خداحافظی مدیر پرحاشیه
به گزارش جهان صنعت نیوز: عباس تابش یا به قول کارشناسان همان عباس‌آقایی که دستور بازگشت شبانه قیمت‌ها به سال گذشته را صادر کرده بود و این‌طور تصور می‌کرد که اقتصاد با دستور و بخشنامه سر به راه می‌شود و به او چشم می‌گوید، دو روز پیش در نامه‌ای خطاب به وزیر صمت درخواست استعفای خود از ریاست بر این سازمان را اعلام کرد و در نهایت نیز با انتصاب صدیف بیک‌زاده به‌عنوان سرپرست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شاهد کنار رفتن او از ریاست این سازمان بودیم. تابش همان مسوول خبرسازی بود که از تولیدکنندگان خواسته بود هرگونه افزایش قیمت کالایی که امسال صورت گرفته است را یک‌شبه اصلاح کنند و به قیمت سال قبل برگردانند اما درست چند روز پس از این اظهارنظر قابل تامل و نشدنی، ناچار شد تا پای افزایش قیمت سه برابر ماکارونی را امضا کند.
البته اینکه اقتصاد با دستور و بگیر و ببند سر و سامان نمی‌گیرد، اصلی مشخص و ثابت‌شده است و اتفاقا با توجه به این موضوع و تجربه سال‌های گذشته در دولت‌های قبل، اظهارنظر معاون وزیر دولت سیزدهم بسیار مورد نقد قرار گرفت و حتی سوژه رسانه‌ها و فضای مجازی شد. در همین ارتباط سیامک قاسمی تحلیلگر اقتصادی در واکنش به ماهیت اقتصاد در توئیتی اعلام کرد: «اون «عباس آقا» بود که دستور داده بود قیمت‌ها همین امشب به قیمت پارسال برگردند و دو هفته بعد بخشنامه سه برابر شدن قیمت ماکارونی را امضا کرده بود، امروز از سمتش برکنار شد. عباس‌آقاها می‌آیند و می‌روند اما یادتان باشد زور اقتصاد و مکانیسم‌های بازار از همه «عباس آقا»ها بیشتر است.»
در واقع آنچه کارشناسان بر آن تاکید دارند این است که واقعیت‌های بازار مستقل از دستوراتی است که در جلسات صادر می‌شود و حتی مسوولان را نیز ناچار به تبعیت می‌کند. بنابراین اظهارنظرهای بی‌پشتوانه و مقطعی دیگر برای کارشناسان و اهالی بازار چه تولیدکننده و چه مصرف‌کننده قابل پذیرش نیست و تنها توقعی که از دولتمردان وجود دارد این است که دست‌کم با مردم صادقانه و شفاف برخورد کنند، چرا که اقتصاد راه خودش را می‌رود، بازار کار خودش را می‌کند و در نهایت مصرف‌کنندگان بلافاصله پس از سوءمدیریت‌ها، در مواجهه با آشفتگی‌های موجود در بازار قرار می‌گیرند.
دستور مخبر برای انحلال سازمان حمایت
اما آنچه در حال حاضر و با تغییر مدیریتی ایجاد شده در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جای بحث و بررسی دارد این است که آیا تغییر مدیریتی در این سازمان می‌تواند موجب بهبود وضعیت معیشتی مردم و یا ساماندهی بازار شود یا خیر؟ بارها در سال‌های گذشته شاهد این بودیم که اغلب کارشناسان وجود سازمان حمایت را باری اضافی بر دوش وزارت صمت و دولت تلقی کرده‌اند و با توجه به عملکرد غیرقابل قبول آن، خواستار انحلال آن بوده‌اند. حتی در دی‌ماه سال گذشته محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور در نامه‌ای از وزارت صمت خواست تا در مورد تغییر ماهیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام کند. به عبارتی تیم اقتصادی دولت سیزدهم از روز نخست به شیوه‌های مختلف، قیمت‌گذاری دستوری را مورد انتقاد قرار داده بودند و در همین راستا مخبر در اقدام ضربتی در ابلاغیه‌ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست تا با همکاری سازمان اداری و استخدامی، ظرف سه ماه نسبت به تغییر ماهیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام کند.
این در حالی است که بعدها این موضوع با تعابیر دیگر اعلام و به فراموشی سپرده شد. اما جدای از اینکه به نظر می‌رسد دولت سیزدهم اعتقادی به وجود این سازمان ندارد، کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی نیز تمایلی به ادامه فعالیت این سازمان ندارند و حتی اعلام می‌کنند که حمایت همزمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده در تناقض با یکدیگر است و هیچ‌گاه نمی‌تواند همزمان اتفاق بیفتد و باعث ارائه عملکرد مثبت و قابل قبول از سوی این سازمان شود. در این باره برخی کارشناسان با بیان اینکه کار از ریشه خراب است، اعلام می‌کنند که هیچ مسوول جدیدی در این سازمان نمی‌تواند در مدت‌زمان کوتاه کار قابل‌توجهی در این سازمان انجام دهد چرا که با توجه به شرایط کلی اقتصاد، این سازمان در حال حاضر و در شرایط کنونی تنها یک باتلاق است. به قول برخی از کارشناسان، بدترین روزهای سازمان حمایت از زمان تاسیس‌اش تاکنون، همین روزها است که باید از یک سو از مافیای خودروسازی و یا برخی از تولیدکنندگان ماکارونی حمایت کند و از طرف دیگر از مردم و مصرف‌کنندگانی که منتظر قرعه‌کشی خودرو و یا دریافت کارت برای خرید نان یا چند بسته ماکارونی هستند، حمایت کند.
حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده
در همین خصوص یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با رکوردزنی قیمت بسیاری از کالاها در ماه‌های گذشته روبه‌رو بودیم، به «جهان‌صنعت» گفت: گذشته از گرانی خودرو، در رابطه با بازار کالاهای اساسی و اقلامی همچون برنج، روغن، ماکارونی و… شاهد افزایش قیمت‌های بی‌سابقه‌ای هستیم. موضوعاتی که نشان می‌دهد سازمان حمایت با توجه به وظیفه و ماهیتی که برای آن تعریف شده، نتوانسته برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، توجه به زنجیره تامین و نظارت بر افزایش تولید و تثبیت قیمت‌ها کاری انجام دهد و به عنوان یک سازمان نظارتی، نقش موثری نداشته است.
سهراب احمدی با اشاره به اینکه این سازمان بیشتر به دنبال این بوده که اطلاعیه صادر کند و به همان منوال گذشته جلو برود، اظهار کرد: واقعیت این است که اجتماع نقیضین محال است و به طور کلی ماهیت و وظیفه‌ای که برای این سازمان در نظر گرفته شده است، با هم در تضاد است و این سوال را به وجود می‌آورد که چطور می‌توان به صورت همزمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده حمایت کرد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در واقع حمایت همزمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده کاری نشدنی است و وجود چنین سازمانی به مثابه کمدی برای اقتصاد کشور ما است که در قبال نوسان هرروزه قیمت‌ها نمی‌تواند کاری انجام دهد.
احمدی با بیان اینکه به عقیده بنده بود و نبود این سازمان با هم فرقی نمی‌کند، گفت: التهاباتی که بازار مصرف وجود دارد نشان می‌دهد که بود و نبود این سازمان فرقی برای اقتصاد کشور ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد به جای تغییر مدیریتی در این سازمان برای سر و سامان دادن به بازار، باید فکر دیگری در این خصوص شود.
قیمت‌ها چند برابر شد
احمدی در واکنش به اظهارنظرهای اخیر عباس تابش در سازمان حمایت افزود: اظهارنظرهای معاون وزیر صمت و دستور او برای برگشت قیمت‌ها به موضوع طنزآمیز سال ۱۴۰۱ تبدیل شد و در نهایت دیدیم که قیمت‌ها در برخی حوزه‌ها چند برابر شدند.
به گفته وی، با توجه به ساختار و ماهیت متناقض سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده، حتی اگر گروهی از اقتصاددانان نیز در راس این سازمان بنشینند، نمی‌توانند شفاف عمل کنند و دستگاه نظارتی قدرتمندی را ایجاد کنند. این در حالی است که سازمان حمایت هم دچار بلاتکلیفی است و این وضعیت بلاتکلیف باعث شده است که نتواند نظارت کافی را بر بازار داشته باشد.
احمدی با بیان اینکه امروزه علاوه بر تصمیمات غلط در بدنه اقتصادی و اجرایی دولت، شاهد جولان دلالان و قیمت‌های کاذب در بازار هستیم که شرایط را برای مصرف‌کنندگان بسیار دشوار کرده است گفت: این در حالی است که سیستم معیوب عرضه و عدم نظارت‌های مناسب نشان می‌دهد که ما هر روز با مشکلات بزرگ‌تری در حوزه معیشت برخورد خواهیم کرد.
وی در نهایت اعلام کرد: این سازمان باید وظیفه خودش را به دستگاه نظارتی دیگری واگذار کند و رسما کنار برود.
تضاد در ماهیت اسمی
در این باره محمود خدری، فعال و کارشناس بخش خصوصی، با اشاره به تناقضی که در ماهیت سازمان حمایت وجود دارد به «جهان‌صنعت» گفت: از زمان مرحوم محمدحسن نکویی‌مهر قائم‌مقام معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت یعنی سال ۱۳۹۴، این بحث از سوی ایشان و همین‌طور بنده مطرح شده بود که دو مقوله حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به صورت همزمان در یک سازمان نمی‌گنجد. در زمان وزارت محمدرضا نعمت‌زاده نیز این درخواست را مطرح کردیم که وظیفه حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده به صورت جداگانه در اختیار اتحادیه و یا سندیکا قرار بگیرد.
خدری افزود: قدمت سازمان حمایت به دهه ۵۰ برمی‌گردد که گویا در ابتدای امر به عنوان صندوق حمایت از مصرف‌کننده تاسیس می‌شود اما در سال ۱۳۸۳، اختیارات سازمان بازرسی و نظارت بر خدمات و توزیع و قیمت کالا نیز به این صندوق محول می‌شود. البته از نام مرکز بررسی قیمت‌ها نیز برای این صندوق استفاده می‌شده است.
وی اظهار کرد: همچنین اساسنامه صندوق حمایت از مصرف‌کننده در سال ۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسیده که همچون بسیاری از تصمیمات دیگر، عجولانه و غیرکارشناسی بوده است.
خدری افزود: حتی اگر کاری به پیشینه سازمان حمایت و عملکرد عباس تابش هم نداشته باشیم، همین تضاد فعلی میان خودروسازان و مردم برای زیر سوال بردن ماهیت اسمی این سازمان کافی است.
وی با بیان اینکه این تضاد طی هفته‌های اخیر به وضوح خودش را نشان داد، گفت: یک شب آقای تابش اعلام کرد که قیمت‌ها باید به قیمت‌های قبل برگردد اما هفته بعد درخواست افزایش چندبرابری قیمت ماکارونی از سوی وی امضا شد. در این میان شاهد اظهارنظرهایی از سوی وی بودیم مبنی بر اینکه قیمت ماکارونی به قبل برمی‌گردد و یا اینکه قیمت روغن و دیگر اقلام اساسی افزایش نخواهد داشت. اما در حال حاضر شاهد افزایش قیمت‌های قابل توجه تمامی این اقلام در بازار هستیم.
خدری همچنین با تاکید بر اینکه کار از ریشه خراب است، گفت: آقای بیک‌زاده هم نمی‌تواند در این سازمان کار ویژه‌ای انجام دهد، چرا که این سازمان در شرایط فعلی همچون یک باتلاق است.
استعفا به دلایل شخصی و مشکلات خانوادگی
گفتنی است با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت، صدیف بیک‌زاده به‌عنوان سرپرست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منصوب شد. در حکم سیدرضا فاطمی‌امین آمده است: نظر به شایستگی، تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی، به‌موجب این حکم به سمت سرپرست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منصوب می‌شوید. در بخش دیگری از این حکم آمده است: انتظار می‌رود با همکاری همه بخش‌های مرتبط در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر سازمان‌های حاکمیتی در خدمت به مردم و کسب‌وکار‌ها کوشا باشید. لازم به ذکر است عباس تابش در آذر سال ۱۳۹۷ طی حکمی از سوی رضا رحمانی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت به عنوان رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منصوب شده بود.
وی در استعفاء‌نامه خود خطاب به وزیر صمت، علت آن را شرایط حاکم بر بازار و نیاز به توان مضاعف در راس مدیریت سازمان حمایت و بنا به دلایل شخصی و مشکلات خانوادگی اعلام کرده است.
در نامه تابش آمده است: احتراما پیرو مذاکرات قبلی، بدین‌وسیله به استحضار آن مقام محترم می‌رساند اینجانب از سال ۱۳۹۷ به عنوان معاون وزیر، رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل در این سازمان مشغول به کار می‌باشم. یکی از افتخارات اینجانب همکاری نزدیک با جنابعالی و نظر لطف اعضای محترم هیات دولت انقلابی به بنده بود. اکنون با عنایت به شرایط حاکم بر بازار و نیاز به توان مضاعف در راس مدیریت این سازمان و بنا به دلایل شخصی و مشکلات خانوادگی تقاضای استعفای خود را حضور محترم تقدیم می‌دارم. اینجانب در صورت صلاحدید به عنوان سربازی کوچک از مجموعه خادمین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را جهت خدمتگذاری در سنگری دیگر از دولت انقلابی اعلام می‌نمایم. به دلیل تمامی قصورات خود در این مدت مسوولیت، از پیشگاه حضرت ولیعصر (عج)، مقام معظم رهبری مدظله العالی و عموم مردم ایران اسلامی درخواست حلالیت داشته و روزهای خوبی را برای کشور عزیزم آرزومندم.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :