دومینوی جهانی تورم
به گزارش جهان صنعت نیوز: به نقل از ILOSTAT، یا ILO «سازمان جهانی کار»، نرخ سالانه تورم در سرتاسر جهان، همان‌طور که با شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) اندازه‌گیری می‌شود، در مارس ۲۰۲۲ به ۲/۹ درصد افزایش یافت که از ۵/۷ درصد در فوریه ۲۰۲۲، معادل ۸/۶ درصد در ژانویه ۲۰۲۲ و ۴/۶ درصد در دسامبر ۲۰۲۱ افزایش یافته است. نرخ تورم در مارس ۲۰۲۲ بیش از دو برابر نرخ ۷/۳ درصدی ثبت‌شده در مارس ۲۰۲۱ بود. این جهش در شاخص قیمت مصرف‌کننده به میزان ۵/۵ واحد درصد بین مارس ۲۰۲۱ و مارس ۲۰۲۲، بالاترین افزایش در هر دوره ۱۲ ماهه از ابتدای ژانویه ۲۰۱۹ را نشان می‌دهد. (نمودار یک)
افزایش جهانی تورم بازتاب اثرات قرنطینه‌های مرتبط با کووید۱۹ در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ است، هرچند اخیرا افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی به ویژه از زمان شروع جنگ در اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ منجر به افزایش تورم شده است. این تضاد شوک بزرگی به بازارهای کالا وارد کرده و الگوهای تجارت، تولید و مصرف جهانی را مختل کرده است، به گونه‌ای که احتمالا قیمت‌ها را در سال‌های آینده در سطوح بالا نگه می‌دارد.
بر اساس داده‌های موجود در بازار جهانی کالا از مارس ۲۰۲۲، گندم و روغن در حال حاضر هر دو حدود ۵۰ درصد گران‌تر از سال گذشته شده‌اند. قیمت سایر غلات نیز در حال افزایش است. برای کشورهای واردکننده، این افزایش قیمت‌ها مانع قابل‌توجهی برای رشد اقتصادی و معیشت است و به طور بالقوه تنش‌های اجتماعی و سیاسی را افزایش می‌دهد. به ویژه قیمت مواد غذایی اکنون در حال افزایش است. در مارس ۲۰۲۲، آنها ۱/۹ درصد بیشتر از مارس ۲۰۲۱ بودند. (نمودار ۲)
با این حال، باید توجه داشت که قیمت‌ها، به ویژه قیمت مواد غذایی، حتی قبل از شروع جنگ در اوکراین در حال افزایش بود. محدودیت‌های مرتبط با کووید۱۹ در جابه‌جایی فرامرزی نیروی کار و اختلال در زنجیره‌های تامین جهانی، هزینه‌های تولید را بالا برد و رقابت را کاهش داد. افزایش قیمت‌های اخیر ناشی از جنگ در اوکراین به دلیل تلاقی تقاضای بالا و کمبود مداوم عرضه، به سادگی فشار قیمت‌های موجود را تشدید کرده است.
این تنها بخش عرضه نیست که تحت تاثیر همه‌گیری قرار گرفته است. تقاضا و مخارج مصرف‌کننده- به ویژه در سفر، سرگرمی و سایر موارد به طور قابل توجهی کاهش یافت زیرا مردم در خانه قرنطینه شدند، مرخصی گرفتند یا بیکار شدند. کاهش شدید تقاضا برای برخی از کالاها و خدمات منجر به کاهش قیمت برخی اقلام از جمله سوخت در سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده شد. در نتیجه، تورم عمومی قیمت مصرف‌کننده در سطح جهانی بین مارس ۲۰۲۰ و مارس ۲۰۲۱ در واقع کاهش یافت.
با کاهش تدریجی محدودیت‌های مرتبط با بیماری همه‌گیر در اواخر سال ۲۰۲۱، تقاضای رو به رشد همراه با هزینه‌های بالاتر انرژی و حمل‌و‌نقل منجر به افزایش سریع قیمت‌های مصرف‌کننده شد. در تمام مناطق به جز شرق و جنوب شرق آسیا، تورم سالانه در نیمه دوم سال ۲۰۲۱، به ویژه پس از کاهش محدودیت‌های مرتبط با کووید۱۹ نیز شتاب گرفت.
افزایش تورم قیمت مصرف‌کننده
افزایش تورم قیمت مصرف‌کننده تاثیر عمده‌ای بر استانداردهای زندگی خانوارها، به ویژه خانوارهای کم‌درآمد دارد که تمایل دارند سهم بیشتری از درآمد خود را صرف مواد غذایی و سایر ملزومات کنند، گذاشت. خانوارها اکنون با چشم‌انداز بدتر شدن وضعیت مالی شخصی در پس‌زمینه ضعیف‌تر شدن رشد اقتصادی ملی و تاخیر در بهبود پس از بحران روبه‌رو هستند. با توجه به اینکه واکنش به شیوع جدید کووید۱۹ در برخی از شهرهای چین، تولید در آن کشور را مختل کرده و زنجیره‌های عرضه جهانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، در حالی که جنگ جاری در اوکراین، عدم اطمینان زیادی را در مورد قیمت کالاها ایجاد می‌کند، ممکن است ماه‌های آتی آرامش چندانی به همراه نداشته باشد.
اقتصاد بریتانیا زیر بار افزایش هزینه‌های زندگی
این امر دولت‌هایی که پیش از این نیز با بحران داخلی مواجه بودند را در معرض سقوط و فروپاشی قرار داده است، دولت بوریس جانسون نیز از این قاعده مستثنی نیست و با بحران بی‌سابقه‌ای روبه‌رو است، به طوری که به باور کارشناسان تورم در بریتانیا به بالای ۱۰ درصد خواهد رسید.
اوضاع اقتصادی انگلیس بر اثر بحران کرونا، خروج لندن از اتحادیه اروپا و شرایط جدید ناشی از جنگ در اوکراین تعریف چندانی ندارد. قیمت اجناس به نسبت سه ماه گذشته تا ۶۰ درصد افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود که این روند در ماه‌های آینده ادامه یابد. در چنین شرایطی دولت برای جبران کسری بودجه به افزایش مالیات‌ها از ماه آوریل گذشته متوسل شده و این مساله باعث اعتراضات گسترده در داخل شده است. با اینکه همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی به سر می‌برند و تورم به شکل افسارگسیخته‌ای افزایش یافته، اما آمار و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت به نسبت تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار دارد.
از طرفی بریتانیا اخیرا شاهد برگزاری انتخابات شورای‌های محلی و شهرداری‌ها بوده است. در این راستا، بسیاری از ناظران و تحلیلگران بر این باور هستند که این انتخابات می‌تواند تصویری از میزان نارضایتی افکار عمومی از دولت و سیاست‌های حزب محافظه‌کار و شخص بوریس جانسون ارائه کند. بر اساس آخرین داده‌های انتخاباتی، حزب محافظه‌کار به رهبری بوریس جانسون، در انتخابات مذکور، ۴۸۲ کرسی خود را در انگلستان، ولز و اسکاتلند از دست داده است. در این راستا، برخی پایگاه‌های رای کلیدی که به صورت سنتی در اختیار حزب محافظه‌کار بودند از جمله در وست‌مینستر (قلب سیاسی لندن)، از کنترل حزب مذکور خارج شده‌اند؛ مساله‌ای که عملا حاکی از یک شکست سنگین برای حزب محافظه‌کار و تا حدی نمایش قدرت برای احزابی نظیر کارگر و لیبرال‌دموکرات است.
پس از کاهش ۱/۰ درصدی اقتصاد در ماه مارس، در حالی که اقتصاددانان انتظار انقباضات بیشتر در سال جاری را دارند، کاهش رشد اقتصادی همچنان در بریتانیا مشهود است. اگرچه اقتصاد در کل سه ماهه اول ۲۰۲۲ معادل ۸/۰ درصد رشد کرد، کمی کمتر از پیش‌بینی‌های اجماع برای رشد یک درصد، ژانویه تنها ماه مثبت سه ماهه بود. جنگ در اوکراین و مشکلات زنجیره تامین متعاقب آن و افزایش قیمت انرژی، تلفات تورم را تشدید کرده است؛ تورمی که به بالاترین حد خود در چند دهه اخیر رسیده است.
استرلینگ در برابر دلار آمریکا به دنبال این داده‌ها به پایین‌ترین سطح دوساله خود رسید، زیرا معامله‌گران ابهام فزاینده در مورد چشم‌انداز اقتصادی بریتانیا را درک کردند. در حالی که اقتصاددانان انتظار داشتند این رقم ثابت بماند، انقباض ماهانه غافلگیرکننده در ماه مارس برای دولت بوریس جانسون نگران‌کننده است زیرا بحران هزینه زندگی در کشور به اوج خود رسیده است. تورم بریتانیا در ماه مارس به بالاترین میزان در ۳۰ سال گذشته یعنی هفت درصد رسید و در ماه آوریل، تنظیم‌کننده انرژی این کشور سقف قیمتی خود را تا ۵۴ درصد بالا برد تا بتواند قیمت‌ها را افزایش دهد.
کاهش هزینه‌های دولت
جانسون در حالی به دنبال راه‌هایی برای کاهش هزینه‌های دولت است که میلیون‌ها نفر مردم انگلیس با افزایش قبوض غذا و سوخت دست و پنجه نرم می‌کنند. او در این طرح نیروی کاری را هدف قرار می‌دهد که برای کمک به برگزیت و شیوع کووید۱۹ افزایش یافته است.
بوریس جانسون نخست‌وزیر انگلیس به وزیران خود دستور داده که مشاغل ادارات دولتی را به سطح قبل از برگزیت کاهش دهند، این بخشی از طرحی است که به ادعای دولت انگلیس کاهش هزینه‌های دولت و کمک به مالیات‌پردازان را هدف قرار می‌دهد.
سخنگوی وزارت خارجه انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد: برای نخست‌وزیر و وزرا روشن است که کارمندان دولت کار برجسته‌ای برای مردم انجام می‌دهند و باعث پیشرفت در اولویت‌های دولت می‌شوند، اما زمانی که مردم و مشاغل در سراسر کشور با هزینه‌های فزاینده مواجه هستند، عموم مردم به درستی از دولت‌شان انتظار دارند که مانند یک الگو و تا حد امکان کارآمد عمل کند.
روزنامه انگلیسی دیلی‌میل گزارش داد که دولت قصد دارد ۹۱ هزار شغل یا تقریبا یک نفر از هر پنج کارمند بخش دولتی را کاهش دهد. اندیشکده «موسسه دولت» در انگلیس تخمین زده که دولت با این طرح می‌تواند حدود ۶/۳ میلیارد پوند (۳۸/۴ میلیارد دلار) در سال پس‌انداز کند. انتظار می‌رود دولت انگلیس در سال مالی جاری، حدود ۹۹ میلیارد پوند وام بگیرد.
با افزایش خطر سقوط انگلیس در یک رکود اقتصادی، دولت این کشور تحت فشار است تا از خانوارهایی که با افزایش هزینه‌های تامین انرژی و غذا مواجه هستند، حمایت بیشتری کند، اما منابع مالی دولتی پس از هزینه‌های دوران همه‌گیری کرونا که که صدها میلیارد پوند بوده، اکنون دچار کمبودهایی شدید است.
جاکوب ریس ماگ وزیر فرصت‌های برگزیت دولت انگلیس در پاسخ به این سوال که آیا کاهش مشاغل بازگشتی به اقدامات ریاضتی است، به شبکه اسکای‌نیوز گفت: فکر نمی‌کنم این طور باشد، زیرا کاری که انجام می‌شود بازگشت به سطوح کارایی است که ما در سال ۲۰۱۶ داشتیم. این یک جاه‌طلبی کاملا منطقی و معقول است. وی گفت: دولت، مذاکرات و تقریبا هر کاری در ارتباط با برگزیت تکمیل شده است.
قیمت مواد غذایی در انگلیس بر اثر عواملی مانند برگزیت، همه‌گیری کرونا و جنگ در اوکراین روند صعودی را طی می‌کند و این مساله در کنار افزایش نرخ تورم و هزینه‌های زندگی، فشار قابل توجهی را به مردم این کشور وارد کرده است.
بانک مرکزی انگلیس پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم در بهار امسال به هشت درصد می‌رسد. نرخ تورم از محدوده دو درصد در سال گذشته به هفت درصد رسیده است. کارشناسان هشدار داده‌اند که با ادامه جنگ اوکراین و افزایش قیمت کالاهای اساسی نرخ تورم افزایش بیشتری را تجربه خواهد کرد.
رشد منفی اقتصاد انگلیس در سایه افزایش تورم بی‌سابقه
در این میان، تازه‌ترین گزارش دفتر آمار ملی انگلیس که روز پنجشنبه منتشر شد نشانگر آن است که رشد اقتصادی در انگلیس به دلیل تورم بی‌سابقه در این کشور کاهش یافته است.
بر اساس آمار منتشرشده، اقتصاد انگلیس در سه ماهه نخست سال جاری میلادی ۵/۰ درصد نسبت به دوره قبل کاهش یافته است. طبق یافته‌های دفتر آمار ملی انگلیس، اقتصاد این کشور بین ماه‌های ژانویه تا مارس ۸/۰ درصد رشد کرده که نسبت به رشد ۳/۱ درصدی سه ماه قبل، ۵/۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. تولید ناخالص داخلی نیز پس از اینکه در ماه فوریه (دی/ بهمن) رشدی را تجربه نکرد، ۱/۰ درصد در ماه مارس کوچک‌تر شده است. (نمودار سه)
این درحالی است که بانک مرکزی انگلیس هفته گذشته با افزایش نرخ بهره بین‌بانکی به بالاترین سطح در ۱۳ سال گذشته، در بیانیه‌ای خطر رکود اقتصادی را پیش‌بینی کرد و تورم هم به بالاترین حد در ۴۰ سال گذشته رسیده است. پیش‌بینی‌های اقتصادی حاکی از آن است که به دلیل یک جهش دیگر در بهای انرژی، تا پایان سال‌جاری میلادی نرخ تورم به بالای ۱۰ درصد می‌رسد.
دارن مورگان، مدیر آمار اقتصادی دفتر آمار ملی انگلیس اظهار کرد که آمار منتشرشده نشانگر تبعات افزایش هزینه‌های زندگی است. او می‌گوید تجارت در بخش خرده‌فروشی بسیار پایین‌تر از حد انتظار بوده و مردم هزینه‌های خود را برای اقلام غیرضروری کاهش داده‌اند. مورگان همچنین عنوان کرد که فروش سوخت در ماه مارس به شدت کاهش یافت زیرا مردم به دلیل هزینه بالای انرژی میزان سفرهای خود با ماشین را کاهش دادند. این درحالی است که انجمن تولیدکنندگان و معامله‌کنندگان خودروی انگلیس اعلام کرد که ماه مارس ضعیف‌ترین ثبت‌نام خودروهای جدید از سال ۱۹۹۸ بوده است، زیرا مشکلات ناشی از تامین قطعات یدکی همچنان خودروسازان را با مشکل مواجه می‌کند.
هزینه‌های بخش تولید
تولید در مارس ۲۰۲۲ معادل ۲/۰ درصد کاهش یافت که ناشی از کاهش در تولید و تامین برق، گاز، بخار و تهویه مطبوع بود. این امر به دنبال کاهش ۳/۰ درصدی در فوریه ۲۰۲۲ است (که از ۶/۰ درصد کاهش بازبینی شده است).
با توجه به کاهش ۲/۰ درصدی تولید در ماه مارس، تولید محصولات دارویی اساسی و فرآورده‌های دارویی به عنوان بزرگترین عامل رشد منفی (۴/۵ درصد کاهش) بود. سایر کاهش‌های قابل توجه ۱/۴ درصدی در بخش منسوجات، پوشاک و محصولات چرمی و ۵/۳ درصد در تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی شاهد کاهش تولید برای دومین ماه متوالی بود. این کاهش با رشد تولید تجهیزات حمل و نقل جبران شد که به دنبال رشد منفی در ژانویه و فوریه ۲۰۲۲ ناشی از کمبود سهام، ۵/۳ درصد رشد کرد.
عرضه برق، گاز، بخار و تهویه مطبوع در مارس ۲۰۲۲ با تولید گاز ۲ درصد کاهش یافت. توزیع سوخت‌های گازی از طریق شبکه، عرضه بخار و تهویه مطبوع با کاهش ۳/۴ درصدی، نشان‌دهنده یک ماه مارس ملایم‌تر از حد معمول است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :