افت رفاه خانوار/نرخ بیکاری ۱۴۰۰ به ۲/۹ درصد رسید
به گزارش جهان صنعت نیوز: بر این اساس، تعداد ۲۳ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر در سال قبل بیکار بوده‌اند. نرخ مشارکت اقتصادی اما بر اساس اعلام این مرکز با کاهش همراه شده و از ۳/۴۱ درصد در سال ۹۹ به ۹/۴۰ درصد در سال گذشته رسیده است. با این حال از نظر تعدادی ۸۵ هزار نفر به نیروی فعال جامعه افزوده شده که به معنای افزایش تعداد افرادی است که در جست‌وجوی شغل به سر می‌برند. با در نظر گرفتن وضعیت شاخص تورمی و اشتغال در سال ۱۴۰۰، می‌توان چهره رفاهی خانوارها را مورد سنجش قرار داد. بر این اساس از برآیند نرخ تورم ۲/۴۰ درصدی و بیکاری ۲/۹ درصدی سال قبل، سطح فلاکت خانوارها به ۴/۴۹ درصد می‌رسد. به این ترتیب این شاخص برای سومین سال متوالی از ۱۳۹۸، بالای سطح ۴۵ درصد باقی مانده و رکورددار افول سطح رفاهی جامعه در یک دهه اخیر شده است.
مرکز آمار در تازه‌ترین بررسی‌های خود از وضعیت بازار کار در سال گذشته پرده برداشت. آنطور که این گزارش نشان می‌دهد، نرخ بیکاری با افت ۴/۰ درصدی نسبت به سال ۹۹ همراه شده و به ۲/۹ درصد رسیده است. این دومین سالی است که شاخص بیکاری تک‌رقمی باقی مانده است. از نظر تعدادی نیز، جمعیت بیکار کشور در ۱۴۰۰ برابر با ۲۳ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر اعلام شده که نسبت به سال ۹۹ معادل ۱۰۰ هزار نفر کمتر شده است. وضعیت اشتغال جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در سال گذشته اما نشان از افت ۱/۰ درصدی آن می‌دهد، به طوری که نرخ اشتغال از ۳/۳۷ درصد سال ۹۹ به ۲/۳۷ درصدی سال گذشته رسیده است. با این حال از نظر تعدادی به نظر می‌رسد که ۱۸۵ هزار شغل جدید ایجاد شده است چه آنکه میزان اشتغال از ۲۳ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر سال ۹۹ به ۲۳ میلیون و ۴۵۰ هزار نفر سال قبل رسیده است. اما مهم‌ترین شاخصی که در ارزیابی وضعیت بازار کار باید مورد بررسی قرار گیرد نرخ مشارکت اقتصادی است.
عقب‌گرد مشارکت اقتصادی
در گزارش مرکز آمار، نرخ مشارکت اقتصادی از ۳/۴۱ درصد به ۹/۴۰ درصد در سال گذشته رسیده که حتی از نرخ مشارکت اقتصادی در دوران کرونا نیز پایین‌تر است. این نرخ در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۱/۴۴ و ۳/۴۱ درصد بوده است. این نرخ در حقیقت بیانگر جمعیت فعال بازار کار است که با توجه به جداول آماری ارائه‌شده می‌توان گفت که ۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در سال گذشته از نظر اقتصادی فعال و جویای کار بوده‌اند. مقایسه این رقم با سال ۹۹ نیز نشان می‌دهد که حدود ۸۵ هزار نفر به نیروی فعال جامعه افزوده شده است. کارشناسان بر این باورند که برای ارزیابی وضعیت بازار کار تنها نباید به نرخ بیکاری توجه کرد، بلکه باید میزان مشارکت‌کنندگان از نظر اقتصادی را نیز زیر ذره‌بین قرار داد. بر این اساس هرگاه نرخ مشارکت اقتصادی با افت همراه می‌شود تعبیر این خواهد بود که جمعیت فعال از نظر اقتصادی قادر به یافتن شغل نشده‌اند و این می‌تواند زنگ خطری برای نیروهای فعال جامعه باشد. بدیهی است این مساله در شرایط رکودی بیش از همیشه خود را نمایان می‌کند چه آنکه در چنین شرایطی به دلیل غیرفعال بودن واحدهای تولیدی، شغل کافی برای افراد جویای کار وجود نخواهد داشت. اما بررسی نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله نشان می‌دهد که ۷/۲۳ درصد از جمعیت فعال این گروه در سال گذشته بیکار بوده‌اند. این شاخص اما نسبت به سال ۹۹ بدون تغییر باقی مانده است. بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۳۵-۱۸ ساله نیز نشان می‌دهد که ۵/۱۶ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این شاخص نسبت به سال ۹۹ اما ۲/۰ درصد کاهش یافته است. بررسی نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی، نیز نشان می‌دهد ۶/۱۳ درصد جمعیت فعال فارغ‌التحصیل آموزش عالی بیکار بوده‌اند. این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیشتر بوده که نسبت به سال ۹۹ به میزان ۶/۰ درصد کاهش داشته است.
جنسیت‌زدگی در بازار کار
اما بررسی وضعیت بیکاری زنان و مردان نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از بازار کار در اختیار مردان بوده است. در حالی که نرخ بیکاری مردان در سال قبل برابر با ۹/۷ درصد بوده، این نرخ برای زنان دو برابر و معادل ۱۶ درصد بوده است. در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز نرخ بیکاری مردان ۹/۲۰ و نرخ بیکاری زنان ۳۷ درصد بوده است. این نرخ‌ها برای مردان و زنان ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز به ترتیب ۸/۱۳ و ۳/۲۸ درصد بوده است. به این ترتیب می‌توان گفت که همچون همیشه زنان بیش از مردان در جامعه بیکار بوده‌اند. از منظر مشارکت اقتصادی نیز، ۷/۶۸ درصد مردان در سال گذشته فعال بوده‌اند حال آنکه این نرخ برای زنان ۳/۱۳ درصد بوده است. حتی از میان جمعیت فارغ‌التحصیل دانشگاهی نیز، سهم مردان بیکار ۷/۹ درصد و سهم زنان بیکار ۸/۲۲ درصد بوده است. اما در حوزه‌های مختلف اقتصادی نیز به نظر می‌رسد که بخش خدمات همچون همیشه بیشترین میزان اشتغال را داشته است. طبق اعلام مرکز آمار، سهم بخش خدمات از ایجاد شغل سال گذشته برابر با ۸/۴۹ درصد بوده است، حال آنکه این مهم برای بخش صنعت و کشاورزی به ترتیب ۸/۳۳ و ۳/۱۶ درصد بوده است. بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در استان‌های مختلف کشور نیز نشان می‌دهد سه استان هرمزگان، کرمانشاه و خوزستان بیشترین نرخ بیکاری را داشته‌اند. این نرخ برای سه استان یادشده به ترتیب ۸/۱۵، ۹/۱۴ و ۶/۱۲ درصد بوده است. استان‌های مازندران، همدان و سمنان و قزوین پایین‌ترین نرخ بیکاری را داشته‌اند که این نرخ برای هریک از آنها برابر با ۷، ۱/۷ (همدان و سمنان) و ۲/۷ درصد بوده است. به این ترتیب می‌توان از تمرکز شغل در استان‌های نیمه‌شمالی کشور پرده برداشت.
رکوردشکنی شاخص فلاکت
اما با در نظر گرفتن دو شاخص بیکاری و تورم در سال گذشته می‌توان سطح رفاهی خانوار را نیز مورد ارزیابی قرار داد. برآیند این دو متغیر در حقیقت تصویرگر شاخص فلاکت در جامعه است. همان‌طور که گفته شد، مرکز آمار نرخ بیکاری سال گذشته را ۲/۹ درصد اعلام کرده است. این مرکز پیش از این نرخ تورم سال ۱۴۰۰ را نیز برابر با ۲/۴۰ درصد اعلام کرده بود. از برآیند این دو، نرخ فلاکت ۴/۴۹ درصدی به دست می‌آید. این نرخ برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز به ترتیب ۵/۴۵ و ۴۶ درصد بوده است. به این ترتیب برای سه سال متوالی و در سایه افزایش شدید نرخ تورم، این شاخص در سطوح بالای ۴۵ درصدی باقی مانده است، حال آنکه بالاترین نرخ فلاکت اقتصادی در دهه ۹۰ معادل ۵/۴۲ و ۸/۴۰ درصد برای سال‌های ۹۲ و ۹۱ بوده است. به این ترتیب می‌توان گفت که شاخص فلاکت برای سه سال متوالی در حال رکوردشکنی بوده است و در سالی که گذشت نیز به اوج رسیده است. بدیهی است این نرخ بیان‌کننده این واقعیت است که هم فضای رکودی بر اقتصاد حاکم است و هم شاخص‌های قیمتی به طور مداوم در حال رشد هستند. از همین‌رو است که شاخص فلاکت را به عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت رفاهی خانوارها مورد استفاده قرار می‌دهند.
نگاهی به جزئیات تورمی سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که میزان افزایش قیمت‌ها در کالاهای خوراکی و مورد نیاز خانوار بسیار زیاد بوده است. به عبارتی بیشترین فشار تورمی از ناحیه اقلام خوراکی به معیشت خانوار وارد شده است، مساله‌ای که می‌تواند به معنای کوچک شدن سفره معیشتی آنان باشد. در عین حال نیز در سه سال اخیر و به دلیل شرایط کرونایی، اشتغال در وضعیت مناسبی قرار نداشته و بر جمعیت بیکار جامعه افزوده شده است. هرچند وضعیت بازار کار به تدریج با بهبود همراه شده اما به نظر می‌رسد که محدودیت‌های زیادی چه برای کنترل تورم چه برای بهبود وضعیت اشتغال ایجاد شده است. برای مثال یکی از مسائل مهم و اساسی وضعیت نگران‌کننده کسری بودجه دولت و افزایش دست‌درازی‌ها به منابع بانک مرکزی برای تامین مالی است. از سوی دیگر و به دلیل افت تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد و نبود سرمایه‌گذاری، بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و صنعتی سطح فعالیت خود را کاهش داده‌اند. در عین حال افزایش رانتخواری و فساد در لایه‌های مختلف اقتصادی نیز اجازه کارکرد درست اقتصاد را نداده و موجب انحراف متغیرها از مسیر حقیقی خود شده است. هرچند سیاستگذار با سیاست موسوم به جراحی اقتصادی اعلام کرده که به سمت رفع تبعیض و فساد حرکت می‌کند، اما در صورتی که فشارهای تحریمی باقی بماند این جراحی بدون شک به افت بیشتر رفاه خانوار خواهد انجامید، به ویژه آنکه نقطه اصابت این جراحی بازار کالاهای مصرفی و رشد چندبرابری قیمت کالاهای خوراکی و ضروری خانوار بوده است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :