راهبردهای ارتقای فناوری در اقتصاد دانش‌بنیان
به گزارش جهان صنعت نیوز: این موضوع با توجه به اعمال تحریم‌های خارجی و ممانعت از انتقال سریع فناوری، تهدید‌کننده امنیت اقتصادی و ملی کشور است. اهتمام برای تجاری‌سازی تولیدات علمی و توسعه صنایع فناورانه، بهبود روابط سه‌جانبه دانشگاه صنعت دولت، توجه به پیشرفت شتابان فناوری‌های نوین و ضرورت بومی‌سازی آن در چرخه تولید، افزایش حمایت‌های مادی و معنوی از طرح‌های دانش‌بنیان پژوهشگران، تلاش برای تداوم و رونق فعالیت بنگاه‌های صنعتی بزرگ دارای واحد تحقیق و توسعه، حمایت از حضور بخش خصوصی در فناوری‌های جدید (فرشتگان کسب‌و‌کار)، اهتمام برای عدم نوسان متغیرهای کلان اقتصادی و… به توسعه صنایع فناورانه و تحقق شعار سال ۱۴۰۱ می‌انجامد.
ضرورت ارتقای وضعیت فناوری در تحقق شعار سال ۱۴۰۱
در عصر کنونی، نقش عاملی مانند بهره‌مندی از فناوری‌های نوین در چرخه تولید بیش از عوامل فیزیکی (زمین، نیروی کار، مواد خام، سرمایه و…) در مسیر رشد و توسعه کشورها اثرگذار است. به دلیل نرخ شتاب تغییر فناوری و رقابت تنگاتنگ کشورها در عرصه بازار جهانى، نمی‌توان تنها به روش‌های سنتی تولید اکتفا کرد، بلکه دستیابی به فناوری‌های نوین به عنوان مزیت رقابتی برای حضور در بازارهای جهانی، عاملی مهم و تاثیرگذار در افزایش بهره‌وری عوامل تولید، کاهش هزینه‌های تولید، تقویت تولید و در نهایت شکست رقبا در عرصه اقتصادی است.
ضرورت دستیابی به فناوری‌های نوین در اقتصاد ایران از این حیث دو چندان است که در سالیان متمادی، ساختار اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی وابسته بوده است. وابستگی به درآمدهای نفتی، آسیب‌پذیری و شکنندگی اقتصاد کشور را به دنبال دارد تا آنجا که این موضوع پیامدهای منفی اعمال تحریم‌های خارجی را تشدید کرده است. از این رو در بند ۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به رهایی از اقتصاد نفتی و دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان تاکید ویژه‌ای شده است. همچنین، در سند چشم‌انداز سال ۱۴۰۴، ایران کشوری در جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل هدف‌گذاری شده است. افزون بر این، در اهداف کلان نظام علم و فناوری در اسناد نقشه جامع علمی کشور، افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش و فناوری داخلی به بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور هدف‌گذاری شده است.
با توجه به ضرورت فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و تکیه و اقتصاد دانش‌بنیان، رهبر انقلاب سال ۱۴۰۱ را سال تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرینی نام‌گذاری کردند. دستیابی به فناوری‌های نوین برای تولید و صادرات محصولات فناورانه منحصر به فرد، افزون بر کاهش وابستگی به واردات محصولات فناورانه و کاهش ارزبری، ایران را به قطب علمی و فناوری در منطقه مبدل می‌سازد. اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر رهایی از اقتصاد نفتی و در نقطه مقابل، دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان با ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس، افزایش سهم تجارت کالاهای منحصر‌به‌فرد از کل تجارت، تقویت توان رقابت‌پذیری و لازمه ارتقای قدرت اقتصادی، پیشرفت کشور و تحقق شعار سال ۱۴۰۱ است.
بررسی وضعیت ایران از منظر شاخص‌های سنجش فناوری
دستیابی به فناوری‌های نوین و به‌کارگیری آن در تولیدات صنعتی لازمه گذار از اقتصاد نفتی و دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان در کشور است. در این بخش از مطالعه پیش رو تلاش می‌شود تا وضعیت ایران در حوزه فناوری به تفصیل با برخی از کشورهای منتخب آسیایی مقایسه شود. قبل از ورود به بحث باید به این نکته مهم اشاره شود که رشد کمی مقالات علمی و جایگاه علمی ایران در سال‌های اخیر شایان توجه بوده است؟ به طوری که ایران از سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱، در تولید علم در جهان و کشورهای اسلامی به ترتیب در جایگاه ۱۶ و نخست قرار گرفته است. به نظر می‌رسد توفیق‌های حاصل‌شده در حوزه علم عاملی موثر در دستیابی به فناوری‌های پیشرفته در ایران بوده است. گزارش فناوری و نوآوری منتشرشده آنکتاد در سال ۲۰۲۰، به جایگاه مناسب ایران در شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو اشاره دارد. با توجه به این گزارش، ایران جایگاه ۷۱ شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو را در میان ۱۵۸ کشور مورد بررسی به خود اختصاص داده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد جایگاه ایران در مولفه‌های شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو شامل فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت‌ها، تحقیق و توسعه، صنعت و تامین مالی به ترتیب ۸۲ ۷۶، ۳۷، ۱۳۰ و ۵۳ برای سال ۲۰۲۰ گزارش شده است. می‌توان گفت، مولفه تحقیق و توسعه (جایگاه ۳۷) بهترین وضعیت را در مقایسه با دیگر مولفه‌های شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو به خود اختصاص داده است. در نقطه مقابل، بدترین وضعیت مولفه شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو به حوزه صنعت (جایگاه ۱۳۰) اختصاص یافته است. با توجه به مطالب مطرح شده، با وجود جایگاه مناسب ایران در شاخص آمادگی برای فناوری‌های پیشرو، از این دستاورد به درستی در بخش صنعت استفاده نشده است.
با توجه به گزارش نوآوری در سال ۲۰۲۱، ایران در جایگاه مناسب ۲۸ شاخص تولیدات فناورانه در میان ۱۳۲ کشور مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نمودار شماره ۱، کشورهایی مانند کره‌جنوبی و ژاپن به ترتیب با جایگاه‌های ۵ و ۹ شاخص تولیدات فناورانه در وضعیت بهتری از این شاخص در مقایسه با ایران قرار دارند. جایگاه ۲۸ ایران در شاخص تولیدات فناورانه در مقایسه با بسیاری از کشورهای آسیایی مانند هند، ترکیه و…، به وضعیت مناسب کشور در شاخص تولیدات فناوری‌های پیشرفته و نیمه‌پیشرفته اشاره دارد. همان‌طور که اشاره شد، به رغم توفیق‌های حاصل‌شده در حوزه دستیابی به تولیدات فناورانه در کشور، همچنان از این قابلیت در بخش صنعت به درستی استفاده نشده است. برای بررسی دقیق‌تر این موضوع، در نمودار شماره ۲، جایگاه شاخص همکاری تحقیق و توسعه صنعت و دانشگاه ایران با برخی از کشورهای آسیایی در سال ۲۰۲۱ مقایسه شده است.
وضعیت مناسب شاخص همکاری میان صنعت و دانشگاه به منزله رابطه متقابل صنعت و دانشگاه، دستیابی به دانش کاربردی، تغییر مستمر و سریع نیازهای بازار و… است. همکاری میان دو حوزه صنعت و دانشگاه به عنوان شاخصی مهم در بهبود وضعیت فناوری بنگاه‌های صنعتی اثرگذار است. به رغم اهمیت این موضوع، وضعیت شاخص همکاری تحقیق و توسعه میان دانشگاه و صنعت ایران در مقایسه با کشورهای مورد مطالعه آسیایی در وضعیت نامناسبی قرار دارد؛ به طوری که ایران (به استثنای کشور یمن) در بدترین جایگاه این شاخص در میان کشورهای مورد مطالعه قرار گرفته است. به عبارت دیگر، جایگاه ۱۲۰ کشور در شاخص همکاری تحقیق و توسعه صنعت و دانشگاه در میان ۱۳۲ کشور مورد مطالعه، به کاهش قدرت اقتصادی ایران در منطقه دامن زده که این موضوع موید ضرورت ارتقای این شاخص در کشور است. اهمیت این موضوع از این حیث بسیار است که عملکرد ضعیف شاخص همکاری تحقیق و توسعه میان صنعت و دانشگاه با کاهش توان عملیاتی کردن مطالعات فناورانه در چرخه تولید، به کاهش صادرات و واردات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته ایران در منطقه دامن زده است. بر اساس بررسی‌ها، مقایسه جایگاه شاخص صادرات و واردات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته ایران با برخی از کشورهای آسیایی (درصد از کل تجارت) در سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که کشورهایی مانند چین و مالزی در بهترین جایگاه از شاخص صادرات و واردات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته در سال ۲۰۲۱ قرار گرفته‌اند. این در حالی است که جایگاه ایران در شاخص صادرات و واردات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته نگران‌کننده است؛ به طوری که ایران به ترتیب در جایگاه‌های ۱۱۷ و ۱۱۹ شاخص صادرات و واردات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته در میان ۱۳۲ کشور مورد مطالعه در سال ۲۰۲۱ قرار گرفته است. می‌توان گفت به دلیل ساختار نفتی اقتصاد ایران، حجم کمی از واردات و صادرات کشور مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته است که این موضوع دلالت بر خام‌فروشی محصولات صادراتی کشور دارد. به عبارت دیگر، کالاهای ساده با درجه پیچیدگی پایین، عمده محصولات صادراتی ایران را تشکیل می‌دهند.
همچنین مقایسه جایگاه شاخص پیچیدگی در تولید و صادرات ایران با برخی از کشورهای آسیایی در سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد شاخص پیچیدگی در تولید و صادرات کشور در وضعیت نامناسبی است؛ به طوری که ایران جایگاه ۱۰۰ شاخص پیچیدگی در تولید و صادرات را در سال ۲۰۲۱ دارد. جایگاه شاخص پیچیدگی در تولید و صادرات در بیشتر کشورهای منطقه به خصوص ژاپن و کره جنوبی در وضعیت بهتری (به ترتیب جایگاه‌های ۱ و ۳) در مقایسه با ایران قرار دارد. جایگاه مناسب شاخص پیچیدگی در تولید و صادرات کشورهای عربی مانند بحرین و عربستان سعودی را می‌توان یکی از عوامل موثر در پیشی گرفتن این کشورها در تولید و صادرات محصولات فناورانه منحصر‌به‌فرد و تقویت قدرت اقتصادی‌شان در منطقه دانست. این در حالی است که تداوم روند ساختار نفتی اقتصاد ایران و عدم دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان دربرگیرنده شکنندگی، آسیب‌پذیری و کاهش قدرت اقتصادی کشور است.
ملاحظات امنیت اقتصادی
اعمال تحریم‌های بین‌المللی به محدودیت واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز توسعه کارگاه‌های صنعتی دامن زده است درحالی که بسیاری از کارگاه‌های صنعتی با فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات مواجه‌اند. تحریم حوزه فناوری از سوی دشمنان خارجی (با توجه به استهلاک و فرسودگی تجهیزات) عاملی موثر در ممانعت از انتقال سریع فناوری به کشور، کاهش بهره‌وری سرمایه، محدودیت دستیابی به دانش فناوری‌های پیشرفته، کاهش ظرفیت تولید و تعطیلی بنگاه‌های صنعتی فناورانه در کشور است. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه، مجموعه عوامل داخلی ناشی از اتخاذ نامناسب سیاست‌های داخلی، آسیب‌پذیری ساختار اقتصاد کشور را به واسطه بدعهدی و کارشکنی دولت آمریکا تشدید کرده است. به عبارت دیگر، به دلیل عدم مقاوم‌سازی ساختار اقتصاد کشور ناشی از سوء‌مدیریت‌های داخلی در سالیان متمادی، اعمال تحریم‌های خارجی بیش از هر زمان دیگر توسعه صنایع فناورانه در کشور را با مشکلات جدی مواجه ساخته است.
در صورت عدم تغییر رویکرد در سیاستگذاری‌های تولید علم و فناوری کشور، توان رقابت‌پذیری برای تولید و صادرات محصولات فناورانه با دیگر کشورها کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، عدم توسعه صنایع دانش‌بنیان افزون بر تحقق نیافتن شعار سال ۱۴۰۱، تهدید‌کننده امنیت ملی و هشدار جدی برای پیشرفت و اقتدار کشور است. در نقطه مقابل، سرمایه‌گذاری برای دستیابی و بومی‌سازی فناوری‌های نوین در چرخه تولید، منجر به تولیدات منحصر‌به‌فرد با ارزش افزوده بالا و ارتقای توان رقابت‌پذیری کشور می‌شود. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی مدون برای دستیابی به فناوری‌های نوآورانه، زمینه‌ساز توسعه صنایع دانش‌بنیان و گرایش به فعالیت‌های مولد در کشور است. در چنین شرایطی، بستری برای ایجاد فرصت‌های شغلی مولد و پایدار و تحقق شعار سال ۱۴۰۱ فراهم می‌شود که متضمن برقراری امنیت اقتصادی و ملی کشور خواهد بود. درمجموع و با توجه به ضرورت توسعه صنایع فناورانه در مسیر رشد و پیشرفت کشور و دستیابی به شعار سال ۱۴۰۱، راهکارهایی برای تحقق این مهم ارائه می‌شود.
