تجربه‌های موفق اعتبارسنجی در جهان
سیدمهدی میرحسینی *
مقوله امتیازات اعتباری، از ابزارهای مهم سازمان‌های مالی و نظام بانکی در هر کشوری برای ایجاد بستر سلامت ارائه تسهیلات کارا به متقاضیان خوش‌حساب است و پیاده‌سازی صحیح سازوکارهای اعتبارسنجی در نظام‌های مالی، یکی از راهکارهای مناسب گردش سرمایه و رونق تولید و کسب‌و‌کار محسوب می‌شود. لازمه این مهم، آشنایی با اعتبارسنجی و مفاهیم بنیادین آن و شناخت مکانیسم‌های مرتبط با این حوزه است. همچنین نگاهی به تجربه اجرایی موفق کشورهای جهان در این موضوع، می‌تواند چراغ راهی برای اجرای هر چه بهتر نظام اعتبارسنجی در کشور ما باشد. در این یادداشت تجربه پیاده‌سازی موفق نظام اعتبارسنجی در کشورهای جهان بررسی می‌شود.
هلند تنها یک سازمان اعتبارسنجی اصلی دارد. نام این سازمانBureau Krediet Registratie است که با علامت اختصاری BKR شناخته می‌شود. سازمان BKR، نوع اعتبار و تسهیلات، مبلغ وام و قبوض اعتباری، مدت توافق‌شده و تاریخ خاتمه واقعی هر حساب، اعتبار یا تسهیلات را ثبت و پایش می‌کند. اگر حتی یک مورد عدم پرداخت در اقساط یا قبوض اعتباری نکول‌شده در کارنامه خود داشته باشید، وام‌دهنده آن را به BKR گزارش می‌دهد. این موارد منفی ثبت شده، معمولا به مدت پنج سال در پرونده مالی شما باقی می‌ماند.
جالب اینجاست که هیچ امتیاز اعتباری واقعی در هلند وجود ندارد. نه BKR و نه هیچ سازمان اعتبارسنجی مستقل دیگری در داخل هلند، یک عدد رسمی به عنوان امتیاز اعتباری صادر نمی‌کنند، بلکه به جای سازوکار امتیاز، وام‌دهندگان به سادگی فایل BKR شما را بررسی کرده تا اعتبار شما را تعیین کنند. به طور کلی، وام‌دهندگان هنگامی که یک تسهیلات به مبلغ بیش از ۲۵۰ دلار با مدت بازپرداخت بیش از یک ماه را برای فردی صادر کنند، گزارش آن را به BKR ارسال می‌کنند. در هلند، فرد واجد شرایط برای دریافت وام و تسهیلات کسی است که معمولا درآمد ثابتی داشته و بدهی پرداخت‌نشده ندارد. داشتن بدهی‌های نکول شده و قبوض پرداخت نشده، امکان دریافت وام و تسهیلات با نرخ بهره خوب و مناسب را برای متقاضی دشوار می‌کند.
هیچ سیستم امتیازبندی اعتباری رسمی در ژاپن وجود ندارد. لذا از این جهت سیستم امتیازدهی ژاپن بسیار شبیه به هلند است. یعنی هیچ امتیاز اعتباری توسط هیچ شرکت مستقلی صادر نمی‌شود. بلکه در ژاپن سه سازمان اعتبارسنجی مهم به نام‌های «انجمن و مرکز اطلاعات اعتباری شخصی»، «مرجع اطلاعات اعتباری ژاپن» (JICC) و «مرکز اطلاعات اعتباری» (CIC) وجود دارد که وام‌دهندگان و ارائه‌دهندگان تسهیلات، سوابق و عملکرد مالی وام‌گیرندگان را از یکی از این سه دفتر دریافت کرده و بررسی می‌کنند.
همانند بسیاری از کشورهایی که دارای مراکز اعتبارسنجی هستند، این دفاتر اعتباری در ژاپن نیز مسوول ردیابی اطلاعات اعتباری اشخاص، از جمله جزئیات معمول در مورد شرایط حساب و سوابق و تاریخچه پرداخت‌ها هستند. برای شهروندان ژاپنی، امتیاز اعتباری خوب به مدت زمان اشتغال و حقوقی که دریافت می‌کنند بستگی دارد. داشتن دانش زبان ژاپنی نیز از مولفه‌های اصلی کسب اعتبار است. همچنین اگر یک فرد آمریکایی در ژاپن مشغول به کار باشد، به شرطی که دارای حسابی در یک بانک بین‌المللی باشد که آن بانک با بانکی در ژاپن مراوده داشته باشد، در این صورت، امتیاز اعتباری آن شخص منطبق با قوانین اعتبارسنجی ایالات متحده محاسبه می‌شود.
سیستم اعتباری فرانسه تقریبا شباهتی با سیستم ایالات متحده ندارد. زیرا هیچگونه امتیاز اعتباری در فرانسه برای افراد صادر نمی‌شود و هیچ دفتر اعتباری بزرگی در این کشور وجود ندارد. فقط بانک فرانسه هست که اطلاعات اعتباری متقاضیان را ثبت، بررسی و پایش می‌کند. با این حال، بانک فرانسه به طور کلی فقط اطلاعات منفی یک فرد نظیر پرداخت‌های انجام‌نشده، ورشکستگی و پیش‌فرض‌های نکول در قبوض اعتباری و اقساط وام را ردیابی می‌کند و برای تخصیص تسهیلات به اشخاص، مولفه‌هایی نظیر تجزیه و تحلیل جریان نقدی، بررسی صورت حساب بانکی، اثبات داشتن درآمد در سه ماه گذشته، قراردادهای فروش حقیقی و شخصی و اثبات وضعیت تاهل آنها از اهمیت برخوردار است. پایش این متغیرها مشخص می‌کند که فرد واجد شرایط دریافت تسهیلات هست یا خیر. بنابراین اثبات اعتبار شما در فرانسه به طور کلی به این معنی است که هیچ نکته منفی در سوابق مالی خود نداشته باشید. در نتیجه، وام‌دهندگان نمی‌توانند بین فردی با سابقه اعتباری عالی و فردی با اعتبار صفر تفاوت قائل شوند. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه موسسات مالی برای دسترسی به این فایل‌ها نیاز به مجوز ویژه دارند و قانون، آنها را از اشتراک‌گذاری این اسناد با یکدیگر منع می‌کند.
سیستم اعتباری در اسپانیا بسیار شبیه به سیستمی است که در هلند و فرانسه اجرا شده است. هیچگونه امتیاز اعتباری رسمی در اسپانیا برای افراد صادر نمی‌شود و تنها یک سازمان یعنی مرکز اطلاعات ریسک (CIR)، تاریخچه اعتباری افراد را بررسی و پایش می‌کند. مانند بانک فرانسه، CIR نیز بر روی ثبت اطلاعات منفی تمرکز می‌کند. نمرات منفی می‌تواند بین سه تا شش سال در سوابق مالی افراد باقی بماند.
البته نظام اعتبارسنجی در اسپانیا جامع‌تر از فرانسه و هلند است، به این معنا که تمام وام‌ها، ریسک نکول، تاییدیه‌های بانکی و اعتبارات افراد را ردیابی می‌کند.
به طور کلی، اعتبار خوب یک فرد در اسپانیا در گرو عدم ثبت عملکرد منفی در پرونده شخص در CIR، داشتن حداقل درآمد قابل قبول و سوابق پرداخت به موقع صورت حساب‌ها است.
همچنین در این کشور، تنها موسسات مالی هستند که می‌توانند دریافت مستندات مالی افراد را درخواست کنند و متقاضیان تسهیلات و افراد حقیقی، دسترسی آزاد به این اسناد مالی ندارند.
دولت برزیل تا سال ۲۰۱۲ سیستم اعتبارسنجی رسمی نداشت. تا اینکه دولت در این سال، ایجاد دفاتر اعتباری را اجباری کرد و پنج بانک بزرگ برزیل، ائتلافی را تشکیل دادند و اولین آژانس تحقیقات اعتباری این کشور بنا نهاده شد. این ائتلاف هم اکنون به عنوان تنها مرجع رسمی اعتبارسنجی، عملکرد مالی شهروندان برزیلی را ردیابی، ثبت، پایش و بررسی می‌کند و در اختیارات سازمان‌های ارائه‌دهنده تسهیلات قرار می‌دهد.
شاید متفاوت‌ترین نظام اعتبارسنجی جهان مربوط به کشور چین باشد. یعنی قطعا کمترین شباهت به سیستم امتیازدهی اعتباری امروز کشورهای مختلف جهان، رویکرد چینی است. زیرا دامنه آن بسیار گسترده‌تر و مداخله‌گرانه‌تر از یک نظام اعتبارسنجی مالی است. دولت چین از آنچه که سیستم امتیازدهی اعتباری «اجتماعی» می‌نامد، استفاده می‌کند. این سیستم اعتبار اجتماعی، چیزی بیش از اطلاعات مالی یک شخص را در بر می‌گیرد که می‌تواند شامل تخلفاتی مانند رانندگی در حالت مستی یا پارک کردن در منطقه ممنوعه نیز باشد. یعنی مواردی مانند عادات رانندگی، ترجیحات خرید و فعالیت‌های اینترنتی شما نیز در این نظام اعتبارسنجی، از طریق ابزارهای مختلف نظارتی، ردیابی و کنترل می‌شود. برخی منابع گزارش می‌دهند که حتی صرف زمان زیاد برای بازی‌های ویدئویی می‌تواند امتیاز شما را کاهش دهد.
سازوکار این نظام سنجش اعتباری این چنین است که دولت چین به جای اینکه از طریق یک سازمان متمرکز، تاریخچه اعتباریِ مالی هر متقاضی را ردیابی کند، از طریق چندین مرکز دولتی برای جمع‌آوری اطلاعات جامع (مالی و غیرمالی) در مورد شهروندان خود استفاده می‌کند، بدین صورت که کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی (NDRC)، بانک خلق چین (PBOC) و سیستم قضایی کشور چین، همه این داده‌ها را برای تعیین رتبه افراد، مشاغل و حتی بررسی سایر سازمان‌های دولتی، ادغام می‌کنند. لذا این سنجش، بسیار فراتر از بررسی سوابق مالی و قانونی برای تعیین ریسک اعتباری وام‌گیرنده است.
شاید شگفت‌انگیز باشد که بدانید داشتن امتیاز پایین در این سیستم اعتبارسنجی، می‌تواند منجر به جریمه‌هایی نظیر ممنوعیت سفر، سرعت پایین‌تر اینترنت و محرومیت از دانشگاه شود. البته سیستم اعتباری در چین هنوز در مرحله توسعه است. بانک خلق چین مجوز هشت شرکت خصوصی را برای راه‌اندازی برنامه‌های اعتبارسنجی مالی به صورت آزمایشی در سال ۲۰۱۵ صادر کرد که هنوز به طور جامع اجرایی نشده است.
* پژوهشگر اقتصادی
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :