صندوق توسعه ملی در تسخیر دولت

به گزارش جهان صنعت نیوز:  مطابق آمارهای رسمی، سهم مصارف بخش دولتی از ذخایر این صندوق از ۶۰ درصد نیز بیشتر شده حال آنکه تنها ۱۵ درصد این عایدات به بخش خصوصی رسیده است. بنابراین هرچند یکی از الزامات بنیادین برنامه پنجم توسعه اقتصادی مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز در قالب صندوق توسعه ملی بوده، اما برون‌زا بودن قیمت جهانی نفت، عدم مدیریت درست درآمدهای نفتی و برخورد منفعلانه مقامات دولتی، این مساله را به تهدیدی جدی برای اقتصاد کشورمان در همه این سال‌ها تبدیل کرده است.

نگاهی به سرنوشت ذخایر ارزی ایران از زمان پیدایش آن نشان می‌دهد که دولت و نهادهای وابسته به آن همواره در خط مقدم برداشت از منابع حاصل از فروش نفت قرار داشته‌اند. اتکای بیش از اندازه اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز و نوساناتی که قیمت جهانی نفت در دوره‌های زمانی مختلف تجربه می‌کند، در نهایت به راه‌اندازی حساب ذخیره ارزی به منظور مدیریت این منابع در قالب برنامه سوم توسعه اقتصادی انجامید.

هرچند عملکرد حساب ذخیره ارزی از حیث ضربه‌گیری شوک‌های خارجی مثبت ارزیابی می‌شد، اما از حیث برداشت‌های بی‌رویه دولت از منابع ارزی آن عملکرد چندان مثبتی نداشت. این موضوع نیز در ادامه تصمیم‌گیران را بر آن داشت تا طرح تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی را ذیل برنامه پنجم توسعه اقتصادی بگنجانند تا از تجربه ناموفق برداشت‌ها از منابع حساب ذخیره ارزی رهایی یابند.

بر اساس تبصره ۲ بند (ح) اساسنامه صندوق توسعه ملی، حساب‌های این صندوق نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود و در صورت موافقت هیات عامل صندوق با تامین مالی پروژه‌های اقتصادی، دستور پرداخت به بانک مرکزی ارسال می‌شود. اما در سال‌های گذشته و مطابق قوانین بودجه سنواتی، بخشی از منابع این صندوق به منظور تامین هزینه‌های جاری دولت پرداخت شده است. هرچند طبق قانون سهم ۴۰ درصدی این صندوق از منابع حاصل از فروش نفت باید محفوظ بماند، اما فشارهای تحریمی و کم‌توانی دولت در فروش نفت برخلاف سنوات گذشته سهم این صندوق را به ۲۰ درصد تقلیل داده است. بنابراین صندوق توسعه ملی که با هدف حمایت از طرح‌های زیربنایی جایگزین حساب ذخیره ارزی شد، تداوم برداشت‌های بی‌رویه دولت از صندوق برای تامین هزینه‌های جاری موجب شده که دستورات جداگانه‌ای در این سال‌ها برای پرداخت ریالی این منابع به دولت صادر شود. بنابراین در سال‌های گذشته از یک سو شاهد کمرنگ شدن پرداخت‌های این صندوق به بخش خصوصی و از سوی دیگر افزایش سهم دولت از این منابع بوده‌ایم. به عبارتی دیگر می‌توان گفت که دولت این صندوق ارزی را به تسخیر خود درآورده و اجازه سهم‌خواهی حوزه‌های زیربنایی و عمرانی را نمی‌دهد. با توجه به اهمیت بازنگری در رویکردهای کنونی در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، چالش‌های پیش روی این صندوق در همایش «صندوق ثروت ملی و عدالت بین‌نسلی» با حضور مسوولان صندوق توسعه ملی و سایر دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی، مجلس و بخش خصوصی بررسی و به الزاماتی که دولت در خصوص برداشت از منابع این صندوق باید به آن توجه کند پرداخته شد.
وزیری نامه زده ۵/۲۲ همت کم آورده‌ام، پول بدهید

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در این همایش و در اظهاراتی نوع نگاه به این صندوق را مورد نقد قرار داد و با انتقاد از فشار بودجه بر صندوق گفت: مشخص نیست بودجه را چگونه می‌نویسند که هنوز زمانی از سال نگذشته، وزیری به ما نامه زده که «۵/۲۲ همت (هزار میلیارد تومان) کم آورده‌ایم به ما پول بدهید»، مگر صندوق باید کسری بودجه را جبران کند؟

مهدی غضنفری با انتقاد از فشار بودجه‌ای که طی سال‌ها بر صندوق وجود داشته و منابع آن را دولت‌ها در اختیار گرفته‌اند، گفت: وقتی اواخر سال می‌شود حداقل سه ماه بودجه را در مجلس و کمیسیون تلفیق بررسی می‌کنند اما نهایت آنچه که در دستور کار قرار می‌گیرد با کسری مواجه است و برای تامین آن سراغ صندوق توسعه ملی می‌روند. مشخص نیست در این سه ماهی که می‌گویند شب و روز بودجه را بررسی می‌کنند و انگار با تلسکوپ آن را رصد می‌کنند چه اتفاقی افتاده است.

وی افزود: چرا باید بودجه طوری باشد که هنوز سه ماه از سال نگذشته وزیری به من نامه بزند که ۵/۲۲ همت (هزار میلیارد تومان) کسری بودجه دارم و به من پول بدهید. درحالی که صندوق ملی نباید کسری بودجه را جبران کند.

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی پنج (ب) نیست، گفت: ما نمی‌توانیم بودجه جاری و بودجه عمرانی را تامین کنیم. اینها را اگر می‌خواهید از آقای میرکاظمی (رییس سازمان برنامه و بودجه) بگیرید. هر چه می‌شود می‌گویند برویم و از صندوق توسعه ملی بگیریم. مگر در بودجه برای حوادث غیرمترقبه منابع تعیین نشده که سراغ صندوق می‌روید؟

غضنفری همچنین گفت: ما بورس نیستیم که هر وقت دچار زیان شد یا پول کم آورد می‌گویند صندوق توسعه ملی آن را جبران کند. در عین حال بانک هم نیستیم که بگویند هر وقت کم آوردیم برویم از صندوق توسعه ملی بگیریم. بانک وجود دارد اگر پول می‌خواهید از بانک بگیرید.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه برخی تاکید دارند باید سرمایه‌گذاری داخل کشور باشد و در خارج از آن ریسک بالایی دارد، گفت: باید توجه کنند که صندوق توسعه، بنگاه نیست و نمی‌خواهد بنگاه‌داری کند. هدف ما سرمایه‌گذاری است یعنی مثلا اگر یک میلیارد دلار به خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری می‌برید، دو میلیارد دلار دیگر را وارد کنید.

در بخش دیگری از اظهارات غضنفری موضوع برداشت‌های دولت برای کسری بودجه مطرح شد و وی با اشاره به اینکه باید سعی شود تا تسهیلات صندوق در جایی که نظارت بیشتری بر آن است پرداخت شود، گفت: این اظهارات کاملا صحیح است ولی ما باید نگاه عمیق‌‌تری نسبت به صندوق داشته باشیم و ایده‌های تحول‌آفرین را دنبال کنیم. مثلا تکلیف خود را در مورد سهم بودجه از منابع صندوق مشخص کنیم، نه اینکه هر سال به ما بگویند این عدد بزرگ سهم صندوق توسعه ملی است، اما به فاصله چند ماه آن را بگیرند.

وی توضیح داد: وقتی می‌گویید سهم صندوق از درآمد نفت ۴۰ درصد است، پس بگذارید همان ۴۰ درصد باقی بماند نه اینکه این عدد را اعلام کنید و در میان سال به آن دست بزنید. عملا بگویید از این ۴۰ درصد اینقدر برای شما و اینقدر هم برای ما. با ما در این رابطه شوخی نکنید و بگذارید سهم صندوق مشخص باقی بماند. اگر تحریم است و نمی‌توانید منابعی را به صندوق واریز کنید، پس واریز نکنید نه اینکه این‌گونه باشد.

غضنفری معتقد است که صندوق توسعه ملی باید زیر نظر سران قوا مدیریت شود نه اینکه در هیات امنای آن، حتی وزیران حضور داشته باشند که خود ذی‌نفع هستند.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه به خواسته‌های غیرمنطقی در رابطه با هزینه منابع صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگانی به ما نامه زده که تسهیلات ارزی که سال‌ها پیش با نرخ حدود ۴۰۰۰ تومان به آنها پرداخت شده اکنون با همان نرخ پس بدهند؛ آقای شافعی (رییس اتاق بازرگانی ایران) آیا شما حاضرید خانه‌ای که ۱۰ سال پیش خریدید با همان قیمت به ما بدهید یا کارخانه‌ای که ۱۰ سال پیش ایجاد کردید با همان قیمت به صندوق توسعه ملی واگذار کنید. چرا مثل بچه با ما حرف می‌زنید. هر چیزی منطق خود را دارد.

غضنفری به پروژه‌هایی که طولانی‌مدت در مرحله اجرا قرار دارند اشاره کرد و گفت: تعجب می‌کنم وقتی می‌بینم طول زمان پروژه‌ای بین ۱۴ تا ۱۵ سال و بیشتر است. همین می‌شود که وقتی عملکرد صندوق را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم ۲۰۰ طرح را ۴۰۰ بار استمهال کرده‌اند. به راحتی بگوییم هیات عامل حتی فکر نمی‌کرده و در این مورد موافقت می‌کرده است. نمی‌توان با این استمهال به بهره‌وری رسید.

غضنفری در پایان با تاکید بر اهمیت تغییر نگاه به صندوق توسعه ملی گفت که دولت‌ها از ما اصل پول را نخواهند بلکه اصل را سرمایه‌گذاری کنیم و از سود آن به دولت بپردازیم.

صندوق توسعه ملی نباید خزانه دوم باشد

رییس دیوان محاسبات کشور نیز در این نشست با بیان اینکه صندوق توسعه ملی به خزانه دوم تبدیل شده است، گفت: با توجه به تجربه حساب ذخیره ارزی، مدیریت صندوق توسعه ملی نیز نباید به شکست منجر شود و تغییر مسیر این صندوق ثروت بین‌نسلی ضروری است.

مهرداد بذرپاش اظهار کرد: باید دید که دیدگاه ما در خصوص صندوق توسعه ملی در راستای عدالت بین‌نسلی است. در شرایطی که به دلایل مختلف از منابع صندوق برای هزینه‌های روزمره استفاده می‌کنیم چنین امکانی وجود نخواهد داشت. هر چند تحریم‌ها سبب شد تا ضرورتی برای استفاده از منابع به وجود بیاید.

وی افزود: با این شرایط صندوق توسعه ملی به خزانه دوم دولت تبدیل شده است. حتما باید در اصلاح اساسنامه مواردی چون استفاده اعضای هیات امنای صندوق از منابع در نظر گرفته شود. نکته بعدی در خصوص اعضای هیات عامل است. در حال حاضر هیات عامل صندوق نقش اصلی که باید داشته باشند را ندارند. بخش قابل توجهی از منابع صندوق بدون تصویب هیات عامل انجام شده است. یکی از دلایلی که مطالبات صندوق وصول نمی‌شود نیز همین است. ضمن اینکه بانک‌های عامل انگیزه‌ای برای وصول اقساط مطالبات صندوق توسعه ملی ندارند.

بذرپاش ادامه داد: در سال گذشته با وجود اینکه باید ۳۶ درصد از منابع درآمدهای نفتی به صندق واریز می‌شد اما با فشار دولت تنها ۲۰ درصد از منابع به صندوق توسعه ملی پرداخت شد. بعید است که امسال نیز سهم ۴۰ درصدی صندوق باقی بماند و ممکن است با فشار دولت این درصد کاهش پیدا کند.

وی گفت: با توجه به مواردی که به آن اشاره شد باید مسیر صندوق تغییر پیدا کند. جایگاه صندوق توسعه ملی در ساختار سیاسی کشور نیز مناسب نیست. اینکه دبیرخانه صندوق توسعه ملی یکی از معاونت‌های سازمان برنامه و بودجه باشد صحیح نیست. در اساسنامه و در ردیف منابع ورودی اصلی‌ترین مساله نفت است، اما منابع دیگری وجود دارد که منابع ملی هستند. از جمله این موارد زمین‌ها هستند که درصدی از آنها باید به صندوق تعلق بگیرد. این مساله نیازمند تغییر قانون و اساسنامه صندوق است.
بذرپاش با تاکید بر اینکه تجربه ده ساله اداره صندوق توسعه ملی که یک تجربه حساب ذخیره ارزی را نیز پیش از آن دارد، نباید به شکست منجر شود، گفت: باید مسیر امروز صندوق توسعه ملی تغییر پیدا کند. نباید از منابع صندوق برای هزینه‌های جاری استفاده کرد.

تنها ۱۵ درصد از منابع صندوق به بخش‌خصوصی پرداخت شد

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: تا امروز ۱۲۶ میلیارد دلار مانع به صندوق توسعه ملی تعلق گرفته است. مجموع تعهدات مادی صندوق حدود ۱۵ میلیارد دلار است و ۱۰۵ میلیارد دلار منابعی است که تخصیص پیدا کرده است. از این منابع ۶۵ میلیارد دلار برای منابع دولت هزینه شده است و از ۳۵ درصد باقیمانده نیز ۲۰ درصد به نهادهایی که مالکیت دولتی داشتند پرداخت شده است، در نتیجه تنها ۱۵ درصد به بخش خصوصی تخصیص یافته است.

محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: این تصویر به ما نشان می‌دهد که اشکالات اساسی در اساسنامه، عملکرد و نهادهای مرتبط با صندوق توسعه ملی وجود دارد. استقلال عملکردی از حاکمیت دولت اولین چالشی است که صندوق با آن مواجه است. اگر بودجه کشور ناتراز باشد عملکرد صندوق توسعه ملی از اهداف آن فاصله می‌گیرد. در بحث اصلاح ساختار بودجه باید ناترازی بودجه مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: وقتی دولت از منابع صندوق استفاده می‌کند به سراغ مولدسازی دارایی‌های دولت نمی‌رود. براساس برآوردهای صورت‌گرفته ظرفیت مولدسازی در کشور ۱۸ هزار میلیارد تومان است اما مولدسازی فرآیند سخت و هزینه‌بری دارد. از لحاظ قانونی باید باز تعریف قانونی از صندوق توسعه ملی داشته باشیم. عدم انعطاف در ساختار صندوق نیز سبب شده تا تنها یک نقش استقراضی داشته باشد. پیشنهاد ما برای بازپرداخت ارزی منابع صندوق این بود که به دلیل جهش‌های ارزی منابع براساس نرخ روز نیما محاسبه شود، سپس ارزش پروژه نیز محاسبه و براساس سهم صندوق از تامین مالی پروژه‌ها، صندوق سهمی از کل پروژه دریافت کند. پیشنهاد دیگر ما این است که یک بانک توسعه در زیرمجموعه صندوق توسعه ملی ایجاد شود. به دلیل اهمیت و ارتباط موضوع به مجلس ما آماده هستیم تا کمک‌های لازم را انجام دهیم.

بازپرداخت‌ها به صندوق توسعه ملی باید به صورت ارزی باشد

رییس بانک مرکزی نیز گفت: بانک‌ها و صندوق توسعه ملی مشترکا و در کنار هم باید تلاش کنند تا بازپرداخت‌ها به صندوق به صورت ارزی باشد تا منابع ارزی صندوق بازگردد و مجددا صرف اعطای تسهیلات جدید به پروژه‌های آتی شود.

علی صالح‌آبادی با اشاره به اهمیت صندوق توسعه ملی در اقتصاد کشور گفت: منابع ارزی صندوق باید صرف پروژه‌هایی شود که از بازده مناسب و توجیه‌پذیری لازم و همچنین از هزینه‌های ارزی برخوردار باشد. برخی مواقع منابع ارزی را برای پروژه‌هایی هزینه می‌کنیم که تولید داخل دارد که به‌ نظر بنده توجیهی ندارد.

وی با بیان اینکه پروژه‌های مهمی توسط صندوق توسعه ملی تامین مالی شده‌است، تصریح کرد: منابع صندوق باید حتی‌المقدور درآمدهای ارزی هم داشته باشد تا به صورت ارزی هم به صندوق برگردد و بتواند برای پروژه‌های بعدی هم تخصیص پیدا کند.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید براینکه تقویت و حفظ صندوق بسیار حائز اهمیت است، اظهار کرد: پروژه‌هایی توسط صندوق تامین مالی شده‌اند که در حال حاضر به مرحله پرداخت اقساط رسیده‌اند که علی‌الاصول باید ارزی باشد و نباید با تصور تجربه گذشته از حساب ذخیره ارزی به این موضوع نگاه کنیم. در همین میان همکاری صندوق و بانک‌های عامل در وصول مطالبات بسیار مهم و مفید است.

صالح‌آبادی تصریح کرد: ممکن است برخی طرح‌ها نیز به‌دلیل شرایط اقتصادی دچار مشکلاتی باشند که در این زمینه قطعا دوستان مساعدت لازم را خواهند داشت و ملاحظه شرایط را می‌کنند. بانک‌ها و صندوق توسعه ملی مشترکا و در کنار هم باید تلاش کنند تا بازپرداخت‌ها به صندوق به صورت ارزی باشد تا منابع ارزی صندوق بازگردد و مجددا صرف اعطای تسهیلات جدید به پروژه‌های آتی شود.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: عمده فعالیت‌های صندوق توسعه از سال ۹۰ به‌ بعد بوده و با توجه به تشدید محدودیت‌های بین‌المللی در این سال‌ها نقش صندوق بسیار مهم و موثر و مفید بوده است. بار مالی بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری را صندوق توسعه ملی برعهده داشته است. هر پروژه سرمایه‌گذاری نیازمند منابع ارزی و ریالی و عمدتا ارزی هستند که نقش صندوق در تامین مالی ارزی پروژه‌ها بسیار حائز اهمیت است.

نوع ارتباط صندوق با بانک‌ها باید اصلاح شود

مدیرعامل بانک ملی نیز در این همایش گفت: صندوق توسعه ملی باید بگوید منابع کجا سرمایه‌گذاری شود نه اینکه به خود بانک‌ها سپرده شود چرا که کارکرد صندوق این‌گونه نیست.

محمدرضا فرزین با اشاره به نقاط ضعف صندوق توسعه ملی در ۱۰ سال اخیر گفت: زمانی که صندوق را تشکیل دادیم وظایف تثبیتی را در اساسنامه آن ندیدیم و به همین دلیل با حکم ویژه مسائل حل می‌شد.
وی‌ ادامه ‌داد: دوم اینکه ما ضعف عمومی در سیاستگذاری اقتصادی در ایران داریم که نصیب صندوق هم شده و آن اینکه همه چیز را به قانون بودجه وصل می‌کنیم. قاعده عمومی بلندمدت نداریم و هرسال باید بودجه نحوه عملکرد صندوق را تعریف کند در صورتی که صندوق خودش یک ساختار مستقل دارد. قوانین بلندمدت نداریم که باعث بی‌ثباتی و مشکل در اقتصاد شده است.

فرزین گفت: ضعف بعدی صندوق در نوع ارتباط با بانک‌هاست که کارکرد توسعه‌ای خود را از دست داده است. صندوق باید بگوید منابع کجا سرمایه‌گذاری شود نه اینکه به خود بانک‌ها سپرده شود چرا که کارکرد صندوق ایندگونه نیست. فرزین تاکید کرد: دوران بلوغ صندوق با دوران تحریم همزمان شد که نتوانست دوره بلوغ آن به خوبی طی شود.

فرزین پیشنهادهایی در این باره مطرح کرد و گفت: صندوق باید در سرمایه‌گذاری داخلی تمرکز کند و پروژه‌های ایران را تامین مالی کند. در این میان می‌توان با صندوق‌های همتا در کشورهای اطراف و همسایه، پروژه‌های مشترکی را با منابع مشترکی انجام داد که امنیت اقتصادی ما را هم بالا می‌برد، مانند مسائلی در حوزه‌های آلودگی هوا و آب و…

وی با بیان اینکه توسعه ما در توسعه منطقه‌ای است ادامه داد: قانون مشخصی در صندوق نداریم درحالی که صندوق‌های مشابه در کشورهایی مانند روسیه قوانین مستقلی دارند و نیاز نیست برای صرف منابع آن به نظام رای‌گیری‌های سیاسی وصل شد.
مدیرعامل بانک ملی با اشاره به عدالت منطقه‌ای گفت: باید بتوانیم از منابع صندوق در سراسر ایران استفاده کنیم یعنی سیستان‌‌وبلوچستان برای ما به اندازه تهران مهم باشد.