عقب‌ماندگی نظام بانکی
به گزارش جهان صنعت نیوز: کارشناسان اما برخلاف تصور رایج مقامات مسوول عقیده دارند که رشد نفتی اقتصاد در صورت رفع تحریم‌ها برای حرکت قطار اقتصاد به سمت توسعه‌یافتگی کافی نیست، چه آنکه نیازهای مالی داخلی برای به گردش درآوردن چرخ تولید و صنعت از منابع حاصل از فروش نفت و حتی تسهیلات بانک‌ها فراتر می‌رود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از دلایل اصلی رشد لاک‌پشتی تولید غیرنفتی در اقتصاد ایران نبود سرمایه در گردش کافی برای واحدهای صنعتی است. با وجود ابلاغیه‌های مکرر بانک مرکزی و دستورات پی‌در‌پی دولت برای افزایش پرداخت وام‌های بانکی به بنگاه‌های تولیدی، منابع محدود بانک‌ها نیز اجازه تامین مالی بیشتر این واحدها را نمی‌دهد. اینجاست که تامین مالی خارجی و زمینه‌سازی برای ورود سرمایه‌های جدید به کشور می‌تواند به کمک این بنگاه‌ها بیاید و چالش‌های تامین مالی آنان را مرتفع کند. با این حال به نظر می‌ر‌سد عقب‌ماندگی نظام بانکی و مالی ایران از قافله جهانی و عدم انطباق سیستم مالی ایران با استانداردهای جهانی اعم از FATF و IFRS موضوعی است که سبب بی‌بهره ماندن ایران از منابع مالی جهانی شده است. تجربه نیز نشان داده که به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای در سال‌های اخیر هرچند نقطه قوتی برای بخش نفتی بود اما دور ماندن اقتصاد ایران از استانداردهای مالی بین‌المللی موجب شد که سیستم بانکی ایران فرصت انطباق‌پذیری برای ورود به دنیای بدون تحریم را از دست بدهد. بنابراین چالش‌های اقتصاد ایران بیش از آنکه ناشی از محدودیت در فروش نفت باشد، ریشه در عدم انطباق‌پذیری نظام بانکی و مالی کشور با استانداردهای مالی جهانی دارد. بنابراین پرسش اساسی این است که آیا اقتصاد ایران با رفع تحریم می‌تواند به سرعت به سمت توسعه‌یافتگی و افزایش تولیدات غیرنفتی حرکت کند؟
دو مزیت عمده پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی بانکی
آن‌طور که یک اقتصاددان می‌گوید، مساله اصلی سیستم بانکی ایران در برهه کنونی تحریم‌ها است و حتی اگر به سمت استانداردهای بین‌المللی مالی هم حرکت کنیم، با وجود تحریم‌ها بانک‌های خارجی تمایلی به برقراری رابطه با بانک‌های ایران نخواهند داشت.کامران ندری در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: در بحث مراودات مالی و بانکی ایران با جهان یکی از مسائل مهم و اساسی تحریم‌ها است. در حقیقت این تحریم‌هاست که بانک‌های خارجی را به دلیل جرائم احتمالی که دولت آمریکا تعیین کرده از برقراری ارتباط با بانک‌های ایرانی منع کرده است. واقعیت این است که حدود ۶۰ درصد معاملات بین‌المللی با دلار و ۳۰ درصد آن با یورو انجام می‌شود و در چنین شرایطی بانک‌های جهانی نمی‌توانند با هدف برقراری ارتباط با بانک‌های کشور تحریم زده ایران، معاملات دلاری خود را به حاشیه برانند. در صورتی که آمریکا دسترسی بانک‌های خارجی به چرخه دلار را قطع کند این بانک‌ها درآمدهای زیادی را از دست خواهند داد. بخش عمده‌ای از این بانک‌ها از طریق تسهیل پرداخت برای تجار درآمد کسب می‌کنند که این پرداخت‌ها نیز عمدتا دلاری هستند. بنابراین اگر دولت آمریکا بخواهد دسترسی این بانک‌ها را به نظام تسویه دلاری قطع کند این بانک‌ها نمی‌توانند خدمات LC دلاری را به مشتریانشان ارائه کنند و درآمد زیادی را از دست خواهند داد. بنابراین از ترس تحریم‌ها این بانک‌ها تمایلی ندارند با بانک‌های ایرانی مراوده داشته باشند مگر اینکه نظام بانکی ایران از طریق تغییر هویت و با دور زدن تحریم‌ها بخواهد به مراودات خود با نظام بانکی جهان ادامه دهد اما این مساله نیز هزینه پرداخت را برای تجار و بازرگانان بالا برده است.
به گفته وی، بنابراین مساله اصلی بانک‌های ایرانی در حال حاضر تحریم‌هاست. با این حال اگر استاندارد FATF و سایر استانداردهای بین‌المللی در اقتصاد ایران رعایت شود تا حدودی می‌توان بر چالش‌های مراوده بانکی با جهان غلبه کرد. بنابراین می‌توان گفت که عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی مالی فرع بر مساله تحریم‌ها است اما در صورتی که تحریم‌ها برداشته شود این مساله فرعی به مساله اصلی اقتصاد ایران تبدیل می‌شود. بنابراین حتی اگر تحریم‌ها نیز برداشته شود باید زمانی را صرف پیاده‌سازی این استانداردهای بین‌المللی کنیم تا بتوانیم با نظام بانکی جهان ارتباط برقرار کنیم. بنابراین انتظار می‌رفت که دولت آمادگی لازم برای حرکت به سمت استانداردهای بانکداری بین‌المللی در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات را داشته باشد. این مساله می‌تواند سرعت حل این مساله را تا حد زیادی بالا ببرد تا دیگر مانعی برای برقراری ارتباط با بانک‌های جهانی وجود نداشته باشد.
ندری ادامه داد: حرکت به سمت استانداردهای بین‌المللی بانکی و پذیرش الزامات بانکی جهانی را نمی‌توان چندروزه و بعد از نشست و برخاست در مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل کرد و مساله زمان‌بری است. بنابراین ممکن است حتی مذاکرات به نتیجه برسد اما چون زمینه و بستر و زیرساخت لازم برای پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی چه در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی و چه در سایر حوزه‌ها از جمله استاندارد گزارشگری مالی (IFRS) فراهم نشده، دولت بعد از تحریم ناچار خواهد شد که به سمت استانداردهای مالی جهانی حرکت کند. در حقیقت زمان‌بر بودن این مساله موجب می‌شود منفعتی که از احیای برجام انتظار می‌رود را به دست آورد. در این حالت ممکن است عده‌ای در داخل چالش حرکت به سمت استانداردهای بانکی جهانی را نیز به گردن آمریکا بیندازند و اعلام کنند که ما برجام را نیز پذیرفته‌ایم اما آمریکا بر سر برقراری ارتباط ایران با بانک‌های جهانی مانع ایجاد می‌کند در حالی که این مساله به عدم برنامه‌ریزی و عدم دوراندیشی در حوزه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری برمی‌گردد.
این اقتصاددان در پایان در خصوص مزیت‌های حرکت به سمت استانداردهای بین‌المللی نیز گفت: مزایای این مساله تنها به کاهش هزینه‌های پرداخت تجار و بازرگانان محدود نمی‌شود، بلکه می‌توان از این طریق از منابع مالی بین‌المللی نیز استفاده کرد. در حقیقت بانک‌های جهانی در این حالت می‌توانند به بانک‌های داخلی وام و تسهیلات بدهند و بدهی‌های بانک‌های داخلی را ضمانت و ضمانتنامه صادر کنند. بنابراین تنها تسهیل در پرداخت‌ها مطرح نیست بلکه استفاده از منابع مالی بین‌المللی با نرخ مناسب و مطلوب استفاده کرد، اما به دلیل بی‌بهره ماندن اقتصاد ایران از این مزایای بین‌المللی، تامین مالی داخلی از طریق چاپ پول انجام می‌شود.
بنابراین ما نه تنها خودمان را از نظام پرداخت بین‌الملل بلکه از بازارهای مالی و منابع مالی در سطح بین‌الملل نیز محروم کرده‌ایم. بنابراین مساله تنها محدود به جابه‌جایی و نقل و انتقال پول نیست بلکه مساله مهم‌تر دسترسی به بازارهای مالی در سطح جهانی و استفاده از امکانات در سطح جهانی است که در حال حاضر امکان دسترسی به آن برای بانک‌های ایرانی وجود ندارد.
دلایل دور ماندن نظام بانکی ایران از قافله جهانی
به باور یک کارشناس پولی و بانکی در صورتی که تحریم‌ها از سر اقتصاد ایران برداشته شود مراودات ایران با جامعه جهانی بیشتر می‌شود و می‌توانیم از امکانات و فرصت‌های بین‌المللی با هزینه کمتری استفاده کنیم. در این حالت می‌توان تشکیل سرمایه داد، به تجارت پرداخت و به سمت توسعه‌یافتگی حرکت کرد.
بهاءالدین حسینی‌هاشمی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: هرچند رفع تحریم فرصت‌های بی‌شماری را پیش‌روی اقتصاد ایران می‌گذارد اما به منظور بهره‌مندی از امکانات بین‌المللی باید از ویژگی‌هایی برخوردار باشیم که به اتصال نظام بانکی و مالی ایران با نظام مالی جهان را امکان‌پذیر کند. از جمله این ویژگی‌ها پذیرش الزامات گروه ویژه اقدام مالی یا FATF است. FATF به معنای رعایت پروتکل و استانداردهای مبارزه با پولشویی و معرفی سلامت گردش پولی در هر کشوری است. کشورهایی که الزامات مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی را نمی‌پذیرند قادر نخواهند بود با نظام بانکی جهان به مراوده بپردازند.
به گفته وی، ایران از جمله کشورهایی است که در لیست سیاه این سازمان قرار دارد و همین مساله موجب شده که ایران ارتباط زیادی با بانک‌های جهانی نداشته باشد. واقعیت نیز این است که جز چند کشور همه کشورهای جهان به این گروه پیوسته‌اند و سیستم بانکی آنها مورد پذیرش سیستم بانکی جهانی است. بنابراین ضروری است که به عضویت این کنوانسیون درآییم و اقدام به پیاده‌سازی شرایط مرتبط با آن کنیم تا مراودات مالی ایران با سهولت بیشتری انجام گیرد. بدیهی است با رفع تحریم‌ها ایران قادر خواهد شد نفت بیشتری بفروشد اما برای آنکه درآمد حاصل از فروش نفت وارد چرخه اقتصادی کشور شود بدون پذیرش FATF با چالش مواجه خواهد شد.
حسینی‌هاشمی ادامه داد: چالش مهم دیگر اقتصاد ایران دور ماندن از استانداردهای بانکی جهانی است. یکی از این استانداردها نسبت کفایت سرمایه است. این نسبت که توسط کمیته بال و در شهر بازل سوییس تعیین شده است اعلام می‌کند که هر بانکی باید به اندازه حداقل هشت درصد دارایی‌های ریسک‌پذیر سرمایه داشته باشد که این سهم در حال حاضر به ۱۰ درصد نیز رسیده است. حتی سیاست‌های تشویقی این کمیته سهم ۱۲ تا ۱۴ درصدی را توصیه می‌کند. اما در سیستم بانکی ایران این سهم در بهترین بانک‌ها از دو تا سه درصد هم فراتر نمی‌رود و حتی این نسبت برای برخی بانک‌ها منفی است.
زمانی که گزارش‌های مربوط به صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی به بانک‌های جهانی گزارش می‌شود، بانک‌های ایران بسیار پرریسک ارزیابی می‌شوند و همین مساله نیز مانع از همکاری ایران با بانک‌های جهانی می‌شود.
وی ادامه داد: استاندارد مهم دیگر، مدیریت ریسک در کشور و همچنین سیستم حسابرسی و کنترل‌های داخلی است تا مشخص شود که این سیستم‌ها تا چه اندازه به‌روز است و می‌تواند هر لحظه بانک را از مخاطراتی که به وجود می‌آید حفظ کند. کیفیت نیروی انسانی نیز مساله دیگری است که مورد تایید شرکای بانکی خارجی قرار خواهد گرفت. پیاده‌سازی این استانداردها به راحتی امکان‌پذیر نیست و نیازمند افزایش سرمایه بانک‌ها، تعیین‌تکلیف مطالبات معوق و دارایی‌های پرریسک است که هم زمان‌بر است و هم هزینه‌بر.
این کارشناس پولی و بانکی در خصوص دلایل عدم حرکت به سمت این استانداردها گفت: این مساله دو دلیل عمده دارد. یکی از این دلایل این است که نظام بانکی کشور زیان‌ده است و هرگونه اصلاح بانکی نیازمند افزایش سرمایه هنگفت است.
در عین حال در سال‌هایی که تحت فشار نبوده‌ایم ضرورت پیاده‌سازی این استانداردها نادیده گرفته شده است. ضمن آنکه بانک مرکزی نیز در این زمینه کوتاهی کرده چه آنکه سیستم بانکی بر اساس نظام‌های کنترل داخلی دارای اشکالات زیادی است.
حال آنکه بانک مرکزی نباید اجازه بدهد که نسبت کفایت سرمایه بانکی پایین‌تر از حد استاندارد باشد و این مساله ارتباطی با بانکداری بین‌الملل ندارد.
حسینی‌هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: حرکت به سمت این استانداردها می‌تواند نرخ سود بانکی را به شدت پایین بیاورد. پیش از این در سیستم بانکی ایران به هر میزان که نقدینگی ریالی داشته‌ایم معادل آن اعتبار بین‌المللی داشته‌ایم اما این اعتبار بین‌المللی در دوره کنونی قطع شده و این مساله تقاضای زیادی برای ریال ایجاد کرده و هزینه پول را بالا برده و تورم را تشدید کرده است.
تجارت نیز با مشکلات زیادی مواجه شده است. چنانچه بتوانیم از اعتبار بین‌المللی استفاده کنیم هم بانک‌ها سودآور می‌شوند و هم هزینه پول و هم هزینه خریدهای خارجی با کاهش قابل‌توجهی مواجه خواهند شد.
لینک کوتاه :