روش مردود کشف قیمت

فردین آقابزرگی * 

هرگونه دخالت و اعمال نفوذ در هر شکل از سوی سهامدار عمده که گاه می‌تواند دولت یا دیگر نهادهای بالادستی باشد مانند پتروشیمی خلیج‌فارس در شرکت‌های تابعه و یا شرکت‌های دیگر از این دست، می‌تواند زیانبار باشد. هر سازوکاری غیر از اتکا به عرضه و تقاضای واقعی و فضای مسلم اقتصادی و پناه بردن به روش‌هایی نظیر اعمال قیمت‌گذاری دستوری، اعمال نفوذ از طریق ابطال معاملات،‌ سهمیه‌بندی روی محصولاتی که در بورس کالا عرضه می‌شود‌، توقف‌های بدون دلیل روی نظام طبیعی معاملات در بورس کالا آثار منفی زیادی به دنبال خواهند داشت. حتی اقداماتی مثل از بین بردن معاملات آتی سکه که در اثر اعمال نفوذ مقامات بالادستی در راستای اعمال کنترل بر بازار طلا و سکه و سایر موارد اینچنینی رخ داد نیز نتیجه‌ای جز زیان نداشته است. در مبحث قیر تهاتری و زیانی که این اقدام به شرکت‌های پالایشی وارد می‌کند نیز همین امر صادق است. هر گونه کشف قیمتی خلاف نظام واقعی بازار رانت‌زا خواهد بود. در واقع متقاضی اصلی برای خرید محصول نهایی باید قدرت ورود سفارش‌های خرید و یا قدرت ورود سفارش‌های فروش را به هر شکل مثلا از طریق هماهنگی با بورس کالا داشته باشد. اما سهمیه‌بندی به شکلی که در موضوع تهاتر مطرح است راه به جایی نمی‌برد و در فضای اقتصادی کشور و بازار سرمایه مردود است. در بورس کالا چنین تجربه‌های نامناسبی را داشته‌ایم که متاثر از اعمال نفوذ دولت در خصوص قیمت‌گذاری بوده و به نابهنجاری‌هایی که حتی می‌تواند رانت یا سوء‌استفاده از شرایط اقتصادی را رقم بزند ختم شده است. تجربه‌ای که ضرر سهامداران شرکت‌ها به خصوص در بازار سرمایه  و بورس را به دنبال داشته است. شرکت‌هایی که سهام آنها روی تابلوی بورس معامله می‌شوند همواره از این مسیری آسیب دیده‌اند.

*تحلیلگر بازار سرمایه