مشکل گرانی مسکن دامن نمایندگان شهرستانی مجلس را گرفت

جهان صنعت نیوز| مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن، گفت: مسئله گرانی مسکن تا جایی حاد است که تعدادی از نمایندگان مجلس که از شهرستان آمده و در تهران منزل اجاره کرده اند در شرایط کنونی با مشکلاتی مواجه شده اند و برای اینکه دوباره بتوانند در همان واحد مسکونی سال ابتدایی مستقر شوند پولی نداشته اند، چرا که صاحب خانه پول پیش بیشتر و قابل توجهی از رقم ابتدایی پرداخت شده درخواست کرده است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه موضوع مسکن به مشکلی مزمن تبدیل شده است، افزود: برای رفع این مشکل نمی توان نسخه ای فوری نوشت، چرا که در بسیاری از مواقع تصمیم ها و سیاست های ما برای آینده جامعه مشکل ایجاد می کند.

وی ادامه داد: لحظه ای که قانونی نوشته و تصمیمی اخذ می شود همه خوشحال هستند که اقدامی برای رفع مشکلات مردم انجام داده اند، اما پس از یک دوره که این تصمیم عوارض و آثار خود را نشان می دهد همه می گویند اشتباه کرده ایم و باید اقدام دیگری انجام می دادیم.

پزشکیان با بیان اینکه مشکلات حوزه مسکن ناشی از تصمیماتی بوده که از ۲۰ تا ۳۰ سال پیش اخذ شده و همچنان ادامه یافته و اکنون خود را نشان می دهد، تاکید کرد: اگر قانونی در این حوزه وضع شود و این قانون به درستی تدوین و توسط دولت اجرایی نشود هیچ مشکلی از مردم رفع نمی شود.

وی با اشاره به اینکه در کشورهای مختلف توسعه یافته دنیا هیچ فردی پول خود را صرف سرمایه گذاری در مسکن نمی کند، افزود: با توجه به سیاست های پولی کشور یکی از مسیرهایی که مردم منابع مالی خود را در آن بخش سرمایه گذاری می کنند، مسکن است و در واقع با خود فکر می کنند که چه اقدامی انجام دهند تا ارزش پولششان از بین نرود و راهکاری که پیدا می کنند خرید مسکن است که بر این اساس هر فرد متناسب با سرمایه خود از یک تا چند خانه خریداری کرده و حتی یک برج می سازد و براساس آن در بازار قیمت تعیین می کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه اگر قانونی در کشور وجود داشت و سیستم و ساختار به گونه ای بود که از سرمایه ها مالیات اخذ می شد بسیاری از این سوداگری ها رخ نمی داد، ادامه داد: ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم می گوید که افراد باید درآمد و دارایی های خود را به وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کنند و براساس درآمد و دارایی هر فرد باید مالیات اخذ شود، اما در حال حاضر چنین اتفاقی رخ نمی دهد.

پزشکیان با تاکید بر اینکه هر فردی به یک منزل مسکونی نیاز دارد و نباید از این واحد مالیاتی اخذ شود، تصریح کرد: اگر فردی واحد دوم و یا سوم مسکونی خود را در اختیار دیگران قرار نداده و یا در یک چارچوب مشخصی اجاره ندهد و تنها به عنوان یک سرمایه به این واحدها نگاه کند باید یک مالیات اساسی بر آن وضع شود تا دیگر فردی سرمایه خود را در بخش مسکن و زمین سرمایه گذاری نکند.

وی با اشاره به اینکه زمین برای کشت و کار و خانه برای سرپناه و سکونت است، افزود: در حال حاضر برخی افراد از زمین و مسکن به عنوان یک سرمایه از آن استفاده می کنند و بسیاری واحدهای اضافه خود را خالی نگه می دارند و در اختیار کسی قرار نمی دهند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر فردی واحد مسکونی اضافه داشته و مالیات آن را پرداخت کند، دیگر به هر قیمتی شده تلاش می کند آن را اجاره دهد تا مالیات پرداخت نکند.

وی با بیان اینکه نحوه سیاستگذاری در کشور مشکلات کنونی را ایجاد کرده است، افزود: برخی سیاست های کلان کشور در حوزه ارزی، پولی، بانکی در شرایط کنونی مشکلاتی ایجاد کرده است و زمانی که یک بازار دچار مشکل می شود افراد سرمایه خود را وارد بازار طلا و مسکن کرده و متناسب با آن سود کسب می کنند.

پزشکیان با اشاره به ایجاد ابزارهایی همانند کدپستی، کدملی و کاداستر برای نظارت بر بخش سیاستگذاری ، ادامه داد: باید علاوه بر این سه مورد کد، دارایی های افراد نیز در اختیار دولت قرار می گرفت، اما متاسفانه قوه مجریه از هیچ کدام از این ابزارها برای کنترل بازار استفاده نکرده است.

وی با طرح سوالی مبنی بر اینکه اگر کاداستر اجرایی می شد آیا افراد می توانستند زمین جابه جا و برای آن سندسازی کنند،  تاکید کرد: با اجرای این طرح چنین چیزی امکان نداشت چرا که کاداستر نقشه زمین بوده و مشخص است که چه بخشی از زمین برای افراد و چه بخشی برای دولت است و اگر هر فردی سند داشته باشد شفاف است، بنابراین اگر شخصی بخواهد این سند را تغییر داده و یا معامله ای داشته باشد هیچ اداره ای نمی تواند آن را ثبت کند و اگر معامله ای انجام شده و یا پولی جابه جا شود، چون سیستم اعلام دارایی ها وجود دارد، هرگونه سوءاستفاده نیز مشخص می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه مسئولان در شکل گیری مشکلات کنونی کشور مقصر هستند، تصریح کرد: باید از فردی که بیش از یک واحد مسکونی داشته و از آن استفاده ای نمی کند مالیات درست و حسابی اخذ شود تا دیگر افراد به فکر احتکار مسکن نیفتند.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات کنونی کشور زاییده تصمیمات مجلس، دولت و قوه قضائیه و سایر نهادها همانند مجمع تشخیص مصلحت نظام است، افزود: اگر قوانین تدوین شده در کشور به درستی اجرایی و بر حسن اجرای آن نظارت می شد بسیاری از مشکلات در کشور ایجاد نمی شد.

وی گفت: باید قوانین مرتبط با اخذ مالیات از خانه های خالی اجرایی شود و در هر بخشی که نواقصی وجود داشته باید آن حوزه قانونی تکمیل شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در کشور افرادی که دارایی و درآمد بیشتری دارند باید مالیات بیشتری پرداخت کنند، افزود: این افراد نه تنها مالیات پرداخت نمی کنند، بلکه بسیاری از اقدامات خلاف قانون انجام می دهند و در نهایت نیز مدعی هم هستند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اگر اطلاعات هر فردی دست حاکمیت باشد مستقل از اینکه من چه فردی هستم به صورت مستقل از بنده مالیات اخذ می شود.

پیشنهاد ویژه