از بخت‌آزمایی تا سامانه‌آزمایی!
به گزارش جهان صنعت نیوز: دومین تحول نیز روز گذشته صورت گرفت؛ جایی که آگهی واگذاری سهام سایپا منتشر شد؛ اما شرایط و نحوه واگذاری آن به روزهای آینده موکول شده و موضوع وثیقه سهام سایپا و آزاد شدن آن همچنین در هاله‌ای از ابهام است.
رونمایی از سامانه جدید به جای عمل به وعده
اما در این میان مهم‌ترین تحول در مورد راه‌اندازی و آغاز به کار سامانه متمرکز فروش و عرضه خودرو است که از سوی وزارت صمت ایجاد شد و از روز سه‌شنبه این هفته رسما آغاز به کار کرد. ۱۳ اردیبهشت‌ماه جاری از سوی وزیر صمت اعلام شد که سامانه یکپارچه فروش خودرو راه‌اندازی می‌شود و پنج روز بعد یعنی از هجدهم اردیبهشت اعلام شد که فروش هرگونه خودرو خارج از این سامانه ممنوع بوده و این امر علاوه بر خودروسازان دولتی، برای شرکت‌های خودروسازی خصوصی نیز لازم‌الاجراست.
طبق گفته مقامات وزارت صمت، هدف از راه‌اندازی سامانه یکپارچه و متمرکز فروش خودرو، تنظیم بازار، جلوگیری از دلالی و نیز شفافیت در عرضه خودرو است. این در حالی است که پیش از این وزیر صمت تاکید کرده بود که از سال ۱۴۰۱، دیگر قرعه‌کشی خودرو وجود نخواهد داشت؛ اما از ابتدای سال همچنان رویه سابق که برخی از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس از آن به عنوان بخت‌آزمایی خودرویی یاد می‌کنند، ادامه یافت و مسوولان وزارتخانه اعلام کردند تا زمانی که عرضه و تقاضا به تناسب نرسد همچنان قرعه‌کشی ادامه یافته و طی ماه‌های آینده به مرور حذف می‌شود.
اعتراف به قرعه‌کشی غیرشفاف
در این خصوص چند نکته و ابهام مهم وجود دارد. نخست اینکه یکی از اهداف راه‌اندازی سامانه یکپارچه، ایجاد شفافیت در عرضه خودروها اعلام شده است؛ در نتیجه هر چند قرعه‌کشی که توسط دو خودروساز پیش از این انجام می‌شد دارای اما و اگرهای زیادی بود و به عنوان مثال بخت برنده شدن در ثبت نام در آخرین مرحله قرعه‌کشی ایران خودرو که اوایل این ماه صورت گرفت، ۲/۰ درصد برای هر فرد بود، این هدف اعلامی از سوی وزارت صمت نشان می‌دهد که موارد و مسائل غیرشفافی در این پروسه وجود داشته که مسوولان ناچار شده‌اند برای شرکت‌هایی که مدیران آنها از سوی وزارت صمت یا به تعبیری بهتر دولت تعیین می‌شوند نیز یک سامانه جدید فروش ایجاد کنند.
پای دولت در کفش بخش خصوصی
از طرف دیگر گنجاندن خودروسازان خصوصی در این طرح نیز جای سوالات فراوانی را ایجاد کرده است. یکی از سوالات این است که خودروسازان خصوصی چه میزان تولید دارند که قرار است با عرضه محصولات آنها بازار و تقاضای مصرف‌کننده تنظیم شود؟ دومین مساله این است که دولت با این کار عملا در فرآیند تولید این شرکت‌ها ورود کرده و بخش حیاتی و شاهرگ آنها یعنی فروش را در اختیار خود گرفته است. به همین دلیل ناظران معتقدند این مساله می‌تواند در آینده برای این خودروسازان مشکل‌ساز شود؛ چرا که آنها با تمامی سختی‌ها در طول سال‌های اخیر توانسته‌اند تا حدودی سرپای خود بایستند، اما در این فرآیند مشخصا در بند سیاست‌های دولتی گرفتار خواهند شد. از سوی دیگر ناظران معتقدند اساسا جامعه هدف و بازار مشتریان دو خودروساز بزرگ با خودروسازان خصوصی از لحاظ قیمتی و نوع محصول مصرفی متفاوت بوده و مشخص نیست که از چه بابت قرار است آنها نیز در این سامانه متمرکز جای داشته باشند؟
سامانه‌ای که از روز اول به مشکل برخورده
علاوه بر اینها شواهد طی دو روز گذشته نشان می‌دهد که سامانه طراحی‌شده در مواردی دچار مشکل بوده و عده قابل‌توجهی از متقاضیان قادر به ثبت‌نام یا تکمیل فرآیند بارگذاری مدارک خود نشده‌اند. این مساله که از آن به عنوان آزمون و خطای جدید وزارت صمت برای صنعت و بازار خودرو یاد می‌شود در حالی تا لحظه تنظیم این گزارش ادامه دارد که به گفته یکی از مسوولان وزارتخانه، سامانه دائما در حال رصد است و اگر مشکلی هم وجود داشته باشد به علت کندی و اختلال در اینترنت بوده است! با این حال شواهد میدانی نشان می‌دهد که برخی متقاضیان در انجام مراحل هفت‌گانه بارگذاری مدارک و اخذ کد رهگیری با خطاهایی مواجه می‌شوند که در مراحل قبلی مانند بارگذاری گواهینامه، شماره حساب و یا سایر مدارک، آنها را انجام داده بودند.
بخت‌آزمایی همچنان ادامه دارد
به گفته کارشناسان راه‌اندازی سامانه جدید عرضه خودرو، نشانگر این است که همچنان روند قرعه‌کشی یا به تعبیری بخت‌آزمایی خودرویی ادامه دارد و تنها عوض کردن آدرس سایت دردی را از صنعت خودروی کشور دوا نمی‌کند. در عین حال این شائبه نیز مطرح است که دولت احتمالا قصد دارد طی این فرآیند، کلیت عرضه خودرو را در اختیار گرفته و پس از فروش محصولات پول تولیدکنندگان را بپردازد؛ امری که می‌تواند با توجه به شرایط موجود بر تولید و نحوه فعالیت‌های آتی خودروسازان خصوصی و دولتی تاثیرات منفی داشته باشد.
علاوه بر این به گفته مسوولان همزمان با اینکه قرار است ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو طی این روش عرضه شود، معاون وزیر صمت به صراحت اعلام کرده که برنامه‌ای جهت افزایش قیمت خودروها در کارخانه وجود ندارد. به همین دلیل در این خصوص دو مساله مهم وجود خواهد داشت؛ نخست اینکه ماه‌ها طول می‌کشد که کارآمدی و آزمون خطای این روش جدید که تفاوت چندانی به غیر از افزایش میزان عرضه خودروها نداشته و شکست‌خورده تلقی می‌شود، اثبات شود.
دومین موضوع نیز این است که همزمان با عدم افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها، از آنجا که خودروسازان بزرگ کشور در حال زیاندهی در محصولات خود بوده و از لحاظ اقتصادی صرفه‌ای جهت افزایش تولید برای آنها وجود ندارد، به احتمال فراوان در امسال هم وعده افزایش تیراژ تولید که ۶/۱ میلیون دستگاه تا پایان سال عنوان شده، منتفی بوده و به نابسامانی‌های بازار و صنعت خودرو افزوده خواهد شد.
لینک کوتاه :