سال تورم بازارها
به گزارش جهان صنعت نیوز: فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه در بررسی چشم‌انداز تورمی در سال جاری اظهار کرد: تعیین میزان تورم بر اساس معیار‌ها، اصول و ادبیات خاص خود انجام می‌شود و این معیار‌ها بستگی به تراکم حجم نقدینگی در مقابل تولید ناخالص ملی دارد. وی افزود: به عبارتی بنیه اقتصادی در مقایسه با حجم نقدینگی، میزان تورم را مشخص می‌کند. ارز ۴۲۰۰ تومانی هم در سیاست نظارتی و هم در سیاست تنظیم بازار، تجربه‌ای ناموفق و سیاستی ناکارآمد بوده و حذف آن، بجا بوده است.
این تحلیلگر بازار سرمایه عنوان کرد: هر زمان سیاست دو یا چند نرخی بودن ارز وجود داشته، اقتصاد کشور دچار مشکلاتی شده است. در حال حاضر اگرچه چند قلم کالا بیشتر به ارز ۴۲۰۰تومانی وابستگی ندارند، اما ظروف مرتبطه در اقتصاد کشور روی یکدیگر تاثیرگذار بوده و طبیعی است صنایعی که مصرف‌کننده کالا‌هایی که مشمول دریافت ارز دولتی بوده‌اند، با حذف این ارز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
آقابزرگی بیان کرد: ضمن اینکه به مرور زمان سایر صنایعی هم که وابستگی به ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارند، تحت تاثیر تورم ناشی از افزایش حذف ارز دولتی قرار خواهند گرفت. وی افزود: کمااینکه در چند روز گذشته هم به دنبال خبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ ارز افزایش داشته و افزایش نرخ ارز، آثار تورمی در بازار‌های مختلف به دنبال خواهد داشت.
آسیب‌های بازار دونرخی
این تحلیلگر بازار سرمایه اظهار کرد: معتقدم هرچند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کوتاه‌مدت تورم‌زا خواهد بود اما در بلند‌مدت اقتصاد ما از این شرایط منتفع خواهد شد. در نظر داشته باشید که دونرخی بودن کالا‌ها موجب می‌شود هم تولید‌کننده و هم مصرف‌کننده آسیب ببینند و فقط واسطه‌ها از این دونرخی بودن سود کنند. آقابزرگی در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز تاکید کرد: ناملایماتی که به سبب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کوتاه‌مدت در اقتصاد ما رخ خواهد داد، در میان‌مدت و بلند‌مدت تعدیل شده و در سود شرکت‌ها هم شتاب مضاعفی خواهد داشت. وی تصریح کرد: با یکسان‌سازی نرخ ارز بار سنگینی از دوش دولت برداشته شده و این طور نیست که فشار افزایش قیمت کالا‌های اساسی همواره بر دوش مردم سنگینی کند و وضعیت ناخوشایند بازار ارزاق عمومی تداوم داشته باشد.
تحقق اهداف حذف ارز ترجیحی مشروط به انضباط مالی دولت
این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: در نظر داشته باشید که در این سال‌ها دولت با معضل کمبود نقدینگی مواجه بوده و سال گذشته هم برای جبران کسری بودجه اقدام به انتشار حجم قابل‌توجهی از اوراق (حداقل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان) کرد و امسال با برداشتن یارانه‌ها، (اعم از یارانه کالا‌های اساسی و یارانه انرژی)، بار کسری بودجه از دوش دولت برداشته خواهد شد؛ بنابراین شاهد بهبودی در اقتصاد کشور و همچنین بازار سرمایه خواهیم بود. اما اینکه گفته شود با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تورم ۱۰ درصدی خواهیم داشت، بی‌اساس است. آقابزرگی عنوان کرد: قطعا اثر حذف یارانه‌ها روی تورم بیش از اینها خواهد بود و مسببان تورم هم دولت و وزارت صمت هستند. وی افزود: البته معتقدم حذف یارانه‌ها ضرورتی بود که باید به سمت آن می‌رفتیم و چه‌بسا اگر این جراحی در اقتصاد ما صورت نمی‌گرفت، در آینده تبعات جبران‌ناپذیرتری به همراه داشت. در هر حال، سال ۱۴۰۱ همراه با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به ویژه ارزاق عمومی است که حداقل تورم ۵۰ درصدی به دنبال خواهد داشت.
رشد بازار سرمایه در نتیجه رشد قیمت‌ها
این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با تاثیر این تورم روی بازار سرمایه اظهار کرد: در بحث و بررسی میزان تاثیرپذیری شرکت‌ها از تورم باید کشش بازار و تقاضای هر محصول را هم در نظر داشت. با توجه به اینکه افزایش قیمت‌هایی که این روز‌ها شاهد آن هستیم، عموما مربوط به کالا‌های اساسی و محصولات غذایی است. بعید است که افزایش قیمت‌ها منجر به کاهش بااهمیتی در سطح تقاضای مردم شود و بسیاری از محصولات غذایی از جمله مرغ حتی اگر با افزایش قیمتی بیش از این هم مواجه شوند، به ناچار تقاضای خود را خواهند داشت و شرکت‌های تولید‌کننده کالا‌های اساسی که تا قبل از این مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده‌اند، متناسب با افزایش بهای تمام شده، حتما اقدام به افزایش نرخ فروش محصول خود خواهند کرد. آقابزرگی عنوان کرد: اگرچه ممکن است افزایش نرخ محصولات به مرور زمان اتفاق بیفتد. در غیر این صورت کمر به نابودی صنایع تولیدی کشور بسته‌ایم.
لینک کوتاه :