تاثیر نابسامانی‌های اقتصادی بر بازار مسکن
به گزارش جهان صنعت نیوز: سوالی که در این زمینه در ذهن‌ها مطرح می‌شود، این است که مردمی که اکنون برای تامین مایحتاج روزانه و گذران زندگی خود با مشکلات گوناگون رو‌به‌رو هستند، چگونه می‌توانند اقدام به خرید مسکن مناسب و یا سرمایه‌گذاری در این بازار کنند؟
سال‌هاست که فقدان یک برنامه مدون و منظم اجرایی در بازار مسکن حس می‌شود. با این وجود تاکنون شاهد انجام هیچ‌گونه اقدام موثر و مناسبی از سوی مسوولان مربوطه نبودیم. عدم ثبات قیمت‌ها در این بازار نیز موضوع جدیدی نیست؛ معضلی که منجر به کاهش میزان معاملات و خروج سرمایه‌ها از بازار مسکن شده است.
در همین رابطه و به تازگی عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بازار مسکن مدیر ندارد. اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص وجود یا عدم وجود طرح و برنامه‌ای خاص برای تصویب و اجرا توسط دولت و همچنین مشکل عدم ثبات قیمت‌ها در بازار مسکن گفت: ابتدا باید اذعان کرد که بازار مسکن مدیر ندارد. بنابراین در خصوص اینکه یک مدیر پاسخگو در حوزه بازار مسکن داشته باشیم به توافقاتی رسیدیم.
او درباره مسوولیت وزیر راه‌وشهرسازی و همچنین معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه در قبال بازار مسکن ادامه داد: بازار مسکن مدیر و مسوول پاسخگو ندارد. وزیر راه‌وشهرسازی مسوول بازار مسکن نیست. وزارت راه‌وشهرسازی مسوول ساخت مسکن است. بازار مسکن به هفت تا هشت پارامتر ارتباط دارد که زیر نظر وزارت راه‌وشهرسازی نیست.
شاکری در خصوص ارائه پیشنهاد توسط کمیسیون عمران مجلس مبنی بر تعیین یک مدیر و مسوول پاسخگو در ارتباط با بازار مسکن اظهار کرد: در دیدار نوروزی که با رییس‌جمهور داشتیم پیشنهادی ارائه کردیم که شورای عالی مسکن باید وزیر راه‌وشهرسازی را مسوول بازار مسکن کند. نه اینکه وزیر تنها مسوول تولید مسکن باشد. وزیر راه‌وشهرسازی و در کل وزارت راه‌وشهرسازی فقط به تولید مسکن توجه دارد و هیچ کاری به بازار مسکن، مالیات خانه‌های خالی از سکنه و عایدی سرمایه و قیمت سیمان و فولاد، اجاره‌بها و وام ودیعه مسکن ندارد.
گرانی مثل یک زنجیره عمل می‌کند
در همین رابطه عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان به «جهان‌صنعت» گفت: در خصوص تورم و گران شدن قیمت‌ها باید دو موضوع را مدنظر قرار داد. اول اینکه گرانی مثل یک زنجیره است؛ زنجیره‌ای که به صورت متصل به هم عمل می‌کند. در بخش‌هایی از اقتصاد اگر گرانی‌هایی به وجود آید، این گرانی‌ها طبعا به سایر حوزه‌ها منتقل می‌شود.
سیدمحمد مرتضوی در ادامه افزود: در سال ۹۰ و در بحث هدفمندی یارانه‌ها این موضوع به خوبی دیده شد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی تقریبا روی همه بخش‌ها موثر بود، تاثیری که در مدت سه تا شش ماه دیده شد. در آن برهه زمانی، بحث تحریم‌های اقتصادی نیز مطرح بود و در نتیجه این جریان ترکیبی به تدریج منجر به سقوط ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها شد.
فعال صنفی انبوه‌سازی مسکن خاطرنشان کرد: امروز اما علاوه بر مقوله تحریم‌ها، اصلاح یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز مطرح است؛ موضوعی که اثر تشدیدی بر بازار داشته و در همه حوزه‌ها گرانی به وجود می‌آورد.
تبعات پول‌پاشی دولت
عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان ادامه داد: دومین موضوع افزایش نقدینگی است. دولت در قالب یارانه اقدام به پول‌پاشی می‌کند. دولت با این کار در واقع قصد تقویت اقشار ضعیف جامعه را دارد. به نوعی که بتوانند از این طریق مایحتاج‌شان را تامین کنند. اما در واقع این کار تزریق مستقیم نقدینگی است. آثار این کار نیز به نوعی سبب ایجاد تورم می‌شود.
مرتضوی همچنین گفت: نیز شاهد آن بودیم که در همین چند روز ارزش پول ملی مجددا سقوط کرد. این کاهش ارزش پول ملی به افزایش نرخ برابری در خصوص مصالح و کالاها کمک می‌کند. همین اتفاق در حوزه صنعت ساختمان نیز می‌افتد. در ابتدای سال جاری با افزایش ۶۰ درصدی دستمزدها مواجه شده‌ایم. مجموعه این عوامل به افزایش قابل توجه هزینه تمام‌شده ساختمان کمک می‌کند. از آنجایی که ساخت‌وساز به عنوان یک مقوله سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود، طبعا وقتی سرمایه‌گذاران مجبور به استفاده از سرمایه بیشتر برای ساخت و ساز شوند، قیمت فروش نیز به تبع آن بالا خواهد رفت.
عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن
فعال صنفی انبوه‌سازی مسکن خاطرنشان کرد: نکته دیگر این است که تعادلی در بازار عرضه و تقاضا نداریم. از طرفی با کمبود تولید در بخش ساختمان رو‌به‌رو هستیم. نزدیک به شش میلیون واحد کسری در بازار کشور وجود دارد. کاهش قدرت خرید و ناتوانی بخش تقاضا نیز عواملی هستند که در کنار گرانی‌ها منجر به ایجاد رکود تورمی در بازار خواهند شد.
مرتضوی افزود: در بحث معاملات به نظر می‌رسد به تدریج قفلی که در بازار وجود دارد، محکم‌تر شود. تعداد معاملات در سال‌جاری قطعا افزایش پیدا نخواهد کرد، اما این رکود، یک رکود همراه با تورم خواهد بود. باید انتظار داشت که به تدریج و احتمالا از اوایل تابستان علائم افزایش قیمت‌ها را در بازار شاهد باشیم. حجم معاملات نیز به دلیل ناتوانی بخش تقاضا افزایش نخواهد یافت.
بازتوزیع یارانه‌ها تاثیری بر بازار مسکن ندارد
در ادامه یک کارشناس حوزه اقتصاد مسکن در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» عنوان کرد: موضوع یارانه‌ها یک بازتوزیع است. در واقع قرار بر این نیست که نقدینگی اضافه شود. قرار بر این خواهد بود که یارانه‌ای که تاکنون به وارد‌کننده تعلق می‌گرفت، مستقیما به مصرف‌کننده داده شود، تفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی و دلار نیمایی با نرخ ۲۱هزار و ۵۰۰ تومان. رقمی که پرداخت خواهد شد دقیقا به همین مقدار است.
مهدی سلطان‌محمدی همچنین گفت: بنابراین از این ناحیه شاهد افزایش نقدینگی محسوسی نخواهیم بود. دلیل آن هم این است که این تنها یک بازتوزیع است. بعید می‌دانم این قضیه اثر چندانی بر بازار مسکن داشته باشد. اما چیزی که اکنون باعث نگرانی مردم شده است، کل تورمی است که با آن رو‌به‌رو هستیم. این طرح قطعا نمی‌تواند باعث مهار تورم شود. البته که چنین هدفی نیز ندارد.
اثر همیشگی تورم بر بازار
این کارشناس مسکن در ادامه افزود: مردم انتظار دارند با پیاده‌سازی این طرح، تورم متوقف شود. اما قطعا این‌گونه نخواهد بود. تورم علل و ریشه‌های دیگری دارد که حدود پنجاه سال است که تداوم دارد. در رابطه با این موضوع خاص نمی‌توان گفت که تاثیری بر بازار مسکن خواهد گذاشت. تورم همواره باعث افزایش قیمت مسکن شده است، موضوعی که کاملا طبیعی است؛ چراکه تورم به منزله کاهش ارزش پول است. تورم هم منجر به افزایش قیمت تمام شده مسکن می‌شود و هم باعث سرازیر شدن سرمایه‌گذاری‌ها به سمتی می‌شود که بتواند مردم را در مقابل تورم محافظت کند. مسکن نیز همواره به عنوان یک دارایی مقاوم در برابر تورم شناخته شده است.
سلطان‌محمدی خاطرنشان کرد: در نتیجه از لحاظ تورمی می‌توان گفت که نابسامانی‌های موجود اقتصادی بر بازار مسکن تاثیر خواهند داشت. چنانچه تورم مهار نشود، افزایش قیمت مسکن تداوم خواهد داشت. تاکنون نیز به همین شکل بوده است. ولی بازتوزیع یارانه‌ها مساله دیگری است که تاثیر چندانی بر این بازار نخواهد داشت.
آزادسازی قیمت‌ها طرحی ناقص است
در ادامه رییس پیشین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به «جهان‌صنعت» گفت: آزادسازی قیمت‌ها طرحی ناقص است. این آزادسازی در تمام زمینه‌ها صورت نگرفت تا بازار بتواند بعد از مدت‌ها خود را تطبیق دهد و مردم بتوانند برای زندگی خود برنامه‌ریزی داشته باشند.
سیدمحمود فاطمی‌عقدا ادامه داد: دولت نیز اگر آزادسازی قیمت‌ها را به طور کامل و جامع انجام می‌داد و یارانه‌های پنهان را به سمت تولید و مردم می‌برد، این جراحی اقتصادی زودتر و بهتر جواب می‌داد. با توجه به شرایط نابسامان اقتصادی اخیر طبیعتا بازار مسکن نیز به عنوان یک مولفه اقتصادی قوی در اقتصاد ملی، از سایر بازارها پیروی خواهد کرد.
عقب ماندن دولت از برنامه زمانبندی
این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: دولت نیز از برنامه زمانبندی خود در حوزه مسکن عقب مانده است. دولت می‌توانست باقیمانده مسکن‌مهر و طرح اقدام ملی مسکن را به مرحله بهره‌برداری رسانده و تحویل متقاضیان دهد. مسلما اگر این ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی آماده و تحویل مردم می‌شد، می‌توانست به عنوان یک مُسکن و عامل ایجاد آرامش در بازار عمل کند.
فاطمی‌عقدا افزود: دولت فرصت داشت تا به بخشی از تعهدات خود عمل کند. ولی با توجه به شرایط فعلی که هنوز کاری آغاز نشده و شاهد سردرگمی در بازار مسکن هستیم، نمی‌توان گفت که آینده خوبی در انتظار این بازار است. امیدواریم بازار به سمت جهش قیمت‌ها قدم برندارد.
رییس پیشین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی همچنین گفت: وزارت راه‌وشهرسازی با تکمیل پروژه‌هایی که در دست دارد و همچنین حمایت دستگاه‌های دیگر مثل کمیته امداد، بهزیستی، پانزده خرداد، بنیاد مستضعفان از اقشار تحت حمایت خود، می‌تواند از میزان آسیب‌پذیری بکاهد.
فاطمی‌عقدا افزود: قطعا اگر با یک بازار آشفته مواجه شویم، شاهد رکود معاملات خواهیم بود. با توجه به سود خوب و کم‌خطرتر بودن این بازار نسبت به سایر بازارها چنانچه دست‌اندرکاران حوزه مسکن بتوانند سرمایه‌های نقدی جامعه را به سمت بازار مسکن و ساخت‌وساز سوق دهند، می‌توان بازار را فعال نگه داشت و از رکود و تورم بیشتر در این بخش جلوگیری کرد.
احتمال ایجاد تورم در بازار مسکن
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور نیز در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» گفت: آن‌طور که به نظر می‌رسد در آینده شاهد ایجاد تورم در حوزه مسکن خواهیم بود. بسیار خوش‌بینانه بود اگر می‌شد اعلام کرد که میزان تورم در کشور ثابت است. بازار مسکن کشور متناسب با میزان تورم تاثیر می‌گیرد.
فرشید پورحاجت در ادامه افزود: اما چیزی که اکنون مشاهده می‌شود، می‌تواند منجر به ایجاد تورم چند درصدی در بازار مسکن شود. شوربختانه اتفاقاتی که این روزها رخ می‌دهد، نتایج مثبتی بر بازار مسکن نخواهد گذاشت.
شاهد رکود معاملات نخواهیم بود
این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: در حال حاضر سازندگان به دنبال افزایش قیمت‌ها و اصلاح قیمت‌های گذشته خود هستند. شواهد نشان می‌دهند که افزایش قیمت در ماه‌های آینده محتمل‌ترین گزینه در بازار مسکن است.
پورحاجت ادامه داد: با این وجود به نظر نمی‌رسد این شرایط منجر به ایجاد رکود در حوزه معاملات شود. چراکه با دنبال کردن تجربیات گذشته می‌بینیم که هر زمان که تورم در بازار مسکن رخ داده است، شاهد افزایش میزان تقاضا در این بازار بودیم. به نظر نمی‌رسد شاهد رکود سنگین در بازار مسکن باشیم. اما از طرفی افزایش قیمت‌ها را در ارتباط با بازار مسکن نیز نمی‌توان به فال نیک گرفت.
تورم و افزایش قیمت‌ها
در ادامه یک کارشناس حوزه مسکن در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» گفت: نباید از تاثیرگذاری نتیجه مذاکرات وین بر بازار مسکن غافل شد. چنانچه مذاکرات احیای برجام به نتیجه برسد، نرخ ارز به صورت مقطعی کاهش یافته و مسکن نیز به رکود فعلی خود ادامه خواهد داد.
علیرضا محمدی در ادامه خاطرنشان کرد: ولی اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد، با توجه به افزایش قیمت‌هایی که اخیرا اتفاق افتاده و تورمی که در پیش خواهد بود، بخش مسکن نیز شاهد تورم و افزایش قیمت‌ها خواهد بود. عواملی نظیر پرداخت یارانه‌ها و بروز گرانی‌های اخیر درصدهای کوچکی از تاثیرگذاری بر بازار مسکن را دارند. تاثیر عمده و اصلی را نتیجه مذاکرات و چگونگی اعمال موفقیت احتمالی آن بر اقتصاد ایران دارد.
تداوم رکود فعلی
این کارشناس حوزه مسکن در ادامه گفت: اتفاقات مثبت در مذاکرات وین به تنهایی نمی‌تواند بر ایجاد فضای آرام و ثبات در بازار مسکن تاثیرگذار باشد. باید دید در صورت آزادسازی طلب‌های ایران از سایر کشورها، به چه صورت در داخل کشور هزینه خواهد شد.
محمدی افزود: افزایش قیمت بازار مسکن همواره عددی نزدیک به تورم بوده است. ولی در برخی از سال‌ها این افزایش چندین برابر تورم بوده است. چنانچه مذاکرات وین نتیجه‌بخش نباشد، باید عددی نزدیک به تورم را برای افزایش قیمت مسکن در نظر گرفت. در صورت نتیجه‌بخش بودن مذاکرات، شاهد تعمیق رکود در بازار خواهیم بود. این مساله باعث کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد.
او در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع به نظر می‌رسد چنانچه شاهد افزایش قیمت نسبی در بازار باشیم، رکود فعلی همچنان ادامه‌دار خواهد بود. از دلایل این امر نیز می‌توان به کاهش قدرت خرید مردم اشاره کرد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهمسکنلینک کوتاه :