اصلاحات اقتصادی از حرف تا عمل
مجید سلیمی‌بروجنی *
طی چند سال اخیر و به طور خاص یک سال گذشته شاهد بودیم که بنیان‌های اصلی کشور در اقتصاد، جامعه، سیاست، بهداشت و… روزبه‌روز بیشتر به خطر افتاده و خیلی از نهادهای ریشه‌ای اقتصاد و جامعه تخریب شده است. بنیان‌هایی که آرام‌آرام در معرض نابودی کامل قرار گرفته‌اند و شواهد گویای این است که دولتمردان تنها نظاره‌گر داستان هستند و انگار که دیگر چیزی از وظایف‌شان نمی‌دانند. اقتصاد کشورمان که برای چهار دهه، تورم‌های فزاینده و کمرشکن دوررقمی را تجربه کرده، حالا طبق آمار و ارقام رسمی، نه‌تنها افزایش نیافته بلکه کوچک‌تر و نحیف‌تر هم شده است؛ موضوعی که ناگزیر عوارضی مانند کاهش درآمد سرانه واقعی، کاهش رفاه، کاهش پس‌انداز ملی، کاهش درآمدهای دولت و در نهایت واگرایی اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد جهان را به همراه دارد. یکی از معضلات بزرگی که این روزها نظام تصمیم‌گیری را به چالش کشیده و به بحران ناکارآمدی منجر شده، نابسامانی اوضاع اقتصادی است. رشد اقتصادی باثبات و حرکت در مسیر توسعه، مستلزم فراهم شدن شرایطی مشخص است که هیچ‌یک از آنها اکنون در کشور فراهم نیست. دولت که خود عامل اصلی طراحی بودجه‌های تورم‌زا و چاپ پول و رشد نقدینگی است، هر روز در قامت مدعی‌العموم ظاهر شده و با متهم کردن بخش خصوصی، اصناف و تولیدکننده‌ها و بعضا برخوردهای قهری با آنها، در معرفی عامل گرانی‌های روزافزون آدرس غلط می‌دهد. از سوی دیگر نیز با استفاده از ابزارهای قیمت‌گذاری، اقدام به سرکوب بازار کرده و مقدمات کمیابی و شکل‌گیری بازار سیاه را فراهم می‌کند. نهادهای بازار، مالکیت، مبادله و… رو به زوال و نابودی رفته‌اند، در حالی که جامعه مدنی هم دیگر رمقی برای ادامه ندارد و حتی استخوان‌دارترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده هم ضربه‌های سنگین و ویران‌کننده‌ای خورده است. در عین حال کشور در مسیر استهلاک و افول قرار گرفته و زیرساخت‌ها به شدت آسیب دیده‌اند.در توصیف تنگناهای کنونی اقتصاد ایران، از تداوم نرخ رشد پایین گرفته تا سقوط قدرت خرید مردم و گسترش فقر، استفاده از کلمه «بحران» چندان کارساز نیست.
متاسفانه حساب سرمایه کشور منفی است و هزینه استهلاک دارایی‌های ملی بیشتر از مخارج سرمایه‌ای دولت شده، تعداد خانوارهای در محدوده فقر افزایش شدیدی پیدا کرده و حدود یک‌پنجم خانوارهای کشور در معرض فقر مطلق هستند. عجیب نیست اگر همه دنبال پیدا کردن مقصر چنین وضعیتی باشند. به هر حال نمی‌شود زندگی مردم را تباه کرد و مسوولیت نپذیرفت. در کشوری که مالکیت خصوصی در آن تقریبا وجود ندارد، عمده وقت اکثر دولتمردان صرف تلاش بیهوده برای کنترل دستوری قیمت‌ها می‌شود. یک کارشناس خارجی اگر همین امروز به ایران بیاید و اوضاع و احوال سیاستگذاری اقتصادی ما را از نزدیک ببیند و بعد بشنود کسی اقتصاد ما را نئولیبرال می‌داند قطعا در عقل گوینده شک خواهد کرد و بحث را ادامه نخواهد داد. واقعیت این است که همه از آنچه بر سر اقتصاد ایران آمده حیرت زده‌اند. واقعا چطور امکان دارد کشوری با چنین امکانات و ظرفیت‌هایی، اقتصادی این‌گونه فلاکت‌بار داشته باشد؟روشنفکران ایرانی سال‌های طولانی با اقتصاد آزاد مخالف بودند و جامعه تحت تاثیر این تفکرات فرصت رشد و توسعه را از دست داد. اما بسیاری از این جوامع در نهایت با پذیرش اقتصاد آزاد، از مواهب آن بهره بردند. در ایران سال‌های طولانی است که علم اقتصاد با اتهامات مختلفی نظیر ضدانسانی بودن مواجه است. در سال‌های انقلاب در ادبیات روشنفکران «لیبرال» بودن دشنام تلقی می‌شد. این روزها هم بازار چسباندن برچسب نئولیبرال داغ است.
آنچه در غرب به عنوان نئولیبرالیسم شناخته می‌شود ناظر به این مفهوم از اصلاحات اقتصادی است، یعنی کنار گذاشتن برخی از سیاست‌های دولت‌های رفاهی پیشین و باز کردن فضای کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاری و تولید بیشتر از یک‌سو و اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی منضبط برای کنترل تورم، از سوی دیگر.
این رویکرد در اروپا و سایر کشورهای صنعتی هم مورد استقبال قرار گرفت و نتیجه آن در مجموع موفقیت‌آمیز بود.
به نظر می‌رسد عده‌ای سال‌هاست با همین مفهوم نئولیبرالیسم آشوب فکری در جامعه ایرانی ایجاد کرده‌اند. اینها باعث شده‌اند که مجموعه نظام تصمیم‌گیری در کشور فلج شود و عملا تصمیمات متناقض اقتصادی بگیرد بدون اینکه مشخص شود این تصمیم بر کدام نظریه علمی استوار است. دولت از طرفی درصدد کاهش تورم است و از طرف دیگر مثلا می‌خواهد به برخی اقلام یارانه پرداخت کند. مهم‌ترین پرسش در علم اقتصاد ناظر بر کمیابی منابع و چگونگی تخصیص آن به صورت بهینه است. سوالی که باید در علم اقتصاد به آن پاسخ داد این است که شما اکنون می‌بینید که دولت با کمیابی شدید منابع مالی روبه‌رو است. در گذشته به دلیل وفور درآمدهای نفتی این مساله چندان به چشم نمی‌آمد.
در حال حاضر می‌بینیم که برای پوشش هزینه‌ها، هیچ کاری جز چاپ پول از دست سیاستگذاران برنمی‌آید؛ اقدامی تورم‌زا که در این سال‌ها قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است. تا زمانی که برای مهار تورم یک تئوری علمی به کار نبندیم نمی‌توانیم مسائل کشور را حل کنیم. چهل سال است که دولت‌ها در ایران پشت هم به میدان آمده‌اند در حالی که نتوانسته‌اند مساله تورم دورقمی را حل کنند. افزایش یک‌باره قیمت در کالاهایی مثل آرد و مرغ و لبنیات واکنش‌های انفعالی هستند و نمی‌توان به آنها اصلاحات اقتصادی گفت. دولت‌ها در ایران همواره طرفدار قیمت‌گذاری دولتی و سرکوب بازار بوده‌اند. تورم را دولت‌ها ایجاد کرده‌اند اما در بازار به دنبال مقصر آن می‌گردند. قیمت‌ها را سرکوب می‌کنند اما وقتی تولیدکننده به مرز ورشکستگی رسید، اجازه می‌دهند قیمت‌ها افزایش پیدا کند. این است که به یک‌باره شاهد چند برابر شدن قیمت‌ها می‌شویم.
بنابراین کاری که دولت قبلی در مورد بنزین انجام داد و دولت جدید در مورد آرد عملیاتی کرد، آزادسازی قیمت‌ها نیست، بلکه تعیین دستوری قیمت در سطح بالاتر است و ربطی به اصلاحات اقتصادی ندارد و فقط یک تصمیم کوتاه‌مدت است که به طور حتم آینده روشنی نخواهد داشت.
در گذشته نمونه‌های زیادی بوده که تصمیم‌های غیرعلمی و بدون پشتوانه برای مقابله با تورم باعث فسادهای هولناک شده و به جذابیت بیشتر سفته‌بازی مخرب نسبت به فعالیت مولد دامن زده است. با سیاست حمایتی خارج از چارچوب تئوریک برای رونق تولید صرفا رانتخواری را رونق بخشیده است. با سیاست قیمت‌گذاری با هدف حمایت از قدرت خرید مردم نه‌تنها قدرت خرید مردم را بهبود نبخشیده بلکه تولید را از نفس انداخته و حاشیه سود تولید را به سمت جیب اهل رانت منحرف کرده است. راه‌حل‌های جزیره‌ای برای مشکلات اقتصادی به دلیل اینکه متشکل از اجزای یک کل به هم پیوسته در چارچوب یک راه‌حل جامع نیستند، اگرچه شرط لازم برای عبور از بحران هستند، اما شرط کافی را در دل خود ندارند. اقتصاد ایران برای نجات خود باید از دامان افکار و توهمات شبه‌علمی رهایی یابد و در چارچوب قواعد درست اقتصادی حرکت کند. تنها با حرکت در این ریل است که طراحی ساختار مناسب مدیریتی و تعیین دقیق ماموریت تیم‌های مختلف اقتصادی و سیاسی برای اصلاحات اقتصادی امکان‌پذیر خواهد شد.
لینک کوتاه :