بخش خصوصی در کجای معادله است
محمد بهشتی‌وند *
دولت سیزدهم یکی از سخت‌ترین تصمیم‌های اقتصاد سیاسی دهه‌های تازه‌سپری‌شده درباره انقلاب ارزی و دگرگونی بنادین درباره یارانه‌های کالاهای اساسی را در دوره انزوای اقتصاد ایران و کمبود درآمد ارزی گرفته است. آگاهان و ناظرانی که جنس دولت سیزدهم را می‌شناسند و نیز از موقعیت دشوار سیاست خارجی ایران اطلاع و تحلیل عمیق و گسترده دارند می‌دانند نظام سیاسی ایران بوده و هست که این تصمیم بزرگ را اتخاذ کرده و اگر درآمدهای ارزی سر جایش بود از این کار دوری می‌کرد. حالا در وضعیتی که هنوز همه پیامدهای سیاسی و اقتصادی این تصمیم بزرگ آشکار نشده و شهروندان در بهت و حیرت به سر می‌برند و همه نهادهای قدرت نیز پشت دولت ایستاده‌اند تا بتواند پایش را در زمین بازی لغزنده سفت کند، بررسی بازیگران اصلی اقتصادی یک ضرورت تمام‌عیار است. در صورتی که خانواده‌ها را به مثابه اصلی‌ترین بازیگر اقتصادی بدانیم و یادمان باشد اصولا نهاد دولت برای افزایش رفاه مادی و آرامش ذهنی آنها تاسیس شده، واقعیت این است که آنها برنده این تصمیم نیستند و نخواهند بود. نهاد خانواده در ایران به عنوان عرضه‌کننده نیروی کار و تقاضاکننده انواع کالا و خدمات در کشور بی‌پناه به حساب می‌آید و هیچ حزب و جریان سیاسی به طور دقیق از خانواده‌ها به طور تخصصی و نیرومند حمایت نمی‌کنند. نهاد خانواده به مثابه خریداران انواع کالاها در همین چند روز و با وجودی که دولت با لحاظ کردن یارانه‌های پیشین به حساب آنها در دو گروه به ترتیب ۳۴۵ هزار تومان و به بیشتر شهروندان تا ۲۵۵ هزار تومان منبع مالی تازه داده است اما بی‌تردید افزایش دسته‌جمعی کالاها بسیار فراتر از این رقم‌ها است و آنها باز هم قدرت خریدشان را از دست داده‌اند. اما نهاد دولت به طور قابل اعتنایی بازی یک‌طرفه را که خود قانونگذار و مجری و قاضی بوده است برده و به امید دست یافتن به منابع ریالی نشسته که از جیب مصرف‌کنندگان برداشته است. دقت در سخنان مدیران و مسوولان دولتی نشان می‌دهد آنها از هر روش ممکن بهره‌برداری می‌کنند تا شهروندان را متقاعد کنند که این انقلاب یارانه‌ای به نفع آنها تمام خواهد شد. اما ضلع سوم از بازیگران اقتصادی در ایران یعنی بخش خصوصی از بازی خارج شده و نهاد دولت هرگز به نتایج این انقلاب بر کسب‌وکار آنها اعتنایی ندارد. دولت و نهادهای حکومتی به این باور رسیده‌اند که بخش خصوصی ایران در غیاب یک تشکل فراصنفی و دارای یک مرکزیت نیرومند توانایی ندارند در جریان این روند مورد نظر دولت اخلال ایجاد کنند. واقعیت این است که درحال حاضر بخش خصوصی از چند سو زیر تیغ قرار دارد: خانواده‌های ایرانی به دلیل تبلیغات منفی چند ده ساله بوروکرات‌ها و مدیران دولتی و نیز روشنفکران باور دارند افزایش قیمت‌های تازه به جیب آنها می‌رود درحالی که می‌دانیم چنین چیزی نیست و نهاد قدرت در ایران سفت و سخت بالای سر تولیدکنندگان خصوصی قرار گرفته است که یک ریال بالاتر از قیمت مصوب به قیمت‌ها اضافه نکنند. از سوی دیگر نهاد خصوصی در ایران به دلیل نداشتن انسجام کافی زیر دست و پای دولتی‌ها افتاده و نمی‌تواند با نرخ تورم تولیدکننده حتی به تعدیل نیرو اقدام کند.
دولت سیزدهم باید توجه داشته باشد اگر بخش خصوصی در معادله انقلاب ارزی و انقلاب یارانه‌ای کنار گذاشته شود بخش مهمی از پشتیبانی احتمالی این طرح از دست می‌رود. باید به بخش خصوصی و نهادهای قانونی آنها در این تصمیم تازه وزن داشته شود تا معادله پابرجا بماند در غیر این صورت و براساس تجربه جهانی این دولت است که زیان می‌کند.
لینک کوتاه :