برنامه وزارت کار برای اشتغالزایی و کاهش بیکاری/ماموریت غیرممکن
به گزارش جهان صنعت نیوز: در همین رابطه و در دی ماه سال گذشته حجت‌الله عبدالملکی وزیر کار با حضور در مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر عدم رسیدگی به موضوع اشتغال جوانان و افراد تحصیلکرده، بار دیگر بر ایجاد ۸۵۰/۱ میلیون فرصت شغلی تا پایان سال‌جاری تاکید کرده، اما گفت که اشتغالزایی تنها وظیفه وزارت کار نبوده و در این راستا، وزارتخانه‌های دیگری مانند صمت، جهادکشاورزی، ارتباطات، محیط‌زیست و گردشگری هم مخاطب این موضوع هستند!
در واقع وزیر کار در عین حال که اعلام کرد وزارتخانه تحت امرش مسوول اشتغال در کشور نیست و فقط مسوول هماهنگی بین دستگاه‌ها است، آماری تامل‌برانگیز از وضعیت اشتغال کشور ارائه داده و گفت: در کشور ۱۴ میلیون نفر شغل مناسب ندارند و ۵/۲ میلیون نفر نیز بیکار مطلق داریم.
در چنین شرایطی و در حالی که طبق آمارهای رسمی ارائه‌شده، ۵۰۰ هزار نفر تنها در بخش صنعت در سال ۱۳۹۹ به واسطه کرونا شغل خود را از دست داده‌اند، عبدالملکی در خطبه‌های نماز جمعه ۱۶ اردیبهشت ماه جاری اعلام کرد که دولت سیزدهم با بررسی هزار کارخانه دارای مشکل، زمینهای را فراهم کرده تا ۵۰۰ هزار نفر به سر کارهای خود بازگردند. او همچنین در حالی می‌گوید که آمار تعدیل نیرو در فروردین ماه امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸ درصد کاهش یافته که بار دیگر گفته سابق خود مبنی بر امکان ایجاد کار تولیدی با سرمایه یک میلیون تومان را نیز تایید کرده است.
منظور مسوولان از شغل چیست؟
در همین رابطه و در حالی که طبق برآوردهای کارشناسی هزینه ایجاد یک شغل بین ۳۰۰ میلیون تا ۸۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود، دکتر بهمن آرمان اقتصاددان در خصوص مساله اشتغالزایی، سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز برای عبور از معضل بیکاری در کشور و اساسا اینکه تا پایان امسال امکان ایجاد بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار فرصت شغلی جدید وجود دارد در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح داد: در ابتدا لازم است وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح دهند که منظورشان از شغل چیست؟ ما شاهد هستیم که بعضا در رسانه ملی، خبرهایی منتشر می‌شود مبنی بر اینکه یک نهاد یا ارگان با در اختیار قرار دادن چند چرخ خیاطی به افراد، اشتغالزایی صورت داده است، در صورتی که شغل معنای مشخصی دارد، یعنی باید همراه با ارائه خدمات و در عین حال تولید استاندارد و قابل رقابت از نظر قیمت باشد.
به همین دلیل به نظر می‌رسد که برداشت دستگاه‌های ما از شغل چیز دیگری بوده و مشکل اساسی ما هم در واقع همین مساله است. از سوی دیگر شاهد هستیم برخی مسائل و موارد مانند تحریم‌ها، بهانه‌ای در جهت کمتر کاری این دستگاه‌ها عنوان می‌شود، در حالی که موارد زیادی در اقتصاد ایران وجود دارند که نه رابطه‌ای با درآمدهای ارزی دولت و فروش نفت داشته و نه متاثر از تحریم‌های اقتصادی هستند. به عنوان مثال ایران سالانه نیاز به ۲/۱ میلیون مسکن جدید دارد. طبق برآوردها بر اساس دستورالعمل‌های صادرشده توسط شهرداری‌های سراسر کشور، حداکثر ۴۰۰ هزار پروانه ساخت صادر شده و ما هم اکنون ۸۰۰ هزار خانه در این زمینه کمبود داریم. یا در بخش آزادراهی که موجب صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی، کاهش تصادفات و غیره می‌شود، نیاز به ۱۲ هزار کیلومتر آزادراه جدید در کشور وجود دارد.
همچنین در کشور ما که در یک منطقه نیمه‌بیابانی قرار دارد، تعداد قابل‌توجهی از سدهای مخزنی نیمه‌تمام داریم که اگر به بهره‌برداری برسند، می‌توانند به ایجاد اشتغال مولد یاری برسانند.
در عین حال نیاز داریم که در سال یک میلیون هکتار از زمینهای کشاورزی را به سیستم آبیاری‌های نوین و زیرسطحی مجهز کنیم. تمامی این مواردی که ذکر شد هیچ‌کدام نه ارتباطی به تحریم‌ها دارد و نه اینکه وابسته به چرخه ارزی دولت است، چراکه عمدتا بخش ریالی اقتصاد ما را تشکیل می‌دهند.
انگیزه‌ای برای بخش خصوصی وجود ندارد
این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه به طور سنتی در ایران، شرکت‌های پیمانکار و مشاوره‌ای عادت کرده‌اند که دولت نفت بفروشد و با آن اقلام اساسی مانند گندم، جو، کنجاله، ذرت، شکر و غیره را که در کشور قابلیت تولید دارند وارد کند و اگر چیزی پس از آن باقی ماند، این پول را به عنوان بودجه عمرانی به بخش اشتغال اختصاص دهد، می‌گوید: در حالی که می‌دانیم در جهان امروز، اصولا دولت وارد بخش‌هایی مانند ساخت سد، مسکن، راه و حتی راه‌آهن نمی‌شود، بلکه با ایجاد انگیزه در بخش خصوصی، زمینه سرمایه‌گذاری را در بخش اشتغال فراهم می‌کند. در این رابطه واقعیت این است که دولت بسیار کند عمل می‌کند. در یک مورد به خصوص مانند کریدور شمال به جنوب که دریای خزر را به خلیج‌فارس متصل می‌کند در منطقه خوزستان یک مسیر ۱۲۰ کیلومتری وجود دارد که بنا بر دلایلی هنوز اجرایی نشده است، در صورتی که به سرانجام رساندن این مسیر ۱۲۰ کیلومتری می‌تواند زمینه ایجاد هزاران شغل را فراهم کند.
لازم به ذکر است که خوشبختانه مدیریت پیشین بورس، آیین‌نامه‌ای را برای تاسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه‌محور ایجاد کرده که در یکی از بندهای آن آمده است: جهت سودآوری پروژه‌ها، طرح‌هایی که از طریق سرمایه‌گذاری‌های خرد مردمی اجرا می‌شوند، نباید قیمت‌گذاری دولتی برای آنها اعمال شود. در این رابطه تنها قطعه باقی مانده از کریدور شمال- جنوب، قطعه اهواز- اندیمشک است که مصافت را حدود ۴۰ کیلومتر کوتاه‌تر کرده و علاوه بر کاهش مصرف حامل‌های انرژی، یکی از بزرگ‌ترین بندرهای کشور، یعنی بندر امام را نیز به مرکز کشور متصل می‌کند. با این حال شاهد هستیم که متاسفانه وزارت راه‌وشهرسازی با این آیین‌نامه بورسی که با زحمت زیاد هم تهیه شده است موافق نبوده و می‌گوید وظیفه دولت است که هزینه عبور و مرور کامیون‌ها و خودروها را تعیین کند. بنابراین طبیعتا بخش خصوصی در چنین شرایطی وارد این طرح نمی‌شود. یا در مورد سدهای مخزنی نیمه‌تمام کشور شاهد هستیم که دولت هزینه‌هایی را در نظر می‌گیرد که عملا برای بخش خصوصی انگیزه‌ای برای فعالیت و ورود به این پروژه‌ها باقی نمی‌ماند.
دکتر آرمان در ادامه با بیان اینکه امسال طبق گفته وزیر نیرو، ما ۱۰ هزار مگاوات کمبود برق داریم که این مساله بدون شک در تابستان امسال به خاموشی واحدهای تولید منجر خواهد شد، افزود: چنین مساله‌ای، ضربه‌ای سنگین به اقتصاد و پیش از آن به اشتغال کشور وارد خواهد کرد. در همین رابطه می‌بینیم که دولت شرایطی را فراهم کرده که بخش خصوصی قادر به ورود به ساخت نیروگاه‌های جدید نیست. بنابراین تا زمانی که چنین مواردی حل نشده باقی بماند و تصمیمی اساسی در مورد آن اتخاذ نشود، ایجاد اشتغال غیرممکن خواهد بود.
وعده‌هایی که با واقعیت همخوانی ندارند
این اقتصاددان همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر کار اعلام کرده ۵۰۰ هزار نفر در طول چند ماه گذشته به سر کار خود بازگشته‌اند، نیز توضیح داد: ایشان عنوان کرده‌اند که مشکل هزار واحد تولیدی را حل کرده‌‌ایم که در راستای آن ۵۰۰ هزار نفر به سر کار بازگشته‌اند. حال کسی نیست سوال کند که در ایران که کشوری صنعتی نیست، آیا هزار واحد تولیدی با بیش از ۵۰۰ نفر وجود دارد؟ متاسفانه چنین صحبت‌هایی مصرف داخلی داشته و با واقعیت همخوانی ندارد. در واقع گفته وزیر کار برای ایجاد یک میلیون و هشتصد هزار فرصت شغلی تا پایان امسال نیز از این دست صحبت‌هاست که هیچ‌گونه مبنای علمی و عملی ندارد، زیرا کشور ما از زمان دولت آقای خاتمی دارای پایین‌ترین میزان سرمایه‌گذاری نسبت به تولید ناخالص داخلی است و نکته مهم هم اینجاست که تا سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، اشتغالی نیز ایجاد نخواهد شد.
البته امروز بورس ابزار لازم را برای این کار فراهم کرده است. اکنون سهم بورس یا بازار سرمایه در تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید در ایران تنها پنج درصد است، در حالی که این نسبت در کشورهای پیشرفته صنعتی و یا حتی کشورهایی نظیر ترکیه، مالزی و تایوان بین ۶۵ تا ۷۰ درصد است. بنابراین سرمایه‌های خرد محل بسیار مناسبی برای انجام پروژه‌های بزرگ هستند که می‌توانند علاوه بر اشتغالزایی به ایجاد درآمدهای ارزی نیز منتهی شوند.
وی در ادامه افزود: ایران در موقعیتی استثنایی قرار گرفته است. ایران در مسیر جاده ابریشم و همچنین ترانزیت کالا به آسیای میانه، قفقاز و اروپاست، اما متاسفانه هنوز از زیرساخت‌های لازم برای بهره‌مندی کامل از این موقعیت برخوردار نیست. به عنوان مثال بندرعباس به عنوان بزرگ‌ترین بندر ایران، قابلیت پهلوگیری کشتی‌هایی با ظرفیت ۱۰۰ هزار تن را دارد، با این حال شاهد هستیم که به دلیل عدم لایروبی، کشتی‌هایی با بیش از ظرفیت ۴۰ هزار تن در آنجا قادر به پهلوگیری نیستند. یا در بندر چابهار که قابلیت درآمدزایی ارزی و اشتغالزایی بالایی دارد، راه‌آهن وجود نداشته و بندر نیز به اندازه کافی توسعه نیافته است. در این رابطه اکنون مجری طرح توسعه بندر چابهار در حال ساخت راه‌آهنی است که تک‌خطه است. یعنی حتی زیربنای لازم برای دوخطه کردن آن در آینده نیز دیده نشده است؛ در شرایطی که در دنیا، امروز دیگر راه‌آهن تک‌خطی ساخته نمی‌شود. به همین دلیل هم شاهد هستیم که طبق اعلام وزارت راه‌وشهرسازی ظرفیت این راه‌آهن که چابهار را به آسیای میانه متصل می‌کند، تنها هشت میلیون تن است، در حالی که این راه‌آهن باید دارای حداقل ظرفیت ۵۰ میلیون تن بار باشد. یا اکنون شاهد هستیم که کریدور شرق به غرب ما هنوز تکمیل نشده است. در واقع از سال‌های پس از جنگ، بحث ادامه آزادراه تهران- تبریز به بازرگان مطرح بوده، اما به دلیل اینکه دولت انگیزه‌های لازم را برای سرمایه‌گذاری فراهم نکرده، هنوز اجرایی نشده است. لذا شاهد هستیم، میلیاردها دلار درآمد ناشی از ترانزیت به همین دلایل از دست ما رفته است.
دکتر آرمان در پایان خاطرنشان کرد: این‌گونه صحبت‌هایی که از سوی وزیر کار مطرح می‌شود بیشتر جنبه امیدبخشی به مردم دارد.
اکنون اعتراض‌های مربوط به معیشت و گرانی را که بررسی کنید، می‌بینید از نظر جغرافیایی، بیشتر در مناطقی است که مردم از رفاه کمتری برخوردار هستند. بنابراین چنین مواردی زنگ خطری محسوب می‌شود که اگر سیاست‌های فعلی به همین صورت ادامه یابد، می‌تواند پیامدهای امنیتی و اجتماعی منفی برای کشور در بر داشته باشد.
لینک کوتاه :