تخلف دولت درباره دستمزد کلاه‌زردها
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این رابطه و در شرایطی که با گذشت بیش از دو ماه از سال همچنان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی اعمال نشده و مصوبه تامین اجتماعی و شورایعالی کار در هیات دولت معطل مانده، بحث عدم اعمال افزایش ۵۷ درصدی و ۳۸ درصدی حقوق کارگران دولت نیز همچنان در هاله‌ای از ابهام است، چرا که طبق یک رویه نامشخص و مبهم دولت امسال به جای اجرای مصوبه شورایعالی کار برای کارگران دولتی، به جای ۵۷ درصد، تنها ۱۰ درصد افزایش حقوق برای آنها اعمال کرده است.
در واقع دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور، افزایش حقوق کارگران خود را مطابق با کارمندان دولت قرار داده است؛ امری که به گفته کارشناسان خلاف قانون محسوب می‌شود، چرا که شورای عالی کار که با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران افزایش حقوق را آخر هر سال مصوب می‌کند، مطابق قانون باید برای تمامی سطوح کارگری، یعنی کسانی که ذیل قانون کار هستند اعمال شود.
رفتار دوگانه دولت
این رفتار دوگانه دولت در قبال کلاه‌زردها در شرایطی صورت گرفته که بخش خصوصی ملزم به اجرای مصوبه افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارکنان خود است، اما برای کارگران دولت، برخلاف قانون کار، تمامی موارد و موازین به صورت کارگری در نظر گرفته شده ولی برای اجرای افزایش حقوق، تنها ۱۰ درصد آن هم مطابق با میزان افزایش حقوق کارمندان دولتی اعمال شده است.
در چنین شرایطی صدای اعتراض‌های کارگران دولتی از هر سو شنیده می‌شود که خواستار ابطال مصوبه هیات وزیران برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی هستند. حتی گفته می‌شود که تاکنون بیش از ۱۲۰۰ شکایت در دیوان عدالت اداری به همین منظور ثبت شده که این اقدام دولت را برخلاف مصوبه شورایعالی کار، شورای نگهبان و قانون بودجه دانسته و آن را تخلف آشکار دولت از قانون عنوان کرده است.
نامه مجلس به رییس‌جمهوری
در همین رابطه و در حالی که نمایندگان کلاه‌زردها معتقدند که کارگران دولتی دو ماه است که با دستمزد کمتر از شورای عالی کار زندگی می‌کنند و باید مابه‌التفاوت این دو ماه به آنها پرداخت شود، در تازه‌ترین تحول صورت‌گرفته، ولی اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس طی نامه‌ای به رییس‌جمهوری ضمن تشریح روند بررسی لایحه بودجه در مجلس و حذف بند ۴-۱ تبصره ۱۲ از این لایحه، تصریح کرد که مزد کارگران دولت باید به اندازه مصوبات شورایعالی کار افزایش یابد و افزایش ۱۰ درصدی غیرقانونی است. وی همچنین از رییس‌جمهوری درخواست کرده که در این زمینه دستورات لازم را صادر کرده و موضوع پیگیری شود.
لازم به ذکر است پیش از این دولت در بند ۴-۱ تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱عنوان کرده بود که رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار هستند نمی‌تواند از سه درصد مجموع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۰ به علاوه ۳/۵ میلیون تومان بیشتر باشد. پس از این، مطابق بررسی‌های کمیسیون تلفیق مجلس، مصوبه مذکور به این شرح به تصویب رسید که حقوق، مزایا و فوق‌العاده کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار هستند، ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.
با این حال در نامه اخیر رییس کمیسیون اجتماعی مجلس به رییس‌جمهوری آمده است که مجلس در راستای رفع ایراد شورای نگهبان نسبت به حذف حکم مذکور اقدام و در نهایت حکم مورد اشاره از قانون بودجه امسال حذف شده است. بنابراین دولت موظف است مصوبه شورایعالی کار در خصوص کارکنان تابع قانون کار در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی را همانند کارگران بخش خصوصی به میزان ۵۷ درصد افزایش دهد.
نکته مهمی که در این نامه وجود دارد این است که دولت تاکنون علی‌رغم قانون کار و نیز ایراد شورای نگهبان طبق همین تبصره حذف شده قانون بودجه عمل کرده و با گذشت دو ماه از سال جدید همچنان با وجود شکایت‌ها و اعتراضات مختلف، تنها ۱۰ درصد افزایش حقوق برای کلاه‌زردها را اعمال کرده است. حال با این نامه که از منظر تقنینی و قانونگذاری نیز تکلیف دولت جهت اعمال افزایش حقوق کارگران دولتی مطابق با قانون کار و مصوبه شورایعالی کار مشخص‌تر شده باید دید که طی روزهای آینده چه تصمیمی از سوی هیات وزیران نسبت به این اقدام خلاف قانون دولت اتخاذ می‌شود؟
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :