ادعای دولتمردان در خصوص اثرات تورمی حذف ارز ترجیحی/توجیه گرانی
به گزارش جهان صنعت نیوز: از نگاه دولتی‌ها تورم ناشی از تغییر قیمت کالاها از ۱۰ درصد فراتر نمی‌رود و یارانه‌هایی که به خانوارها پرداخت شده می‌تواند پاسخگوی نیاز مصرفی آنها باشد. صاحب‌نظران اقتصادی اما بر این باورند که اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ای همه کالاها و اقلام مصرفی را متاثر می‌کند و با بالا بردن هزینه تولید صنایع وابسته و تقویت انتظارات تورمی به سکوی پرتابی برای جهش قیمت‌ها تبدیل می‌شود. هرچند مقامات دولتی امیدوارند که در طولانی‌مدت و با مهار رشد پایه پولی و کاهش بی‌انضباطی‌های پولی و مالی، تورم را کنترل کنند اما کسری بالای بودجه دولت و تداوم چاپ پول مسیرهای حرکت رو به جلوی تورم را باز گذاشته است.
هفته گذشته بود که دولت به ماه‌ها بحث و جدل پیرامون حذف ارز ترجیحی پایان داد و اعلام کرد که از این پس هیچ کالایی با دلار ۴۲۰۰ تومانی تعیین قیمت نمی‌شود. قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز دولت را مکلف کرده که در صورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و ارائه سازوکار مشخص برای حمایت از معیشت خانوارها، اقدام به حذف ارز ترجیحی کند. در همین راستا، همه ارکان دولتی یکصدا اعلام کردند که برای پایان دادن به رانت ناشی از تخصیص ارز ترجیحی و توزیع برابر ثروت بین خانوارها، از این پس کالاهای اساسی را با نرخ جایگزین دلار ۴۲۰۰ تومانی که نرخ نیمایی است وارد کنند. نخستین گام این اصلاح قیمتی نیز با افزایش نرخ آرد صنف و صنعت به حدود ۱۷ هزار تومان به ازای هر کیلو آغاز شد که در نتیجه آن قیمت نان‌های صنعتی و فانتزی تغییر کرد. هرچند گمانه‌زنی‌هایی در خصوص افزایش قیمت نان‌های سنتی نیز صورت گرفته بود، اما دولتمردان اعلام کردند که با اعطای یارانه نان به نانواها، مانع از اصابت اثرات تورمی اصلاح قیمت‌ها به این کالای ضروری می‌شوند.
موج افزایش قیمت‌ها
اما دولت در ادامه مسیر اصلاحات اقتصادی، تغییرات دیگری در قیمت برخی دیگر از کالاها ایجاد کرد به طوری که چهار قلم کالای مرغ، تخم‌مرغ، روغن و لبنیات مشمول افزایش قیمت شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با قیمت‌های جدید، کالاهای یاد شده بین ۵/۱ تا ۲ برابر گران‌تر شدند. نکته قابل توجه آن است که همزمان با انتشار جدول قیمت جدید کالاها، مردم به فروشگاه‌ها هجوم بردند تا پیش از افزایش قیمت‌ها بتوانند کالاهای مصرفی را به نرخ‌های قبلی خریداری کنند. اما ریشه این مساله را باید در کجا جست‌وجو کرد؟ به نظر می‌رسد این موضوع ناشی از نگرانی مردم و جامعه به افت قدرت خرید آنها است، چه آنکه در چند سال اخیر نیز تورم مستمرا در حال افزایش بوده و هیچ یک از برنامه‌های سیاستی دولت کمکی به توقف رشد قیمت‌ها نکرده است. نکته قابل توجه آنکه طبق برآوردهای مرکز آمار، تورم در سال گذشته و در بالاترین سطح خود ۴۵ درصد در شهریور ماه بوده اما بر اساس اعلام مقامات بانک مرکزی نرخ تورم در شهریور سال گذشته به ۶۰ درصد نیز رسیده بود. اما با تصمیمات اخیر دولت در خصوص دلار ترجیحی به نظر می‌رسد باید شاهد موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها باشیم.
تورم حذف ارز ترجیحی، ۱۰ درصد!
آنطور که برخی مقامات دولتی اعلام کرده‌اند، تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی کمتر از ۱۰ درصد است. این مساله‌ای است که از سوی علی صالح‌آبادی رییس بانک مرکزی مطرح شده است. وی در این خصوص گفته «تورم‌ها محاسبه شده، همه اعداد و ارقام نشان می‌دهد که کسری بودجه امسال جبران می‌شود و کمتر از ۱۰ درصد آثار تورمی این طرح را شاهد خواهیم بود.» این گفته در حالی از سوی سیاستگذار پولی مطرح شده که به باور کارشناسان مقامات دولتی تنها به اثرات مستقیم تورمی توجه دارند و تورمی که غیرمستقیم ایجاد می‌شود را نادیده می‌گیرند. برای مثال محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور در این خصوص گفته: «پس از اجرای این طرح ضریب جینی در کشور وضعیت مناسبی پیدا می‌کند و در کنار این مهم سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی و نرخ بالای تورم به دلیل تزریق یارانه ارز ۴۲۰۰ به جامعه ایجاد می‌شد که پس از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها شاخص‌های اقتصادی کشور بهبود می‌یابد. تقریبا هفت دهک از جامعه از این طرح منتفع می‌شوند؛ چراکه بیش از هزینه‌ای که به آنها تحمیل می‌شود، به آنها پرداخت شده و دولت به دنبال اصلاح شاخص‌های اقتصادی کشور است تا ضمن پایین آوردن نرخ تورم، با پرداخت یارانه‌ها قدرت خرید افزایش یابد.»
چرخه باطل تورم و دلار
واقعیت این است که حذف ارز ترجیحی و اصلاح قیمت برخی از کالاها به دلیل بالا بردن هزینه صنایع وابسته به سایر حوزه‌ها سرایت می‌کند و دیگر کالاها را نیز با خود گران می‌کند. در عین حال به دلیل تشدید انتظارات تورمی امکان حرکت رو به جلوی نرخ تورم وجود خواهد داشت. بنابراین برخلاف ادعای مقامات مسوول، تورم به صورت مستقیم و غیرمستقیم در مسیر رشد حرکت خواهد کرد. نکته قابل توجه آنکه یکی از دلایل اصلی رشد تورم، بالا بودن کسری بودجه دولت و اتکای دولت به چاپ پول برای تامین مالی است. نکته قابل توجه آنکه نابسامانی‌های رخنه کرده در ساختار اقتصادی کشور زمینه‌ساز رشد نرخ دلار نیز شده و به جهش قیمت‌ها در بازار ارز کمک کرده است. بنابراین می‌توان گفت که اقتصاد ایران در چرخه باطل تورم و افزایش نرخ دلار گرفتار شده به طوری که از یک سو تورم باعث افزایش قیمت دلار می‌شود و از سوی دیگر رشد نرخ دلار و افت ارزش پول ملی به عاملی برای رشد تورم تبدیل می‌شود.
خشم مردم
بنابراین در سایه تورم‌ها و افزایش قیمت‌هایی که اتفاق افتاده، وضعیت رفاهی خانوارها با افت شدیدی همراه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر و به واسطه رشد شدید قیمت‌ها بسیاری از کالاها از سبد مصرفی خانوارها حذف شده و با اصلاحات اخیر مردم بیش از پیش از مصرف کالاهای ضروری مصرفی محروم می‌شوند. با این حال مقامات دولتی بر این باورند که پرداخت یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به ازای هر نفر در روزهای اخیر موجب افزایش قدرت خرید مردم شده است. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت یکی از افرادی است که این مساله را مطرح کرده است. احمد وحیدی، وزیر کشور نیز که پیش از این گفته بود که با اصلاح اقتصادی انجام شده تنها چهار قلم کالا گران خواهند شد، به دفاع دوباره از تصمیم دولت پرداخته و اعلام کرده که «در این طرح منافع روشن و ملموسی برای مردم وجود دارد و اولین خواست در این طرح رسیدن عادلانه یارانه به مردم است. در ارز ترجیحی ثروتمندان چندین برابر سایر مردم از یارانه استفاده می‌کردند و الان این مساله عادلانه می‌شود.»
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از مردم از روند رو به رشد قیمت کالاها گله‌مند هستند. اعتراضات اخیر به افزایش قیمت‌ها نیز نشان‌دهنده افزایش شکاف بین دولت و ملت و بی‌اعتمادی نسبت به تصمیمات دولتی است. بنابراین با اینکه دولتمردان اعلام می‌کنند که اصلاح در نظام یارانه‌ها می‌تواند منافع مردم و جامعه را تامین کند، اما سرایت افزایش قیمت کالاهایی که اخیرا با نرخ‌های جدید عرضه شده‌اند به سایر کالاها به معنای این است که رفاه مردم سقوط خواهد کرد. ضمن آنکه یارانه‌های اعطایی نیز تنها دو ماه به خانوارها پرداخت می‌شود و از آن پس قرار است کالابرگ در اختیار مردم قرار گیرد. آنطور که رییس بانک مرکزی در این خصوص گفته «مسوول اصلی فراهم شدن زیرساخت کالابرگ الکترونیک وزارت اقتصاد است که بانک مرکزی هم به آنها کمک می‌کند که امیدواریم طی دو ماه اجرایی شود. تا زمانی که زیرساخت‌های لازم برای تخصیص کالابرگ فراهم نشود، پرداخت یارانه نقدی ادامه خواهد داشت.»
ضرورت احیای برجام
اما مساله مهم دیگری که از سوی وی مطرح شده نیز در خصوص نحوه تامین ارز برای تامین کالاهاست. به گفته وی «با اصلاح نظام یارانه‌ها رانت ناشی از ارز ارزان دیگر وجود نخواهد داشت. ما ارز را ارزان به واردکننده می‌دادیم اما در بسیاری از موارد، واردکننده و توزیع‌کننده از رانت استفاده می‌کردند و مردم کمتر سود می‌بردند که با اصلاح یارانه‌ها رانت ناشی از ارز ارزان دیگر وجود نخواهد داشت. زمانی که واردکننده با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد می‌کرد، به دلیل تفاوت قابل توجه نرخ نیما و ارز ترجیحی باعث واردات بیش از نیاز می‌شد. در این مسیر بخشی از واردات به کشورهای دیگر قاچاق می‌شد؛ یعنی کشورهای دیگر هم از منابع ارزی ما بهره می‌بردند. همچنین به تولید داخل ضربه جدی وارد می‌شد، چون تولید برای تولیدکننده داخلی صرف نمی‌کرد.» اما به نظر می‌رسد مساله رانت کماکان نیز وجود خواهد داشت چه آنکه در حال حاضر نرخ دلار در بازار آزاد به بیش از ۳۰ هزار تومان رسیده در حالی که دلار کالاهای اساسی نیمایی و برابر با ۲۵ هزار تومان است. بنابراین این شکاف قیمتی از یک سو صادرکننده را ترغیب نمی‌کند که ارز حاصل از صادرات را به کشور بیاورد و از سوی دیگر این شکاف قیمتی می‌توان زمینه‌های سواستفاده را نیز برای برخی فراهم آورد.
کارشناسان می‌گویند که دولت در برهه کنونی برای آنکه بتواند بی‌ثباتی‌های اقتصادی را برطرف کند لازم است که تلاش بیشتری برای برقراری روابط با جهان غرب به خرج دهد در غیر این صورت به دلیل ناتوانی در فروش نفت و قطع رابطه با جامعه جهانی قادر نخواهد بود هزینه‌های گزافش را از مسیرهای منطقی تامین کند. در عین حال به دلیل عرضه ارزان‌تر نفت توسط روسیه و تمایل چینی‌ها به خرید نفت از این کشور نیز نگرانی‌ها برای فروش نفت ایران بالا رفته است. در عین حال عدم حل مساله FATF نیز موضوعی است که کماکان می‌تواند چالش‌های مرتبط با تعاملات بانکی ایران با سایر کشورها را تداوم بخشد. هر چند رییس بانک مرکزی گفته که «با کشورهایی که رابطه همکاری مشخصی داریم FATF مانع تجارت و تعامل ما نیست» اما به نظر می‌رسد آنچه می‌تواند اقتصاد ایران را به ثبات برساند تلاش برای احیای برجام و همچنین حل مساله FATF است در غیر این صورت سیاست‌های دولتی حتی اگر با هدف اصلاحات ساختاری باشد نیز به بن‌بست می‌خورد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :