اقتصاد آمریکا در مسیر رکود

ولی‌اله آقایارزاده *

آمریکا از سال ۲۰۲۲ وارد رکود اقتصادی گسترده‌ای خواهد شد، چه آنکه مدت زمان زیادی لازم است تا این کشور بتواند تورم به وجود آمده از بحران کرونا را کاهش دهد و به دو درصد برساند. چنانچه بانک مرکزی آمریکا نتواند هرچه سریع‌تر و جدی‌تر وارد عمل شود تبعات بلندمدت این رکود برای اقتصاد این کشور بیشتر و تاثیر آن بر اقتصاد پایه کشور آمریکا شدیدتر خواهد بود.

بر همگان واضح است که آمریکا بزرگ‌ترین اقتصاد را در میان کشورهای جهان در اختیار دارد و شاید با توجه به وضعیت موجود این کشور بی‌دلیل نیست که از اقتصاد این کشور به عنوان محرک‌های اقتصادی جهان یاد می‌شود، به طوری که هرگونه رکود و یا رشد اقتصادی این کشور به همین منوال بر اقتصاد جهان تاثیر می‌گذارد. از همین رو، چنانچه کشور آمریکا با توجه به پارامترهای موجود در این برهه زمانی وارد رکود اقتصادی شود به همان مقدار کشورهای در حال تجارت با این کشور نیز درگیر این موضوع شده و وارد رکود می‌شوند. طبیعی است هر چه وابستگی کشورها به اقتصاد ایالات‌متحده بیشتر باشد رکود نیز سنگین‌تر خواهد بود. حال سوال این است که چه پارامترهایی نمایانگر رکود اقتصادی هستند؟

به نظر اینجانب باید با چند رکود اصلی شروع کنیم که اولین آن بانک‌ها هستند. با توجه به اینکه بانک‌های آمریکایی در پنج ماه گذشته کمترین میزان پرداخت وام را به ساخت پروژه‌های عمرانی تخصیص داده‌اند، این مساله نشان از عدم اطمینان بانک‌ها نسبت به آورده نقدی شرکت‌ها و یا هلدینگ‌های فعال در پروژه‌های عمرانی دارد که تیم مالی بانک در خصوص اتمام فرآیند این پروژه‌ها به جمع‌بندی نرسیده است. حتی اگر این پروژه‌ها به اتمام هم برسند مشخص نیست که آیا در مدت زمان اعلام شده به سوددهی دست پیدا می‌کنند و قابلیت برگشت و عودت پول بانک‌ها را خواهند داشت. بنابراین از نظر تضامین مالی چیزی وجود ندارد که بانک بتواند به آن اکتفا کند و به عنوان تضمین از مجری و یا هلدینگ مشارکت‌کننده و یا حتی از خود پروژه استفاده کند تا در مدت زمان اعلامی به پول و سود خود برسد. بنابراین بانک در این شرایط تمایلی به پرداخت وام‌های عمرانی از خود نشان نمی‌دهد و این را می‌توان اولین موضوعی دانست که بر رکود اقتصادی آمریکا اثر می‌گذارد.

مساله بعدی در این زمینه دولت مرکزی است که قادر نیست شرایطی برای تضمین وام در نظر بگیرد. ریشه این مساله را نیز باید در ملی و ایالتی بودن پروژه‌ها جست‌وجو کرد که بودجه‌ای در نظام مالی دولت مرکزی ندارند. از آنجا که تامین مالی این پروژه‌ها بانک‌ها را وارد ریسک بالای ۵۰ درصدی می‌کند این موضوع از طرف بانک‌ها نیز عملیاتی نمی‌شود. به عنوان مثال جی‌پی مورگان به عنوان بزرگترین بانک ایالات‌متحده آمریکا با ۸/۴۲۳/۲ میلیارد دلار دارایی به همان تناسب نیز بدهی دارد. سهام این بانک در بازار بورس وال‌استریت وضعیت خوبی ندارد و سهامداران آن نیز نگران سرمایه‌های خود نزد این بانک هستند. بانک بنک آو آمریکا که دومین بانک بزرگ این کشور محسوب می‌شود هم وضعیت بهتری نسبت به بانک اول نداشته و در شرایط برابر قرار دارد. موضوعی که نباید نادیده گرفته شود این است که بانک‌های آمریکایی به صورت شرکت خدمات مالی و بانکداری چندملیتی فعالیت می‌کنند و در این شرایط است که سود و زیان واقعی در بانک‌ها مشخص می‌شود و وضعیت سهام آنها در بورس بالا و پایین می‌رود. ناگفته نماند که اصلی‌ترین فعالیت بانک بنک آو آمریکا پرداخت وام و قراردادهای مشارکتی در بخش مسکن و در واقع همان وام مسکن یا پروژه‌های عمرانی است.

حال باز برمی‌گردیم به موضوع اصلی که همان احساس رکود در بازار سرمایه آمریکا است. به نظر می‌رسد در این شرایط باید بر وضعیت سهامداری بانک‌های بزرگ آمریکا متمرکز شد تا بتوان اعلام کرد که آیا رکود اقتصادی که گفته شد اتفاق خواهد افتاد یا خیر. به عنوان مثال باز هم به بانک بنک آو آمریکا باز می‌گردیم و به لیست سهامداران آن نگاه می‌کنیم که متشکل از پنج شخص حقیقی و ۱۰ موسسه بزرگ خدمات مالی و بانکداری است که چهارمین سهامدار عمده این بانک نیز بانک جی‌پی مورگان چیس به عنوان اولین و بزرگ‌ترین بانک ایالات متحده آمریکا است. در صورتی که بانک بنک آو آمریکا متحمل ضرر و زیان هنگفت شود همزمان با آن اولین بانک آمریکا نیز متحمل ضرر و زیان قابل‌توجهی می‌شود و این یعنی در‌هم‌تنیدگی بازار سرمایه‌داری در کشور آمریکا که در سالیان نه چندان دور (۱۹۳۰ تا ۱۹۷۹ که تمام سرمایه‌داران آمریکایی به این شکل وارد بانک‌های اقتصادی می‌شدند) بدان توجه نمی‌کردند. این موضوع موجب سقوط مالی وال‌استریت در سال ۱۹۷۹ شد و حجم زیادی از سرمایه‌های مردم در بورس از بین رفت. امروز نیز در صورتی که رکود اقتصادی طولانی‌مدت باز هم گریبانگیر ایالات‌متحده شود، بنگاه‌های مالی وارد تورم و رکود خواهند شد و این آغاز پیش‌درآمد همان رکودی است که باعث عدم مشارکت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات در بازار مسکن و تداوم و عدم همکاری با مجریان پروژه‌های عمرانی خواهد بود.

حال شاید گفته شود که این چه ارتباطی به اقتصاد جهانی دارد؟ این یک موضوع داخلی در آمریکا است. دقیقا مساله همین جا است. جایی که بانک‌ها به صورت سهامداران عمده در کارخانه‌ها، معادن، پالایشگاه‌ها، سکوهای نفتی، صنعت خودرو، پتروشیمی‌ها، مواد غذایی و غلات به عنوان سهامداران بزرگ و عمده در قاره‌ها و کشورهای دیگر حضور پررنگ دارند ورشکستگی این بانک‌ها یعنی از بین رفتن منابع آن کشورها که عمده سهام و آورده نقدی‌شان از بانک‌های آمریکایی است. هر چند آورده و گسترش اقتصاد بسیار خوب است اما در چند دهه اخیر کشورهای آفریقایی، آسیایی و اروپایی به قدری به پول بانک‌های آمریکایی وابسته شده‌اند که با کوچک‌ترین پس‌لرزه در این بانک‌ها وضعیت بورس سهام آن کشورها آشفته شده و دچار ازهم‌گسیختگی بزرگی می‌شوند. نمونه آن را نیز از آغاز پاندمی کرونا می‌توان در کشورهای جنوب شرق آسیا، حوزه خلیج فارس، آفریقا و حتی اقیانوسیه دید. طبق اطلاعات موجود، بانک جهانی نیز این ابراز نگرانی را در مورد رکود اقتصادی در کشور ایالات‌متحده آمریکا اعلام کرده و با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد که رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۲ در حال شکل گرفتن است و این مساله تنها شامل کشور آمریکا نمی‌شود و تبعات آن بدون شک گسترده‌تر از قاره آمریکا خواهد بود و کشورهای وابسته به اقتصاد این کشور نیز از پیامدهای این مساله در امان نخواهند ماند.

* کارشناس اقتصادی