۸۰ درصد تسهیلات بانک‌های خصوصی را ۲۰ ابربدهکار بانکی گرفته‌اند/ بانکداری انحصاری
به گزارش جهان صنعت نیوز: بررسی‌ها از افشاگری‌های اخیر بانکی از چند واقعیت مهم در اقتصاد ایران پرده برداشت؛ نخست آنکه بانک‌ها در زمان اعطای تسهیلات وثایق کافی دریافت نکرده و با رویکرد رفاقتی خود منابع را به گروه‌های خاص هدایت کرده‌اند. دوم آنکه بی‌توجهی‌های بسیاری به قوانین و مقررات بانکی صورت گرفته و بخش زیادی از منابع بانکی به شرکت‌های وابسته به برخی از بانک‌ها تعلق گرفته است. نکته مهم‌تر آنکه تعدد دریافت وام از بانک‌های مختلف توسط شرکت‌های بزرگ و صاحب‌نام که از قضا ورشکسته نیز محسوب می‌شوند نیز دیده می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد نظام بانکی در ایران یک نظام رفاقتی است که منابع در اختیارش را به انحصار گروه‌های خاصی درآورده است، مساله‌ای که موجب شده تسهیلات بانکی به جای درستی اصابت نکند و هزینه‌های این انحراف را نیز مردم با تحمل تورم بپردازند.
بیش از دو دهه از زمانی که بانک‌های خصوصی فعالیت خود را در عرصه اقتصادی کشور آغاز کردند می‌گذرد. هرچند تصور می‌شود که این مساله موجبات هدایت بیشتر منابع بانکی به حوزه‌های مولد را فراهم کند، با این وجود بررسی‌ها نشان از انحرافات بسیاری در تسهیلات پرداختی این بانک‌ها دارد. هرچند این مساله مختص به بانک‌های خصوصی نیست و حتی بانک‌های دولتی نیز انحرافاتی در حوزه فعالیت خود داشته‌اند، اما به نظر می‌رسد این مساله برای بانک‌های خصوصی کشور پررنگ‌تر است. تازه‌ترین اظهار نظر صورت‌گرفته در این خصوص نیز تاییدی بر این مدعاست که منابع بانکی به جای درستی اصابت نمی‌کند. طبق گفته‌های اخیر قائم مقام سازمان بازرسی کشور «۸۰ درصد تسهیلات را ۲۰ ابربدهکار بانکی اخذ کرده‌اند؛ از این رو ضرورت دارد که مشخص شود آیا پرداخت تسهیلات و اخذ وثیقه از این افراد به درستی انجام شده یا خیر». ذبیح‌الله خداییان با اشاره به تعدد بانک‌ها به چند نکته مهم و اساسی اشاره کرده است. به گفته وی «به جای پرداختن به ۳۰ موضوع جزئی، چند مساله مهم و اساسی بانک‌ها مشخص و در سال‌جاری فقط روی این مسائل کلان متمرکز شود. یکی از مشکلات نظام بانکی بنگاه‌داری است. این موضوع بانک‌ها را از هدف اصلی خود بازمی‌دارد، بنابراین باید با هرگونه سوءجریان در این خصوص برخورد شود. همچنین باید بررسی شود آیا بانک مرکزی به وظایف خود در راستای اجرای قانون ششم توسعه عمل کرده یا خیر؟ همچنین وضعیت پرداخت تسهیلات به ابربدهکاران بانکی را بررسی کنید و ببینید که آیا سوء‌جریاناتی بوده است یا خیر؟»
مسائل عنوان‌شده اهمیت بررسی شیوه عملکردی بانک‌ها را نشان می‌دهد. با توجه به آنکه پرونده انتشار لیست ابربدهکاران بانکی هنوز باز است شاید بهتر باشد که تمرکز بیشتری بر چرایی دریافت تسهیلات از سوی بنگاه‌های زیان‌ده، انحصار وام‌ها در دست گروه‌های خاص و دلایل اعطای وام از سوی بانک‌های مختلف به برخی شرکت‌ها صورت بگیرد. بدیهی است بی‌‌توجهی سیاستگذار به اصلاحات مورد نیاز شبکه بانکی می‌تواند موجب بر زمین ماندن بسیاری از پروژه‌های تولید و در عین حال تمرکز منابع بانکی در دست عده‌ای خاص شود؛ مساله‌ای که با شعار حمایت از تولید چندان همخوانی ندارد.
رها کردن جراحی اصلی اقتصادی و تمرکز بر گران کردن سفره مردم
به گفته یک اقتصاددان، انحصار تسهیلات بانکی از سوی برخی گروه‌های خاص خلاف قوانین و مقررات بانکی است. مطابق مقررات احتیاطی بانک مرکزی، اعطای وام به اشخاص مرتبط با بانک ممنوع است. در تعریف این ارتباط نیز گفته شده که وام‌گیرندگان نباید سهامدار بانک باشند و نباید ارتباط سببی و کاری با سهامداران و مدیران بانک داشته باشند. دسته‌ای دیگر از مقررات نیز مربوط به تعهدات و تسهیلات کلان است که طبق این قانون نیز افراد نمی‌توانند به میزان دلخواه از بانک‌ها وام و تسهیلات بگیرند. با استناد به قوانین یادشده، انحصار منابع بانکی در دست یک عده خاص این شائبه را ایجاد می‌کند که بانک‌ها مقررات احتیاطی بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند. از آنجا که بانک مرکزی نیز مسوول نظارت بر عملکرد بانک‌ها و نظارت بر رعایت این مقررات است، انحراف منابع بانکی می‌تواند به معنای ضعف نظارتی بانک مرکزی نیز باشد. بنابراین در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان رویه اعطای وام به تسهیلات‌گیرندگان را اصلاح کرد باید گفت که در صورت پیروی نظام بانکی از مقررات احتیاطی بانک مرکزی شاهد چنین انحرافاتی نخواهیم بود. ضمن آنکه مقررات احتیاطی یادشده در ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی چندان هم سختگیرانه نیست، با این وجود مقام ناظر قادر نشده که مسوولیت خود را در این خصوص به درستی انجام دهد.
کامران ندری در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: محدود بودن اختیاراتی که بانک مرکزی دارد نیز به خودی خود مساله‌ای است که موجب انتقاد مقام پولی به مقررات بانکی شده است. پیشتر نیز قرار بود در اصلاحیه قانون پولی و بانکی کشور، اختیارات بانک مرکزی تغییر کند، با این وجود با روی کار آمدن دولت سیزدهم طرح قانون بانکداری که در دولت قبل در محاق قرار گرفت و نه از طرح خبری است و نه از طراح آن. بنابراین یکی از مشکلات اقتصاد ایران مقررات پولی و بانکی در کشور است اما طبق ادعای مقام ناظر، قدرت لازم را برای اعمال این مقررات ندارد. ضمن آنکه انباشت این مسائل نیز به ایجاد معضلی بزرگ در شبکه بانکی کشور تبدیل شده که حل این مساله را با دشواری‌های بسیاری همراه کرده است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: یکی از نکات جالب توجه این است که مقامات مسوول چالش‌های عظیم شبکه بانکی را رها کرده و تمام تمرکز خود را روی مساله حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه به مردم کرده‌اند. نکته جالب توجه آنکه از تصمیم اخیر دولت نیز تعبیر به جراحی اقتصادی می‌شود حال آنکه حل مساله مربوط به ابربدهکاران بانکی و جلوگیری از انحراف منابع بانکی مصداق جراحی واقعی اقتصادی است. بنابراین اگر دولت به دنبال اصلاح ساختاری در اقتصاد است به جای آنکه به سفره مردم شوک وارد کند و هزینه‌های زندگی آنها را تا چند برابر افزایش دهد به دنبال حل مساله ابربدهکاران بانکی باشد. هر قدمی که در این راه برداشته شود می‌تواند به حل چالش‌های بزرگی از قبیل فساد و رانت‌خواری که در همه جای اقتصاد وجود دارد بینجامد. برای مثال دولت برای اجاره‌بها سقف تعیین و اعلام کرده که مالکان نباید از سطح مشخصی هزینه اجاره خود را بالاتر ببرند. اما سوال این است که چرا دولت در خصوص مسائل مربوط به خود (یعنی دلار ترجیحی و تبدیل آن به دلار نیمایی) اعلام می‌کند که نرخ‌ها باید مطابق نرخ‌های روز و بازار باشد اما در امور مربوط به مردم مداخله می‌کند و سقف قیمتی تعیین می‌کند؟
به باور این اقتصاددان، بنابراین کج‌فهمی‌های اقتصادی یکی از معضلات بزرگ کشورمان است که موجب شده مسائل اصلی اقتصاد از قبیل وجود ابربدهکاران بانکی و انحصار تسهیلات در دست گروهی خاص نادیده گرفته شود و دولت تنها به دنبال سیاست‌هایی برای گران کردن سفره معیشتی مردم باشد. واقعیت این است که دولت در مسیر نادرستی حرکت می‌کند و این مساله موجب بقای ابربدهکاران و رانتخواران و نجومی‌بگیران شده است. بدیهی است اگر دولت بر مسیر درستی حرکت کند به مروز توان مالی مردم نیز بالا می‌رود و دیگر نیازی به شوک درمانی اقتصادی نخواهد بود. به نظر می‌رسد دولت قوانین و مقررات را اجرا نمی‌کند و اختیارات نظارتی نهادهای مربوط را افزایش نمی‌دهد و تصور می‌کند که با حذف دلار ترجیحی و پرداخت یارانه به اقشار مردمی در حال انجام جراحی اقتصادی است.
ندری در رابطه با چالش‌های انحراف در اعطای تسهیلات بانکی نیز گفت: زمانی که عمده تسهیلات را گروه‌های خاصی می‌گیرند به این معناست که منابع بانکی به جاهای نادرستی اصابت کرده است. علم اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع است. زمانی که منابع مالی در اقتصاد گردش می‌کند اما با نتیجه روشنی همراه نمی‌شود به معنای انحراف در تخصیص این منابع به حوزه‌های مختلف است. نکته تاسف‌بار آنکه هزینه این مساله را نیز مردم با تورم پرداخت می‌کنند و نفع آن را نیز بدهکاران بانکی می‌برند که تمایلی به بازپرداخت تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند هم ندارند. با این وجود فشارهای اقتصادی از ناحیه دولت به مردم و جامعه وارد می‌شود نه آنهایی که در مسیرهای انحرافی اقتصاد فعالیت می‌کنند.
دلایل عدم بازگشت تسهیلات به چرخه نظام بانکی
به باور نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نیز، یکی از مسائل مهم در خصوص اعطای تسهیلات بانکی اعتبارسنجی صحیح متقاضیان دریافت وام است. در عین حال منابع بانکی نیز نباید به سمت پروژه‌های بزرگ هدایت شود چه آنکه پروژه‌های بزرگ باید قادر باشند که از طریق بازار سرمایه دست به تامین مالی بزنند و منابع بانکی عمدتا باید به پروژه‌های کوتاه‌مدت برسد. بنابراین در پروژه‌هایی که پیش‌بینی می‌شود بعد از گذشت چند سال به بهره‌برداری برسد نمی‌توان از منابع بانکی استفاده کرد.
عباس آرگون در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: یکی از رویکردها در این خصوص این است که تامین مالی بانک‌ها رو به بالا نباشد. برای این منظور نیز باید سقف مشخصی برای تسهیلات‌دهی بانک‌ها تعیین و اعلام شود که نظام بانکی نباید بیش از سقف تعیین‌شده وام پرداخت کند. این مساله موجب می‌شود پروژه‌های بزرگ تولیدی به سمت بازار سرمایه هدایت شوند و نظام بانکی را نیز قادر می‌سازد که به تجهیز بنگاه‌های کوچک و متوسط که از چابکی بالاتری برخوردارند، تنوع‌پذیری بیشتری دارند و اشتغال‌زایی بالایی دارند، دست بزنند.
به گفته وی، بنگاه‌های کوچک و متوسط سازوکار تامین مالی از بازار سرمایه را ندارند اما بنگاه‌های بزرگ هم وثایق لازم و هم نیروهای تخصصی برای ورود به این بازار را دارند و برای تامین مالی خود می‌توانند از بازار سرمایه کمک بگیرند.
آرگون ادامه داد: بخشی از مشکلات عدم وصول مطالبات بانکی نیز به شرایط اقتصادی کشور برمی‌گردد. به دلیل تورم بالایی که در اقتصاد ایران وجود دارد نیاز به تامین مالی بنگاه‌ها هر ساله بیشتر می‌شود. برای همین است تسهیلاتی که پرداخت می‌شود بازگشتی ندارد. این تسهیلات عمدتا با دریافت تسهیلات جدید تمدید می‌شوند. بنابراین پول‌هایی که از بانک‌ها در قالب تسهیلات خارج شده به چرخه نظام بانکی برنمی‌گردد. در عین حال بانک‌ها باید تسهیلات تکلیفی نیز پرداخت کنند و بخشی از منابع را نیز به سمت بنگاه‌داری و شرکت‌داری می‌برند. نکته مهم‌تر نیز اینکه بخش زیادی از تسهیلات خود را به افراد و گروه‌های خاص می‌دهند. مجموعه این اتفاقات موجب شده که تخصیص مناسب منابع بانکی برای بخش‌های مولد صورت نگیرد.
این عضو اتاق بازرگانی در خصوص پیامدهای این مساله برای پروژه‌های تولیدی نیز گفت: به طور کلی عوامل زیادی اعم از دانش فنی، تخصص، مواد اولیه و تجهیزات، بازارهای جهانی، فروش شرکت و چالش‌های مربوط به بخش عرضه و تقاضا در بر زمین ماندن پروژه‌های تولیدی نقش دارند. در عین حال به موقع نرسیدن منابع مالی نیز یکی از عوامل دیگر است که سهم پررنگی در این مساله دارد. برای مثال یک کارگاه تولیدی که قرار است راه‌اندازی شود بخشی از نیازهای مالی‌اش را از طریق دریافت تسهیلات بانکی تامین می‌کند اما به ناگاه با تورم بالای اقتصادی مواجه و ناچار می‌شود بودجه بیشتری برای این منظور از نظام بانکی تقاضا کند. بنابراین یکی از مشکلات پروژه‌های بر زمین مانده وجود تورم بالا در اقتصاد است و چنانچه چاره‌ای برای معضل تورم اندیشیده نشود تاثیرات منفی خود را هم بر معیشت جامعه و هم بر فعالیت بنگاه‌های تولیدی خواهد گذاشت.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :