درخواست کمک فوری به معیشت مردم/انحصار واردات نهاده‌ها در دست سازمان‌های دولتی است
به گزارش جهان صنعت نیوز: وی افزود: نکته دیگر اینکه سازوکار قیمت به‌تنهایی موجب اصلاح فرآیند تولید نیست. واقعیت این است که ساختار تولید بسیاری از کالاهای اساسی در کشور مانند مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، روغن و… که مشمول تصمیم اخیر دولت قرار گرفته، دارای ایرادهای جدی است. مثلا مقیاس تولید بسیاری از تولیدکنندگان اقتصادی نیست. فناوری تولید بسیاری از بنگاه‌ها قدیمی است و الی آخر. این ساختار تولید، خود نتیجه نوع سیاست‌های حمایتی دولت از تولید، نحوه قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید نظیر آب و انرژی و درنهایت شیوه سیاست‌های ارزی و تجاری کشور بوده، تحریم‌ها نیز دسترسی به فناوری‌های نوین را دشوار کرده و همه اینها موجب شده است تا قیمت تمام‌شده واقعی نسبت به سایر کشورها بالاتر باشد.
او با بیان اینکه مشکلات صرفا از طریق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رفع نخواهد شد و لازم است وزارتخانه‌های مرتبط برنامه‌های جدی و روشنی برای اصلاح ساختارهای تولید کالاهای اساسی در کشور داشته باشند، تاکید کرد: اتاق ایران آمادگی خود را برای مشارکت در تهیه چنین برنامه‌هایی اعلام می‌کند.
انحصار واردات نهاده‌ها به سازمان‌های دولتی داده شد
شافعی سومین نکته برای موفقیت اصلاحات اقتصادی دولت را پایبندی به سازوکارهای بازار و انحصارزدایی در تولید و تجارت خارجی دانست و ادامه داد: یکی از استدلال‌هایی که برای لزوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان می‌شد رانت واردکنندگان کالاها و نهاده‌هایی بود که با این نرخ واردات انجام می‌دادند. در کمال تعجب همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، انحصار واردات برخی نهاده‌ها به سازمان‌های دولتی داده شد. تجربه نشان داده است که ایجاد انحصار عرضه دولتی در بازار منجر به کاهش کیفیت و افزایش هزینه‌های تمام‌شده می‌شود و در نتیجه بازار از عملکرد بهینه خود فاصله می‌گیرد. حذف بخش خصوصی و ایجاد انحصار واردات آن هم فقط به دو شرکت دولتی موجب حذف رقابت و کارایی در این بازار می‌شود که به‌نوعی گام رو به عقب در ساختار اقتصادی کشور به حساب می‌آید. به‌ویژه آنکه با توجه به حذف ارز ترجیحی، دیگر شائبه انگیزه رانتی برای واردات کالاهای مذکور وجود ندارد و حضور بخش خصوصی نه‌تنها هزینه‌ای برای دولت نخواهد داشت بلکه به پویایی بازارهای مربوطه کمک می‌کند.
سرکوب تولید
او افزود: همچنین اقدام دولت به قیمت‌گذاری دستوری کالاها در شرایط جدید و بدون توجه به افزایش هزینه‌های تمام‌شده سرکوب تولید را در پی خواهد داشت که حتما باید از آن پرهیز کرد. رییس اتاق ایران در ادامه با اشاره به هجمه‌های اخیر علیه اتاق ایران از آغاز حسابرسی شورای عالی نظارت از منابع و مصارف اتاق خبر داده و گفت: ما در هیات رییسه در چارچوب قوانین مصوب و همچنین آیین‌نامه‌ها و ضوابطی که شورای علی نظارت و هیات نمایندگان اتاق ایران تصویب کرده است آمادگی پاسخگویی داریم.
شافعی ادامه داد: آنچه در چند وقت اخیر مطرح شد نه بی‌سابقه است و نه عجیب و تحلیل دقیق و واضحی از علل و اسباب آن داریم، اگر چه بیان همه آن را در این مقطع به مصلحت نمی‌دانیم. هیات رییسه اتاق ایران تاکنون با محور قرار دادن منافع ملی سعی کرده است تا موضوعات مطروحه را کمتر به فضای عمومی بکشاند و از طریق سازوکارهای درونی خود، مذاکره با وزرای دولت و نمایندگان مجلس و همچنین ارائه اطلاعات لازم موضوع را به مسیر درست هدایت کند، چراکه مطمئن هستیم بزرگان کشور در هر سه قوه در این قضایا دخالتی ندارند و به زودی بسیاری از موضوعات روشن خواهد شد.
او تاکید کرد: هیات رییسه اتاق ایران بنا بر وظیفه خود، پیگیری‌های حقوقی، قضایی و اداری لازم را انجام داده است. اگرچه معتقدیم طرح تحقیق و تفحص با وظایف قانونگذار و فلسفه تحقیق و تفحص در امور کشور منافات دارد، اما با توجه به تصویب آن، همکاری بسیار کاملی با هیات تحقیق و تفحص خواهیم داشت تا واقعیت‌ها روشن شود. ما از هیچ متخلفی حمایت نکرده و نخواهیم کرد. خود را هم مبرا از خطا و اشتباه نمی‌دانیم، اما اطمینان داریم نه تیترهای جنجالی و نه توئیت‌های آتشین، معیار بررسی‌های حقوقی و قضاوت‌های قانونی نیست.
لغو معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات تولیدی تهدید تولید است
شافعی همچنین در این نشست با اشاره به لغو معافیت مالیاتی واردات ماشین‌آلات خط تولید در قانون بودجه سال‌جاری گفت: در شرایطی که افزایش حقوق و عوارض گمرکی در نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر هزینه اقلام تولیدی افزوده است و به‌واسطه تحریم‌های خارجی و کاهش ارزش پول ملی تامین مواد اولیه و حمل‌ونقل نیز پرهزینه‌تر از قبل شده است، لغو معافیت ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی از پرداخت حقوق ورودی آثار سوئی بر تولید داشته و با افزایش قیمت تمام‌شده محصولات داخلی و از بین رفتن مزیت رقابتی آنها در بازارهای جهانی تهدید جدی پیش‌روی تولید و صادرات کشور محسوب می‌شود.
او تاکید کرد: تجارت سنوات گذشته نشان داده است که تصمیمات از این قبیل باعث بالا رفتن هزینه تولید و کاهش رغبت فعالان حوزه صنعت در به‌روزرسانی ماشین‌آلات و تجهیزات یا راه‌اندازی واحدهای تولیدی جدید شده است.
تضعیف جایگاه اتاق ایران اقدام نادرستی است
بر اساس آنچه گفته شد، در اولین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال ۱۴۰۱، مباحث روز اقتصاد ازجمله حذف ارز ترجیحی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین مباحثی در مورد هجمه‌های مخرب علیه اتاق ایران و بخش خصوصی مطرح شد.
در همین راستا علیرضا محمدی‌دانیالی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و از فعالان صنعت لوازم‌خانگی کشور گفت: اتاق ایران بر اساس قانون، مشاور سه قوه است و در شرایطی که اقتصاد کشور تا حد زیادی به‌صورت دولتی و شبه‌دولتی اداره می‌شود، حمله به استقلال نسبی اتاق ایران اقدامی نادرست و بسیار مخرب است. محمدی‌دانیالی تاکید کرد: نباید اجازه داد با تغییر قانون اتاق ایران، جایگاه بخش خصوصی در کشور تضعیف شود و در این وادی لازم است که کلیه ارکان و اعضای اتاق ایران از تمامیت خود دفاع کنند.
او بررسی ساختار درونی، آسیب‌شناسی و اصلاح، تلاش در راستای تقویت شفافیت و تدوین برنامه جامع و بلندمدت اتاق ایران را پیشنهاد داد. در ادامه ابراهیم جمیلی رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، نگاهی به اتفاقات اخیر درباره اعتبار و میزان اثرگذاری پارلمان بخش خصوصی در کشور داشت.
او اصلاح نظام مدیریتی اتاق ایران و افزایش شفافیت را لازمه ادامه کار دانست و تاکید کرد: آنچه اهمیت دارد یکدستی و همراهی بین فعالان اقتصادی است. لازم است بازنگری در نظام و ساختار مدیریت اتاق ایران اتفاق افتد و به کمک آن میزان شفافیت ارتقا یابد. همچنین در ادامه این نشست، اعضای هیات نمایندگان تصمیم گرفتند که کارگروهی را در اتاق ایران تشکیل دهند تا در این کارگروه بودجه و سایر موضوع‌های مربوط به اتاق بررسی شود و درنهایت نظر اصلاحی یا متمم بودجه توسط این کارگروه برای تصویب در هیات نمایندگان ارائه شود.
این در حالی است که اعضای این کارگروه نیز توسط هیات نمایندگان انتخاب می‌شود.
لینک کوتاه :