چراغ سبز نمایندگان مجلس به تشکیل وزارت بازرگانی در دولت سیزدهم/برگ برنده رییسی
به گزارش جهان صنعت نیوز: در همین خصوص ولی اسماعیلی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده که در نامه‌ای به رییسی نظر مثبت مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی اعلام و درخواست شده تا دولت با مجلس برای تفکیک بازرگانی از وزارت صمت، همراهی کند. چراغ سبز مجلسی‌ها به تشکیل وزارت بازرگانی در حالی است که همین نماینده‌ها در زمان حسن روحانی هیچ توجهی به دلایل و اصرار دولت او برای تشکیل وزارت بازرگانی نشان نمی‌دادند و بسیاری از سیاسیون و کارشناسان تنها در مخالفت سیاسی با این موضوع اعلام می‌کردند که تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها بار مالی زیادی برای دولت دارد بلکه به ضرر بخش تولید و وزارتخانه‌ای برای پیشبرد کار وارداتچی‌هاست.
واقعیت این است که حسن روحانی از سال ۱۳۹۴، به دنبال تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت بود و حتی در سال ۱۳۹۹، آخرین تلاش‌ها برای تشکیل وزارت بازرگانی را انجام داد. برکناری وزیر صمت و معرفی سرپرست برای وزارت صمت، اهمیت تشکیل این وزارتخانه را برای دولت دوازدهم در مواجهه با تحریم‌ها نشان می‌داد. موضوعی که با واکنش تند مجلس همراه شد. سیزدهم مرداد همان سال، ۴۵ نفر از نمایندگان مجلس درخواست مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مدت یک سال را با استناد به ماده ۱۹۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ارائه کردند.
اصرار دولت دوازدهم به تشکیل وزارت بازرگانی از آن جهت بود که تفکیک بازرگانی از صنایع و معادن، آن هم در میانه مبارزه دولت با تحریم‌های ترامپ می‌توانست به توسعه بازرگانی در دوره تحریم کمک کند. این همان نقطه کانونی انتقادات منتقدان روحانی به عدم فعالیت بازرگانان به ویژه در سفارتخانه‌های خارجی بود. موضوعی که در یک فرآیند طولانی به نتیجه نرسید و حالا مشخص شده که انگیزه مجلس شورای اسلامی از مخالفت با روحانی، قرار دادن برگ برنده وزارت بازرگانی در اختیار دولت بعدی بوده است. دولت سیزدهم، که حالا نمایندگان مجلس، درخواست تفکیک وزارت بازرگانی را از آن درخواست کرده‌اند.
ولی اسماعیلی که حالا شخصا، تشکیل وزارت بازرگانی در دولت رییسی را دنبال میکند در مصاحبه‌ای اعلام کرده طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس قبلی رای آورد، کمیسیون مصوب کرده به صحن فرستاد، در صحن هم رای آورد و با ایراد شورای نگهبان به مجلس بازگشت. دولت قبل درخواست داشت که ما این را ادامه بدهیم اما همزمان شد با اواخر دولت، یعنی زمانی که ما می‌خواستیم این را شروع کنیم نزدیک ۹ یا ۱۰ ماه تا پایان دولت زمان باقی مانده بود که ما دیدیم تا این بحث‌ها جمع‌بندی شود و کار انجام شود، سه، چهار ماه باقی می‌ماند که عملا نتیجه‌ای که دنبال آن بودیم، اتخاد نمی‌شد. او تلاش‌های نمایندگان مجلس برای همراهی با دولت سیزدهم را این‌گونه توصیف میکند: یک نامه با نگاه مثبت کمیسیون اجتماعی نوشتیم، در جلسه مشترک دولت و مجلس هم این مساله را مطرح کردم که تا این لحظه دولت به ما نظر مثبت یا منفی نداده است، اگر نظر دولت مثبت باشد ما آمادگی داریم که ایرادات را رفع کرده و به صحن ببریم.
نظام توزیع اصلاح می‌شود؟
در رابطه با تفکیک وزارت صمت البته از سوی نمایندگان مجلس و همین‌طور کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی نظرات متفاوتی وجود داشته است به طوری که برخی از آنها تشکیل وزارت بازرگانی را به ضرر تولید و بسیار هزینه‌بر می‌دانستند و برخی معتقد بودند تا وزارت بازرگانی تشکیل نشود، بخش تجارت سر و سامان نمی‌گیرد و شرایط بدی را تجربه خواهد کرد. همان‌طور که طی سال‌های اخیر تنها در حوزه صادرات بارها با از دست رفتن فرصت‌های طلایی در این حوزه روبه‌رو بودیم. موافقان احیا و تشکیل وزارت بازرگانی با ذکر مواردی از جمله رونق صادرات با تشکیل یک نهاد قوی صادراتی، کاهش چابکی و کارایی لازم متاثر از بزرگ بودن وزارتخانه‌های ادغامی، ضرورت کارکرد مطلوب نظام بازرگانی تحت مدیریت یکپارچه، ضرورت تمرکز بر اصل مشتری‌مداری در یک نظام واحد در حوزه بازرگانی کشور، استفاده از رایزنان بازرگانی باتجربه و کارکنان اقتصادی در سفارتخانه‌ها تحت مدیریت مستقل، یکپارچه کردن سیاست‌های بازرگانی و نهادهای بازرگانی و همچنین یکپارچه‌سازی سازمان سرمایه‌گذاری، سازمان توسعه تجارت و گمرک اعلام می‌کنند که وزارت صنعت، معدن و تجارت با یک متولی به عنوان وزیر صنعت توانایی ایجاد توسعه در هر یک از این بخش‌ها را نخواهد داشت یا به عبارتی ساده‌تر گفته می‌شود که یک نفر نمی‌تواند کار چهار وزارتخانه را انجام دهد.
در همین خصوص رییس اتاق مشترک ایران و عراق گفت: به عقیده بنده، وزارت بازرگانی قطعا باید تشکیل شود و این ناشی از تجربه مدیدی است که طی سال‌ها حضور در این عرصه دارم و در حال حاضر هم می‌توانم آثار منفی آن را ببینم. یحیی آل‌اسحاق درباره ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی به عنوان یک نهاد مستقل گفت: تشکیل وزارت بازرگانی لازم و ضروری است و هرچه در آن تاخیر بیفتد ضررش را نظام خواهد داد. دلیل عمده آن هم طرح وظایف و مسوولیت‌هایی است که قسمت بازرگانی کشور -چه در حوزه‌های خارجی، داخلی و چه در حوزه‌های تحریم‌هایی که دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران اکنون اعمال می‌کنند- مطرح است.
وی افزود: همچنین به دلیل آسیب‌هایی که در داخل داریم و حجم، نوع و شکل مسائلی که مربوط به بازرگانی کشور اعم از داخلی و خارجی، ضرورت تشکیل دوباره وزارت بازرگانی در کشور احساس می‌شود. ظرف این مدتی که وزارت بازرگانی منفک شد، آثار و خسارت آن به مراتب بالاتر از آن منافعی که فکر می‌شد، در جامعه بوده است.
رییس اتاق مشترک ایران و عراق در ادامه گفت: هر چه زودتر باید این اقدام انجام شود و اگر صورت نگیرد، خسارات آن را -چه در حوزه‌های خارجی که جنگ امروز دنیا، جنگ اقتصادی است و احتیاج به یک مدیر جنگ اقتصادی داریم و چه در حوزه‌های داخلی- خواهیم دید. این جنگ بیشتر در حوزه‌های بازرگانی شامل تحریم‌ها، صادرات، واردات، خدمات بازرگانی، حمل‌و‌نقل و همه اموری که مربوط به این حوزه است، دیده می‌شود.
وزیر بازرگانی اسبق ایران در ادامه تصریح کرد: رشد توسعه تولید ما مربوط به این است که نظام بازرگانی بتواند کار خود را به خوبی انجام دهد، تولید ما که هدف اصلی است، پیشینه‌ای دارد که مربوط به مسائل بازرگانی است. یعنی ماشین‌آلات، کالا و خدمات چگونه و از چه طریقی وارد شود. مساله بعدی وسیله تولید است یعنی بعد از اینکه تولید انجام شد، چه چیزی و در چه زمانی تولید شود و چگونه آن را تجهیز و انبار کنند و نظام توزیعی، قیمت‌گذاری و صادرات و واردات آن چگونه باشد. همچنین نظارت‌ها بر شبکه‌های تامین، توزیع و نظارت آن چگونه باید باشد.
وی افزود: در حوزه خارجی، تمام روابط امروز ما حتی مسائل سیاسی و امنیتی و حتی قسمتی از استراتژی‌های تجاری ما در حوزه داخلی هم مربوط به بازرگانی است که شامل تامین و ذخیره‌سازی، توزیع و نظارت و قیمت‌گذاری کالا، جلوگیری از فساد و سوءاستفاده، همچنین تمهید واردات و صادرات و هماهنگی‌هایی است که باید با سایر سیاست‌ها انجام شود. یعنی سیاست‌های بازرگانی اگر با سیاست‌های پولی و مالی کشور و بانک مرکزی هماهنگ نشود، قطعا نمی‌تواند انجام شود. همچنین باید با سیاست‌های حمل‌و‌نقل ما و تمام حوزه‌های متعددی که زیرمجموعه‌های بازرگانی در امور داخلی می‌خواهند، انجام دهند، هماهنگ باشد.
آل‌اسحاق افزود: در حوزه‌های داخلی حدود ۳ میلیون صنف، ۱۵۰ تشکل صنفی و ۴۰ هزار نفر عضو بازرگانی داریم که همه اینها را باید وزیر بازرگانی در حوزه‌های داخلی و خارجی سامان دهد. آن هم در شرایط جنگ اقتصادی و فرصت تاریخی که اکنون در اطراف منطقه ما می‌گذرد. یعنی ما با ۱۵ کشور منطقه در ارتباط و به نوعی در مرکز منطقه هستیم. حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار تعاملات سالانه این بازار است که ما با مجموعه توانایی واردات و صادرات خودمان می‌توانیم حدود ۳۰۰ میلیارد از این بازار سالانه درآمد داشته باشیم اما اکنون ۱۰ درصد آن را هم نداریم.
در حوزه معدن مغفول مانده‌ایم
وی در ادامه با اشاره به مسائل روز مثل داستان جنگ اوکراین و روسیه و فرصت‌هایی که در این خصوص ایجاد شده، تاکید کرد: همه اینها احتیاج به یک سرگیر دارد تا بتواند آنها را مدیریت کند. اگر این‌گونه نباشد، مسوولیت‌ها بین وزارتخانه‌های مختلف پخش و نتیجه آن همین می‌شود که اکنون می‌بینید که وزارت کشاورزی به وزارت بازرگانی ارجاع می‌دهد و آنها هم به بخش صنعت یا معدن و غیره. همه این موارد تازه یک‌سوم یا یک‌چهارم کار یک وزارتخانه است.
آل‌اسحاق تصریح کرد: قطعا وزیر با تمام مشکلاتی که در حوزه‌های صنعت و معدن دارد و براساس فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه معدن مغفول مانده‌ایم و از کل امکانات معدن ۱۵ درصد آن را بیشتر استفاده نمی‌کنیم. در حوزه صنعت فقط ببینید خودرو چه بلایی بر سر مردم آورده است که وزارت صمت مجبور شد مسوولیت توزیع خودرو را برعهده بگیرد.
عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه تصریح کرد: گرفتاری‌هایی که در حوزه‌های متعدد وجود دارد با یک وزیر صمت که مسوول همه اینهاست و بار عظیمی از سه یا چهار وزارتخانه با ملحقات آن به گردنش افتاده است. بر اساس ساختاری که اکنون وجود دارد، وزیر باید روزانه با ۲۴ حوزه به طور مستقیم در ارتباط باشد. چارت اکنون وزارت بازرگانی این‌گونه است که وزیر باید مستقیما به چهار حوزه گزارش بدهد و بگیرد، در حالی که بر اساس دانش مدیریتی، یک مدیر نمی‌تواند بیشتر از هفت مورد نظارت داشته باشد.
وی افزود: وزیر صمت اکنون با ۲۴ حوزه به طور مستقیم در ارتباط است و این‌گونه هم فشار به خودش می‌آید، هم کارها عقب می‌افتد و هم آسیب آن مستقیم در چشم مردم می‌رود. آن هم در شرایط حساسی که دولت، سیاست‌های سختی را می‌خواهد انتخاب کند که عمده آن هم در حوزه بازرگانی است.
یک نفر نمی‌تواند کار ۴ وزارتخانه را انجام دهد
آل‌اسحاق در ادامه خاطرنشان کرد: اکنون چرا نمی‌توانند کالابرگ الکترونیکی دراختیار مردم قرار دهند که این همه با مشکل مواجه نشوند، در حالی که مجلس تصویب کرده که یارانه‌ها باید به صورت کالابرگ شود. برای اینکه نظام بازرگانی تهمیدات لازم مثل تامین و توزیع و کنترل و نظارت و تمهیدش را نمی‌تواند انجام دهد. برای اینکه حجم کاری که این مسوول دارد، ظرفیت ۴ وزارتخانه را با هم دارد.
وی در ادامه تصریح کرد: وزارت صنعت و معدن و بازرگانی را به یک وزارتخانه تبدیل کرده‌اند، آن هم در شرایط بحران‌زا و شرایطی که جنگ اقتصادی است و دشمن در این حوزه دخالت میکند. سیاست‌های ما با کار جهادگونه که یک نفر بخواهد کار چهار وزارتخانه که آن هم کار اجرایی است را انجام دهد، امکان‌پذیر نیست. حال زمانی تمام امور ستادی است و دولت فقط در سیاستگذاری، هدایت و نظارت دخالت میکند و یک وقت هم هست که مثل اکنون، دولت عملا مجری این طرح‌هاست، حتی فروش خودرو و تامین برنج و روغن و گندم و غیره را خودش انجام می‌دهد.
یحیی آل‌اسحاق همچنین خاطرنشان کرد: یک نگاه کاملا غیرحرفه‌ای در تجمیع این وزارتخانه‌ها شده و اگر قرار بود این کار نتیجه بدهد، ظرف این شش یا هفت سال قطعا نتیجه داده بود. این حجم عظیم از کارهایی که عنوان شد، قطعا امکان اینکه توسط یک نفر مدیریت شود را ندارد.
با ایجاد یک وزارتخانه نمی‌توان همه مشکلات را حل کرد
در این خصوص اما سیداسماعیل یزدان‌پناه درباره ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی به صورت یک وزارتخانه مستقل به ایلنا گفت: وزارت صمت در تجمیع وزارتخانه‌هایی که داشتیم، ایجاد شد. بحثی که برای تشکیل دوباره وزارت بازرگانی وجود دارد، این است که ما دائما روی این شاخه و آن شاخه می‌پریم. یعنی فکر می‌کنیم بستری که آماده نکرده و ضعف‌هایی که در این خصوص داریم را می‌توانیم با تشکیل یک وزارتخانه دیگر اصلاح کنیم.
این عضو کمیسیون بازرگانی ایران در ادامه تصریح کرد: باید دید وزارتخانه دیگر، چه مسوولیتی دارد، آیا همین مسوولیت را دارد و همین کار را با همین روش ادامه می‌دهد؟ فکر نمی‌کنم که با ایجاد یک وزارتخانه جدید بتوان امور را اصلاح کرد یعنی کاستی‌هایی که اکنون داریم را بتوان رفع کرد. باید دید چه کاستی‌هایی در این زمینه در کشور وجود دارد؟
وی افزود: یکسری از موانع و مسائلی که وجود دارد، همین مواردی است که مقام معظم رهبری در قالب شعار سال مطرح فرمودند. این وظیفه چه سازمان‌ها و ارگان‌هایی است که باید بیایند پای کار و این امور را انجام دهند؟ فرضا خیلی از مسائلی که مربوط به رفع تولید اقتصاد مقاومتی است را مطرح می‌کنند، این شعار سال برای آن دوره است در حالی که این شعار برای تمام سال‌هاست.
یزدان‌پناه با بیان اینکه باید دید وزارت صمت در مجموعه خود چه کارهایی انجام داده است، تاکید کرد: این‌گونه نیست که با یک وزارتخانه جدید بتوان همه مشکلات را حل کرد. این تصمیم مانند این است که مسیر و ریل یکی است و بگویید من با یک قطار دیگر می‌خواهم مسیرم را تغییر بدهم. این کار شدنی نیست مگر اینکه چون مسیر همان است برای آن بسترسازی شود. این وزارتخانه شامل این کار نمی‌شود، جز اینکه هزینه‌های اضافی برای کشور داشته باشد.
عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: اکنون وزاتخانه‌ای به نام صمت داریم که برای آن بخش‌های مختلفی را تعریف کرده‌ایم، آیا بخش بازرگانی به تنهایی آنقدر پتانسیل دارد که به یک وزارتخانه جداگانه تبدیل شود؟ باید دید، چه برنامه‌ای اجرا شده و به بن‌بست رسیده است که لازم شده وزارتخانه‌ای جداگانه تشکیل شود.
یزادن‌پناه با بیان اینکه چرا در آن زمان به فکر تجمیع وزارت صمت افتادند، ادامه داد: برای ارتباط و همبستگی و به خاطر وحدت رویه‌ای که وجود داشت، یک وزارتخانه ایجاد شد که در تصمیم‌گیری‌ها همه موارد را ببینند. به همین دلیل واحد معدن، واحد بازرگانی و کارگروه‌ها تجمیع شدند و اگر بخش بازرگانی ضعف دارد، می‌تواند آن را تقویت کند. در واقع به خاطر وحدت رویه، این وزارتخانه‌ها باهم تجمیع شدند. اکنون دوباره می‌گویند که باید جدا شوند که باز تعارضی بین وزارتخانه‌ها و تصمیماتی که گرفته می‌شود، ایجاد میکند.
عضو کمیسیون بازرگانی اتاق ایران گفت: معدن و بازرگانی حلقه‌های یک زنجیره هستند که باید باهم مرتبط باشند تا وحدت رویه‌ای داشته باشند و به همین خاطر یک وزارتخانه شده‌اند. بنابراین زیرساخت‌های مربوط به آن باید ایجاد و ریل‌گذاری شود و اگر مسیر آن اشتباه است، باید اصلاح شود.
نتیجه گروکشی و مخالفت‌های سیاسی
اگرچه در حال حاضر مشخص شده که انگیزه برخی از سیاسیون و نماینده‌های مجلس از مخالفت با حسن روحانی برای تشکیل وزارت بازرگانی، همراهی با دولت رییسی و اعطای مزایای این اقدام به دولت تحت ریاست او بوده است اما به طور کلی به نظر می‌رسد در زمان دولت دوازدهم، تشکیل این وزارتخانه به شدت تحت هجوم‌های سیاسی و همین‌طور نظرات موافق و مخالف قرار گرفته بود به طوری که این امکان وجود نداشت تا در روزهای آخر فعالیت دولت دوازدهم، موافقت دستگاه‌های مرتبط با این امر را دریافت کرد. اما حالا شرایط فرق کرده و با توجه به اینکه دولت سیزدهم در اوایل شروع به کار خود قرار دارد و وضعیت بازار کالاهای اساسی و معیشت مردم به واسطه اجرای سیاست‌های اصلاحی او در زمینه ارز به شدت آشفته است، شاید بهترین زمان باشد برای اینکه بار وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت سبک شود.
این در حالی است که در دولت گذشته مخالفت نمایندگان مجلس با درخواست روحانی تا روزهای پایانی ادامه داشت و به ضرر معیشت مردم در تحریم تبدیل شد به ویژه آنکه اکنون و پس از حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت برخی کالاهای اساسی و تلاطم ایجاد‌شده در بازار سایر کالاها مشخص شده که نابسامانی نظام توزیع، چقدر به زیان مردم و دولت شده و دست دلالان را برای جولان در بازار باز گذاشته و اینجاست که اهمیت نبود و جای خالی وزارت بازرگانی، به شدت احساس می‌شود. اما اگر همراهی مجلس با دولت و موانع شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در برابر طرح تشکیل و احیای وزارت بازرگانی برداشته شده بود، این امکان وجود داشت تا با تشکیل وزارت بازرگانی، دولت سیزدهم نیز در آغاز خود از ساختاری چابک‌تر و مستقل برای صادرات و واردات بهره‌مند شود. در واقع تشکیل وزارت بازرگانی در دولت دوازدهم نه به سیاق دهه‌های ۶۰ و ۷۰، بلکه با اتکا به تجربه گذشته و با بازنگری، بازمهندسی و بازساختاری این وزارتخانه، می‌توانست به بازوی قوی برای دولت سیزدهم تبدیل شود. اما با گروکشی و مخالفت‌های سیاسی، این اجازه را به دولت روحانی ندادند که از این اقدام برای کمک به بازار و تجارت استفاده کند.
لینک کوتاه :
