ضربه دیدگاه‌های منطقه‌ای به توسعه معدن
به گزارش جهان صنعت نیوز: زمستان ۹۹ بود که در خبرها آمد این طرح توسط کمیته معدنی کمیسیون صنایع مجلس تهیه و نهایی شده و به امضای ۲۴ نفر از نمایندگان رسیده است. در ادامه هفته اول دی ماه همین سال کلیات طرح اصلاح قانون معادن به منظور استفاده بیشتر از ظرفیت‌های بخش معدن، تعیین تکلیف معادن ثبت شده و دارای پروانه اما غیرفعال و موارد دیگری که در بخش معدن مشکل‌آفرین بوده، تصویب و مطرح شد که حالا بحث بر سر جزئیات است.
طرحی که از نظر فعالان معدنی هرچند لازم و ضروری است اما نیاز به تغییرات اساسی دارد و هنوز کامل نیست. با اینکه کارشناسان بخش خصوصی باور دارند این طرح نیاز به بررسی بند به بند از سوی کمیته‌ای متشکل از کارشناسان زیر نظر کمیسیون صنایع و معادن با هدفگذاری مشخص دارد اما گفته می‌شود نمایندگان مجلس همراهی لازم را ندارند.
فعالان بخش معدن باور دارند چندین تبصره نامناسب در این طرح وجود دارد که اگر نماینده‌های مجلس به فکر حل آنها نباشند به توسعه بخش معدن ضربه جدی وارد می‌شود. ضمن اینکه در این طرح بیشتر منافع یک سری از معادن، در نظر گرفته شده است. حالا که اصلاح قانون معادن در کمیسیون صنایع در حال رسیدگی است، فعالان معدنی انتظار دارند مجلس بیشتر با خصوصی‌ها و کارشناسان همراهی کند.
دیدگاه منطقه‌ای نماینده‌ها
در این رابطه مشاور کمیسیون معدن اتاق بازرگانی اصفهان با ابراز تاسف از اینکه دیدگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی منطقه‌ای است به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه تصمیماتی که نمایندگان مجلس در این دوره می‌گیرند، فرامنطقه‌ای نیست و صرفا با حمایت از یک معدن خاص قانونگذاری می‌کنند. در نتیجه مجلس امنیت و حوزه سرمایه‌گذاری معدن را تحت‌الشعاع قرار داده است.
رییس کمیته کانی‌های فلزی و غیرفلزی اتاق اصفهان با بیان اینکه مخالف اصلاح قانون معادن نیستیم به نحوه برخورد نماینده‌ها انتقاد کرد و گفت: قانون معادن که در حال حاضر مورد اصلاح قرار گرفته از سال ۷۷ تا به امروز دست نخورده باقی مانده است. بنابراین یک سری اصلاحات باید لحاظ می‌شد اما نه به این شکلی که نماینده‌ها پیش می‌روند.
او با اشاره به اهمیت تصمیم‌گیری نماینده‌ها ادامه داد: مساله این است که نماینده‌ها در مورد موضوعی تصمیم می‌گیرند که قرار است مبنای سرمایه‌گذاری داخلی و حتی ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور باشد. در واقع قانون، دستورالعمل و بخشنامه نیست که بخواهد به راحتی تغییر کند. ضمن اینکه تصمیم‌شان قرار است سال‌ها مبنای تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی باشد.
فرهادی با انتقاد از شیوه‌ای که مجلس در پیش گرفته است، ادامه داد: متاسفانه در این روند نماینده‌ها به کار کارشناسی توجهی نمی‌کنند و تصمیماتشان اصولا مبنای کارشناسی ندارد. متاسفانه شاهد هستیم کسانی تصمیم‌گیرنده هستند که حتی یک بار هم پای خود را در معدن نگذاشته‌اند و به تعداد انگشتان یک دست خود معدن ندیده‌اند.
تصمیم‌گیرندگان بیگانه با قانون
فرهادی با بیان اینکه متاسفانه حاکمیت و حتی رییس‌جمهور هم نسبت به قانون بیگانه هستند، گفت: هم در دولت قبلی و هم فعلی قوانین را سطحی می‌بینند، همان‌طور که در بحث عوارض یک درصدی معادن شاهدش بودیم. درصورتی که اساس آن متعلق به قانون برنامه پنج‌ساله ششم است که در یکی از بندهایش آمده بود: اگر معدنی خسارتی به محیط‌زیست منطقه وارد کند و اگر شاکی خصوصی داشته باشد و شاکی بتواند ادله خود را با مدرک ثابت کند، آن زمان معدنکار محکوم به پرداخت تا یک درصد فروش برای جبران است. اما متاسفانه برداشت غلط از قانون به عنوان یک دستور برای بازسازی مناطق محروم داده شد، در صورتی که این مساله با قانون معادن مغایرت دارد. در نتیجه بخش معدن همواره مظلوم واقع شده است.
آینده معدنکاری در ایران خاکستری است
مشاور کمیسیون معدن اتاق اصفهان ادامه داد: هرچند کمیته معدن مجلس سعی به کار کارشناسی دارد و از صاحبان نام برای بررسی قانونی دعوت کرده اما با مقاومتی که در برابر نظرات بخش خصوصی واقعی می‌شود، نمی‌توان آینده روشنی برای این مساله متصور شد. دلیل آن هم به موضوع نداشتن نگاه ملی و فرامنطقه‌ای برمی‌گردد. متاسفانه نماینده‌ها بعضا برای تحلیل به شرایط یک معدن نگاه می‌کنند و در این عرصه حتی شاهد لجبازی هم هستیم؛ مساله‌ای که به شدت به بحث قانونگذاری صدمه می‌زند، چراکه قانون باید برای همه افراد و زمان‌ها یکسان باشد.
او در پاسخ به این سوال که چه پیشنهاد و انتقادی دارید، تصریح کرد: در رابطه با اصلاح قانون معادن با حضور دکتر طغیانی نماینده اصفهان، اساتید دانشگاه، مسوولان استانی و روسای تشکل‌ها و انجمن‌های معدنی ساعت‌ها کار شد و بعد از اخذ نظرات دست‌اندرکاران، چکیده نظرات کارشناسی را به مجلس ارسال کردیم. البته چندان امیدی نیست که به این نظرات توجهی شود چراکه متاسفانه نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس هم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
دولت به دنبال بهره‌برداری از بهره‌برداران
مشاور کمیسیون معدن اتاق اصفهان تصریح کرد: حقوق اصلی معدنکاران این است که به ماشین‌آلات، تسهیلات و امنیت دسترسی داشته باشند. اما با وجود نص صریح قانون معادن از طرف وزارتخانه مورد حمایت قرار نمی‌گیرند و باید به تنهایی با همه عوامل بیرونی بجنگند تا تولید ثروت داشته باشند. این در حالی است که باید همه کمک کنند که سرمایه‌گذار بخش معدن بتواند این ثروت ملی را استخراج کند.
فرهادی درباره بحث واگذاری‌ها گفت: پاشنه آشیل معدن موضوع واگذاری است. امروز متاسفانه شرایط آرامی برای سرمایه‌گذاری و تولید ثروت در کشور وجود ندارد. وقتی ریشه‌یابی می‌کنیم، می‌بینیم که بحث واگذاری و پهنه‌بندی از سال ۹۴ شروع شده است. در ادامه بنا به ضروریات در آخر دولت قبل پهنه‌ها را بستند که سوءاستفاده نشود اما شد! او ادامه داد: پس از آن پهنه‌ها قفل و دوباره آزاد و دوباره قفل شدند و این وضعیت آسیب‌زاست.
او با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین ایراد بخش معدن در ایران این است که حوزه اکتشاف که حوزه حاکمیتی است مغفول واقع شده است، اظهار کرد: وظیفه دولت است که اکتشاف کند و ماحصل آن را در اختیار بخش خصوصی بگذارد اما متاسفانه بهره‌بردار اکتشاف می‌کند و با همه مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند و در نهایت که به جایی رسید، دولت با او مخالفت کرده و حاصل زحماتش را از بین می‌برد.
فرهادی با گله از اینکه همه به خود اجازه دخالت می‌دهند، گفت: کسانی که صاحب‌نظر نیستند هر کدام جداگانه اظهارنظر می‌کنند و به خود اجازه می‌دهند که در مبحث اختصاصی معدن ورود کنند که حاصلی جز فرار سرمایه و بالا رفتن هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی بخش معدن ندارد.
امیدواری برای حل مشکل واگذاری معادن
در همین رابطه پیش‌تر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ابراز امیدواری کرده بود که با اصلاحاتی که در قانون معادن انجام می‌شود، اشکالات فرآیند واگذاری معادن برطرف شود. علی‌اکبر کریمی با اشاره به اشکالات واگذاری معادن گفت: به طور کلی فرآیند واگذاری معادن در کشور دارای اشکالاتی است که باعث پیچیده و طولانی شدن این فرآیند برای متقاضیان و در پاره‌ای موارد باعث ایجاد انحصار در برخی از معادن می‌شود.
وی افزود: فرآیند واگذاری معادن به گونه‌ای شکل گرفته که تولیدکنندگان فلزات و کسانی که در زنجیره تولید باید از مواد معدنی استفاده کنند، دسترسی به مواد اولیه ندارند. به عبارتی معدن به کسی داده می‌شود و در حلقه زنجیره آن افراد دیگری سرمایه‌گذاری می‌کنند که اینها با هم ارتباط ندارند و پدیده‌های نامطلوب اقتصادی را شکل می‌دهند. به طور مثال، سنگ‌آهن را مجموعه‌ای که معدن در اختیار آن است، صادر می‌کند، در حالی که یک شرکت فولادی مشکل تامین سنگ‌آهن دارد.
کریمی با بیان اینکه حل مشکلات واگذاری معادن نیازمند بازنگری در فرآیند واگذاری‌ها است، گفت: باید موضوعات مربوط به بخش معدن به عنوان یک ظرفیت غنی و جایگزین نفت در کشور مورد بازنگری قرار گیرد و این موضوع نیز در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دستور کار قرار دارد.
در حالی که اصلاح قانون معادن اتفاقی ضروری و مثبت است اما انتظار می‌رود که کمیته مد نظر ماده به ماده و بند به بند موارد لازم را مطالعه کند و با هدفگذاری مشخص پیش برود تا قانون به طور کامل اصلاح شود.
به نظر می‌رسد اینها مواردی است که کمیسیون مربوطه باید به آن توجه کند. به باور کارشناسان مواردی همچون تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی، رفع قوانین سختگیرانه، لزوم داشتن نگاه ملی از جمله آنهاست. در این شرایط امیدواریم مجلس به مشکلات حوزه معدن بیشتر توجه کند تا بتواند شرایط سرمایه‌گذاری در حوزه معدن را تسهیل کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :