هیچ سازمانی برای انجام اکتشافات بودجه ندارد
به گزارش جهان صنعت نیوز: در طول این سال‌ها چالش‌های زیادی بین معدنکاران و دولت شکل گرفته که در این بین برخی پررنگ و برخی دیگر در حاشیه قرار دارند. اما آنچه که در این بین مهم تلقی می‌شود تمرکز بر زیرساخت‌ها و اجتناب از نگاه اجمالی به بخش معدن است. این در حالی است که به باور کارشناسان متاسفانه هنوز بخش اکتشافات با چالش روبه‌رو است.
به گفته کارشناسان، امروز متولی بخش اکتشافات معدنی در کشور مشخص نیست و هیچ سازمانی اختیار تام و بودجه کافی برای انجام اکتشافات معدنی ندارد. معضل عوارض هم در انتهای زنجیره آنقدر جدی است که کارشناسان باور دارند آن دسته از کالاهایی که هنوز عوارض آنها لغو نشده با فوریت لغو شود، چون ممکن است قیمت‌های جهانی دوباره رشد کند و این به ضرر فعالان اقتصادی کشور تمام می‌شود. آنها باور دارند این عادلانه نیست و منطقی ندارد که در شرایطی که صادرات به صرفه است، در همان زمان موضوع عوارض مطرح شده و موجب کاهش صادرات شود. چراکه اگر این سیاست لغو نشود دوباره دچار مشکلات متعددی خواهیم شد و بازارهای صادراتی‌مان از دست خواهد رفت.
لزوم تغییر ساختار در چارت مدیریتی
در این رابطه اردشیر سعدمحمدی یکی از مدیران باتجربه بخش معدن با تاکید بر اینکه توسعه بخش معدن در ایران نیازمند تغییر ساختار در چارت مدیریتی و تغییر نگرش در ذهن سیاستگذاران کشور است، گفت: با حفاری‌های چند صد هزار متری در سال نمی‌توانیم در بازار مواد معدنی با رقبایی که سالانه میلیون‌ها متر حفاری انجام می‌دهند، رقابت کنیم و نیازمند توسعه اکتشافات معدنی در اعماق هستیم.
مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات تصریح کرد: اگر فرصت موجود برای گرفتن سهم از بازار جهانی را از دست دهیم، به راحتی رقبا جایمان را می‌گیرند بنابراین ناچاریم از تکنولوژی روز دنیا در این رابطه استفاده کنیم. او افزود: متولی بخش اکتشافات معدنی در کشور مشخص نیست و هیچ سازمانی اختیار تام و بودجه کافی برای انجام اکتشافات معدنی در اختیار ندارد.
سعدمحمدی گفت: اولین دغدغه در بخش معدن اکتشاف است. در ایران مرکزی برای ارزیابی اکتشاف نداریم و هر سازمانی از نگاه خود میزان ذخایر را اعلام می‌کند. استرالیا ۵/۱ میلیارد دلار در بخش اکتشاف سرمایه‌گذاری کرده که سرمایه‌گذاری‌های ما در مقایسه با چنین کشورهایی نزدیک به صفر است.
او افزود: شرکت گلنکور در سال گذشته ۲۲۹ میلیارد دلار گردش مالی داشته که این رقم غیرقابل مقایسه با شرکت‌های ایرانی است. او به این نکته نیز اشاره کرد که یکی از شرکت‌های بزرگ خارجی در منطقه سریدون اعلام کرده بود که این منطقه ذخیره مس ندارد اما توانستیم با سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی مس، سه میلیارد تن ذخیره مس سریدون کشف کنیم.
سعدمحمدی با اشاره به وضعیت اکتشافات سنگ‌آهن افزود: حداقل ۱۶۰ میلیون تن سنگ‌آهن برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد نیاز داریم که ذخایر کنونی ما تا ۱۸ سال آینده فقط پاسخگو hست.
معدن نیازمند برنامهریزی است
سعدمحمدی در ادامه گفت: اگر قرار است جایگاه معدن ارتقا یابد نیاز به برنامهریزی برای انجام اکتشاف وسیع و عمیق داریم. سعدمحمدی با اشاره به وضعیت ذخایر مس افزود: در دنیا ۸۷۰ میلیون تن مس خالص داریم که سهم ایران ۴۰ میلیون تن است.
او با اشاره به کمبود تکنسین و کارگر ماهر معدنی در کشور گفت: حاضرم امضا کنم که تا ۱۰ سال دیگر معدنکاری که استخراج زغال‌سنگ را بداند به شدت کمیاب خواهد بود چون در پرورش تکنسین کوتاهی کرده‌ایم.
سعدمحمدی گفت: معادن کشور از نظر تکنولوژی دچار عقب‌افتادگی شده‌اند و به‌طور حرفه‌ای فعالیت نمی‌کنند. از این رو نیاز است تا با ایجاد ارتباط با شرکت‌های بزرگ این عقب‌افتادگی تکنولوژیکی برطرف شود.
او افزود: به نرم‌افزارهای جدید در بخش معدن نیاز داریم چراکه هریک از کانسار‌ها از توابع ریاضی بهره می‌برند. اگر شکل سه‌بعدی اکتشاف صحیح نباشد چگونه می‌توانیم معدن مناسبی را طراحی کنیم.
مدیرعامل هلدینگ معادن و فلزات افزود: نیازمند تغییر نگرش در ذهن سیاستگذاران برای توسعه بخش معدن هستیم چراکه هیچ بخشی در ایران به اندازه معدن سودده نیست و قدرت بزرگ شدن در کشور را دارد. او با اشاره به کمبود زیرساخت‌ها در کشور افزود: نمی‌شود معدنکار علاوه بر انجام وظایف خود موظف به تامین برق، آب و گاز خود نیز باشد و بهتر است این زیرساخت‌ها از سوی وزارتخانه‌های تخصصی ایجاد شود.
او خطاب به دانشجویان رشته مهندسی معدن افزود: ارزش روز معدن را فقط مهندسان معدن می‌دانند و آن را باید پاس بدارند. او تصریح کرد: آنقدر کار در بخش معدن داریم که نیرو کم داریم.
نمی‌توانیم برای تمام مواد معدنی نسخه واحد داشته باشیم
یکی از مسائلی که همواره در بخش معدن مطرح می‌شود بحث خام‌فروشی است. اینکه بالاخره تعریف خام‌فروشی در حوزه معدن چیست، همچنان چالش جدی دولت و بخش خصوصی است. در این رابطه بهرام شکوری، رییس انجمن مس ایران به وضعیت میدانی صنایع معدنی اشاره کرد و گفت: در بخش معدن که از ذخایر تجدیدناپذیر است، میلیون‌ها سال طول می‌کشد تا ذخایر ایجاد شوند، خوشبختانه ایران کشوری با پتانسیل بالا در حوزه معدن و به طبع آن صنایع معدنی شکل گرفته است؛ به طوری که مواد معدنی تبدیل و ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند.
شکوری افزود: همه زنجیره‌ها همین روال را دارند و تقریبا در اکثر مواد معدنی تبدیل مواد اتفاق می‌افتد، اما نمی‌توانیم یک نسخه واحدی را برای تمام مواد معدنی یا تمام مواد خام داشته باشیم. برای مثال نفت را می‌گویم که به هر حال دنیا به سمت و سویی می‌رود که سوخت‌های فسیلی را حذف کند تا در نتیجه با کم کردن کربن، محیط سالمی را برای زندگی ایجاد کنند، این پلن اتحادیه اروپاست که تا ۲۰۵۰، ۸۰ درصد کربن را کم کند.
وی در ادامه اظهار کرد: شاید در آینده، نفت بازاری نداشته باشد و اگر بعضی مواد معدنی را به یک محصول با ارزش‌افزوده بالاتر تبدیل کنیم این کار را حتما انجام خواهیم داد. اما در برخی مواد، ذخایر کشور بسیار زیاد است و اگر هم تبدیل کنیم باید خام صادر کنیم چراکه نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. شاید به سرنوشت نفت دچار شود و ارزشی نداشته باشد. بنابراین امروز باید هرچه می‌توانیم بفروشیم تا در آینده سرمایه‌ای در دست داشته باشیم.
تنها ۷ درصد سنگ‌ها را صادر می‌کنیم
رییس انجمن مس ایران بیان کرد: در حال حاضر ۵ میلیارد تن ذخیره سنگ‌های تزئینی داریم، در بهترین شرایط تولید سالانه سنگ ۱۵ میلیون تن بود که به ۹ میلیون تن رسیده است. با وجود خام‌فروشی سنگ‌های تزئینی، باز هم ۹۳ درصد سنگ‌ها در داخل کشور توسط کارخانه‌ها فرآوری و در ساختمان‌سازی استفاده می‌شود.
شکوری افزود: فقط هفت درصد از سنگ‌ها را صادر می‌کنیم. اما وقتی آمار کشور‌های دیگر از جمله ایتالیا را که مهد تولید سنگ و تجهیزات فرآوری است ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم که این کشور ۲۲ درصد، هند بالای ۳۰ درصد و ترکیه ۷۴ درصد از سنگ‌هایش را خام صادر می‌کند. با توجه به ذخیره‌ای که داریم ما تا بیش از ۳۰۰ سال سنگ داریم و از طرفی با تکنولوژی‌هایی، کاشی، سرامیک، شیشه و کامپوزیت سنگ‌های مصنوعی آمده، این سوال پیش می‌آید که اگر در آینده مردم از این سنگ‌ها استفاده نکنند آیا این ذخایر برای آینده ارزشی خواهد داشت!
هنوز به تبلور دانش‌بنیان نرسیده‌ایم
در ادامه امیر بیژن‌یثربی از استادان معدنی کشور گفت: قانون خام‌فروشی خودش خام است و از نظر بنده هیچ شخصی موافق خام‌فروشی نیست. ما اگر بتوانیم ارزش‌افزوده را در کشورمان ایجاد کنیم در واقع چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.
او ادامه داد: ما در دانش‌بنیان دنبال مهندسی معکوس نیستیم. در واقع شما وقتی می‌خواهید در داخل مونتاژ کنید به معنای توجه به دانش‌بنیان‌ها نیست، بلکه به نوعی واردات محسوب می‌شود. مدیرعامل شرکت صنعتی معادن و فلزات ایده‌پردازان شریف افزود: با توجه به پتانسیل عظیمی که کشور ما در بخش معدن و صنایع معدنی دارد هنوز به تبلور دانش‌بنیان نرسیده‌ایم. زمانی که ایده‌ها ورود کردند نیاز به حمایت داشتند و حمایت‌ها معطوف به حمایت‌های معاونت رییس‌جمهوری و بحث سرمایه‌گذاری در دانش‌بنیان‌هاست.
از دست‌رفتن صادرات ۱۵۰ میلیون دلاری فولاد
اما یکی از موضوعات دیگر که حدود دو ماهی است که فعالان بخش معدن را به خود درگیر کرده بحث عوارض صادراتی است. با اینکه هفته گذشته در خبرها آمد که عوارض صادراتی حذف شده اما هنوز اما و اگرهای زیادی دارد و انگشت اتهام فعالان معدنی به وزارت صمت و دولت نشانه رفته است. در واقع وضع عوارض صادراتی بر محصولات بخش معدن و صنایع معدنی از ابتدای امسال با عکس‌العمل‌های مختلفی تا به امروز مواجه شده است. در تازه‌ترین اظهارنظر صادرکنندگان فولاد از کاهش ۱۵۰ میلیون دلاری صادرات در این صنعت در بازه زمانی یک‌ماهه خبر می‌دهند.
در این رابطه رسول خلیفه سلطان دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: وضع عوارض صادراتی سبب شد تا در بازه زمانی حدود یک ماهه ۱۵۰ میلیون دلار صادرات محصولات فولادی از دست برود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران افزود: وقتی دو برابر نیاز داخل تولید فولاد وجود دارد، وضع عوارض صادراتی با هدف تامین نیاز داخل بی‌معناست. وی گفت: این تصمیم سبب شده تا در بازه زمانی حدود یک ماه ۱۵۰ میلیون دلار منفعت که می‌توانستیم از طریق صادرات فولاد و محصولات فولادی به دست آوریم از دست برود.
خلیفه‌سلطان خاطرنشان کرد: هرچند پس از مدتی قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها کاهش و در پی آن عوارض صادراتی ما نیز با کاهش مواجه شد، اما لازم است آن دسته از کالاهایی که هنوز عوارض آنها لغو نشده با فوریت لغو شود، چون ممکن است قیمت‌های جهانی دوباره رشد کند.
وی تصریح کرد: این نمی‌شود هر زمان که صادرات به صرفه است و سود دارد، در همان زمان موضوع عوارض سبب کاهش صادرات شود و اگر این سیاست لغو نشود دوباره دچار مشکلات متعددی خواهیم شد و بازارهای صادراتی‌مان از دست خواهد رفت.
این مقام صنفی تصریح کرد: رصد انبارها مطابق آمار سامانه انبارهای دولت نشان می‌دهد از بهمن ماه پارسال تا فروردین ماه امسال ۸۵ درصد انبارش کالاها نسبت به دوره قبل از وضع عوارض رشد داشته است. این رشد برای میلگرد ۲۰ درصد و برای تیرآهن ۱۰ درصد بوده است؛ یعنی این مصوبه تنها سبب شده انبارهای ما پر شود، آن هم وقتی که در اوج قیمت‌های جهانی بودیم و می‌توانستیم با صادرات سود کسب کنیم.
خلیفه‌سلطان در خصوص اینکه از این عوارض با هدف تامین اقلام مورد نیاز طرح ملی مسکن بوده، یادآور شد: در اجرای طرح‌های ملی اینچنینی ابتدا باید زمین مورد نیاز تملک شود، نقشه‌های مهندسی نیاز دارد، پس از آن تجهیز کارگاه، حل مسائل مالکیتی و غیره و اینکه در همان ابتدای کار بخواهیم مصالح را تامین کنیم بی‌معناست.
وی با اشاره به تجارب گذشته اجرای طرح‌های ملی یادآور شد: در همان زمان نیز فولادی‌ها یک همکاری تاریخی را ثبت کردند و قیمت‌ها افزایش نیافت؛ امروز نیز به عنوان انجمن تولیدکنندگان فولاد اعلام می‌کنیم آمادگی کامل داریم تا در زمان لازم برای تامین کالاها و اقلام مورد نیاز طرح ملی مسکن بدون افزایش قیمت همکاری کنیم و عرضه خاص برای موضوع مسکن در نظر بگیریم.
وضع عوارض برای تامین خوراک واحدها
این در حالی است که بنا به گفته مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت هدف دولت از وضع عوارض صادراتی معدنی، تامین مواد اولیه و خوراک واحدهای مصرف‌کننده است. سیف‌الله امیری در این رابطه بیان کرد: وضع عوارض صادراتی به‌صورت قطعی نبوده که دولت هدف درآمدزایی از آن داشته باشد. این عوارض برای امروز نیست، نام آن را پلکانی گذاشته‌ایم و بسیار کمتر از عوارض سال‌های گذشته بوده است.
وی اظهار کرد: وضع این عوارض در شرایط بحرانی و حساس بوده است، یعنی زمانی که بحرانی در کشور به وجود آید که منجر به بالا یا پایین رفتن قیمت‌ها شود سازوکار این عوارض فعال می‌شود.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با تاکید براینکه این عوارض برای شرایط بحرانی است و به‌صورت پلکانی تعریف شده است، یادآور شد: این عوارض در همه کشورها وضع می‌شود و فقط مختص ایران نیست. به طور مثال در هفته‌های گذشته کشور هند عوارضی روی برخی کالاهای خود وضع کرد.
این مقام مسوول خاطرنشان کرد: دولت در نظر دارد که واحدهای داخلی بدون خوراک نمانند، نظیر این موضوع را در سال ۹۷ شاهد بودیم که با به وجود آمدن شرایط حساس برای کشور، بسیاری واحدها بدون خوراک ماندند و اگر آن زمان این ابزار عوارض را در اختیار داشتیم این‌چنین نمی‌شد.
امیری ادامه داد: برخی کارشناسان و فعالان معدن و صنایع معدنی عنوان می‌کنند که به طور مثال میلگرد که جزو مواد اولیه نیست پس چرا بر آن نیز عوارض وصل شد؟، پاسخ آن است که می‌خواهیم به‌منظور اجرای پروژه‌های ساخت‌وساز وزارت راه‌وشهرسازی مجبور به واردات از خارج نباشیم.
وی اضافه کرد: این عوارض از ابتدای سال ۱۴۰۱ اجرایی شده و در بازه حدود ۳۸ روزه چه اتفاقی در کشور افتاده که برخی دوستان ادعای ضرر و زیان می‌کنند؟ در حالی که مقایسه آمار صادرات با سال‌های گذشته چنین چیزی را نشان نمی‌دهد.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت تصریح کرد: معتقدیم اگر این عوارض نباشد واحدهای داخلی حتما ضرر کرده و دچار بحران می‌شوند، چراکه ما برای تک‌تک واحدها برنامهریزی کرده و تعهداتی برایشان در نظر گرفته بودیم و باید خوراک موردنیاز واحدها تامین می‌شد.
امیری یادآور شد: اخذ این عوارض ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی فقط دو هفته تداوم یافت و پس از آن شاهد کاهش قیمت‌های جهانی بودیم که در نتیجه عوارض صادراتی نیز کاهش یافت و صادرات به روال قبل بازگشت.
وی گفت: همچنین فعالان اقتصادی وقتی دیدند نرخ عوارض در حال کاهش است، اقدام به ثبت سفارش کالاهای خود نمی‌کردند.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در خصوص آینده این عوارض نیز گفت: این موضوع باید مجددا در ستاد تنظیم بازار دولت مطرح شود، شب گذشته نیز جلسه‌ای در همین خصوص برگزار شد.
امیری با بیان اینکه این عوارض مشکلاتی نیز به دنبال داشت، خاطرنشان کرد: اکنون مشکلات همه تولیدکنندگان که در شرایط وضع عوارض به وجود آمده بود، را جمع کرده و به دولت ارائه کردیم و در نظر داریم تصمیمی اتخاذ شود تا کمترین مشکل برای تولیدکنندگان ایجاد شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :