بمب ساعتی در بازار خودرو

به گزارش جهان صنعت نیوز: منشاء این مشکل از آنجاست که به واسطه قیمت‌گذاری دستوری دولت روی تولید، خودروسازان اجازه افزایش قیمت محصولات مطابق با تورم را نداشته و در شرایطی که زیان انباشته آنها به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده، معادل همین مبلغ رانت حاشیه بازار برای دلالان ایجاد شده است. یعنی در اینجا با سرکوب قیمت کارخانه، بازار خودرو مطابق با شرایط روز اقتصادی کشور واکنش نشان داده و همزمان با نقش واسطه‌ها، قیمت‌ها روزبه‌روز افزایش می‌یابد.

هر چند که برای کنترل این وضعیت، وعده‌ها و صحبت‌های مسوولان جای عملکرد جدی برای از بین بردن چنین چالشی را گرفته، اما در طول چند سال اخیر دو تلاش برای مهار چنین وضعیتی انجام شد که شواهد نشان می‌دهد هر دو نیز ناموفق بوده است. یکی از این اقدامات نزدیک کردن قیمت کارخانه به حاشیه بازار بود که در زمان وزارت محمد شریعتمداری انجام شد، اما نتیجه این بود که به موازات افزایش قیمت کارخانه، در آخر سال قیمت بازار تا ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد.

اقدام بعدی که به منظور کنترل عرضه و تقاضا انجام شد نیز در نوع خود بی‌سابقه و تعجب‌برانگیز بود. در اینجا شاهد بودیم که سیستم قرعه‌کشی برای تحویل محصولات دو خودروساز به راه افتاد که در نتیجه آن نه تنها دست مصرف‌کننده واقعی از خرید خودرو کوتاه ماند، بلکه به دلیل اختلاف قیمت و حاشیه سود بالایی که از این قرعه‌کشی میان قیمت کارخانه و بازار وجود دارد، بسیاری از افراد در شرایط تورمی به دنبال بهره‌مندی از رانتی بودند که در این سیستم ایجاد شده و عملا نیز وضعیت صنعت و بازار را پیچیده‌تر از قبل کرد.

حالا در چنین وضعیتی برخی خبرها حاکی از آن است که وزارت صمت قصد دارد به منظور کنترل اختلاف قیمت درب کارخانه و بازار، ۷۰ درصد مالیات از اختلاف قیمت کارخانه و بازار اخذ کند. در واقع برنامه بر این است که با حذف قرعه‌کشی خودرو تا آخر امسال (که البته بعید است زیرا تازه سامانه متمرکز یکپارچه فروش هم راه‌اندازی شده)، دولت بر مبنای مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه، از ما‌به‌التفاوت فروش خودروهای صفرکیلومتر ۷۰ درصد مالیات دریافت کرده و سند خودروها را نیز تا دو سال در رهن شرکت خودروسازی قرار دهد.

عملکرد نامتوازن در بخش عرضه و تقاضا

در همین رابطه، دکتر فرهاد لواسانی اقتصاددان در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح داد: در ابتدا لازم است به دلیل شکاف قیمتی خودروها در درب کارخانه و حاشیه بازار اشاره کنم. معضل خودرو در کشور ما ناشی از دو بخش عرضه و تقاضاست. دلیل اینکه تاکنون به نتیجه نرسیده‌ایم، این است که همیشه معطوف به یک سمت بوده و از سمت دیگر غافل شده‌ایم، حال آنکه باید هر دو بخش عرضه و تقاضا با یکدیگر مسائل و مشکلاتشان حل و فصل شود.

در حال حاضر در بخش تقاضا، ما در بازار با تقاضای زیادی مواجه هستیم که بخش قابل‌توجهی از آن نیز تقاضای کاذب و سفته‌بازی است. یعنی بیشتر متقاضیان، خودرو را برای مصرف شخصی خریداری نکرده و آن را به عنوان ذخیره ارزش، ذخیره ثروت و پس‌انداز خریداری می‌کنند تا در آینده از آن سود کسب کنند. در نتیجه شما در کفه تقاضا با انبوهی از متقاضیان که تقاضا‌کننده واقعی نیستند مواجه هستید، که اتفاقا حل این موضوع با راه‌حل مالیات امکان‌پذیر خواهد بود.

اما در بخش عرضه مشکل ما این است که تولیدکننده درگیر هزینه بسیار بالای تولید است. مقداری از این هزینه تولید بالا مرتبط با کارایی پایین نیروی کار و کیفیت تولید است، اما بخش عمده این موضوع به مواد اولیه و تامین آنها بازمی‌گردد، یعنی اکنون شاهد هستیم که بر اساس بخشنامه‌های قدیم در وزارت صمت، ورق آهن و فولاد خودروسازان با قیمت صادراتی و بین‌المللی به خودروسازان تحویل داده می‌‌شوند. حال وقتی شما ورق آهن و فولادی را که ۸۵ تا ۹۰ درصد قیمت تمام‌شده خودرو را تشکیل می‌دهد با قیمت روز ارز و جهانی محاسبه تحویل تولیدکننده می‌دهید، طبیعی است که با بالا رفتن قیمت ارز، قیمت خودرو نیز مرتبا افزایش خواهد یافت.
لذا در بخش تولید اگر بخواهیم هزینه تولید کاهش یابد، باید برای خودروساز آهن و فولاد را به قیمت ارز دولتی و ترجیحی محاسبه کرده و بعد از آن انتظار کاهش قیمت‌ها را داشته باشیم. شما وقتی ورق آهن ۴۲۰۰ تومانی بدهید، می‌توانید از این بخش انتظار قیمت تمام‌شده ۴۲۰۰ تومانی داشته باشید، نمی‌شود به تولید‌کننده ورق و آهن ۲۸ هزار تومانی بدهید و از آن انتظار قیمت تمام‌شده ۴۲۰۰ تومانی داشته باشید. بنابراین اگر شما این اقدام را در بخش عرضه انجام داده و به خودروساز آهن و فولاد با ارز ترجیحی اختصاص دهید، آن زمان شاهد خواهید بود که هزینه تولید آنها نیز به یک‌سوم یا یک‌چهارم تقلیل خواهد یافت.

چگونه قیمت‌ها را کاهش داده و حاشیه بازار را از بین ببریم؟

دکتر لواسانی در پاسخ به این سوال که گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که دولت قصد دارد در بخش عرضه به منظور کنترل حاشیه بازار، هفتاد درصد مالیات بر فروش خودروهای صفر کیلومتر وضع کند، می‌گوید: در ابتدا پیش از آنکه به پرسش شما پاسخ دهم، لازم است تاکید کنم که اگر تقاضای کاذب در بازار خودرو از بین برود، همین میزان تولید فعلی نیز به خوبی کفاف مصرف‌کنندگان را خواهد داد.
در واقع با توجه به قدرت خرید مردم، گنجایش جامعه و نیازهای مصرفی، می‌توانم به جرات بگویم که در شرایط کنونی اگر دو میلیون دستگاه خودرو نیاز کشور باشد، بیش از یک میلیون دستگاه آن تقاضای سفته‌بازی است نه تقاضای استفاده از خودرو. پس شما باید بازار را شفاف کنید. دولتی که می‌خواهد همه چیز را شفاف‌سازی کند باید بازار خرید و تقاضای خودرواش را نیز شفاف‌سازی کند. روش شفاف‌سازی نیز این است که با در نظر گرفتن یک سود متعارف ۱۰ تا ۲۰ درصدی برای خودروساز، کل تفاوت قیمت کارخانه با کف بازار را به صورت بلوکی مالیات بگیریم.

در اینجا مالیات درصدی جوابگو نیست. درصد یعنی اینکه وقتی قیمت بازار بالا برود من هم درصدی از آن را بگیرم که امر کار را خراب می‌کند. یعنی وقتی شما می‌گویید، قصد داریم ۷۰ درصد قیمت حاشیه بازار را مالیات بگیریم، در واقع به دلال‌ها در بازار اجازه تنفس می‌دهید. به همین دلیل هم آنها برای پوشش این ۷۰ درصد مالیات، قیمت‌ها را در قالب ۳۰ درصد باقی مانده، آنچنان بالا می‌برند که ۷۰ درصد مالیات را نیز پوشش دهد.

لذا راه‌حل این است که دقیقا معادل عددی و تومانی کل مبلغ اختلاف کارخانه و بازار را مالیات نقل و انتقال بگیرید. اما باید دقت کنید که مالیاتی که می‌خواهید بگیرید به صورت درصدی نباشد. در غیراین صورت قیمت بازار آنچنان بالا می‌رود که به فرض ۳۰ درصد حاشیه سود باقی مانده مانند یک بمب ساعتی در بازار عمل خواهد کرد. برعکس اگر در اینجا ۱۰۰ مالیات نقل و انتقال اخذ شود، نه تنها هیچ سودی برای دلال و سفته‌باز باقی نمی‌ماند، بلکه به دلیل آنکه دلالان مجبور به تحویل کل سود خود به دولت هستند، از بازار خارج خواهند شد.

البته در اینجا دو نکته مهم نیز وجود دارد. به این ترتیب که جهت جلوگیری از فرار مالیاتی ممکن است افراد به صورت وکالتی خودرو را نقل و انتقال دهند، بنابراین باید مالیات در زمان شماره‌گذاری و از سوی راهنمایی و رانندگی اخذ شود. از سوی دیگر مبنای قیمت‌گذاری در بازار آزاد باید هر هفته از کانون کارشناسان رسمی دادگستری اخذ و به مراکز شماره گذاری نیروی انتظامی ابلاغ شود. در چنین شرایطی هر مقدار که دلالان قصد داشته باشند برای جبران مالیات نقل و انتقال قیمت‌ها را افزایش دهند، مالیات مقررشده به همان میزان افزایش خواهد یافت و این امر باعث خروج دلالان و متقاضیان کاذب از بازار می‌شود، زیرا کل سود حاصل از سفته‌بازی آنها به جیب دولت خواهد رفت.

بهمنی که آماده ریزش بر سر اقتصاد کشور است

لواسانی به عنوان یک اقتصاددان در ادامه صحبت‌های خود می‌افزاید: ما حداقل ۲۲ میلیون خودرو در کشور داریم که اگر ارزش آنها را به طور میانگین یک میلیارد تومان در نظر بگیریم، ۲۲ هزار میلیارد تومان در این بخش پول جریان دارد. حال اگر نقدینگی کشور را که حدود ۴/۵ هزار میلیارد تومان است در نظر بگیریم، این رقم ۲۲ هزار میلیارد تومانی، تقریبا پنج برابر نقدینگی کشور خواهد بود که مانند یک بهمن آماده ریزش بر سر اقتصاد کشور است. لذا با اخذ صد درصدی مالیات از نقل و انتقال به همان روشی که توضیح دادم، تمامی این نقدینگی پنهان فریز شده و کارایی مخرب خود را از دست می‌دهد.

ببینید مبارزه و جنگ با تورم مانند هر جنگ دیگری با دو روش کلاسیک و پارتیزانی صورت می‌گیرد. این دو روش باید حتما در هر جنگی در کنار هم استفاده شود تا شما قادر به پیروزی باشید. جنگ کلاسیک در مبارزه با تورم همان اصلاح ساختارها و زیرساخت‌های اقتصادی است. اما جنگ پارتیزانی این است که یکسری شاخص‌های عیان را هدف قرار می‌دهید، امری که باعث می‌شود نیروهای داخلی به روحیه‌شان افزوده شود.

اکنون به غیر از تورم کلی در کشور که سبب آزار مردم شده، یکسری شاخص دیگر هم داریم که جلوی چشم مردم بوده و هر روز صبح راجع به این چند مساله سوال می‌کنند. این موارد شاخص بورس، قیمت خودرو، مسکن و ارز است. حال اگر شما با اقدامی که توضیح دادم باعث از بین رفتن بخش سفته‌بازی خودرو شوید، یکی از شاخص‌های مهم تورم در جامعه را سرنگون کرده و به دید مثبت مردم یاری می‌کنید. البته درست است که با وضع این قانون قیمت خودروهای دست مردم به نصف یا یک‌سوم قیمت کاهش خواهد یافت، اما در عین حال فردی که قیمت پرایدش از ۲۰۰ میلیون به ۱۰۰ میلیون تومان کاهش یافته، می‌تواند یک خودروی ۲۰۶ سیصد میلیون تومانی را با ۱۵۰ میلیون تومان تهیه کند. آیا این به معنای افزایش قدرت خرید مردم نخواهد بود؟ در واقع معتقدم دولت نباید یک روز هم نسبت به انجام این طرح تعلل کرده و حتی آن را در بخش مسکن و خانه نیز اجرا کند. بنابراین اگر مردم می‌خواهند ارزش پولی که در دست آنان است افزایش یابد، باید راه مکیدن ارزش دارایی‌های خود توسط دلالان و سفته‌بازان را از بین ببرند.

دولت با چنین اقدامی، کل سود سفته‌بازان بازار را به صورت مالیات شناور اخذ خواهد کرد و آن زمان شاهد خواهید بود که در همان هفته اول قیمت خودرو ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش خواهد یافت. علت نیز این است که دلالان وقتی مشاهده کنند کل سود سفته‌بازی و اختلاف قیمت کارخانه و بازار را باید به حساب دولت یا به تعبیری بهتر، مردم واریز کنند، خودشان داوطلبانه از این سود صرفه نظر می‌کنند تا حداقل اصل سرمایه خود را از بازار خارج کنند.

این مساله حتی جلوی افزایش قیمت ارز و آثار مخرب احتمالی ناشی از آزادسازی واردات خودرو را نیز خواهد گرفت، چراکه در محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروی وارداتی براساس همین الگو اختلاف بین قیمت تمام شده خودروی وارداتی و بازار آزاد آن به صورت مالیات نقل و انتقال اخذ می‌شود و با این کار انگیزه سوداگری برای واردات خودرو و افزایش تقاضای ارز نیز از بین می‌رود.
این دمل چرکین را از اقتصاد کشور خارج کنیم

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: مالیات بیش از آنکه منبع درآمد برای دولت باشد ابزار هدایت اقتصاد جامعه است.
در یک مدیریت صحیح اقتصادی وقتی با انبوهی از تقاضاهای کاذب به دلیل انگیزه‌های سوداگری و سفته‌بازی مواجه هستید، باید کل مبلغ سفته‌بازی و سود کاذب را مالیات بگیرید و این دمل چرکین را از بدن اقتصاد جامعه خارج کنید. وضع مالیات نقل و انتقال خودرو، معادل ۱۰۰ درصد اختلاف قیمت بازار است و کارخانه نیز یعنی تخلیه غده چرکین سفته‌بازی خودرو و به آرامش رساندن سمت تقاضا در بازار، زیرا معتقدم حدود

۹۰ درصد متقاضیان خرید و ایستادگان در صف خرید خودرو با انگیزه استفاده از سود و سوداگری متقاضی شده‌اند و با این مالیات از بازار خارج می‌شوند و متقاضیان و خریداران و مصرف‌کنندگان واقعی خودرو در بازار خواهند ماند. درست در همین‌جاست که خواهید دید تولیدات کارخانه‌های کشور به خوبی پاسخگوی تقاضای بازار بوده و احتیاجی به صف و قرعه‌کشی برای فروش خودرو نیز نخواهد بود.