انتقاد کارشناسان از تبعات لغو معافیت مالیاتی ماشین‌آلات سنگین معدنی
به گزارش جهان صنعت نیوز: ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی از جمله کالاهای سرمایه‌ای هستند که با تولید ثروت ملی و ایجاد اشتغال در کشور ارتباط مستقیم دارند. اما حالا تامین این دسته از ماشین‌آلات با اختصاص بیش از ۴۳ درصد هزینه عملیاتی تبدیل به یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی معدنکاران شده است.
بر اساس مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن به منظور تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های معدنی، ورود ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی و صنایع معدنی که با مجوز وزارت انجام می‌شود، از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف شده بود، اما در بند ص تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور این معافیت برداشته شده و تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و معدنی مشمول پرداخت حق ورودی شده‌اند.
کارشناسان باور دارند که وضع قوانین یک‌طرفه راهکاری مناسب برای حمایت از تولیدکنندگان معدنی نیست. این در حالی است که با حذف موانع و قوانین محدودیت‌زا امکان بهره‌گیری از ذخایر معدنی افزایش پیدا می‌کند.
در واکنش به این موضوع، معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت گفته است که سهم حذف این معافیت‌ها در هزینه‌های معدنکاری خیلی کم است و اگر بخواهیم اثر گرانی را خنثی کنیم باید با تسهیل واردات این مساله را مدیریت کنیم. این مقام مسوول باور دارد که قبل از این مصوبه هم شرایط برای واردات تغییر جدی‌ای کرده بود. حالا همه چیز به برنامه‌ها بستگی دارد.
افزایش قیمت ابزار تولید
در این زمینه نایب‌رییس کمیسیون معادن اتاق تهران می‌گوید: لغو معافیت مالیاتی ماشین‌آلات سنگین معدنی که به عنوان ابزار تولید صنایع معدنی هستند به طور مستقیم بر افزایش قیمت ابزار تولید در حوزه صنعت و معدن تاثیر می‌گذارد.
سجاد غرقی بیان کرد: ماشین‌آلات سنگین معدنی به عنوان ابزار تولید معدنی و پیشران زنجیره صنعت و معدنکاری محسوب می‌شوند و باید تلاش کنیم هر چه می‌توانیم هزینه تولید را از طریق کاهش هزینه تامین ماشین‌آلات و تامین ابزار تولید به پایین‌ترین سطح ممکن برسانیم.
از سوی دیگر احد علیخانی کارشناس معدن درباره لغو مصوبه حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی معتقد است که وضع قوانین یک‌طرفه راهکار حمایت از تولیدکنندگان ماشین‌آلات و حتی تولیدکنندگان صنعتی و معدنی نیست.
اهمیت تسهیل واردات
در این راستا معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت گفت: سهم حذف این معافیت‌ها یا بودن این معافیت‌ها در هزینه‌ها خیلی کمتر است. اگر بخواهیم این اثر را خنثی کنیم باید با تسهیل واردات این مساله را مدیریت کنیم.
رضا محتشمی‌پور ادامه داد: عملا قبل از اینکه این مصوبه مطرح شود با کاهش میزان تعرفه ماشین‌آلات، شرایط برای واردات تغییر جدی کرده بود. هرچند این مصوبه هزینه‌ای را ایجاد می‌کند اما به عقیده من در ترکیب با بعضی برنامه‌های دیگر که دنبال می‌کنیم اگر در نهایت منجر به کمتر شدن محدودیت‌های واردات ماشین‌آلات معدنی شود، تاثیر مثبتی خواهد داشت.
قیمت‌ها بالاتر از نرخ جهانی
موضوع اصلی در حوزه ماشین‌آلات معدنی، امکان تامین است، لذا با ایجاد تسهیل در تامین این ماشین‌آلات، بسیاری از مسائل مدیریت می‌شود.
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا محتشمی‌پور تصریح کرد: به سبب ممانعت‌هایی که بر اساس مقررات تنظیمی برای واردات ماشین‌آلات معدنی وجود دارد، قیمت این ماشین‌آلات بسیار بالاتر از قیمت‌های جهانی است.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت یادآور شد: پیش از مصوبه لغو معافیت‌های مالیاتی از سوی مجلس، پیرو تغییر پایه محاسبه ارز از ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی، تعرفه کل اقلام وارداتی از جمله ماشین‌آلات معدنی کاهشی شد. با کاهش تعرفه ماشین‌آلات معدنی شرایط برای واردات آنها تسهیل شد.
این در حالی است که مقرر شده بود به دولت اجازه داده شود به منظور پوشش بخش خاص، نسبت به واردات ۵۰ هزار خودرو سواری و ۱۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین با تعرفه ورودی که به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد، اقدام کند.
محتشمی‌پور ادامه داد: تامین منابع ارزی مورد نیاز در هاله‌ای از ابهام قرار داشت و دست بر قضا همین اتفاق هم افتاد و همچنان در سایه بلاتکلیفی موضوع واردات خودروهای سواری، موضوع واردات ماشین‌آلات معدنی هم نامشخص شد.
این در حالی است که طبق تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار بود در اردیبهشت‌ماه امسال، دیگر ممنوعیت واردات خودرو تمدید نشود و واردات خودرو از سر گرفته شود.
توقیف معدن خواف با دستور مقام قضایی
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین در ادامه صحبت‌های خود درباره وضعیت معدن خواف توضیحاتی ارائه داده و گفته است که با توجه به مشکلاتی که در معدن خواف وجود داشت و شکایت پیمانکار قبلی، معدن با دستور مقام قضایی توقیف شده است.
محتشمی‌پور افزود: براساس قانون تا زمانی که معدنکار در داخل معدن فعالیت دارد نمی‌شود پیمانکار جدید را وارد سایت معدن کرد.
وی گفت: طبق روال قانونی معدن باید از دست معدنکار قبلی تحویل گرفته شود و تمام فعالیت‌های آن از جمله کارکرد ماشین‌آلات تا مواد معدنی موجود در آن به صورت جزئی به وسیله کارشناسان دادگستری مورد بررسی قرار گیرد، سپس براساس فرآیندی، برای تحویل به پیمانکار جدید به مزایده گذاشته شود.
معاون وزیر صمت اضافه کرد: در معدن خواف با پایان فعالیت پیمانکار قبلی اقدام به بررسی جزئیات عملیات‌ها و موجود مواد معدنی و همچنین تجهیزات و ماشین‌آلات کردیم، اما متاسفانه پیمانکار سابق با حکم قضایی هرگونه فعالیت در معدن را متوقف کرده است.
محتشمی‌پور افزود: حتی مصوبه‌ای که برای فعال کردن معدن خواف داشتیم از سوی دستگاه قضایی متوقف شده و اجازه ورود همکاران وزارت صمت را هم به این معدن نمی‌دهند.
مشکل معدنکاران
لغو معافیت ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی از پرداخت حقوق گمرکی، طبق حکم قانون بودجه، می‌تواند رونق تولید و توسعه معادن را با چالش جدی روبه‌رو کند. تا پیش از این تولیدکننده‌های معدنی و صنعتی در راستای توسعه فعالیت خود و رونق تولید از پرداخت حقوق گمرکی برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی معاف بودند اما حالا در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصمیمی عجیب گرفته شده است؛ تصمیمی که سطح تولیدکننده را تا حد یک تاجر پایین آورده و تفاوتی بین کالای مصرفی و تولیدی قائل نشده است.
این تصمیم باعث می‌شود که هزینه تولید افزایش یافته و در نهایت شاهد کاهش روند تولید کارخانجات باشیم. این مساله به طور حتم روی کیفیت محصولات هم تاثیر‌گذار خواهد بود و منجر به کاهش کیفیت محصولات معدنی می‌شود. اما آنچه پیامد چنین تصمیماتی است، رشد قاچاق کالا و تقابل هر چه بیشتر بخش خصوصی با دولت است. در واقع از آنجا که فعالان معدنی با تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند و با چنین موانعی روبه‌رو هستند، انتظار دارند که دولت کمی محتاط‌تر عمل کند و نگرش حمایتی نسبت به تولیدکننده‌ها داشته باشد. در ادامه برخی سخن از وجود مافیا در این عرصه دارند، طوری که مطرح می‌کنند در این شرایط شرکت‌های خصولتی سود می‌برند و می‌توانند درآمد بیشتری کسب کنند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :