تغییر محل یارانه از خزانه دولت به جیب مردم

به گزارش جهان صنعت نیوز:  پیامدهای این انقلاب ارزی که دولت با دادن یارانه به هر نفر معادل ۳۵۵ و ۲۵۵ هزار تومان برای یک ماه نام آن را مردمی کردن یارانه گذاشته است هنوز ادامه دارد و از هر گوشه فعالیت‌های اقتصادی بر کسب وکار و نیز معیشت شهروندان اثر خواهد گذاشت. یکی از پیامدهای تند و شتابان این اقدام دولت کاهش قدرت خرید شهروندان است که ترجیح داده‌اند در حال حاضر از خرید گوشت مرغ خودداری کرده و یارانه دریافتی را به زخم دیگری بزنند.

به این ترتیب فروش گوشت مرغ به تعطیلی یا کاهش تولید در دوره بعد خواهد انجامید و قیمت‌هایی که حالا کاهش یافته و افتخار‌آفرینی به حساب می‌آید با جهش روبه‌رو خواهد شد. در آن دوره معلوم نیست دولت باز هم یارانه پرداخت کند یا نه.

دولت سیزدهم و نهادهای همراه با دولت برای اینکه از این کار خودداری کنند ترفندی به کار برده‌اند که می‌توان در بهترین حالت آن را تغییر محل یارانه از خزانه دولت یا خزانه بانک مرکزی به محل سپرده‌های مردم در بانک‌ها یا دست‌درازی به منابع بانک مرکزی با نرخ‌های بهره به شدت رانتی معرفی کرد. وزیر کشاورزی گفته است از محل منابع بانکی ۲۰ هزار میلیارد تومان به مرغداران وام با بهره ۱۰ درصد داده می‌شود. با توجه به اینکه نرخ بهره اعتبارات بانکی در ایران دست‌کم ۲۴ درصد است؛ تعیین نرخ بهره ۱۰ درصدی یعنی همان یارانه به تولیدکنندگان مرغ که تلاش شد گفته شود دولت یارانه آنها را به نفع مردم بریده است. این میزان یارانه ریالی آیا به اندازه‌ای است که به همه مرغداران برسد یا اینکه این رانت ریالی به فساد تخصیصی آلوده خواهد شد؟ علاوه بر این آیا این یارانه دائمی است یا یک بار برای همیشه است؟ ترفند دیگر دولت البته تهدید مرغدارانی است که جوجه‌ها را به قتل می‌رسانند تا از زیان جلوگیری کنند و معلوم نیست بشود با این روش کار را ادامه داد. نکته بعدی این است که احتمالا در نوبت بعدی این دامداران هستند که می‌خواهند به آنها نیز یارانه ریالی داده شود. باید تاکید کرد اداره اقتصاد ایران با این پیچیدگی‌ها کار این گروه از وزیران نیست.