پیامدهای حمله روسیه به اوکراین/ترکش‌های اقتصادی جنگ
به گزارش جهان صنعت نیوز: اقتصاد اوکراین در حال نابودی است و صدمات وارده به مردم عواقب ماندگاری خواهد داشت. این جنگ در تمام ابعاد آن، اثرات هشداردهنده‌ای را برای اقتصاد جهانی که پیش از این نیز توسط کووید۱۹ و تغییرات آب و هوایی آسیب‌دیده بود، ایجاد می‌کند که بیشترین تاثیرات آن بر کشورهای در حال توسعه خواهد بود. پیش‌بینی‌های اخیر آنکتاد تخمین می‌زند که اقتصاد جهانی به دلیل جنگ، به شدت بازارهای غذایی، انرژی و مالی را که از قبل محدود شده بود، مختل می‌کند و باعث می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی یک واحد درصد کمتر از حد انتظار باشد. جنگ اوکراین و روسیه از طریق کانال‌های متعدد، از جمله بازارهای کالا، تجارت، جریان‌های مالی و آوارگان، بر اقتصاد جهانی اثر می‌گذارد.
در مناطق اطراف، موج بزرگی از پناهندگان، خدمات اولیه را تحت فشار قرار خواهد داد. آسیب به اقتصاد روسیه، بر جریان وجوه ارسالی به بسیاری از کشورهای همسایه تاثیر خواهد گذاشت. اختلال در زنجیره تامین منطقه‌ای و شبکه‌های مالی و همچنین افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، رشد منطقه‌ای را تضعیف خواهد کرد. بر اساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، جنگ، چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد جهانی را به طور قابل‌توجهی تحت تاثیر قرار داده است. تاثیر اولیه اقتصاد جهانی عمدتا از طریق بازارهای کالا بوده است. اوکراین و روسیه، حدود ۳۰ درصد گندم و جو جهان، یک‌پنجم ذرت و بیش از نیمی از روغن آفتابگردان آن را تامین می‌کنند. در عین حال، روسیه بزرگ‌ترین صادرکننده گاز طبیعی جهان و دومین صادرکننده بزرگ نفت در جهان است. بلاروس و فدراسیون روسیه نیز حدود یک‌پنجم کودهای جهان را صادر می‌کنند. در نتیجه، قیمت کالاها در سراسر جهان به بالاترین حد خود خواهد رسید. در هشتم آوریل ۲۰۲۲، فائو، سومین رکورد متوالی شاخص قیمت مواد غذایی را اعلام کرد. قیمت مواد غذایی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۴ درصد افزایش یافته که بالاترین میزان آن از ابتدای انتشار گزارش مربوط به شاخص قیمت غذایی در جهان توسط فائو بوده است. به همین ترتیب قیمت نفت‌خام حدود ۶۰ درصد افزایش یافته و قیمت گاز و کود نیز بیش از دو برابر شده است. در بسیاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی باعث تشدید فقر و در برخی موارد، ناامنی غذایی و تشدید فشارهای تورمی شده است زیرا آنها سهم بیشتری از درآمد خود را به غذا و انرژی اختصاص می‌دهند. در سطوح فعلی قیمت، برآوردهای فائو در بدترین حالت، از افزایش سوءتغذیه و ناامنی غذایی حکایت دارد و آن را محتمل می‌داند. در محیطی که در حال حاضر سطوح استرس اجتماعی- اقتصادی ناشی از تاثیرات کووید۱۹ وجود دارد، افزایش قیمت مواد غذایی تاثیرات ناآرامی اجتماعی را تشدید می‌کند. تجزیه و تحلیل آنکتاد نشان می‌دهد که همواره در طول تاریخ، ناآرامی‌های مدنی و افزایش قیمت کالاهای کشاورزی ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند. بازارهای مالی در معرض افزایش عدم اطمینان و تنش‌های ژئوپلیتیکی بی‌ثبات قرار گرفته‌اند. بسیاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه واردکننده کالا شاهد خروج سرمایه و هزینه‌های استقراض قابل‌توجهی بوده‌اند. انقباض پولی مورد انتظار در اقتصادهای پیشرفته نیز تسریع شده و آسیب‌پذیری در برابر فشارهای مالی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه را تشدید کرده است. اختلالات مداوم در زنجیره تامین جهانی و بازارهای مالی چشم‌انداز فعلی را پیچیده‌تر می‌کند. هزینه‌های حمل‌و‌نقل که حتی قبل از شروع جنگ نیز بالا بودند، تلاش در جهت تغییر مسیر را پیچیده می‌کند و قیمت‌های مصرف‌کننده و هزینه‌های واردات را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، تورم جهانی در سال گذشته به بالاترین حد خود طی یک دهه اخیر رسیده و ۲/۵ درصد افزایش یافته است که بسیاری از بانک‌های مرکزی را مجبور کرد که زودتر از حد انتظار افزایش نرخ‌های بهره را اعلام کنند که منجر به افزایش هزینه‌های خدمات بدهی برای کشورهای در حال توسعه شد. بر اساس گزارش تامین مالی برای توسعه پایدار ۲۰۲۲، ۶۰ درصد کشورهای کمترتوسعه‌یافته و سایر کشورهای کم‌درآمد در حال حاضر در معرض خطر بدهی قرار دارند. در مجموع، در سطوح جهانی، قرار گرفتن در معرض این بحران، منجر به آسیب‌پذیری‌های نگرانکننده‌ای شده است که تهدیدی برای تاثیر منفی بر زندگی میلیاردها نفر در سراسر جهان محسوب می‌شود. در ادامه تاثیرات جنگ بر اقتصاد جهان بررسی می‌شود.
چالش تامین غذا
تاثیرات جنگ اوکراین و روسیه نه‌تنها در منطقه بلکه در سراسر جهان به دلیل سهم قابل توجه این منطقه در تامین مواد غذایی و انرژی احساس می‌شود. چالش‌های مربوط به مواد غذایی در خصوص تولید و صادرات بوده که منجر به کاهش دسترسی و در نتیجه افزایش قیمت آنها شده است. هزینه واردات مواد غذایی و انرژی در حال حاضر در سطوح بی‌سابقه‌ای قرار داشته و در حال افزایش قیمت است که عواقب آن بر افراد فقیر و آسیب‌پذیر شدیدتر خواهد بود. در این شرایط بسیاری از تولیدکنندگان مواد غذایی قادر به دسترسی به نهاده‌های کشاورزی مورد نیاز خود نیستند. بنابراین تاثیر اختلالات فعلی بازار ممکن است تا سال ۲۰۲۳ ادامه داشته باشد. در این شرایط تنها تلاش‌هایی ارزشمند هستند که به طور هماهنگ و فوری به نیازها پاسخ می‌دهند، انسان‌محور هستند، از فرصت‌ها استفاده می‌کنند، با شرایط سازگار می‌شوند و با تمرکز بر قوانین توسعه پایدار ۲۰۳۰ اجرا می‌شوند. اگر کشورها با بستن بازارهای مواد غذایی، منجر به محدودیت‌های تجاری و ممنوعیت صادرات شوند، این وضعیت حتی می‌تواند بدتر از شرایط فعلی نیز شود. علاوه بر افزایش قیمت مواد غذایی که همه کشورهای واردکننده مواد غذایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، برخی از اقتصادها نیز مستقیما از طریق وابستگی واردات گندم از روسیه و اوکراین در معرض خطر قرار دارند. قیمت گندم و ذرت از زمان شروع جنگ بسیار پرنوسان بوده است، اما همچنان ۳۰ درصد بالاتر از سطح خود در ابتدای سال قرار دارد. اختلال در بازار کودها نیز به طور چشمگیری این وضعیت را در میان‌مدت پیچیده می‌کند. برخی از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که راندمان تولید محصولات ممکن است تا ۵۰ درصد، به ویژه در کشورهایی که سهم زیادی از کشاورزان کوچک را به خود اختصاص داده‌اند، کاهش یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در میان کشورهای صادرکننده کودها، در سال ۲۰۲۰، روسیه با سهم ۴/۱۵ درصد از کل صادرات این کالا در سال مذکور، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. شایان ذکر است، مجموع سهم بلاروس و روسیه نیز از کل صادرات کودها در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۰ درصد است.
توصیه سیاستی
اطمینان از عرضه کافی مواد غذایی مغذی برای همه افراد از طریق حصول اطمینان از در دسترس بودن منابع غذایی و کودها در کشورهای وابسته به واردات، تمرکز بر نهاده‌های تولید مواد غذایی مالکان زمین‌های کشاورزی کوچک و تولیدکنندگان غذای محلی و همچنین ثابت نگه داشتن و قابل پیش‌بینی بودن قیمت حمل‌و‌نقل، فراهم ساختن امکان دسترسی همه افراد آسیب‌پذیر به مواد غذایی مورد نیاز، اعطای کمک‌های بشردوستانه غذایی توسط دولت‌ها، سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های بین‌المللی در صورت نیاز از طریق معافیت خرید غذا از محدودیت‌های صادرات مواد غذایی توسط برنامه جهانی غذا. همچنین اتخاذ اقدامات صحیح سیاستی بر اساس نیازهای محلی، اولویت‌های ملی و شرایط بازار در حال تحول از طریق تشویق به عملکرد مناسب بازارهای بین‌المللی کالا و اجتناب از پاسخ‌های موقت سیاستی. از همه کشورها خواسته می‌شود تا بازارهای غذایی خود را همچنان باز نگه دارند و محدودیت‌های تجاری و ممنوعیت صادرات را متوقف کنند تا تجارت بین‌المللی مواد غذایی و کودها و تقاضای داخلی و جهانی حفظ شود. احتکار محصولات، تحرکات سوداگرانه و خرید از روی اضطراب و نگرانی، همگی منابع غذایی و همبستگی را در مواقع بحران تهدید می‌کنند. موانع تجاری و محدودیت‌های صادراتی نوسان قیمت‌ها را تشدید، ظرفیت بازار جهانی را محدود می‌کند و در میان‌مدت و بلندمدت تاثیرات منفی دارد. زنجیره‌های تامین، از جمله ظرفیت بذر، حفاظت از محصولات گیاهی، پرورش دام، زیرساخت‌های فرآوری غذا و کلیه سیستم‌های لجستیکی، باید به طور کامل فعال نگه داشته شوند.
چالش‌های بخش انرژی
به دنبال تقاضای بالای مصرف‌کننده و رشد بالای تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱ بازارهای انرژی پیش از شروع بحران جنگ روسیه و اوکراین نیز در تنگنا قرار داشتند. اگرچه سطح قیمت نفت‌خام و گاز طبیعی همچنان به ترتیب ۴۶ و ۴۹ درصد بالاتر از ابتدای دسامبر ۲۰۲۱ بوده، اما به دلایلی از جمله تعهد آمریکا در جهت آزادسازی ۱۸۰ میلیون بشکه نفت‌خام طی شش ماه آینده، معاملات مربوط به نفت و گاز با نوساناتی همراه بوده است. افزایش قیمت نفت و گاز می‌تواند منجر به به‌وجود‌آمدن اثرات متقابل در بلندمدت شود. به همان اندازه که ممکن است انتقال به سمت منابع جایگزین انرژی سرعت یابد، به ویژه در کشورهایی که می‌خواهند انعطاف‌پذیری انرژی خود را با تامین منابع محلی بیشتر تقویت کنند، به همان اندازه احتمال دارد سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت صنایع استخراجی و تولید انرژی مبتنی بر سوخت‌های فسیلی برگرداند و خطر معکوس کردن روند کربن‌زدایی در ۵ تا ۱۰ سال گذشته را به دنبال داشته باشد. توصیه‌های آنکتاد در این گزارش برای بخش انرژی به شرح زیر است:
توصیه سیاستی در کوتاه‌مدت
اقدامات هماهنگ کشورهای توسعه‌یافته: اقدامات انجام شده توسط بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی نباید بر نوسانات فعلی بازارهای انرژی بیفزاید. برای کاهش این نوسانات، دولت‌ها باید از احتکار خودداری کنند و به رویکرد هماهنگی که اقتصادهای پیشرفته از طریق آژانس بین‌المللی انرژی برای در دسترس قرار دادن ذخایر استراتژیک نفت در بازار جهانی اتخاذ کرده‌اند، ادامه دهند. به علاوه، در صورت لزوم، استفاده از گندم به عنوان سوخت‌های زیستی کاهش یابد و یا حذف شود.
امداد هدفمند برای افراد آسیب‌پذیر، هم ایالت‌ها و هم جمعیت آنها: کمک‌های جامعه بین‌المللی باید به کشورهایی که سازمان ملل آنها را شناسایی کرده است، برسد. در داخل کشورها، سوخت مورد نیاز برای کسانی که درآمد پایینی دارند، باید در دسترس قرار بگیرد. با این حال، حمایت باید از طریق نقل و انتقالات نقدی هدفمند و برنامه‌های کمک‌های اجتماعی، برای افرادی باشد که به آن نیاز دارند.
اقدامات مدیریت تقاضا و بهره‌وری انرژی: دولت‌ها می‌توانند از تابستان برای آزمایش اقدامات جدید مدیریت تقاضا و بهره‌وری انرژی استفاده کنند. به عنوان مثال، سرعت بخشیدن به استقرار پیش‌بینی‌شده با دوبرابر کردن نرخ نصب فعلی پمپ‌های حرارتی اتحادیه اروپا، باعث صرفه‌جویی دو میلیارد مترمکعبی دیگر در مصرف گاز در سال اول خواهد شد که مستلزم سرمایه‌گذاری اضافی ۱۵ میلیارد یورویی است. کشورها می‌توانند متعهد به تامین مالی از طریق سازمان‌هایی که کمک‌های بشردوستانه ارائه می‌کنند، به مردم اوکراین که دسترسی آنها به انرژی قطع شده است، شوند.
توصیه سیاستی در میان‌مدت
سرعت بخشیدن به پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر که از مرحله برنامه‌ریزی در دنیای صنعتی گذشته است. برای کاهش آسیب‌پذیری‌های ناشی از شوک‌های انرژی در آینده، با وجود اینکه بازدهی برخی اقدامات در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر بوده، اما به تغییرات باکیفیت در بلندمدت، مانند زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل عمومی و زیرساخت‌های کم‌کربن و انعطاف‌پذیر جدید و مجهز نیاز است. موانع سرمایه‌گذاری در زنجیره تامین انرژی خورشیدی باید با تشکیل کارگروه‌هایی برای توسعه سیاست‌های خاص کشورها و منطقه‌ها از میان برداشته شود. در واقع این کار، می‌تواند منجر به تقویت تولید محلی و منطقه‌ای، افزایش به‌کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورهای در حال توسعه شود. علاوه بر این، اعطای وام برای افزایش سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، تسهیل شود.
یک کارگروه آمونیاک سبز می‌تواند پیشرفت‌های زنجیره تامین را برای اهداف تعیین شده تامین کود، هماهنگ، تعیین و تحلیل کند. همچنین می‌تواند تحولات زنجیره تامین کود، به ویژه توسعه مراکز تولید آمونیاک سبز در جهان در حال توسعه را تجزیه و تحلیل کند. دولت‌ها باید سریعا انتقال عادلانه انرژی را دنبال کنند و بر نقش دسترسی کافی به انرژی برای توسعه پایدار تاکید کنند. شرکای توسعه و اهداکنندگان باید کمک‌های مالی و فنی به کشورهای در حال توسعه ارائه دهند تا از آنها در تعریف و اجرای مسیرهای انتقال خود حمایت کنند تا به هفتمین هدف توسعه پایدار (اطمینان از دسترسی به انرژی مقرون به صرفه، قابل اعتماد، پایدار و مدرن برای همه) و خالص صفر به نحوی که بهره‌وری را افزایش می‌دهد، تا سال ۲۰۳۰ دست یابند.
سیستم مالی
در حال حاضر، ما با بحران بدهی جهانی روبه‌رو هستیم. حتی قبل از شروع این بحران، کشورهای در حال توسعه به طور میانگین ۱۶ درصد از درآمدهای صادراتی خود را صرف پرداخت تعهدات بدهی خود می‌کردند. این درحالی است که پس از جنگ جهانی دوم و بازسازی بدهی آلمان توسط نیروهای متفقین در سال ۱۹۵۳، پرداخت بدهی هرگز از ۴/۳ درصد درآمد صادراتی در هیچ سالی تجاوز نکرد. به دلیل اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی توسط کشورهای در حال توسعه، بازده اوراق قرضه این کشورها از سپتامبر ۲۰۲۱ در حال افزایش بوده است. این موضوع در کنار بی‌نظمی مالی، ضربه مضاعفی به اقتصادهای در حال توسعه وارد خواهد کرد که در نهایت افزایش نرخ بهره، نوسانات بیشتر در معاملات آتی کالاها و بازارهای اوراق قرضه و فشارهای نرخ ارز را به همراه خواهد داشت. بررسی‌های آنکتاد نشان می‌دهد که از زمان شروع جنگ اوکراین و روسیه، هزینه‌های استقراض کشورهایی که طبق طبقه‌بندی سازمان ملل متحد به عنوان واردکنندگان خالص مواد غذایی شناخته شدند، افزایش یافته است.
توصیه‌های سیاستی
موضوعی که به تازگی در مورد بحران‌های متعدد و متوالی که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند، ارائه شده است، درخواستی فوری برای اقدام سریع جامعه بین‌المللی است. هیچ زمانی برای از دست دادن وجود ندارد. ماه‌ها انتظار برای انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از یک دهه از‌دست‌رفته دیگر برای توسعه، بحران عمومی بدهی و بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی قابل قبول نیست. نظام مالی بین‌المللی ابزار و ظرفیت لازم برای پاسخگویی مناسب و مقابله با چالش‌های فعلی را دارد. رهبری و اراده سیاسی می‌تواند این امر را ممکن کند. هیچ توضیح منطقی برای انجام ندادن این کار وجود ندارد. فراتر از اصلاحات لازم در سیستم مالی جهانی، در اینجا پیشنهادات کلیدی در چارچوب فعلی وجود دارد که می‌تواند پاسخی را که جهان و آسیب‌پذیرترین افراد در انتظار آن هستند، ارائه کند.
موسسات مالی بین‌المللی: این موسسات باید تمرکز خود را بر انعطاف‌پذیری و تامین مالی به موقع، از جمله کمک‌های بلاعوض با تاکید بر حصول اطمینان از انتقال منابع به کشورهایی که دچار مشکلات اجتماعی و اقتصادی هستند، قرار دهند.
صندوق بین‌المللی پول: افزایش تسهیلات اعتباری و ابزارهای تامین مالی سریع به منظور افزایش دسترسی افراد به منابع مالی حداقل تا سال ۲۰۲۴، تعلیق افزایش نرخ بهره برای حداقل ۲ سال، بررسی امکان تامین نقدینگی بیشتر از طریق حق‌برداشت مخصوص یا اقدامات ویژه با هدف کشورهای آسیب‌پذیر.
بانک‌های توسعه چندجانبه: مکانیسم‌های موجود برای تامین مالی اضطراری با پرداخت سریع وجوه باید فعال شود. بانک‌های توسعه چندجانبه را تشویق کنید تا از یک رویکرد منعطف برای مدیریت ریسک ترازنامه استفاده کنند تا از ظرفیت وامدهی اضطراری خود تا حد کامل استفاده کنند. حمایت از تزریق سرمایه برای بانک‌های توسعه چندجانبه، از جمله در سطح منطقه‌ای و بررسی کانال‌های دیگر حق‌برداشت مخصوص استفاده نشده از طریق بانک‌های توسعه چندجانبه.
اقدام زودهنگام برای جلوگیری از تجمیع ناپایدار بدهی در کشورهای آسیب‌پذیر؛ قبل از اینکه جهان به دور بعدی بحران بدهی دچار شود. بخشودگی بدهی‌ها با در نظر گرفتن نیازهای مالی برای بازیابی، اقدامات اقلیمی و اهداف توسعه پایدار طراحی شوند. از کشورهای گروه ۲۰ بخواهید تا طرح تعلیق خدمات چندجانبه بدهی را به مدت دو سال مجددا فعال کنند و سررسید را برای دو تا پنج سال برنامه‌ریزی کنند. یک چارچوب مشترک بازنگری شده و قابل اجرا توسط کشورهای گروه ۲۰ برای درمان بدهی به صورت فوری مورد نیاز است تا تجدید ساختار بدهی به موقع به کشورهای نیازمند ارائه شود.
اختلالات تجارت و هزینه‌های حمل‌و‌نقل
جنگ در اوکراین اختلالات مداوم در لجستیک جهانی و زنجیره تامین را افزایش می‌دهد و به افزایش بیشتر تاخیر در سیستم حمل‌و‌نقل دریایی جهان دامن می‌زند. مشخص نیست که این امر تا چه اندازه باعث کاهش عرضه کالا از اوکراین و روسیه می‌شود، اما محدودیت‌های تجاری، بسته شدن حریم هوایی، عدم قطعیت پیمانکاران و نگرانی‌های امنیتی، همه مسیرهای تجاری را که از اوکراین و روسیه می‌گذرد، پیچیده کرده است. نرخ‌های حمل‌و‌نقل نقطه‌ای بسیار بالا همچنان ادامه دارد، اگرچه در هفته‌های گذشته با وجود مشکلات لجستیکی ناشی از بحران اوکراین، عمدتا به دلایل فصلی، کاهش یافته است. نرخ کرایه کشتی‌های کانتینری نیز در بالاترین حد خود در طول تاریخ قرار گرفته است. چشم‌انداز نرخ کانتینر همچنان بالاتر از پیش از کووید۱۹ است. شبیه‌سازی‌های عمومی انجام شده توسط آنکتاد در مورد تاثیر نرخ‌های بالاتر حمل‌و‌نقل کانتینری بر تورم همچنان پابرجاست، یعنی قیمت‌های مصرف‌کننده نسبت به قبل از کووید۱۹، حدود ۵/۱ درصد بیشتر افزایش یافته است. نگرانی‌های کلیدی برای امنیت غذایی ناشی از تخریب بنادر و زیرساخت‌ها در اوکراین، افزایش ازدحام و افزایش هزینه‌های حمل‌و‌نقل غلات وجود دارد. قیمت‌های پناهگاه‌ها به طور جدی تحت تاثیر این جنگ قرار گرفته‌اند و امروزه تقریبا دو برابر میانگین پنج سال قبل از کووید۱۹ هستند. قیمت‌های بالاتر پناهگاه‌ها بر هزینه‌های حمل‌و‌نقل همه کشتی‌ها و در واقع همه روش‌های حمل‌و‌نقل تاثیر گذاشته است.
پیامدهای کوتاه‌مدت جنگ
جنگ، چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد جهانی را به طور قابل‌توجهی تحت تاثیر قرار داده و از طریق کانال‌های متعدد، از جمله بازارهای کالایی، مالی و تجارت بر فعالیت‌های جهانی تاثیر می‌گذارد. اقتصادهای نوظهور و کشورهای درحال توسعه واردکننده کالا، احتمالا به دلیل وخامت تجارت، کاهش رشد اقتصادی، کاهش تجارت و سخت‌تر شدن قابل توجه شرایط تامین مالی به دلیل افزایش تورم و هزینه‌های استقراض بالاتر، پیامدهای نامطلوب قابل‌توجهی را متحمل خواهند شد. در مقابل، برخی از اقتصادهای نوظهور و کشورهای درحال توسعه که صادرکننده کالا (به ویژه صادرکنندگان انرژی) هستند، ممکن است در نهایت از افزایش شدید قیمت کالاها، در صورتی که این افزایش به بهبود مستمر در شرایط تجارت مربوطه تبدیل شود، سود ببرند. این جنگ منجر به افزایش جنبه‌های منفی مختلفی برای چشم‌انداز کوتاه‌مدت می‌شود. این امر می‌تواند منجر به تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، ایجاد فشارهای مالی، بدتر کردن بحران‌های پناهندگان، تشدید ناامنی غذایی، تشدید فشارهای تورمی و تضعیف محرک‌های رشد بلندمدت شود. این خطرات می‌تواند با آسیب‌پذیری‌های جهانی مانند بدهی بالا و موجودی کم برخی از کالاها، مانند گندم و نفت، تشدید شود. مرتبط بودن این خطرات به یکدیگر و تقویت آنها می‌تواند سقوط سختی را برای اقتصاد جهانی رقم بزند.
پیامدهای بلندمدت جنگ
تجارت جهانی، تولید و شبکه‌های سرمایه‌گذاری ممکن است ازهم‌گسسته شوند. کمبود و جهش قیمت کالاهای تحت تاثیر می‌تواند به شدت طیفی از بخش‌ها از جمله صنایع غذایی، ساختمانی، پتروشیمی و حمل‌و‌نقل را مختل کند. به عنوان مثال، پالادیوم و نئون، ورودی‌های مهمی در تولید مبدل‌های کاتالیزوری در صنعت خودروسازی و لیتوگرافی ریزتراشه‌ای در صنعت نیمه‌رسانا هستند، جایی که موجودی‌ها در حال حاضر کم است. نیکل و مس به طور گسترده در صنعت ساخت و ساختمان استفاده می‌شود. روغن آفتابگردان که عمده آن در روسیه و اوکراین تولید می‌شود، یک نهاده کلیدی در صنعت آرایشی و بهداشتی است. اگر اختلالات ادامه یابد، زنجیره‌های عرضه و تجارت جهانی ممکن است تعدیل شوند و به سمت تولیدکنندگان قابل اعتمادتر اما کمتر کارآمد حرکت کنند که این اتفاق به ضرر کلیه مصرف‌کنندگان خواهد بود. قیمت‌های بالای کالاها و جنگ احتمالا بدهی‌ها و سایر چالش‌های مالی را در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه، به ویژه واردکنندگان کالا، تشدید می‌کند. حتی برای صادرکنندگان انرژی، مزایای قیمت‌های بالاتر تا حدودی با یارانه سوخت‌های فسیلی جبران می‌شود. بیش از ۳۰ اقتصاد نوظهور و کشورهای درحال توسعه، از جمله واردکنندگان و صادرکنندگان کالا، به سوخت‌های فسیلی یارانه پرداخت می‌کنند. فضای مالی در بسیاری از آنها به دلیل همه‌گیری کووید۱۹، به میزان قابل‌توجهی محدود شده و قیمت‌های انرژی بالاتر احتمالا تراز مالی و حساب جاری کشورهای واردکننده کالا این گروه را کاهش می‌دهد.
با وجود اینکه بسیاری از این کشورها، از نظر مالی پرهزینه هستند، فشارها برای یارانه‌های غذایی و انرژی، اقدامات حمایتی تجاری و کنترل قیمت، ممکن است افزایش یابد. در واقع، از زمان شروع جنگ، دولت‌ها اعمال تدابیر محدودکننده تجاری بر روی محصولات غذایی و کودها را تسریع کرده‌اند. جنگ ممکن است به کند شدن محرک‌های اساسی رشد کمک کند و آسیب ماندگار همه‌گیری را تشدید کند. مناطق متاثر از درگیری ممکن است با تلفات جدی سرمایه انسانی مواجه شوند زیرا جمعیت آواره، در نتیجه بیکاری طولانی‌مدت و اختلالات طولانی در مدرسه و همچنین تاثیرات وقفه در خدمات بهداشتی ضروری، مهارت‌ها و تحصیلات خود را در خطر می‌بینند. با تخریب سرمایه فیزیکی و دارایی‌های حیاتی، بهبود بدون ورود سرمایه قابل توجه، دشوارتر خواهد بود. به طور گسترده‌تر، سیاست‌ها و عدم‌اطمینان اقتصادی بالاتر، می‌تواند بر اعتماد کسب‌و‌کار تاثیر بسزایی داشته باشد و انگیزه برای سرمایه‌گذاری جدید و پذیرش فناوری جدید را کاهش دهد که هر دو محرک‌های مهم رشد بهره‌وری هستند. در بلندمدت، تضاد مداوم ممکن است باعث تغییر در هنجارهای جهانی و دور شدن از سیستم اقتصادی بین‌المللی مبتنی بر قوانین کنونی شود که منجر به پراکندگی تجارت، سرمایه‌گذاری و شبکه‌های مالی می‌شود.
لینک کوتاه :