اهتمام برای تجاری‌سازی تولیدات علمی و توسعه صنایع فناورانه
با توجه به ضرورت تحقق شعار سال ۱۴۰۱، فاصله گرفتن از اقتصاد تک‌محصولی وابسته به فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و در نقطه مقابل، تولید و صادرات کالاهای فناورانه و توسعه صنایع دانش‌بنیان از اهمیتی دو چندان برخوردار است. ممانعت از تحقیقات پراکنده و مکلف‌کردن نظام تحقیقاتی برای مطالعات منسجم متناسب با توانایی‌ها و نیازهای ملی و منطقه‌ای، حرکت به سمت خصوصی کردن بخش تحقیقات کشور، افزایش بودجه حوزه آموزش و پژوهش، نظارت دقیق بر نحوه تخصیص منابع مالی در مراکز علمی (ممانعت از انعقاد قراردادهای غیرعملیاتی که تنها منافع فردی را پوشش می‌دهند)، تشویق و ترغیب نخبگان علمی برای مطالعات نوآورانه، تغییر در بینش آموزشی و سرمایه‌گذاری مضاعف در راستای ارتقای استانداردهای آموزشی و ملزم کردن نظام آموزش کشور برای تجاری‌سازی طرح‌های تحقیقاتی، کسب مهارت‌های الکترونیک، ارتقای سواد رسانه‌ای و دیجیتالی (برای افزایش تعاملات علمی و پژوهش‌های بین‌المللی) و… به اجرایی شدن ایده‌های نو در صنایع فناورانه و توسعه صنایع فناورانه در کشور می‌انجامد.
بهبود روابط سه‌جانبه دانشگاه صنعت- دولت
از آنجا که ضعف در روابط سه‌جانبه دانشگاه صنعت دولت مانع از به‌کارگیری فناوری‌های نوین در چرخه تولید کشور است، موضوع‌هایی مانند افزایش همکاری نظام آموزش و صنعت در حوزه تحقیقات مشارکتی و تامین سرمایه و منابع مالی دانشگاه توسط بخش صنعت، امکان کاربردی شدن طرح‌های پژوهشی و اختراعات را در پی دارد. در این بین، دولت با ایجاد ساختارهای انگیزشی در برقراری ارتباط بیشتر این دو حوزه موثر است؛ به طوری که کمرنگ شدن نقش دولت در تامین بودجه مراکز علمی و تحقیقاتی به بهبود روابط سه‌جانبه دانشگاه صنعت دولت و به دنبال آن، تجاری‌سازی طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی نخبگان علمی کشور می‌انجامد.
توجه به پیشرفت شتابان فناوری‌های نوین و ضرورت بومی‌سازی آن در چرخه تولید
همان‌طور که اشاره شد، برخی از کشورهای منطقه در به کارگیری فناوری‌های نوین در چرخه تولید در مقایسه با ایران در وضعیت بهتری قرار دارند. با توجه به ضرورت توسعه صنایع نوآورانه در افزایش قدرت اقتصادی کشور، ارزیابی سالانه عملکرد کشور در این حوزه، تمایز دادن رشد کمی تولیدات علمی با قابلیت تجاری‌سازی تولیدات علمی، مهندسی معکوس برای آشنایی با دانش فناوری به کار رفته در صنایع، افزایش هماهنگی با سرعت تغییرات دانش در دیگر کشورها، بهره‌مندی از تجارب کشورهای موفق در این حوزه، افزایش همکاری با پژوهشگران بین‌المللی و شرکت‌های بزرگ صاحب فناوری‌های روز دنیا و… به بومی‌سازی واردات فناوری‌های پیشرفته و توسعه فناوری‌های نوین در تولیدات صنعتی کشور می‌انجامد.
افزایش حمایت‌های مادی و معنوی از طرح‌های دانش‌بنیان پژوهشگران
تشویق و افزایش حمایت‌های مادی و معنوی از طرح‌های پژوهشگران، نقش موثری در عملیاتی شدن طرح‌های تحقیقاتی آنان ایفا می‌کند. برای همین، نظارت و هدایت مناسب تسهیلات بانکی به طرح‌های دانش‌بنیان پژوهشگران، ایجاد نظام انگیزشی مبتنی بر پاداش‌دهی بر اساس عملکرد و توانایی‌های افراد، سرمایه‌گذاری مضاعف برای تامین نیازهای نخبگان و اجرایی شدن ایده‌های نو در صنایع فناورانه، به کارگیری ابزار‌های تشویقی برای استخدام نیروی کار متخصص در واحدهای تولیدی دانش‌بنیان، بهبود زیرساخت‌ها و بسترهای مناسب حقوقی و نهادی، عملکرد کارآمد نهادهای اجتماعی، اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات برای رفع موانع پیش روی ثبت طرح‌های تحقیقاتی تقاضامحور کردن فعالیت‌های نوآورانه، توانمند‌سازی و حمایت از فعالیت‌های کارآفرینان نوآور و… به توسعه تولیدات صنعتی دانش‌بنیان و تحقق شعار سال ۱۴۰۱ در کشور می‌انجامد.
تلاش برای تداوم و رونق فعالیت بنگاه‌های صنعتی بزرگ دارای واحد تحقیق و توسعه
بسترسازی برای تداوم و رونق فعالیت بنگاه‌های صنعتی بزرگ دارای واحد تحقیق و توسعه، نقش موثری در تقویت تولید محصولات فناورانه در کشور دارد. اتخاذ سیاست‌های تجاری در راستای مدیریت واردات و توزیع کالاها، اعطای معافیت یا تخفیف‌های مالیاتی به بنگاه‌های اقتصادی با فعالیت‌های تحقیق و توسعه بیشتر، نظارت و هدایت مناسب تسهیلات بانکی به بنگاه‌های صنعتی دارای واحد تحقیق و توسعه، کارآفرینان نوآور و شرکت‌های نوپای دانش‌بنیان (بعد از حصول اطمینان از صوری نبودن و موفقیت‌آمیز بودن طرح‌ها) سرمایه‌گذاری مضاعف در راستای توسعه فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی (برای بهره‌مندی از منافع افزایش ظرفیت تولید) و… اهمیت دو چندان دارد.
حمایت از حضور بخش خصوصی در فناوری‌های جدید (فرشتگان کسب‌و‌کار)
بهره‌مندی از فناوری‌های جدید روز دنیا زمینه کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری عوامل تولید در کشور را فراهم می‌آورد. برای همین، حمایت از بخش خصوصی برای دستیابی به فناوری‌های نوین اهمیت بسیاری دارد. متناسب کردن مطالعات پژوهشگران و واحدهای تحقیقاتی با نیازهای واحدهای صنعتی، رفع موانع و تسهیل ورود فعالان اقتصادی به فضای کسب‌و‌کار، تدوین قوانین و مقررات شفاف و مدون در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی و… به حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی و توسعه فناوری‌های نوین در تولیدات صنعتی کشور می‌انجامد.
اهتمام برای عدم نوسان متغیرهای کلان اقتصادی
نوسان متغیرهای کلان اقتصادی عاملی موثر در افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت فعالیت بنگاه‌های نوآور در کشور است. اهتمام برای تامین ثبات اقتصادی از طریق افزایش شفافیت، برخورد قاطع و اجرای سیاست‌های تنبیهی با مفسدان اقتصادی مخل برقراری امنیت بازار، تضمین امنیت اطلاعات و برقراری امنیت سرمایه‌گذاری، افزایش تدریجی قیمت ارز مرجع و حمایت از قیمت ارز بازار نیما، رفتار صادقانه و شفاف مسوولان با مردم، اتخاذ سیاست‌های واحد و هماهنگ دولتمردان و دستگاه‌های گوناگون در دوره‌های مختلف و… در بهبود عملکرد بنگاه‌های صنعتی نوآور و تحقق شعار سال ۱۴۰۱ موثر است.
* پژوهشگر اقتصادی
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :