مسیر انحرافی تحول‌خواهی
به گزارش جهان صنعت نیوز: سیاستگذار در ادامه مسیر این جراحی اما حرف از تحول در همه حوزه‌های اقتصادی زده است؛ از مبارزه با گران‌فروشی و حل مساله تورم گرفته تا بسترسازی برای جذب سرمایه و به گردش درآوردن چرخ واحدهای تولیدی. مبارزه با رانت و فساد نیز در راس همه تصمیمات و سیاستگذاری‌های دولت قرار گرفته است. اما تحول‌خواهی دولت چند مساله اساسی را به میان می‌آورد؛ نخست آنکه اقتصاد امروز ایران بنیه کافی برای قرار گرفتن زیر تیغ جراحی دولت را ندارد و تصمیم دولت منجر به عمیق‌تر شدن زخم‌های دیرینه آن شده است. دوم آنکه تصمیم‌گیران دولت که زمام امور را به دست گرفته‌اند هماهنگی کافی برای انجام این جراحی را ندارند. نکته مهم‌تر آنکه اولین تیر تحول‌خواهی دولت با تحمیل گرانی به بدنه فقیر جامعه اصابت کرد و منجر به کوچک شدن سفره معیشتی آنان شده است، مساله‌ای که با وعده سیاستگذار برای مقابله با گران‌فروشی تطابق ندارد. بنابراین پرسش اساسی این است که آیا اصلاحات مورد نظر دولت شکنندگی اقتصاد را بیشتر خواهد کرد و یا بقای حیات اقتصاد را تضمین خواهد کرد؟
واقعیت این است که اقتصاد ایران در دام چالش‌ها و مشکلاتی افتاده که از سال‌ها پیش روی یکدیگر انباشت شده‌اند و سیاستگذاری نادرست دولت‌ها نیز منجر به فرورفتگی بیشتر اقتصاد در این دام شده است. هرچند مسوولان دولتی همواره وعده بهبود اوضاع اقتصادی را می‌دهند اما سیاست‌هایی که تاکنون اتخاذ کرده‌اند همه در جهت عکس این وعده بوده است. در هفته‌های اخیر اما با وجود همه مخالفت‌هایی که وجود داشت، دولت به تصمیم خود در خصوص حذف دلار ترجیحی جامه عمل پوشانید و توانست سیاست آزادسازی قیمت‌ها را اجرا کند. هرچند مصائب ارز ۴۲۰۰ تومانی بر همگان روشن شده است، اما از نگاه کارشناسان تصمیم دولت در شرایط نادرستی اتخاذ شده است. به باور دولتمردان، حذف دلار ترجیحی اولین گام در مسیر جراحی اقتصادی است و مسیر تحول‌خواهی را هموارتر خواهد کرد. در همین راستا نیز ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور اخیرا گفته که دولت قرار است تصمیم‌های سختی بگیرد. در عین حال محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس‌جمهور نیز در ادامه سیاستگذاری‌های دولت اعلام کرده که دولت به دنبال تحول اساسی در تمامی بخش‌ها در کشور به ویژه در بخش اقتصادی است. حمایت از تولید و اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری، کنترل تورم و مبارزه با گران‌فروشی و کنترل کسری بودجه نیز محورهای اصلی این تحول‌خواهی عنوان شده است. اما موضوع اساسی این است که مقصد اصلی این تحول‌خواهی و جراحی اقتصادی کجاست و آیا دولت الزمات لازم برای این منظور را فراهم کرده است؟
اول جراحی، بعدا تشخیص بیماری!
از نگاه یک اقتصاددان، هرچند تحول‌خواهی دولت می‌تواند منجر به تزریق امید به جامعه شود اما مساله مهم و اساسی این است که چه تحولی و در چه مسیری قرار است اتفاق بیفتد. از سال‌های بعد از جنگ و از زمانی که سیاست‌های تعدیل اقتصادی وارد عرصه اقتصاد شد، اصطلاح جراحی اقتصادی نیز با هدف توجیه این سیاست‌ها مطرح شد.
محمدقلی یوسفی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: اقتصاد یک ارگانیسم زنده است نه یک سازمانی که بتوان آن را مهندسی کرد. بنابراین آنهایی که می‌خواهند تحولی در حوزه‌های اقتصادی ایجاد کنند باید یک بستر آزاد و یک نظم طبیعی ایجاد کنند تا فعالان اقتصادی بتوانند داوطلبانه در بازار دادوستد کنند، بدون آنکه مداخله‌ای از سوی دولت صورت بگیرد. بدیهی است هرگونه مداخله دولت نظم اقتصادی را به هم می‌زند و امکان پیش‌بینی متغیرها را از فعالان اقتصادی می‌گیرد.
به گفته وی، اگر مسوولان به این نتیجه رسیده‌اند که می‌خواهند کاری برای اقتصاد انجام دهند بهترین کار این است که از مداخله در مسائل اقتصادی دست بکشند. اما برای این کار باید بپذیریم که بدون اصلاح قانون اساسی جامعه نفس راحت نخواهد کشید چه آنکه این قانون به صورت قانونی به دولت اختیار مداخله در اقتصاد را می‌دهد. واقعیت این است که قانون اساسی در مقطعی و در شرایط اضطرار تدوین شد. حال با گذشت سال‌ها و پی بردن به ناکارآمدی آن، لازم است در مسیر اصلاح آن حرکت و بر این نکته تاکید کنیم که دولت تنها باید به دنبال برقراری نظم و امنیت باشد و مابقی مسائل به بازار واگذار شود.
یوسفی ادامه داد: آنهایی که در خصوص جراحی اقتصادی صحبت می‌کنند و حرف از بالا بودن هزینه‌های جراحی می‌زنند باید به این سوال پاسخ دهند که چگونه می‌توانند این جراحی را بر روی بدن عفونی اقتصاد ایران اعمال کنند؟ واقعیت این است که اقتصاد ایران به طور کامل بیمار است و انجام جراحی منجر به مرگ آن خواهد شد. وضعیت متغیرهای اقتصاد ایران در طول چند دهه گذشته هم به جایی رسیده که دیگر نمی‌توان با یک رفرم و اصلاحات به سمت بهبود حرکت کرد.
این اقتصاددان تاکید کرد: بنابراین چنانچه مسوولین بخواهند تن به اصلاحات بدهند در وهله نخست باید قانون اساسی را اصلاح کنند چه آنکه اقتصاد یک سازمان نیست بلکه یک ارگانیسم است و نمی‌توان آن را جدای از سیاست و مسائل اجتماعی دانست. به عبارتی اقتصاد قانون مستقل از سیاست ندارد و مانند یک دست در یک تن است. بدیهی است نمی‌توان دست را از تن جدا کرد و انتظار داشت که این دست همان کارکردی را داشته باشد که در زمان اتصال به بدن داشت.
وی بیان کرد: اقتصاد یک سازمان نیست که تنها یک هدف داشته باشد و دولت بخواهد به صورت سلسله مراتب زمانی و به دستوری سیاست‌هایش را در آن پیاده‌سازی کند. اقتصاد یک نظم خودانگیخته است که نباید هیچ دخل و تصرفی در آن صورت بگیرد. در مجموع باید گفت که قانون اساسی باید اصلاح شود، دولت از مداخلاتش در اقتصاد دست بکشد و اندازه دولت کوچک شود، چه آنکه اگر دولت به جای بازار تصمیم بگیرد قیمت‌های نسبی به هم می‌ریزد. اینجاست که مشخص می‌شود مداخلات دولت در اقتصاد و تعیین قیمت‌ها به صورت دستوری تنها موجب انحراف اقتصاد از مسیر اصلی آن خواهد شد.
اصلاحات ساختاری یا اقتصادی؟
به گفته یک اقتصاددان دیگر نیز، گزاره‌های جدید مقامات دولتی مبنی بر ایجاد تحول اقتصادی و اتخاذ تصمیمات سخت اقتصادی آن هم درست بعد از اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها نگرانی‌های تازه‌ای ایجاد کرده است. دلیل این مساله نیز این است که اولین تحول اقتصادی دولت به‌رغم هشدارهایی که داده می‌شد با افزایش گرانی اقلام مصرفی خانوارها و افت قدرت خرید آنها همراه شد. در صورتی که مقامات دولتی بخواهند به زعم خودشان در همین مسیر قبلی حرکت کنند و تصمیمات سخت بگیرند باید منتظر تبعات سیاسی و اجتماعی سخت‌تری نیز باشند.
سیدمرتضی افقه در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: گفته می‌شود که دولت در حال انجام جراحی اقتصادی است. اما این جراحی بر روی یک بدن نحیف در حال انجام است بدون آنکه آمادگی قبلی برای آن ایجاد شده باشد. عبارت «اصلاحات اقتصادی» که ورد زبان سیاستگذاران و سیاستمداران شده مساله‌ای است که از سه دهه پیش تاکنون در حال تکرار است. هر زمان هم که بخشی از این اصلاحات اجرایی شده نتیجه‌ای جز ایجاد گرفتاری‌های جدید برای جامعه و فقیر شدن بخش زیادی از مردم نداشته است.
وی ادامه داد: واقعیت این است که اصلاحات اقتصادی بدون آنکه اصلاحاتی در ساختاری اداری، اجرایی و حتی نظام فکری و ارزشی انجام شود محکوم به شکست خواهد بود، شکستی که هم شاخص‌های اقتصادی را تضعیف خواهد کرد و هم فرصت‌ها را از بین خواهد برد. بنابراین اگر تصمیم‌گیران بخواهند در همان چارچوبی که دلار ترجیحی را حذف کردند به دنبال تحول‌خواهی و انجام اصلاحات اقتصادی باشند، باید منتظر بدتر شدن شرایط اقتصادی باشند که پیامدهای سیاسی و اجتماعی بسیاری به همراه خواهد داشت.
به باور افقه، در شرایط فعلی اصلاحات غیراقتصادی، یعنی ایجاد تحول در نظام فکری، نگرشی و اداری- اجرایی باید در اولویت قرار گیرد. اما از آنجا که این اصلاحات در کوتاه‌مدت قابل انجام نخواهد بود، بنابراین اگر قرار باشد بهبودی در شرایط اقتصادی اتفاق بیفتد تنها راه حل موجود حل مشکل تحریم‌ها و انجام مذاکرات با دنیای غرب است. بدیهی است حل مساله تحریم می‌تواند به تدریج شرایط مناسب برای انجام اصلاحات ساختاری را فراهم کند که در ادامه این مسیر، بستر مناسب برای انجام اصلاحات اقتصادی نیز فراهم خواهد شد.
جراحی اقتصادی، خیالی یا واقعی؟
یک اقتصاددان دیگر نیز بر این باور است که صحبت کردن از جراحی اقتصادی را می‌توان ادامه همان سیاست‌هایی دانست که برای اولین بار در دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد. هرچند جراحی مد نظر دولت احمدی‌نژاد نیز قرار بود در هشت بخش صورت بگیرد اما در نهایت تنها سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها به مرحله اجرایی رسید که همین سیاست نیز به بن‌بست خورد.
جمشید عدالتیان‌شهریاری در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: در خصوص انجام اصلاحات اقتصادی می‌توان به تجربه سه کشور ترکیه، آرژانتین و شیلی اشاره کرد. این کشورها برای عبور از چالش‌های اقتصادی از حمایت‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برخوردار شدند. به این ترتیب با دریافت وام از این نهادهای جهانی قادر شدند دست به رفرم‌های اقتصادی بزنند. محور اصلی رفرم‌های انجام شده نیز این بود که اقتصاد بازارمحور شود، دولت از اقتصاد خارج شود و قیمت‌ها و یارانه‌های نیز واقعی شوند. به دنبال آن نیز سه شاخص اصلی تورم، نرخ بیکاری و توسعه اقتصادی به عنوان اهداف اصلی این کشورها مطرح شد. کشور ترکیه (فارغ از چالش‌هایی این روزها با آن مواجه شده است) از جمله کشورهایی است که در این مسیر توانست اهداف یادشده را محقق کند.
به گفته وی، به طور کلی و از نظر تئوری الزامات رفرم اقتصادی کاملا مشخص است. در سال‌های اخیر که مسوولین در حال تدوین قانون رقابت و بهبود فضای کسب‌و‌کار بودند، از همان دوران هلدینگ‌هایی وجود داشت که ساختارشان خصولتی است و اقتصاد نیز زیر سلطه آنها قرار دارد. بنابراین اگر دولت کنونی به دنبال رفرم اقتصادی است باید جلوی گسترش هلدینگ‌های دولتی- خصولتی را بگیرد که به سادگی هم امکان‌پذیر نیست.
عدالتیان بیان کرد: کشور لهستان اما از جمله کشورهایی است که تجربه موفقی در این خصوص داشته است. با آنکه همه شرکت‌های این کشور دولتی بودند اما زمانی که شوروی سابق در لهستان مستقر شد این کشور به سمت بازار آزاد حرکت کرد، قیمت‌ها و حقوق‌ها را واقعی کرد و شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد. آلمان شرقی نیز به دلیل قدرت مالی بالایی که داشت توانست در همین مسیر حرکت کند.
آن‌طور که این اقتصاددان اظهار کرد: در روزهای اخیر و با وجود بحث‌هایی که پیرامون بزرگ بودن اندازه دولت در ایران و مخاطراتی که دارد شکل گرفته، اما چنانچه قرار باشد دولت جای خود را به هلدینگ‌های خصولتی بدهد رفرم اقتصادی به جایی نخواهد رسید. برای عبور از چالش‌های امروز و انجام اصلاحات لازم است که هیچ سازمان نظامی، بانک و یا بنیادی در اقتصاد وجود نداشته باشد. اما اگر بنا باشد جراحی مورد نظر مسوولین منجر به مرگ اقتصاد شود، بعید است که دولت بتواند ساختار اقتصادی فعلی ایران را تغییر دهد.
وی افزود: دولت باید مقصد نهایی اصلاحات اقتصادی را مشخص و اعلام کند که با انجام رفرم قرار است به چه سمتی حرکت کند. مقامات مسوول در هفته‌های اخیر و با اندیشه جراحی اقتصادی دست به انجام کاری زده‌اند که نمی‌توان آن را نوعی اصلاح ساختاری دانست. اینکه دولت منابع را از عده‌ای بگیرد و در اختیار عده‌ای دیگر قرار دهد که جزو گروه‌های کم‌درآمد هستند به معنای توزیع ثروت است نه جراحی اقتصادی. بنابراین در انجام اصلاحات باید به سمت اقتصاد بازار حرکت کنیم و اگر بنا باشد در این مسیر اقتصاد دولتی‌تر شود نمی‌توان جراحی موردنظر دولت را موفق ارزیابی کرد.به گفته این فعال اقتصادی، به طور خلاصه باید گفت که اگر دولت تصمیم بگیرد به کدام سمت حرکت کند، آنجاست که مشخص می‌شود هلدینگ‌ها باید از چه طریقی از اقتصاد خارج شوند تا بخش خصوصی نیز در سایه آن جانی تازه بگیرد. ضمن آنکه دولت در دوران گذار اقتصادی باید پشتیبانی مالی داشته باشد، چه آنکه بدون حمایت‌های مالی و با وجود کسری بودجه توانی برای انجام رفرم برایش باقی نمی‌ماند.
عدالتیان در پایان خاطرنشان کرد: آنچنان که به نظر می‌آید هنوز مشخص نیست که دولت کنونی می‌خواهد به کدام سمت و سو برود. کاری که دولت در چند وقت اخیر انجام داده را نمی‌توان جراحی اقتصادی دانست بلکه راهی برای تامین بودجه دولت با جایگزینی دلار ۴۲۰۰ تومانی با دلار ۲۵ هزار تومانی است.
ضمن آنکه در همین مسیر نیز دولت به گروه‌های کم‌درآمد یارانه جدید پرداخت کرده است. بنابراین دولت با سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند هم جامعه و هم فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده و شاید بهتر باشد که تیم اقتصادی دولت با همراهی مجلس اعلام کنند که سمت و سوی رفرم‌های اقتصادی کجاست؟
لینک کوتاه :