌ها (۴۵ درصد) معتقدند که او وضعیت اقتصادی کشور را بهتر کرده است.

در مجموع، فقط ۱۹ درصد از آمریکایی‌ها فکر می‌کنند که سیاست‌های بایدن شرایط اقتصادی را در ایالات‌متحده بهبود بخشیده است، ۲۶ درصد گفته‌اند که هیچ تاثیری نداشته و ۵۵ درصد هم گفته‌اند که آن را بدتر کرده است. از نظر ۵۰ درصد آمریکایی‌ها، اقتصاد مهم‌ترین مساله ملی است و برای ۱۴ درصد از آنان، جنگ میان روسیه و اوکراین اهمیت دارد. فقط پنج درصد مردم همچنان همه‌گیری کرونا را مهم‌ترین مشکل می‌دانند.

در حال حاضر، ۵۳ درصد آمریکایی‌ها از وضعیت اقتصادی خود راضی‌اند؛ در حالی‌ که در سال ۲۰۱۶، آمار آنها ۶۶ درصد بود. ۴۱ درصد مردم هم گفته‌اند که وضعیت اقتصادی آن‌ها از قبل بدتر شده است و حتی در میان کسانی که از وضعیت مالی فعلی خود راضی‌اند، فقط ۳۵ درصد اعلام کرده‌اند وضعیتشان از یک سال پیش بهتر است.

اکثر آمریکایی‌ها می‌خواهند دولت برای رفع نگرانی‌های اقتصادی اقدام‌های بیشتری انجام دهد و ۸۱ درصد آنان می‌گویند دولت برای کاهش نرخ تورم کم‌کاری کرده است. نتایج یک نظرسنجی دیگر در شبکه خبری سی‌بی‌اس آمریکا هم که اوایل آوریل منتشر شد، نشان می‌دهد که محبوبیت جو بایدن به پایین‌ترین حد رسیده‌ است و فقط ۴۲ درصد آمریکایی‌ها عملکرد او را تایید می‌کنند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان