اقتصاد در سایه نفت

به گزارش جهان صنعت نیوز:  نتایج این گزارش نشان‌دهنده آثار منفی درآمدهای نفتی بر مولفه‌های کلان اقتصادی (تورم، رکود، نقدینگی و…) و کاهش سهم مخارج عمرانی است؛ آثاری که مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور را ناهموار و امنیت اقتصادی و سیاسی کشور را با چالش‌های عمیقی روبه‌رو کرده است. از این‌رو مواردی مانند اصلاح ساختار بودجه، واقع‌گرایی ارقام نفتی، توجه ویژه به صادرات غیرنفتی، توسعه مزیت‌های نسبی و ارتقای نیروی انسانی به عنوان راهکارهای پیشنهادی ارائه می‌شود.

چارچوب بودجه و سهم نفت در سال‌های ۱۴۰۰–۱۳۹۶

مجموع رقم قانون بودجه سال ۱۴۰۰، ۲۸۸۲ همت بوده است. از این میزان، ۱۵۷۱ همت بودجه شرکت‌های دولتی و ۱۲۷۷ همت بودجه عمومی دولت است. منابع بودجه به سه بخش تقسیم می‌شود که نحوه تقسیم این منابع در جدول شماره ۱ آمده است.

جدول ۱. ارقام کلی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و درصد رشد آن نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ (هزار میلیارد تومان)

منابع بودجه	قانون بودجه سال ۱۳۹۹	قانون بودجه سال ۱۴۰۰	درصد رشد
درآمدها	۲۸۸	۴۵۴	۶/۵۷
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای	۱۰۷	۳۹۵	۱/۲۶۹
واگذاری دارایی‌های مالی	۱۷۴	۴۲۷	۴/۲۲۳
مجموع	۵۷۱	۱۲۷۷	۳/۱۴۱

بررسی‌ها نشان می‌دهد به رغم تحریم فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی، قانون بودجه وابستگی بیش از ۳۰ درصدی به منابع نفت خام دارد. درآمدهای مالیاتی و درآمد حاصل از صدور نفت و گاز دو منبع مهم درآمد کشور هستند؛ به طوری که در ۴۱ سال گذشته، یکی از اقلام اصلی درآمدهای بودجه دولت ایران، درآمد حاصل از صادرات نفت خام بوده و سهم درآمدهای مالیاتی در مقایسه با مجموع سهم درآمدهای نفت و گاز و دیگر درآمدهای عمومی دولت، همواره بخش کوچک‌تری را پوشش داده است. میزان سهم درآمدهای مالیاتی از ۷/۳۶ درصد در سال ۱۳۹۷، به ۴/۳۸ درصد در بودجه سال ۱۳۹۸ رسیده و در سال ۱۳۹۹ به ۸/۳۵ درصد و در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به کمترین سهم خود یعنی ۴/۲۵ درصد در ۱۵ سال اخیر رسیده است.

با احتساب ۱۸ درصد (۳۶ همت) استقراض دولت از صندوق توسعه ملی، استفاده دولت از منابع نفتی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۸۵ همت می‌رسد. با این تفاسیر، وابستگی بودجه کشور به منابع نفتی از کل منابع بودجه عمومی دولت حدود ۳۰ درصد پیش‌بینی می‌شود که در این صورت، وابستگی بودجه به منابع نفتی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به نسبت سال گذشته (۱۳۹۹) با افزایش همراه بوده است. این موضوع با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (بندهای ۱۳، ۱۵ و ۱۸) و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه (بند الف) مغایر است.

جدول ۲.  سهم درآمدهای نفتی از بودجه عمومی دولت در سال‌های برنامه ششم توسعه

(هزار میلیارد ریال)

سال	منابع بودجه عمومی	منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی	سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی (درصد)	استقراض از صندوق توسعه ملی	سهم درآمدهای مرتبط با نفت خام (درصد)
۱۳۹۶	۳۴۶	۱۱۳	۸/۳۲	۷	۶/۳۴
۱۳۹۷	۳۸۶	۱۰۱	۱/۲۶	۱۴	۸/۲۹
۱۳۹۸	۴۴۸	۱۵۳	۱/۳۴	–	۱/۳۴
۱۳۹۹	۵۷۱	۵۶	۹/۹	۷۵	۵/۳۲
۱۴۰۰	۱۲۷۷	۳۴۹	۳/۲۷	۳۶	۳۰

مطابق جدول شماره ۲، سهم درآمدهای مرتبط با نفت خام در سال‌های برنامه ششم با شیب بسیار کمی در حال کاهش است، اما با نگاهی دقیق‌تر درمی‌یابیم که سهم درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه با رشد ۵۲۳ درصدی همراه بوده است و تنها سهم صندوق توسعه ملی کاهش داشته است. رشد ۶/۱۲۳ درصدی بودجه عمومی، سهم درآمدهای مرتبط با نفت خام را ۳۰ درصد نشان می‌دهد. بدون شک این تغییرات به معنای وابستگی هرچه بیشتر بودجه به درآمدهای نفتی است.

میزان تحقق درآمدهای نفتی در بودجه سال ۱۴۰۰

مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۰، منابع در نظر گرفته شده حاصل از نفت، گاز و میعانات ۳۸۵ همت است. ۳۴۹ همت از این رقم، سهم خود دولت و  ۳۶ همت نیز مربوط به ۱۸ درصد از ۳۸ درصد سهم صندوق توسعه است که به نوعی به دولت قرض داده شده است. فروض اصلی این رقم، صادرات  ۳/۲ میلیون بشکه نفت با قیمت ۴۰ دلار و نرخ تسعیر ارز ۵/۱۱ هزار تومان است.

با توجه به تشدید تحریم‌ها در سال‌های اخیر، شاهد کاهش بی‌سابقه صادرات نفت خام کشور هستیم. گزارش منابع داخلی حاکی از صادرات بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز است که اختلاف بسیار زیادی با پیش‌بینی دو میلیون بشکه‌ای مفروض در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دارد. منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ افزایش زیادی داشته؛ هرچند در عمل منابع در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نیز به علت بیش برآورد درصد تحقق کاملی نداشته است.  بودجه سال ۱۴۰۰ با تصور رفع تحریم‌ها و امکان‌پذیری افزایش تولید و صادرات نفت نوشته شده است حال آنکه طبق گزارش بانک مرکزی، سهم صادرات نفتی و غیرنفتی گویای ناکارآمدی‌های موجود طی سال‌های رشد و افول درآمد است. به عبارتی، با رفع تحریم‌ها و گشایش درآمدی نمی‌توان انتظار بهبود کامل را داشت؛ زیرا به تجربه ثابت شده است که رشد درآمد نفتی به دنبال نبود بستر مناسب اقتصادی و ناکارآمدی تصمیمات سیاستی، مولفه‌های کلان اقتصادی را طی سال‌ها (رشد و افول درآمد) متزلزل می‌کند.

بررسی‌ها نیز از روند نزولی صادرات غیرنفتی، خصوصا طی سال‌های برنامه ششم توسعه (۱۳۹۹-۱۳۹۶) خبر می‌دهد. توجه ناکافی به صادرات غیرنفتی به منزله حرکت خلاف جهت اصلاحات و کاهش وابستگی بودجه به نفت است. گفتنی است، تبصره ۱۴ قوانین بودجه جزو بودجه عمومی نیست درحالی که مجموع منابع آن ۳۳۴ همت است. طبق قانون هدفمندی یارانه، این منابع باید از محل فروش حامل‌های انرژی تامین شود، اما بیشتر منابع از محل صادرات فرآورده‌های نفتی بالغ بر ۱۴۰ همت تامین می‌شود که البته مغایر با قانون هدفمندی و تبصره ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه است.

چالش‌های اتکای بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت

از آنجا که درآمدهای نفتی دستاورد فعالیت بخش‌های اقتصادی نیست، افزایش آنها نیز نشان‌دهنده رونق اقتصادی نیست. از این رو افزایش این درآمدها و تزریق آنها به جامعه در نبود بستر رشد و توسعه سرمایه‌گذاری، به سرعت به افزایش قیمت‌ها می‌انجامد. در واقع، افزایش درآمدهای ایجادشده از محل شوک افزایش قیمت نفت، آنچنان که باید، نمی‌تواند محرکی برای اقتصاد این دسته از کشورها به خاطر ضعف ساختاری آنها باشد. در زمان کاهش قیمت نفت (شوک منفی) که دولت نفتی با کاهش درآمدهای ارزی مواجه است، به دلیل تحقق نیافتن درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه سالانه، دستیابی به اهداف در ‌هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد و کسری بودجه حاصل، خود به نقطه آغازین بروز عدم تعادل در زوایای مختلف اقتصادی بدل می‌شود. با کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، انتظارها بر آن بود تا سیاست‌های اصلاح ساختار بودجه در حوزه کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار نفتی و افزایش سهم درآمدهای پایدار مورد توجه بیشتری قرار گیرد حال آنکه در بودجه سال ۱۴۰۰ شاهد آنیم که این ساماندهی صورت نپذیرفته است.

امروزه ساختار بودجه منجر به شکل‌گیری مولفه‌های ناکارآمدی مانند تعمیق کسری بودجه، رکود، رشد نقدینگی و تورم شده که پیامد آن طی سال‌ها بر رشد و توسعه اقتصادی و معیشت مردم اثرگذار بوده است. مطابق بررسی‌ها، رشد قیمت نفت و صادرات نفتی و به تبع آن، افزایش درآمد نفتی، بر رشد اقتصادی و درنهایت، افزایش امنیت اقتصادی تاثیر مثبتی می‌گذارد، اما مساله اصلی زمانی است که با کاهش مواجه هستیم؛ رویدادی که به مراتب اثر منفی‌تری بر رشد اقتصادی دارد. نوسانات بسیار شدید نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی و وضعیت صادرات نفت گویای رابطه تنگاتنگ این دو حوزه است. وابستگی رشد اقتصادی به نفت سبب ناپایداری و اختلال در روند آن شده است. در حال حاضر طبق گزارش‌های ارائه‌شده، با نرخ رشد منفی ۶/۷ درصد مواجه هستیم. دولت با تامین منابع کسری بودجه به شیوه‌های ناکارآمد، فشار ناشی از کسری بودجه را که در سال ۱۳۹۹ به ۴۰ درصد رسیده و کرونا هم هزینه‌های سنگینی بر دوش آن گذاشته بود، به شیوه‌هایی مانند انتشار اوراق یا کاهش سهم صندوق توسعه ملی و واگذاری دارایی‌ها جبران کرده که منجر به افزایش نقدینگی و درنتیجه، تورم و کوچک‌تر شدن سفره خانوارها شده است. باید در نظر داشت که کسری بودجه اندک و غیرمستمر در فعال‌سازی اقتصاد نقش مثبتی ایفا می‌کند، اما کسری بودجه‌ای که با آن مواجه هستیم، زیاد و مستمر است و آثار نامطلوبی بر عملکرد اقتصاد بر جا می‌گذارد.

با اینکه یکی از دلایل تشکیل صندوق ملی توسعه در کشور، جلوگیری از مصرف درآمد نفتی در هزینه‌های جاری است، شاهد آنیم که با افزایش درآمدهای نفتی، هزینه‌های جاری نیز افزایش می‌یابد، اما با کاهش آن، دولت نمی‌تواند بلافاصله هزینه‌های جاری خود را کم کند. برای همین، ابتدا با کاهش هزینه‌های عمرانی بخشی از آثار کاهش درآمدهای نفتی را جبران کرده، ولی در میان‌مدت دچار کسری بودجه شده است. این کسری بودجه باعث استقراض دولت از سیستم بانکی می‌شود که پیامدهای منفی زیادی مثل رشد نقدینگی و تورم ایجاد می‌کند. وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی افزون بر آنکه کشور را دچار خطرات ناشی از بیماری هلندی می‌کند پیامدهای دیگری مانند آسیب‌پذیری بیشتر در مقابل تحریم‌ها و نوسانات قیمتی نفت را در پی دارد. این حجم از وابستگی، قدرت اقتصادی و سیاسی کشور را به خاطر بی‌ثباتی‌های آن تنزل داده و به افساری در دستان حامیان تحریم‌های اقتصادی کشور بدل کرده است که از آن به عنوان اهرم فشار برای تضعیف هرچه بیشتر امنیت اقتصادی کشور استفاده می‌کنند.

ملاحظات امنیت اقتصادی

درآمدهای ناپایدار نفتی در کشورهای تک‌محصولی مانند ایران منشأ آثار مختلفی است. این درآمدها بخش اعظم منابع ارزی کشور و بخش مهمی از درآمدهای دولت را تامین می‌کند و با توجه به نقش مسلط دولت در اقتصاد، بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی، مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، نرخ ارز و نرخ تورم تاثیر نامطلوبی می‌گذارد. به عبارتی، بحران‌های اقتصادی و سیاسی در بازار جهانی با نوسانات قیمت نفت، به سرعت به کشورهای نفتی منتقل می‌شود.

با توجه به عدم طراحی سازوکارهای مناسب برای مدیریت نوسانات نفتی و حفظ انضباط مالی در دولت، نوسانات قیمت نفت بودجه دولت را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. ازآنجاکه مخارج دولت تا حد زیادی با درآمدهای نفتی تامین می‌شود، بی‌ثباتی درآمدهای نفتی به بی‌ثباتی مخارج مالی دولت می‌انجامد و با توجه به اینکه بودجه دولت در ترکیب تقاضای کل اقتصاد دارای سهم بسزایی است، بی‌ثباتی بودجه دولت و مخارج آن به بی‌ثباتی تقاضای کل اقتصاد و به تبع آن، تولید و رشد اقتصادی می‌انجامد. نکات ذکرشده در بخش سوم و دلایل مطرح‌شده در این قسمت، به تمامی گویای نابسامانی و هرج و مرج اقتصادی جامعه به سبب افزایش نااطمینانی و سختی معیشت است؛ عواملی که درنهایت، نابسامانی اقتصاد را افزایش و امنیت اقتصادی را کاهش می‌دهد.

راهکارهای سیاستی

با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، راهکارهای زیر توصیه می‌شود:

اصلاح ساختار بودجه: این موضوع را باید به منزله نخستین گام در حرکت به سمت بهبود در اقتصاد در نظر گرفت؛ زیرا ریشه عمده مسائل و ضعف‌های اکنون کشور نقاط غیرکارشناسی و ارقام موهومی بودجه سالانه است که نه تنها در مسیر توسعه نیست، بلکه روزبه‌روز با تعمیق بحران‌های حاصل، این اهداف را دست‌نیافتنی‌تر می‌کند.

کاهش وابستگی به نفت: حفظ سهم صندوق توسعه ملی یکی از اقدامات مهم برای کاهش وابستگی بودجه به نفت است حال آنکه این سهم در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به جای ۳۸ درصد با کاهش ۱۸ درصدی همراه است.

واقع‌گرایی ارقام نفتی: با فرض بازگشت بدون شرط آمریکا به برجام و ازسرگیری صادرات نفت ایران، صادرات این میزان نفت با توجه به رکود جهانی ناشی از بحران کرونا و از دست رفتن بخش بزرگی از بازار صادراتی ایران دور از واقع به نظر می‌رسد. همچنین، قیمت نفت در نظر گرفته‌شده با توجه به شرایط تحریمی، بیش برآورد شده است که نیاز به اصلاح دارد.

توجه ویژه به صادرات غیرنفتی: ازجمله راه‌های توسعه اقتصادی در کشورهای نفتی مانند ایران با اقتصاد تک‌محصولی وابسته به نفت، حرکت شتابان به سوی متنوع‌سازی و افزایش توانایی صادرات غیرنفتی است. این مهم جز با بررسی همه‌جانبه عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی امکان‌پذیر نیست.

توسعه مزیت‌های نسبی: دولت می‌تواند درآمدهای حاصل از نفت را در زمینه توسعه مزیت‌های نسبی بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات سرمایه‌گذاری کند و با متنوع‌سازی کالاها و خدمات ارائه شده، تا حدی وابستگی به درآمدهای نفت را کاهش دهد.

ارتقای نیروی انسانی: سرمایه‌گذاری روی نیروی انسانی برای افزایش توان، مهارت و دانش آنها و بالفعل کردن توان بالقوه اکثریت جامعه با تمام ابزارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و با بهره‌گیری از نظارت کارشناسان خبره در راستای توانمندسازی اقتصادی کشور و کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از صدور نفت خام موثر است.

*پژوهشگر اقتصادی

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه