بورس در مسیر تعادل
به گزارش جهان صنعت نیوز: در همین زمینه مهدی عبدی کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: هرچند انتظار رشد پرشتاب بازار در ادامه سال همانند دو هفته ابتدایی سال جاری چندان منطقی به نظر نمی‌رسد اما بررسی مجموعه عوامل تاثیرگذار بر فضای اقتصادی کل کشور، صنایع و شرکت‌ها نشان می‌دهد بازار سرمایه می‌تواند روند متعادل و رو به رشدی را در ادامه تجربه کند. وی افزود: همچنین باید این مساله را در نظر داشت که اصلاح قیمتی نه تنها جزء جدایی‌ناپذیر روندهای صعودی است بلکه به قوام هر چه بیشتر معاملات نیز کمک خواهد کرد.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه پس از نوسانات شدید بازار در دو سال اخیر، در اواخر سال گذشته عمده سهام بازار در محدوده‌های قیمتی قرار گرفته بودند که با توجه به گزارشات شرکت‌ها و همچنین شرایط کلی حاکم بر فضای اقتصادی کشور، انتظار اصلاح بیشتر قیمت‌ها دور از انتظار بوده است.
عبدی اظهار کرد: از طرفی با نهایی شدن فرآیند تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، برخی از نگرانی‌ها در ارتباط با صنایع تاثیرگذار بازار کاهش یافته و بازار مترصد محرکی برای حرکت صعودی خود بود که اوج‌گیری مجدد قیمت کالاها در بازارهای جهانی به ویژه رکوردشکنی قیمت نفت‌خام، عامل جذب نقدینگی به سمت بازار و رشد قیمت‌ها شد.
وی افزود: خوش‌بینی فعالان بازار نسبت به حصول توافق در مذاکرات هسته‌ای نیز از دیگر عوامل اقبال سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه در هفته‌های اخیر بوده است.
عوامل موثر بر روند بازار در سال ۱۴۰۱
عبدی در ادامه عنوان کرد: همان‌طور که می‌دانیم بخش عمده‌ای از ارزش بازار بورس را شرکت‌های کامودیتی‌محور و یا صادرکنندگان مواد پتروشیمی، معدنی و فلزی تشکیل می‌دهند که نرخ ارز در بازار داخلی و قیمت کالاها در بازارهای جهانی، مهم‌ترین پارامترهای تاثیرگذار بر درآمد و سودآوری این شرکت‌ها هستند. این کارشناس بازار سرمایه افزود: در ارتباط با نرخ ارز شاهد بودیم که حتی در زمان‌هایی که حصول توافق هسته‌ای و کاهش محدودیت‌های درآمدی ایران بسیار در دسترس قرار داشت، نرخ‌ها در این بازار تمایل چندانی به کاهش نداشتند و با تخلیه جو روانی مجددا به بالای ۲۶ هزار تومان افزایش می‌یافت. وی بیان کرد: این مساله در کنار تقاضای انباشته‌شده چندین ساله برای سرمایه‌گذاری ارزی، نشان می‌دهد نه بازار و نه سیاستگذار ارزی تمایلی به کاهش نرخ ارز ندارند؛ چراکه هرگونه سرکوب نرخ ارز در نهایت به جهش ارزی در آینده مبدل خواهد شد که مطلوب نخواهد بود.
عبدی تصریح کرد: از سوی دیگر درگیری نظامی روسیه و اوکراین و به هم خوردن وضعیت عرضه و تقاضا برای برخی کامودیتی‌ها باعث شده است فعالان بازار روی سطوح فعلی قیمت‌های جهانی با اطمینان بیشتری حساب باز کنند که می‌تواند منجر به افزایش درآمد شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ شود. وی افزود: با این وجود محدودیت تامین مواد اولیه و انرژی مورد نیاز صنایع در سال جاری از جمله مواردی است که تولید شرکت‌ها را با چالش مواجه خواهد کرد و باید دید اقدامات دولت تا چه اندازه می‌تواند این ریسک را کاهش دهد.
عبدی بیان کرد: قیمت‌گذاری دستوری به ویژه برای صنایعی که تولیدکننده کالاهای استراتژیک هستند از دیگر مواردی است که کار را برای برخی از شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ سخت خواهد کرد. این کارشناس بازار سرمایه گفت: در مجموع با توجه به همه پتانسیل‌ها و تهدیدها، پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۱ بازار سرمایه عملکرد مطلوبی داشته باشد.
سال سرمایه‌گذاری در بورس
عبدی بیان کرد: اتفاقات رخ داده در بازار سرمایه طی دو سال گذشته و نااطمینانی مردم به این بازار باعث می‌شود نتوانیم پیش‌بینی یک سال فوق‌العاده‌ای را برای بورس داشته باشیم اما به نظر می‌رسد که با توجه به وجود برخی از عوامل، بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ بازدهی بالاتری را از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و یا اوراق با درآمد ثابت در اختیار سهامداران قرار دهد و در صورت عدم تحمیل ریسک‌هایی فراتر از انتظار، این بازار می‌تواند در زمره بازارهایی باشد که بیشترین بازدهی را نصیب سرمایه‌گذاران خواهد کرد.
عدم هدایت درست نقدینگی
عبدی در ادامه با بررسی عملکرد دولت دوازدهم در بورس عنوان کرد: تاثیر دولت قبل بیش از آنکه در ریزش شاخص در میانه سال ۹۹ باشد در عدم هدایت مناسب نقدینگی ورودی به بازار سرمایه از انتهای سال ۹۸ و در ادامه در سال ۹۹ بود.
این عدم مدیریت نقدینگی منجر به افزایش قیمت‌ها تا حدی شد که دیگر کمتر کسی در بازار سرمایه در غیرواقعی بودن آن قیمت‌ها تردید داشت. این کارشناس بازار سرمایه افزود: متاسفانه فرصتی که می‌توانست به شکوفایی هر چه بیشتر بازار سرمایه و تعمیق و افزایش نفوذ بازار سرمایه بینجامد، تبدیل به خاطره‌ای تلخ برای بسیاری از سرمایه‌گذارانی شد که در آن روزها برای اولین بار سرمایه‌گذاری در بورس را تجربه می‌کردند.
وی بیان کرد: واقعیت این است که در نهایت هیچ دولتی قدرت تقابل با نیروهای بازار را ندارد و چنانچه در برهه‌ای کوتاه معاملات از جریان عادی خارج شود، این روند در بلندمدت اصلاح خواهد شد، کما اینکه در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز شرایط به همین شکل رقم خورد.
اثر اعمال مالیات بر سپرده‌های بانکی حقوقی‌ها در بورس
کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان کرد: اخذ مالیات از سود سپرده‌های اشخاص حقوقی از مواردی بود که پس از کش و قوس‌های فراوان در نهایت در قالب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد.
عبدی گفت: طبق آخرین آمارها حجم سپرده‌های بانکی بیش از ۵ هزار همت (هزار میلیارد تومان) است که با توجه به وضع مالیات بر سود سپرده‌های اشخاص حقوقی، قاعدتا بخشی از این منابع به سمت دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری از جمله بازار سرمایه روانه خواهد شد.
وی اظهار کرد: در شرایطی که بهترین سود سپرده بانکی نیز فاصله قابل ملاحظه‌ای حتی با تورم رسمی کشور دارد، وضع مالیات عملا این اختلاف را بیشتر کرده و توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی را کاهش خواهد داد. این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: همچنین ذکر این نکته ضروری است که خروج سرمایه از سپرده‌های بلندمدت بانکی مانند یک شمشیر دولبه خواهد بود و در صورتی که این منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و تولید هدایت نشود، خطر ایجاد تلاطم در بازارها را در پی خواهد داشت.
لینک کوتاه :
